اقدام تنبیهی کانون صرافان برای برخی صرافی‌ها
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
روز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه 98 میانگین نرخ دلار در سامانه سنا به 14 هزار و 245 تومان، یورو 15 هزار و 918 تومان، پوند 18 هزار و 281 تومان، درهم 3هزار و 866 تومان و لیر ترکیه 2هزار و 485 تومان و یوآن 2209 تومان رسید و صرافی‌ها نیز روز پنج شنبه هر اسکناس دلار امریکا را 14 هزار و 250 تومان و هر یورو را 16 هزار و 100 تومان فروختند. به گزارش «تعادل»، در شرایطی که میانگین بهای هر یورو در سامانه سنا 15 هزار و 918 تومان و هر دلار 14هزار و 245 تومان اعلام شده، حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو 10 هزار و 889 تومان و هر حواله دلار به نرخ 9هزار و 587 تومان عرضه شد.
همچنین در جریان معاملات بازار آزاد تهران، دلار نقدی نیز در بازار تهران 14650 تومان، . هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۰ دلار و ۹۵ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۵4 هزار و ۸۱ تومان و مظنه مثقال 17 عیار یا طلای آب‌شده 1 میلیون و 970 هزار تومان، معامله شد و در نتیجه قیمت سکه طرح جدید روز پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ به ۵ میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید. طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان رسید.
اقدام تنبیهی کانون صرافان برای برخی صرافی‌ها
از سوی دیگر، با ابلاغ کانون صرافان، مبلغ حق پذیرش شرکت‌های عضو این مجموعه، که تا تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۸ اقدام به پرداخت نکرده بودند، از ٢٠ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.کانون صرافان ایرانیان طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که مبلغ حق پذیرش شرکت‌های عضو را که تا تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۸ اقدام به پرداخت نکرده‌اند، به ۵۰ میلیون تومان افزایش داده است.در این اطلاعیه آمده است، حق پذیرش صرافی‌های عضو کانون، پیش از این ۲۰میلیون تومان بود و این اطلاعیه در حالی منتشر می‌شود که تاریخ مهلت پرداخت حق پذیرش ۲۰ میلیونی را ۹ روز پیش اعلام کرده است.
جهش در بازگشت ارز حاصل از صادرات
اگرچه بیش از ۸ ماه طول کشید تا دولت زیر بار انجام اصلاحاتی در شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات برود، اما از اسفندماه سال ۹۷، بازگشت ارز صادراتی سرعت گرفته و در فروردین به اوج رسیده است.یک سال سخت برای اقتصاد ایران سپری شد و هنوز هم فضای تیره و تاریک آن، بخش‌هایی از اقتصاد ایران رها نکرده است. موضوع از یک تصمیم اشتباه شروع شد که بر اساس آن، دولت تصمیم گرفت بدون منطق‌های اقتصادی، قیمت ارز را به نرخی که مشخص نبود بر اساس چه فرمولی تعیین شده است، ۴,۲۰۰ تومان اعلام کند؛ نرخی که اگرچه طی یک‌سال گذشته، به مرور از درصد خطاهای خود کم کرده است، اما به هر حال هنوز هم نقاط تاریکی را در برخی بازارها بر جای گذاشته است و با وجود تاکید بسیاری از کارشناسان، هنوز هم به حیات خود ادامه می‌دهد.تعیین این نرخ غلط کافی بود تا بازارهای رانتی بسیاری شکل گیرند و راه به بیراهه برند و در نهایت، آشفته بازاری شکل گیرد که اثرات منفی آن در اقتصاد ایران هنوز به چشم می‌خورد یک روز بازار ارز را متلاطم می‌کند و روز بعد به سراغ بازار طلا و سکه می‌رود. یک روز موج آن بازار خودرو را در برمی‌گیرد و روز دیگر از کالاهای اساسی گرفته تا لوازم خانگی و بازار مسکن را درگیر می‌سازد.البته دولت بخش‌هایی از این تصمیمات غلط و بخشنامه‌های گاه و بیگاه خود که بر اساس آمارهای رسمی اتاق‌های بازرگانی، به ۲۰۰ بخشنامه و دستورالعمل در سال ۹۷ هم رسیده است، اصلاح کرده است؛ اما همچنان چند اصلاح کلیدی و اساسی در بخشنامه‌های ارزی وجود دارد که انجام آن می‌تواند مسیر سنگلاخ اقتصاد ایران را هموارتر سازد.