فین‌تک‌ها چهره تامین مالی را تغییر داده‌اند

امیر هامونی

مدیرعامل فرابورس ایران

چند سالی است که اصطلاح «فین‌تک» در میان فعـالان و دسـت‌اندرکـــاران بازارهای مالی بیش از پیش شنیده می‌شود و از تغییرات و تحولاتی سخن به میان می‌آید که این تکنولوژی‌های نوین مالی برای اقتصاد به ارمغان می‌آورند.  واژه فین‌تک اصطلاحی برای توصیف مجموعه‌ای از مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه و تکنولوژی‌های در حال ظهور است که از توانایی بالقوه‌ای برای ایجاد تغییر و تحول در خدمات مالی برخوردارند.  بر پایه آماری که کمیته تخصصی ریسک‌های در حال ظهور سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) منتشر کرده است سرمایه‌گذاری‌های فین‌تک از سال 2000 میلادی تاکنون به‌گونه‌ای شگفت‌آور رشد کرده‌اند و در حال حاضر توسعه تکنولوژی‌های مالی در چارچوب روندهای مختلف جهانی در حال وقوع‌اند. کاهش هزینه‌های ذخیره‌سازی، پردازش و جمع‌آوری داده‌ها، رشد نمایی داده‌های قابل دسترسی و منابع داده‌ها و ظهور زیرساخت‌ها و پایگاه‌هایی که در آنها داده‌ها می‌توانند به اشتراک گذاشته شوند و اپلیکشین‌ها توسعه یابند، همه و همه به ظهور و رشد مقوله‌های مختلف فین‌تک‌ها انجامیده‌اند.  در حال حاضر 8 مقوله مختلف فین‌تک شامل پرداخت‌، بیمه، وام‌دهی و تامین مالی جمعی، برنامه‌ریزی، پایگاه‌های بلوک‌های زنجیره‌ای (Blockchain) که برای نگهداری و ذخیره رشد فزاینده‌ای از اطلاعات استفاده می‌شوند، تجارت و سرمایه‌گذاری، داده و تحلیل و امنیت هستند که هر کدام مزایا و فرصت‌های زیاد و متنوعی را با خود به همراه می‌آورند.  به عنوان مثال یکی از تحولات مهمی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده‌ ظهور پایگاه‌های تامین مالی جایگزین به عنوان یکی از مظاهر فین‌تک است که هدف آن‌ گرد هم آوردن دو طرف معامله است؛ بر این اساس از یکسو شرکت‌ها و افرادی که دنبال سرمایه‌اند و از سوی دیگر شرکت‌ها و افرادی که سرمایه‌ای برای قرض دادن، سرمایه‌گذاری و اهدا دارند از طریق این پایگاه‌ها با هم مرتبط می‌شوند و فرصت‌های تامین مالی بیشتر با هزینه کمتری را به دست می‌آورند. در همین حال طی 25 سال گذشته پایگاه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت آنلاین نیز به گونه‌ای چشم‌گیر رشد کرده‌اند که این امر به ایجاد یک محیط کسب‌وکار که در آن به‌گونه‌ای فزاینده رقابت بر سر هزینه وجود دارد منتهی شده و این به نوبه خود استفاده از تکنولوژی و افزایش وسعت و عمق محصولات را موجب شده است. بدین‌ترتیب از طریق انواع مظاهر فین‌تک‌ عرضه‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و واسطه‌گران با هم ارتباط برقرار می‌کنند، تحقیق می‌کنند، اجتماعی می‌شوند، داده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند، با هم همکاری می‌کنند، اطلاعات سرمایه رد و بدل می‌کنند، با هم به شیوه‌هایی رقابت و داد و ستد می‌کنند که نسبت به گذشته بسیار متفاوت‌اند. قابلیت دسترسی بیشتر و کاهش هزینه‌های محصولات و خدمات، رشد فرایند حذف واسطه‌گری و ایجاد واسطه‌گری مجدد از مظاهر رشد و توسعه فین‌تک در عرصه اقتصادی است، بدین‌ترتیب شرکت‌های فین‌تک خدمات و محصولات رقابتی را در بسیاری از عرصه‌هایی عرضه می‌کنند که بطور سنتی توسط واسطه‌های دیگر انجام می‌شد. این عرصه‌ها شامل مواردی همچون پرداخت‌ها، مدیریت ثروت، بانکداری سرمایه‌گذاری، بانکداری خرد و عرصه‌های قرض‌دهی و وام‌دهی و تسهیلات اعتباری است. به هر ترتیب مزایا و فرصت‌های فین‌تک بی‌شمار است اگرچه این تکنولوژی‌های نوین، ریسک‌ها و چالش‌هایی را نیز در برخی مظاهر خود موجب شده‌اند. با این وجود اما باید اذعان کرد فین‌تک درست در چهارراه تامین مالی و تکنولوژی قرار دارد. اپلیکیشن‌های فین‌تک با سرعت هر چه بیشتر در حال توسعه‌اند و با خود فرصت‌هایی را برای دستیابی به عواید بهتر برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند و تغییراتی واقعی به راه انداخته‌اند.  بر همین اساس در بازار سرمایه کشور نیز چند سالی است که بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فین‌تک به یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌ها بدل شده و بازیگران این بازار در پی آن هستند همسو با تحولات جهانی از انواع مقوله‌های این تکنولوژی‌های مالی مانند بلاک‌چین، رگ‌تگ، اینشورتک، کراد فاندینگ و ... در بهینه‌سازی فرایندها و تامین مالی بهره ببرند. همانطور که وزیر محترم اقتصاد نیز ابر فرصت پیش روی کشور را حرکت به سمت اقتصاد هوشمند قلمداد و آن را نتیجه تکامل‌بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند باید تاکید کرد همگام شدن با نوآوری‌های مالی در شرایط اخیر اقتصادی و بررسی چند و چون به‌کارگیری مقوله‌های مختلف آن در تمامی عرصه‌ها یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه‌ها برای مقاوم‌سازی اقتصاد خواهد بود. شایان ذکر است، از آنجا که تعلل نهادهای مسوول برای توجه ویژه به حوزه تکنولوژی‌های مالی، نتایج زیان‌بار و چه بسا جبران‌ناپذیری من‌جمله وابستگی تکنولوژیک به سایر کشورها را به همراه خواهد داشت، ضروری است نهادهای ناظر، قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد کشور از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، قوه مجریه و سازمان‌های وابسته با توجه به سرعت رشد تکنولوژی‌های مالی و نیاز مبرم کشور به فعالیت کسب‌وکارهای نوآور در این صنعت، با رفع چالش‌های قانونی و مقرراتی به پیشرفت این حوزه کمک کنند. در این راستا، پیشنهاد می‌شود کمیته سیاست‌گذاری و مقررات حوزه فین‌تک با حضور نمایندگانی از دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه تشکیل شده تا حدود امن فعالیت کسب‌و‌کارهای نوآور در حوزه فین‌تک را مشخص کند.