تاثیر عدم تمدید معافیت نفتی بر شاخص‌های کلان

دونالد ترامپ به دنبال افزایش فشارها به اقتصاد ایران است اقدامی که به هر حال ممکن است بر وضعیت اقتصادی کشور بیش از پیش تاثیربگذارد. این درحالی است که با وجود اعمال تحریم‌های اصلی در آبان‌ماه، نهایتا نرخ تورم 97 به رقمی کمتر از 30 درصد رسیده و موسساتی مانند صندوق بین‌المللی پول با افزایش نرخ تورم و رشد اقتصادی پیش‌بینی شده خود برای ایران، نرخ تورم سال 2019 میلادی را حدود 38 درصد ارزیابی کردند، در این میان کاهش فروش نفت نیز می‌تواند رشد اقتصادی کشور را متاثر کند. در عین چندی پیش بانک مرکزی هم با اعلام در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی اعلام کرده می‌خواهد مشکل نقدینگی در دست خانوار و بنگاه‌ها را حل کند اما به گمان کارشناسان این موضوع می‌تواند نرخ تورم را بالاتر از رقم فعلی ببرد. این مهم در کنار افزایش نرخ تورم که به احتمال زیاد تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت، باز هم سطح مصرف را کاهش خواهد داد.

به گزارش «تعادل»، دونالد ترامپ دوباره قصد افزایش فشار به ایران را دارد و با لغو معافیت‌های خرید نفت از ایران می‌خواهد دوباره از ابزار جدیدی برای فشار آوردن بر مسوولان کشور استفاده کند. در این میان دولت و مابقی نهادها هم آب پاکی را روی دست او ریختند و به گونه‌ای مذاکره از پایین را رد کردند. برخی پیش‌بینی‌ها می‌گویند احتمالا برخی خریداران نفت ایران تحت فشار امریکا پا از میدان بکشند و این موضوعیست که تاثیر خود را بر کاهش درآمد نفتی و در عین حال در کسری بودجه و برخی شاخص‌های اقتصادی نشان خواهد داد. در این میان یک کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف در اقتصاد ایران و تاثیر کاهش فروش نفت بر شاخص‌های کلان این طور توضیح داده است که بیش از 57 درصد کل تولیدات کشور در رابطه مستقیم با نفت و درآمدهای آن هستند و بنابراین با وجود وعده‌های داده شده انتظار کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم و رشد منفی اقتصادی احتمالا 98 یکی از سخت‌ترین سال‌های دولتی خواهد بود.

   سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص

سید هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصادی، در رابطه با تاثیر افزایش فشارهای امریکا بر فروش نفت ایران به «تعادل» گفت: وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و اگر بخواهیم یک برآورد سردستی انجام دهیم، در سال جاری عوامل بیرونی که در قالب تحریم‌ها خود را نشان می‌دهند تاثیری دو چندان خواهد داشت. کانال اصلی فشار به ایران از طریق تحریم‌ها، نفت است که نزدیک به 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و هر کاهشی در صادرات این سهم را کاهشی می‌کند.

وی افزود: با این همه فشار بر فروش نفت، تنها در سهم این بخش بر تولید ناخالص خود را نشان نخواهد داد، زیرا کاهش درآمدهای نفتی بر بخش خدمات عمومی که توسط دولت تامین می‌شود و همچنین بخش ساختمان دارد. این دو بخش به ترتیب 12 و پنج درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند و سرمایه‌گذاری‌های دولتی نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارند. با کاهش درآمدهای دولت بودجه عمومی و عمرانی اختصاص نخواهد یافت و همین امر علاوه بر رشد اشتغال این دوبخش را هم متاثر می‌کند.

او با اشاره به نقش صادرات نفت بر تامین ارز مورد نیاز کشور تاکید کرد: با کاهش فروش نفت تامین ارز مورد نیاز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. همچنین محدودیت‌های تجاری و بانکی برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز تاثیر مهمی می‌گذارد. درنتیجه بخش صنعت هم تضعیف می‌شود. متعاقب تضعیف بخش صنعتی، بخش بازرگانی خرد و عمده فروشی نیز ضربه خواهند خورد چرا که تابعی از تولید و فعالیت‌های صنعتی هستند. سهم صنعت 12 درصد و سهم بازرگانی 13 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است.

موسوی نیک با اعلام اینکه پیش‌بینی فروش نفت برای سال جاری بطور میانگین فروش 500 تا 600 هزار بشکه خواهد بود گفت: با این روند رشد اقتصادی سال 1398 منفی‌تر خواهد شد و انتظار می‌رود به منفی هشت درصد برسد.

