انتقال ریسک نفتی از دولت به بخش خصوصی

گروه بورس| سمیرا  ابراهیمی|

عرضه نفت خام در بورس انرژی از آبان ماه سال قبل آغاز شد اما پس از هربار عرضه، در عمده موارد فروشی انجام نشد یا به تعداد انگشتان دست، محموله‌های 35 هزار بشکه‌ای نفت خام به فروش می‌رفت. این اقدام برای دستیابی به نتیجه فروش نفت برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شده است تا از طریق برون سپاری فروش به بخش خصوصی، فروش نفت از طریق مجراهای دولتی کم شده و منتج به نتیجه شود. البته برخی از کارشناسان نفتی معتقدند که نفت ایران بطور خاص تحریم شده و تفاوتی ندارد که از طریق چه فرد یا ارگانی به فروش برسد.

اما نکته بسیار مهمی که در زمینه فروش نفت خام وجود دارد این است که این فروش باید به نحوی باشد که هم بخش خصوصی بتواند وارد بازار شود، سود کند و فروش داشته باشد و هم امکان حمل و نقل از آن از طریق نفت کش‌ها فراهم باشد.

یکی از مهم‌ترین مطالبه‌هایی که بخش خصوصی برای ورود به این بازار دارد، تکمیل زیرساخت‌های بورس انرژی است. در اولین مطالبه گفته می‌شود که ساز و کار بورس انرژی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که خریداران و معامله‌گران نفت خام در این بازار مورد ارزیابی قرار گرفته و یک خط اعتباری نیز برای آنان تامین شود.

 حجم حداقلی صادراتی که در بورس انرژی به فروش می‌رود، 35 هزار بشکه است. از طرف دیگر کوچک‌ترین کشتی نفتکش 700 هزار بشکه را در بر می‌گیرد، بنابراین باید خرید 20 محموله صورت بگیرد تا بخش خصوصی بتواند فروش انجام دهد که این خرید نیاز به نقدینگی فراوانی دارد و بدون ایجاد خط اعتباری مستحکم، از عهده بخش خصوصی خارج است.

لازم به ذکر است که برای خرید محموله‌ها، پس از کسر 20 درصد پرداختی تا زمان تحویل، 80 درصد باقی مانده که 6 ماه فرصت تسویه دارد. اما برای این میزان باقی مانده، خریدار باید ضمانتنامه بانکی به اندازه 125 درصد از مبلغ باقیمانده تا تسویه کامل را به فروشنده ارایه کند. همین موضوع نیز از چابکی خرید و فروش نفت در بورس انرژی می‌کاهد.

    جای خالی معاملات کاغذی در فروش نفت

اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. پس از آن موضوع معاملات کاغذی نفت خام پیش می‌آید. ساز و کار بورس‌های کالایی در تمام دنیا، علاوه بر مبادله و معامله فیزیکی کالا، بر پایه خرید و فروش اوراق سلف و معاملات کاغذی نیز استوار است. به ویژه آنکه حجم عمده‌ای از معاملات نفت در جهان، به صورت کاغذی صورت می‌گیرد. بنابراین، در بورس انرژی ایران نیز باید علاوه بر معاملات فیزیکی نفت خام، داد و ستد سلفی و کاغذی برای آن نیز عملیاتی شود. هرچند در بورس برخی از شرکت‌های حاشیه خلیج فارس فروش نفت در بورس به صورت فیزیکی انجام می‌شود اما مهم‌ترین موضوع این است که حتی در همان کشورها نیز ابزار معاملات کامل است، در واقع هم فروش فیزیکی انجام می‌شود و هم کاغذی. اما در بورس انرژی ایران هنوز ساز و کاری برای افزایش ابزار معاملاتی نفت خام صورت نگرفته است.

 ریسک خرید نفت

برای بخش خصوصی زیاد است

احمد صرامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در خصوص وضعیت فروش نفت خام در بورس انرژی گفت: اهتمام و اصرار دولت و بدنه وزارت نفت مبنی بر فروش نفت از سیستم رسمی دولت که همان بورس است، باعث می‌شود که علاقه داشته باشند این اتفاق رخ دهد و بخش خصوصی هم ورود کند. بنابراین به نظر می‌رسد که بطور قطع، این موضوع ادامه‌دار خواهد بود و به وظیفه قانونی خود ادامه می‌دهند.وی در ادامه افزود: اما به دلیل تحریم‌ها و مشکلات و مسائل و مالی و حمل و نقل، بخش خصوصی عملا به بازاری وارد می‌شود که شرایط خرید و فروش و لجستیک آن مشکل دارد، لذا طبیعی است که دست به عصا حرکت کند. حال اگر محصول، نفت باشد حساسیت‌ها هم بیشتر می‌شود.

صرامی خاطرنشان کرد: از طرفی وزات نفت برای فروش نفت به دلیل اینکه باید مشتری‌ها پیدا شوند، معرفی شوند و سپس حمل کالا به هر طریقی در نظر گرفته شود و از شرکت ملی نفتکش استفاده شود، در این زمینه منتفع است. حال آنکه مشاهده می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری و زمانی که از بخش خصوصی می‌گیرد، با توجه به تحریم‌ها، ریسک زیادی را ایجاد می‌کند. بنابراین برای برون رفت از این موضوع با توجه به اینکه تحریم‌ها تشدید شده است، اگر می‌خواهند بخش خصوصی وارد شود و تمام این ریسک‌ها را بپذیرد، باید شرایط ویژه‌ای از سوی وزارت نفت اعمال شود.

این فعال بازار نفت و گاز به این موضوع نیز اشاره کرد که رشد نقدینگی کشور می‌تواند به سمت تولید و تجارت هدایت شود تا از این تنگنای تورمی دربیاییم.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران بیان کرد: برای موفقیت بیشتر در این حوزه، باید ساز و کار لجستیک و خرید و فروش برای افرادی که می‌خواهند وارد خرید نفت شوند تعدیل شوند تا سود خریداران را بالا برده و تسهیلات صادراتی نیز به آنها تعلق بگیرد. همچنین دربخش لجستیک نیز به آنها کمک شود. چنانچه این موارد در کنار هم قرار بگیرند، می‌توان انتظار داشت که اتفاق خوبی در این بخش از بازار پیش رو باشد.

  نظر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری فروش نفت اعمال شود

صرامی اظهار کرد: بنابراین پیشنهاد ما این است شرکت ملی نفت در زمینه فروش نفت و فرآورده در زمینه فروش با شرکت‌هایی که در زمینه صادرات علاقه‌مند به انجام کار هستند، نشست‌های بیشتری داشته باشد و نقطه نظرات بخش خصوصی را بداند، درک کند، تجزیه و تحلیل کند و در نهایت به نتایج مثبت برسند.

به گفته این فعال بخش خصوصی، به هر حال صادرات هر کالا، شرایط بازاری خود را دارد و ورود به صادرات هر کالا، یک ورود تخصصی است. از طرفی در زمینه ورود به سرمایه‌گذاری در زمینه صادرات نفت خام، منفعت شرکت صادرکننده در درجه اول اهمیت قرار دارد. بنابراین باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

 اینکه در زمینه پیش پرداخت‌ها، انعطاف زیادی در نظر گرفته شده است. چنانچه این موضوع تداوم پیدا کند و در زمینه لجستیک نیز سهل‌گیری ایجاد شود و حتی تسهیلات لجستیکی نیز ارایه شود، می‌توان انتظار داشت که این بازار با موفقیت بیشتری مواجه شود.