ضرورت مهار انتظارات تورمی

کاهش قدرت خرید مردم و نبود امنیت سرمایه‌گذاری به گفته یک اقتصاددان از آثار سوء افزایش نرخ تورم است. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های صحیح، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد تا منابع مالی به سمت فعالیت‌‌های مولد و ضدتورمی هدایت شده، عرضه‌ کالا و خدمات در بازارها افزایش یابد و در دسترس همگان قرار بگیرد.

دولت تدبیر و امید در دوره چهار ساله اول کارنامه بسیار موفقی در مهار نرخ تورم از خود به جا گذاشت بطوری که نرخ تورم بیش از 40 درصدی سال 92 را در سال 96 به کمتر از 10 درصد رساند.

هر چند که دولت «حسن روحانی» در دوره دوم هم سیاست تثبیت و تمدید تورم تک‌رقمی در اقتصاد و بازار را در پیش گرفت اما با تغییر و تحولات در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش جهشی قیمت در بازارهای مختلف بودیم.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که هدایت نقدینگی سرگردان در بازار به سمت بنگاه‌های تولیدی، افزایش عرضه و تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا، افزایش اشتغال، کاهش قیمت تمام شده تولید و تقویت ارز پول ملی کشورمان از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که با اجرای آن می‌توان جلوی افزایش نرخ تورم را گرفت.

بهمن آرمان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با بیان اینکه بخشی از این شرایط اقتصادی به وجود آمده در کشورمان ناشی از انباشت مشکلات از سال‌های گذشته است، گفت: گرانی و رشد نرخ تورم در کشورمان ریشه در اجرایی نشدن سیاست‌های مناسب اقتصادی و پولی دارد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها و تورم بازتاب‌ اداره نادرست امورات اقتصادی در چندین سال گذشته است، ‌اظهار داشت: به طور قطع نمی‌توان رشد نرخ تورم را با صدور بخشنامه‌های دولتی کنترل کرد. کاهش قدرت خرید مردم از آثار سوء افزایش نرخ تورم است که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های صحیح، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد تا منابع مالی به سمت فعالیت‌‌های مولد و ضد تورمی هدایت شود و عرضه‌ کالا و خدمات در بازارها افزایش یابد و در دسترس همگان قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به سراغ احیای حوزه‌هایی برویم که مزیت نسبی در آن وجود دارد و از این طریق درآمدها و اشتغالزایی را افزایش دهیم، ادامه داد: طبق گفته «دیوید ریکاردو» اقتصاددان برجسته جهان، خودکفایی در همه زمینه‌ها چیزی جز فقر مطلق را به دنبال ندارد و کشورها باید در زمینه‌هایی که مزیت نسبی دارند، تولید را تقویت کنند.

او افزود: مهم‌ترین مزیت نسبی در ایران موقعیت جغرافیایی کشورمان است که می‌تواند درآمدهای قابل توجهی را از محل ترانزیت ایجاد کند. از سوی دیگر ایران جزو 10 کشور بزرگ در حوزه معدن است و چهارمین کشور دنیا در بحث ذخایر نفتی و دومین کشور در ذخایر گاز طبیعی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ایران می‌تواند پل ارتباطی بین کشورها باشد، گفت: بطور قطع اگر ترانزیت ایران احیا و تقویت شود، درآمدهای حاصل از آن بیشتر از درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهد بود. اما افزایش درآمدهای ترانزیتی بدون ارتقای زیرساخت‌ها ممکن نیست.

آرمان ادامه داد: اواخر سال گذشته وزارت نفت اعلام کرد گاز طبیعی برای کارخانه‌های فولادی تا 95 درصد افزایش قیمت خواهد داشت در شرایطی که دولت چنین افزایش قیمت‌هایی را برای بنگاه‌های مولد اعمال می‌کند نمی‌توان انتظار تثبیت قیمت‌ها را داشت.

آرمان گفت: در کشورمان مزیت‌های نسبی فراوان‌تری وجود دارد اما به دلیل عدم توسعه‌یافتگی زیرساخت‌ها از تولید ثروت در این حوزه‌ها محروم مانده‌ایم.

وی ادامه داد: اگر هدف ایران هم توسعه اقتصادی باشد در علم اقتصاد راهکارهای بسیار زیادی برای تحقق این هدف وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ برابری ارز مدت‌ها بدون دلیل ثابت مانده بود، گفت: سال گذشته فنر قیمت‌ها رها شد و معتقدم این نرخ واقعیت اقتصادی کشورمان را نشان می‌دهد.

هر چند که افزایش و کاهش نرخ تورم باید وابسته به مسائل اقتصادی باشد اما در کشورمان چند عامل غیراقتصادی بیشترین اثر گذاری را در نوسانات نرخ تورم دارند.

یکی از عوامل اثرگذار در افزایش نرخ تورم بحث انتظارات تورمی است که ریشه در فرهنگ و رفتار اقتصادی مردم کشورمان دارد. به این معنا که مردم قبل از رشد تورم با افزایش تقاضا در بازار به استقبال می‌روند. همین عامل موجب بالا رفتن تقاضا، احتکار کالا و احتمالا کمبود عرضه و در نهایت افزایش قیمت‌ها می‌شود.

کنترل انتظار تورمی هم تنها با فرهنگ سازی در رفتار اقتصادی مردم انجام می‌پذیرد که البته سرمنشأ آن هراس مردم از کمبود کالا در بازاراست. از سوی دیگر اگر گفتمان منطقی و به موقع بین دولت و مردم ایجاد شود بطور قطع شایعات مرتبط با گرانی در نطفه خفه می‌شود و مردم آگاهانه‌تر نسبت به اتخاذ تصمیمات اقتصادی اقدام می‌کنند.