   انتظارات تورمی و افزایش تقاضای خانوار

این کارشناس اقتصادی در رابطه با شاخص تورم در کشور، با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌های تولید مهم‌ترین تاثیر را بر این شاخص خواهد داشت، تصریح کرد: سابقه سال‌های پیشین نشان می‌دهد هرگاه جو تورمی به راه می‌افتد، مردم اقدام به خرید بیشتر می‌کنند که این سبب افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت می‌شود ولی در شرایط بی‌ثباتی برخی از بنگاه‌ها دست بازتری برای قیمت‌گذاری تولیدات خود خواهند داشت و قیمت‌گذاری دلخواه را در پیش می‌گیرند که طبیعت شرایط اینچنینی است.

وی با اعلام اینکه هر 10 درصد کاهش قدرت پول ملی تورم یک درصدی به همراه دارد گفت: به نظر من امسال روند تورم افزایشی خواهد بود. در سال گذشته نرخ تورم به حدود 28 درصد رسید و برای امسال احتمالا به حدود 36 تا 37 درصد می‌رسد. ولی بیشترین فشار تورمی برای سه ماهه تابستان خواهد بود و پس از آن تا حدی از این فشار کاسته می‌شود. به عبارت ساده‌تر انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه اول سال جاری افزایشی باشد. همچنین مانند سال گذشته بیشترین تورم را بخش‌های مرتبط با معیشت خانوار خواهند داشت زیرا علاوه بر مشکلات موجود، سیلی که در ابتدای سال جاری شد، بخش مهمی از محصولات کشاورزی را نابود کرد. تولیدات کشاورزی عمدتا جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شوند و به همین دلیل هزینه خانوار بالاتر خواهد رفت.

   اشتغال قربانی همیشگی بی‌ثباتی

موسوی نیک در رابطه با وضعیت اشتغال در سال 98 گفت: اشتغال همواره بیشترین آسیب را در سال‌های بی‌ثباتی می‌بیند زیرا عمده اشتغال موجود در ایران در صنایع کوچک و متوسط تامین می‌شود. صنایع کوچک و متوسط نسبت به نوسان حساسیت دوچندانی دارند و به نظر می‌رسد امسال افزایش نرخ بیکاری اجتناب ناپذیر است.

این صاحب نظر با اشاره به جوانب مختلف بیکاری، گفت: از سوی دیگر باید توجه داشت به دلیل تفاسیر مختلفی که از بیکار وجود دارد، ریزش اشتغال صرفا خود را در آمارها نشان نمی‌دهد چرا که یک کارگر وقتی بیکار می‌شود و سپس در یک تاکسی اینترنتی شروع به کار می‌کند، از نظر آمارهای رسمی شاغل به حساب می‌آید حال آنکه او خود را جویای کار می‌داند و به شکل موقت به این کار می‌نگرد. یا در مورد گل فروشان کنار خیابان و دستفروشان از نظر تفسیر مراکز رسمی، آنها شاغل هستند حال آنکه از سر ناچاری چنین کاری را در پیش می‌گیرند.

او تاکید کرد: به همین دلیل باید انعکاس اصلی افزایش بیکاری را در بیکاری پنهانی یافت و نه صرفا در آمارهای رسمی.

در آمار اشتغال شاغل است ولی خود را جوینده کار می‌داند. جدا از نرخ بیکاری باید بیکاری پنهان را هم در نظر بگیریم. باید میان شغل دایم و موقت تفاوت قائل شد تا تبعات بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را بهتر فهمید و برای آن چاره‌جویی کرد.

   درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیری که درآمدهای مالیاتی از تعطیلی بنگاه‌ها و رکود اقتصادی خواهند داشت، مدعی شد: با وجود رکود فعالیت‌های اقتصادی به این دلیل که نرخ تورم بالا است، احتمالا درآمدهای مالیاتی تامین خواهند شد. زیرا مثلا مالیات بر ارزش افزوده کالای هزار تومانی در ابتدای سال 90 تومان تعیین شده اما این کالا با وجود کاهش تقاضای احتمالی تا پایان سال قیمتش به دو هزار تومان می‌رسد و طبیعتا مالیات آن هم 180 تومان خواهد شد. به این اعتبار و با توجه به بالا تعیین نشدن نرخ درآمدهای مالیاتی در بودجه، به نظر نمی‌رسد در این بخش درآمدهای دولت با مشکل چندانی مواجه شود.

