پیگیری مطالبات جایگاه‌داران سوخت از سوی معاونت حقوقی رییس‌جمهور
در نخستین نشست کمیته ماده 12 در سال 98، علاوه بر ارایه گزارشی از عملکرد این کمیته در سالی که گذشت، اعتراض جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی نسبت به میزان کارمزد ارایه خدمات، تفاوت در میزان کارمزد جایگاه‌های معمولی و طرح برند و فرآیند تحویل فرآورده به جایگاه بررسی شد.
شصت و نهمین نشست کمیته ماده 12 که اولین جلسه این کمیته در سال 98 بود به بررسی اعتراض‌های جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی و همچنین عملکرد کمیته در سال گذشته اختصاص پیدا کرد. درعین‌حال ریاست دوره‌ای کمیته به عهده لعیا جنیدی، نماینده قوه مجریه گذاشته شد. پیش از این کاظم دل‌خوش، نماینده قوه مقننه، ریاست دوره‌ای آن را به عهده داشت. در این جلسه اجرایی نشدن مصوبات کمیته در نشست شصت و پنجم که به وضعیت جایگاه داران فرآورده‌های نفتی اختصاص داشت، از سوی فعالان این بخش مورد انتقاد قرار گرفت. بر اساس آنچه در جلسه شصت و پنجم مصوب شده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس موظف شده بود با همکاری دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان برنامه‌وبودجه و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، پیشنهادهای بخش خصوصی را بررسی کنند و در نهایت با تفاهم به چارچوبی مشخص برسند.
به اعتقاد جایگاه‌داران، بین درآمد (کارمزد دریافتی) و هزینه جایگاه تناسبی وجود ندارد. از طرفی برای تعیین کارمزد معیار و فرمول مشخصی تعریف نشده است. تفاوت در نرخ کارمزد حامل‌های مختلف (بنزین و نفت گاز) و حاکمیت نظام کارمزدی، مواردی دیگری هستند که باید اصلاح شوند.
فعالان این حوزه همچنین از کسری بار به هنگام تحویل فرآورده به جایگاه، ناشی از اختلاف دما در زمان بارگیری و تحویل محصول و همچنین اختلاف معیار و ابزار اندازه‌گیری، انتقاد کردند. تفاوت میزان کارمزد جایگاه‌های معمولی و جایگاه‌های طرح برند نیز مورد توجه قرار گرفت. بر اساس اظهارات اسدی، مسوول بخش انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست‌هایی که به منظور بررسی مطالبات جایگاه داران برگزار شد از سازمان برنامه‌وبودجه، شرکت ملی پخش و وزارت نفت نماینده‌ای حضور پیدا نکرد. در نتیجه نتوانستیم به نتیجه‌ای برسیم.
در این بین کریمی، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت برای اجرای کامل حق‌العمل‌کاری برای جایگاه داران در سال 98 خبر داد و تأکید کرد: پیش از این با جایگاه داران مانند کارمند برخورد می‌شد که شیوه نادرستی بود. اجرای حق‌العمل‌کاری در این حوزه به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که هنوز آماده نیست. به محض مهیا شدن شرایط، شیوه حق‌العمل‌کاری در این بخش اجرایی می‌شود. وی ادامه داد: این شرکت در مورد تعیین میزان کارمزد جایگاه داران تصمیم‌گیرنده نیست و تنها مجری بخشنامه‌هایی است که به آن ابلاغ می‌شود.
در نهایت مقرر شد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نشستی را با سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت برگزار کند و از این طریق موضوع را به سرانجام برساند.
در بخش بعدی این نشست حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 گزارشی از عملکرد کمیته در سال گذشته ارایه داد و با اشاره به تکلیف قانون در مورد لزوم پایش ملی کسب‌وکار و شناسایی مهم‌ترین موانع موجود در این محیط، تأکید کرد: در گذشته فعالان اقتصادی از وضعیت تأمین مالی انتقاد می‌کردند اما طی 6 فصل گذشته مهم‌ترین مانع به نوسانات قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی قوانین و سیاست‌ها اختصاص پیدا کرده است. نایب‌رییس اتاق ایران برای پیشگیری از بروز بسیاری مشکلات پیشنهاد داد که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرایی شود. با توجه به اینکه دولت ماده 2، 3 و 24 این قانون را اجرایی نمی‌کند، کمیته بخشنامه یا مصوبه‌ای را مبنی بر بی‌اثر شدن هر بخشنامه‌ای که این مواد قانونی را رعایت نکند، ارایه دهد. وی تشریح کرد: طبق این مواد قانونی دولت باید به هنگام تصمیم‌گیری در مورد موضوعات اقتصادی با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در هر حوزه مشورت کند. از سوی دیگر اجرای هر سیاست و قانونی باید بعد از اعلام آن از طریق رسانه‌های گروهی آغاز شود. در این رابطه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور با استقبال از این پیشنهاد، گفت: این موضوع در دستورکار معاونت حقوقی قرار خواهد گرفت. البته در مورد نوع برخورد با قانون یا بخشنامه‌ای که مواد 2، 3 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را رعایت نکرده است باید از نظر حقوقی بحث و بررسی کرد.
