صدای پای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو
این روزها و در جریان آشفته بازار خودرو، ظاهراً رایزنی‌های برای ورود مجدد شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو در حال انجام است.
سال گذشته بود که براساس مصوبه هیات هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند.
در همین راستا عملکرد شورای رقابت که تا آن زمان مرجع تعیین فرمول و تعیین تغییرات قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت و قرار شد تا شورا فقط در چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و البته خودروهایی که در بازار آنها انحصاری شده عمل کرده و نظر خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کند ولی میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد در سازمان حمایت مشخص و به خودروسازان ابلاغ شود. اما این روزها که بازار خودرو دچار آشفتگی بسیاری شده و تعیین قیمت‌ها بی‌ضابطه و خارج از چارچوب مشخصی در حال انجام و بازار با افزایش شدید و گاهاً غیرمنطقی مواجه است، بحث ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و نظارت بر آن مطرح است. اینکه وضعیت شورای رقابت برای ورود به بازار خودرو چگونه خواهد، موضوعی است که پرس‌وجوی آن از برخی اعضای شورا با این توضیح همراه بود که گرچه طی مصوبه، مرجع قیمت‌گذاری و ابلاغ خودرو، شورای رقابت نیست و به نهاد دیگری واگذار شده اما این شورا همچنان معتقد است از فرآیند قیمت‌گذاری کنار نرفته است. این در حالی است که گفته می‌شود شورا در حال نامه‌نگاری و رایزنی‌های با مراجع ذی‌ربط برای بازگشت مجدد به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمت‌گذاری خودرو است و اگر بار دیگر به این شرایط برگردد به‌طور حتم برای نظارت بر قیمت تمامی خودروهای داخلی و وارداتی که بازار آنها انحصاری تشخیص داده شده ورود خواهد کرد.
در این رابطه باید گفت شورای رقابت از اوایل دهه ۹۰ به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب و در ابتدا تقریباً تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازان را برعهده داشت اما به تدریج از حجم فعالیت آن برای قیمت‌گذاری کاسته شد و تنها به تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد، به عبارتی می‌توان گفت شورا در قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان دخالتی نداشت. این در حالی بود که در زمان فعالیت شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو با اینکه تقریباً هیچ‌گاه رای به کاهش قیمت خودروها نداد ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت معدن صنعت تجارت (صمت) مطرح بود و حتی خودروسازان معتقدند بودند قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت موجب سرکوب بازار آنها شده است. از سوی دیگر در سال‌های قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داشت و تاکید بر این بود که بازار خودرو انحصاری نیست که شورا به آن ورود کند با این وجود شورای رقابت معتقد بود که بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز است و این به معنای انحصار می‌تواند باشد و باید بر آن نظارت کند. در مجموع با افزایش قیمت خودرو دیگر خودروی زیر ۴۵ میلیونی تومانی وجود نداشت که شورای رقابت در قیمت‌گذاری آن دخالتی داشته باشد.