موسوی نیک در رابطه با سیاست‌گذاری‌ها در کشور گفت: شرایط فعلی نشان می‌دهد باید در سیاست‌گذاری‌ها تغییرات جدی به وجود آورد. در اولین اقدام بهتر است بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی را مشخص و اعلام کند. هر چند این کار آسانی نیست ولی برای شرایط فعلی کشور ضروری است تا حداقل فعالان اقتصادی تکلیف خود را بهتر بدانند. این امر با همکاری دولت و بانک مرکزی قابل محاسبه خواهد بود. مثلا دولت با اعلام رقم افزایش حداقل دستمزد خیال بنگاه‌ها را از هزینه نیروی کار خود در سال جاری راحت کرد و آنها می‌توانند یک برآورد نسبی در این بخش داشته باشند و اگر هدفگذاری تورمی هم صورت بگیرد طبعا کار برای آنها راحت‌تر از قبل خواهد بود. هر چند نباید این هدف‌گذاری آرمانی باشد و باید منطقی‌ترین و فعال‌ترین راه را بانک مرکزی در پیش بگیرد.

وی افزود: علاوه بر این اقتصاد کشور در سال جاری دو مشکل دارد یکی بی‌ثباتی اقتصاد کلان و دیگری رکود. برخی از کارشناسان و مسوولان باورد دارند رکود فعلی ناشی از کاهش توان سرمایه‌ای بنگاه‌ها و قدرت خرید خانوار است. به همین دلیل اجرای سیاست‌های انبساطی در بخش مالی و پولی را ضروری می‌دانند. البته این حرف درست است و به واقع کاهش قدرت خرید تاثیر شگرفی بر رکود می‌گذارد اما اجرای سیاست‌های انبساطی در شرایطی بهترین تصمیم خواهد بود که حداقل بی‌ثباتی در اقتصاد وجود نداشته باشد. بنابراین اجرای سیاست انبساطی در شرایط بی‌ثباتی احتمال بروز بحران مجدد ارزی را افزایش داده که می‌تواند به تخریبی شدن اثر این سیاست بیانجامد. هر چند اجرا نکردن سیاست انبساطی به تعمیق رکود خواهد انجامید اما مادامی‌که مطمئن نیستیم شوک جدیدی در راه هست یا نه، از چنین سیاستی باید اجتناب کرد. اثر خلق پول در شرایط بی‌ثباتی به مراتب بیش از شرایط عادی است.

   به مزیت‌های موجود در کشور توجه شود

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها، در سیاست‌گذاری داخلی هم مشکلات فراوانی وجود دارد، ادامه داد: مثلا در بحث خودروسازان، با وجود اینکه از ابتدای سال گذشته، شوک ارزی خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرد که درنتیجه آن قیمت کالاها و خدمات رو به افزایش گذاشت، اما سیاست‌گذاران اجازه تعدیل قیمت را به خودروسازان ندادند ولی قطعه‌سازان قیمت‌ها را بالا بردند. این عدم توازن در نهایت دولت را در پایان سال گذشته مجبور به تغییر رویه کرد و به خودروسازان اجازه دادند با پنج درصد ارزان‌تر از بازار خودروهای خود را قیمت‌گذاری کنند. این در حالی است که خودروسازان در واقع بازار را در دست خود دارند و عملا توانستند قیمت‌گذاری را به دست بگیرند. طبیعتا بازنده چنین سیاستی در نهایت مردم و مصرف‌کنندگان عادی هستند.

این مثال در بخش‌های دیگر هم رخ داد و به نظر می‌رسد حداقل امسال باید سیاست‌گذاری داخلی را منطقی‌تر کنیم.

موسوی نیک با اشاره به مزیت‌های ایجاد شده در شرایط کاهش قدرت پول ملی گفت: با بحران ارزی صادرات در برخی حوزه‌ها مزیت‌دار می‌شوند ولی مشکلات تجاری ناشی از تحریم‌ها با قطع کردن امکان تراکنش مالی بانک‌ها، برخی از بخش‌ها امکان صادرات نخواهند داشت. با این همه حوزه‌های دیگری نیز وجود دارند که همچنان مزیت خود را حفظ کردند. مثلا از طریق صادرات خدمات بهداشتی و توریزم سلامت می‌توان درآمدزایی کرد. باید توجه داشت حدود 200 میلیون نفر در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند و اگر اندکی شعاع را بازتر کنیم، حدود 500 میلیون نفر در اطراف ایران زندگی می‌کنند. برای اغلب آنها به صرفه‌تر است که کارهای درمانی خود را در ایران انجام دهند چرا که عمل جراحی بینی در ایران 500 دلار است و در کشورهای دیگر پنج هزار دلار.