در این میان یکی از بخشنامه‌های مهمی که اما و اگرهای زیادی را ایجاد کرده بود، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری ارزی بود که تقریباً از اردیبهشت ماه سال ۹۷ نامه‌نگاری‌های مرتبط با آن بارها و بارها از سوی اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های غیردولتی و کنفدراسیون صادرات ایران انجام شده بود و حداقل تا فصل زمستان، نتوانسته بود یخ حاصل از این تصمیمات غلط دولت را آب کند. در واقع، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بارها و بارها بر این نکته تاکید کرده بودند که به هیچ‌وجه با عدم بازگشت ارز صادراتی موافق نیستند؛ اما در عین دفاعی که از بازگشت ارز صادراتی دارند، بر این موضوع نیز تاکید می‌کردند که شیوه‌های در نظر گرفته شده در این بخشنامه‌ها درست نیست و باید اصلاح شود؛ اما دولت خیلی تمایلی به این نداشت که این نقطه‌نظرات را به صورت عملیاتی مدنظر قرار دهد و بخشنامه‌های قبلی خود اصلاح کند. به همین دلیل همچنان کار به کندی پیش می‌رفت و از رییس‌جمهور گرفته تا رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و صنعت، همه و همه از میزان بازگشت ارز صادراتی گله‌مند بودند و هر روز سعی می‌کردند با تهدید و تنبیه هم که شده، صادرکنندگان را تحریک کنند تا ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، غافل از اینکه هیچیک از راهکارهای و ضوابطی که برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شده بود، مسیر برای صادرکنندگان را هموار نمی‌کرد. اما بالاخره بعد از تلاش‌های بسیار فعالان اقتصادی، بانک مرکزی در یک بسته تشویقی، راهکارهایی را برای استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید در نظر گرفت که تا حدود بسیار زیادی توانست چالش‌های پیش روی استفاده از ارز صادراتی برای واردات و بازگشت ارز صادرات را از میان بردارد و اکنون هم درست نتایج اجرای این اصلاحات، در سرعت گرفتن بازگشت ارز حاصل از صادرات کاملاً مشهود است.
آماری مهم از بازگشت ارز صادراتی
در واقع، این راهکارها در نامه‌نگاری‌های اردیبهشت و خرداد ۹۷ با بانک مرکزی و دولت از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده بود، اما دولت تا اواخر دیماه آن را عملیاتی نکرده و یک بخشنامه صحیح برای آن صادر نکرده بود، اما اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از صدور آن، بررسی‌ها حکایت از سرعت گرفتن بازگشت ارز صادراتی دارد؛ به نحوی که آمار رسمی می‌گویند که تا اواخر دیماه بالغ بر ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته بود که عمدتاً معطوف به صادرکنندگان پتروشیمی و محصولات فولادی و فلزات رنگین بود، اما از بهمن ماه ۹۷ تا پایان فروردین ماه امسال، ورق برگشته و بالغ بر ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و در چرخه‌های مختلف اقتصاد و تولید به کار گرفته شده است. محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه گفت: وقتی آمار را نگاه می‌کنیم، تا قبل از صدور بخشنامه بانک مرکزی در تسهیل بازگشت ارز صادراتی در ماه‌های پایانی سال ٩٧، حدود ۲۸ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته بود؛ ولی این عدد امروز به ۵۰ درصد رسیده است و به نظر می‌رسد که در جایی که بسترها را به درستی تعریف کرده و شرایط را بر اساس واقعیت‌ها ایجاد کنیم، قطعاً صادرکننده‌ها می‌خواهند از این روش‌های رفع تعهد ارزی استفاده کنند و ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند. وی ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد که اگر این رویه‌های مثبت ادامه یابد، قطعاً برگشت ارز سرعت می‌گیرد؛ همانطور که در فروردین ماه ٩٨ که ۱۵ روز تعطیلی عید وجود داشت، بازگشت ارز حتی در بین تعطیلات هم سرعت بیشتری نسبت به گذشته و ماه‌های قبل داشته است و فکر می‌کنم که به هر حال به جایی رسیده‌ایم که می‌توانیم الان بازگشت ارز را تسریع کنیم. لاهوتی گفت: ولی باز هم معتقدم که دولت موضوع سطح‌بندی صادرکنندگان را باید حداقل در بخش‌هایی مثل صنعت، بخشی از معدن و کشاورزی را بردارد و اجازه دهد که این صادرکنندگان ارز را با واردکنندگان بر اساس توافق معامله کنند تا سرعت عمل بیشتری را در بازگشت ارز شاهد باشیم.
