تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
گروه اقتصاد کلان|
مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی سومین گزارش فصلی خود را از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر کرده که بررسی ارقام این شاخص حاکی از این است که در فاصله سه فصل زمستان 96، بهار و تابستان 97، هر فصل 0.17 بر رقم این شاخص افزوده شده که به معنای بدتر شدن وضعیت سرمایه‌گذاری است. در اولین گزارش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری 5.98 بود که در بهار به 6.15 رسید و در آخرین گزارش که مربوط به تابستان 97 است، رقم 6.32 را نشان می‌دهد. این درحالی است که بدترین عملکرد در میان مولفه‌های مختلف به عملکرد دولت باز‌می‌گردد که به نظر می‌رسد اعمال تحریم‌های امریکا دلیل این مهم است. پیش از این به ویژه در زمستان 96 فعالان اقتصادی چنین باوری نداشتند. این میان به نظر می‌رسد با ادامه شرایط سخت اقتصادی کشور تا پایان سال 97 و در سال جاری، گزارش‌های بعدی نیز از افزایش ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری حکایت کند.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس سومین گزارش فصلی خود از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را روز گذشته منتشر کرد. در این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی استان‌های کشور وضعیت مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری تابستان 1397 استخراج و به تفکیک استان‌ها، مولفه‌ها و حوزه‌های کسب و کار ارایه شده است. براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی بطور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، نرخ ارز و... یا ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و تصمیمات اجرای با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و بطور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به شفاف و برابر در دسترس همه باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشدو شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان مال از دست رفته خود را به همراه خسارت دریافت کنند و در اخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نزولی است
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان 97 کمیت 6.32 از 10 ارزیابی شده که 10 به معنای بدترین حالت است. مقدار عددی این شاخص در بهار 97 به رقم 6.15 رسیده بود که حاکی از نزول 0.17 کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در یک فصل است. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش در تابستان گذشته سه مولفه عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی بدترین عملکرد را داشتند. در مقابل مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان گذشته، عبارت است از سه مولفه سرفت مالی، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز ار نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از گفت‌وگوهایی که با فعالان اقتصادی داشته، ، استان‌های البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های خود ارایه کردند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، استان کهگیلویه و بویر احمد، تهران و البرز نامناسب‌ترین و استان‌های قم، مرکزی و خراسان جنوبی مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در تابستان 97 کسب کرده‌اند. مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش دوم و سوم، یعنی بهار تا تابستان 97، حاکی از این است که در پایش بهار به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان تهران، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند. این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم کاهش یابد. براساس نتایج این پیمایش در تابستان امسال از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و... (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارایه کردند. در حالی که در بهار سال گذشته، فعالان اقتصادی در بخش دامداری، مرغ‌داری و شیلات بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی حوزه‌های ارتباطات، توزیع و... (حمل و نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارایه داده بودند.
دولت بدترین نمره را گرفت
در میان نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، بدترین عملکرد به نماگر عملکرد دولت با نمره 7.52 تعلق گرفته و پس از آن نماگر ثبات اقتصاد کلان و نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی به ترتیب با ارزیابی‌های 7.36 و 7.09 قرار دارند. بهترین عملکرد نیز به نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با ارزیابی 3.97 تعلق گرفته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم مشکلات اقتصادی در ادامه سال 97 و همچنین سخت‌تر شدن ایجاد توازن میان دخل و خرج دولت در سال جاری، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور روندی منفی در پیش گیرد.
بررسی عملکرد مولفه‌های اصلی
نماگر عملکرد دولت شامل سه مولفه است که همگی پیمایشی هستند. این نماگر در بهار 97 رتبه چهارم را به خود اختصاص داده بود در حالی که در این پایش نماگر عملکرد دولت بدترین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است. در این نماگر مولفه اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی نسبت به دو پایش قبلی وضعیت بسیار بدتری را به خود اختصاص داده و از منظر فعالان نمره بالاتری را دریافت کرده که نشان از اثرگذاری بیشتر آن دارد و این عامل اصلی در بدتر ارزیابی شدن عملکرد دولت در این پایش شده است.
