سرنوشت سیاست ارز ترجیحی

زهرا کاویانی| کارشناس اقتصادی|

مهم‌ترین دلیل اجرای سیاست ارز ترجیحی، کنترل قیمت کالاهای اساسی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت کل و حمایت از گروه‌های پایین درآمدی در مقابل افزایش قیمت‌ها بوده که نشان می‌دهد این اهداف محقق نشده است.

در پی افزایش نرخ ارز، از فروردین سال ۹۷ دولت به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار برای واردات این کالاها کرد. هر چند، به علت اختلاف قیمت بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ترجیحی، تقاضا برای واردات این کالاها افزایش یافت و بر این اساس در مرداد ماه ۱۳۹۷ هیات دولت تنها اسامی ۲۵ قلم کالا را به عنوان کالاهای اساسی جهت دریافت ارز با نرخ ترجیحی اعلام کرد. با گذشت یک‌ سال از اجرای این سیاست، این سوال‌ها مطرح می‌شود که سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، تا چه حد در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟ چه هزینه‌هایی برای اجرای این سیاست پرداخت شده است؟  در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها بوده تا از این طریق دو هدف کلی دنبال شود. هدف اول، جلوگیری از رشد شدید شاخص قیمت کل و دوم حمایت از گروه‌های پایین درآمدی در مقابل افزایش قیمت‌ها به‌طوری که هزینه سبد غذایی برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز افزایش قابل ملاحظه پیدا نکند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اهداف نه تنها محقق نشده، بلکه به‌طور کلی سیاست اتخاذ شده از ابتدا سیاست مناسبی برای اهداف تعیین شده نبوده است. برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولید‌کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ درصد و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) در دوره مذکور، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته است رشد ۵۳ درصدی را در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، آمارها بیانگر این هستند که با وجود آنکه نرخ ارز اختصاصی به این کالاها در دوره زمانی اسفند ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، رشد قیمتی نداشته اما این کالاها بطور متوسط ۶۱ درصد رشد قیمت داشته‌اند. علاوه بر این، در دوره زمانی فوق‌الذکر، نرخ ارز وارداتی (نرخ ارز سامانه نیما) در حدود ۱۱۵ درصد رشد داشته است. این درحالی است که قیمت برخی گروه‌های کالایی بسیار بیشتر از نرخ ارز افزایش پیدا کرده‌ و حتی رشد قیمت این کالاها در زمستان ۱۳۹۷ شدت گرفته و بیشتر از قیمت ارز در بازار تعدیل شده است. یکی دیگر از اهدافی که برای سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی عنوان می‌شود، حمایت از سبد غذایی خانوار است. بررسی سبد مصرفی دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد که دهک دهم در حدود ۴ برابر بیشتر از دهک اول از کالاهای اساسی حمایت شده استفاده کرده و از این منظر یارانه دریافتی دهک دهم ۴ برابر بیشتر از دهک اول است. به عنوان مثال، در خصوص برخی کالاها مانند گوشت قرمز، میزان مصرف سرانه دهک اول در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۴۰ گرم بوده در حالی که میزان مصرف دهک دهم بطور سرانه در حدود ۶۶۰ گرم یعنی بیش از ۱۶ برابر دهک اول است. بنابراین دهک دهم یارانه بیشتری را به خود اختصاص داده است. از این رو به نظر می‌رسد یارانه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سیاست مناسبی برای حمایت از سبد غذایی گروه‌های پایین درآمدی نبوده است.

هزینه‌های اجرای سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیانگر این حقیقت است اجرای این سیاست دارای هزینه‌های زیادی بوده است. به‌طوری که رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در سال ۱۳۹۷، در حدود ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده که با حساب ۵ هزار تومان یارانه برای هر دلار (اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ ارز ترجیحی) در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. رانت عظیم دسترسی به ارز با نرخ ترجیحی باعث افزایش شدید تقاضا برای واردات کالاهای اساسی شده و واردات این کالاها را نسبت به سایر گروه‌های کالایی افزایش داده و از طرفی باعث خروج غیرقانونی و صادارت مجدد این کالاها شده است. همچنین اجرای چنین سیاستی، باعث آسیب شدید به تولید داخلی این کالاها می‌شود. در حالی که تولیدکننده داخلی با نرخ تورم ۴۷ درصدی در سال (نقطه به نقطه اسفند ۱۳۹۷) مواجه بوده، نرخ ارز برای واردات این کالاها ثابت بوده و در این صورت مشخص است که تولیدکننده داخلی نمی‌تواند به رقابت با این کالاها بپردازد. در مجموع به نظر می‌رسد سیاست اختصاص ارز ترجیحی نتوانسته است هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی را محقق نماید و در تامین سبد غذایی فقرا نیز نقش موثری ایفا نکرده و از سویی دیگر، با هزینه‌هایی نیز همراه بوده است. از این‌رو، آسیب‌شناسی و واکاوی مشکلات تخصیص ارز با نرخ ترجیحی با هدف بازنگری در سیاست تامین مالی کالاهای اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.