نماگر ثبات اقتصاد کلان در تابستان 97 با کمیت 7.36 از 10 دومین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده که بدترین وضعیت را دارد. وضعیت این نماگر در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان بهتر از بقیه استان‌ها و در استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری و تهران بدتر از بقیه بوده است. همچنین نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی دارای بیشترین مولفه (9 مولفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی هستند. این نماگر در تابستان 97 در رتبه سوم نامناسب‌ترین نماگر بوده است در حالی که در بهار 97 در رتبه پنجم نامناسب‌ترین‌ها قرار داشت که نشان‌دهنده نامناسب‌تر شدن نسبی این نماگر نسبت به فصل قبل دارد. نماگر شفافیت و سلامت اداری شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شده‌اند. براین اساس وضعیت استان‌های مرکزی، اردبیل و سیستان و بلوچستان مناسب‌ترین و استان‌های البرز، مازندران و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده‌اند. در تابستان 97 نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت پنجمین نماگر نامناسب ارزیابی شده است. در حالی در پایش بهار 97 این نماگر دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده بود که نشان‌دهنده بهتر شدن وضعیت نسبی این نماگر نسبت به سایر نماگر است. در میان استان‌ها بهترین عملکرد این نماگر به ترتیب در قم، همدان و اردبیل بوده و بدترین عملکرد نیز به کهگیلویه و بویر احمد، تهران و سیستان و بلوچستان تعلق گرفته است. در تابستان پارسال، فعالان اقتصادی از استان‌های مرکزی، یزد و اردبیل مناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمان نامناسب‌ترین ارزیابی در نماگر ثبات و پیش بینی‌پذیری مقررات و رویه‌ها اجرایی را ارایه دادند در حالی که در بهار همان سال فعالان اقتصادی از استان‌های اصفهان، مرکزی و مازندران بهترین ارزیابی و از استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و کرمانشاه نامناسب‌ترین ارزیابی را از این نماگر ارایه داده بودند. نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت مولفه است که اکثر آنها آماری هستند و در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها، فعالان اقتصادی استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی و سمنان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های تهران، البرز و همدان نامناسب‌ترین ارزیابی را از این نماگر داشته‌اند.
پس از استخراج مولفه‌های پیمایشی و آماری و با تلفیق این مولفه‌ها، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری به دست آمد. براساس پژوهش پشتیبان این گزارش، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری و با نسبت 80 به 20 استخراج می‌شود که بر این اساس شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل تابستان 97 عدد 6.32 از 10 به دست آمده است. در زمستان 96 شاخص امنیت سرمایه‌گذاری عدد 5.98 و در بهار با کمیت 6.15 ارزیابی شده بود که با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییرات پی‌در‌پی و ناگهانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و برگشت مجدد تحریم‌ها و برخی عوامل قابل بررسی و تحقیق دیگر در تابستان، بدتر شدن این شاخص نسبت به فصول گذشته قابل پیش بینی بود.
رابطه مستقیم و غیرمستقیم استان‌ها با یکدیگر
بررسی همبستگی بین شاخص‌های پیمایشی و آماری در مطالعه نشان می‌دهد در استان بین این دو شاخص ارتباط چندانی وجود ندارد که ممکن است ناشی از تعداد نسبتا کم نمونه‌ها باشد. همچنین یک اتفاق یا رخداد در هر استان می‌تواند رتبه آن استان را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تغییر دهد. برای مثال لازم است برای همه ساکنان هر استان روشن شود بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به تصادف با تلفات یا نزاع منجر به ضرب و جرح یا حتی تغییر مسوولان استانی باعث کاهش رتبه استان می‌شود. اعلام و جلب‌توجه عمومی به این شاخص می‌تواند به رقابت‌های مثبت و سازنده میان استان‌ها منجر شوند و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسوولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استان‌های رقیب بیانجامد.
در رتبه‌بندی استان براساس داده‌های آماری شاهد نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در پایین و بالای فهرست بودیم. برای مثال تهران در کنار دو استان کمتر برخوردار در پایین و بالای فهرست قرار دارد؛ به عبارت دقیق‌تر تهران در کنار سه استان کمتر برخوردار ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری قرار گرفته که این امر می‌تواند به دلیل پراکندگی و تنوع مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه لازم است که هر چند یک بنگاه اقتصادی در یک استان خاص فعالیت می‌کند، اما از مولفه‌های شکل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌ها می‌تواند متاثر باشد. مثلا مواد اولیه را از استانی دیگر خریده و چک برگشتی دارد یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر که این منجر به تصادف شده و... به عبارت دیگر نوعی در‌هم تنیدگی بین استانی وجود دارد که ایفای مسوولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه آثار جانبی مثبتی برای سایرین بطور مستقیم و غیرمستقیم دارد. علاوه بر این در تابستان 1397 همزمان با خروج امریکا از برجام و شروع مجدد تحریم‌ها، مولفه ایجاد اختلال در کسب و کار به دلیل تحریم خارجی نسبت به فصل‌های گذشته نامناسب‌تر ارزیابی شده است. البته به نظر می‌رسد که تحریم‌های خارجی آثار ثانویه‌ای بر سایر مولفه‌ها می‌تواند داشته باشد که بر اثر آن ارزیابی فعالان از سایر مولفه‌ها نیز دچار تغییراتی نسبت به پایش‌های قبلی و زمانی که تحریم‌ها برنگشته بودند، شده است. با این همه تحلیل دقیق‌تر این موضوع نیاز به بررسی نتایج پایش‌های فصل‌های بعدی و سنجش ارزیابی پایش‌ها با هم دارد. به نظر می‌رسد در پایش تابستان 97 نوسانات نرخ ارز باعث بدتر شدن امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به دوره‌های قبلی شده است.
