کاهش نرخ سود برای حمایت از تولید و کنترل تورم
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
هر چند که کاهش نرخ سود بانکی، احتمال حرکت نقدینگی سرگردان در بازارهای طلا و ارز و سکه و خودرو، مسکن و سایر دارایی‌ها را مطرح می‌کند، اما در حال حاضر تنها راه‌حلی است که می‌تواند ضمن کاهش هزینه بانک‌ها، به کاهش هزینه و سود تسهیلات، رونق نسبی تولید، کنترل نقدینگی و تورم کمک کند. به گزارش «تعادل»، کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم بانک مرکزی در زمینه ماه شمار شدن سود سپرده‌های کوتاه‌مدت باعث افت هزینه بانک‌ها شده و فراهم شدن امکان تعدیل نرخ سود بانکی نیز باعث کاهش نقدینگی می‌شود. براین اساس، اگر سایر اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از جمله اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش هزینه سود بانکی و رشد نقدینگی حاصل از آن و پیشنهادهای وزیر امور اقتصادی و دارایی و کاهش سپرده قانونی به میزان 4 درصد و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات به میزان 3 درصد اجرایی شود، می‌توان انتظار داشت که سیستم بانکی با کاهش هزینه نرخ سود سپرده و کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت کاهش هزینه‌های تولید و کمک به رونق تولید حرکت کند.
براساس برآوردهای مطرح شده در حال حاضر حدود 200 هزار میلیارد تومان سالانه جهت سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود که علاوه بر افزایش هزینه بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اقتصادی، عملا باعث کمبود منابع بانک‌ها، رشد اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم می‌شود. براین اساس، در چنین شرایطی که تولید به کاهش هزینه و نرخ سود تسهیلات کمتر نیاز دارد، باید ابتدا هزینه بانک‌ها از محل سود سپرده‌ها کاهش یابد تا بانک‌ها نیز بتوانند نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند و به رونق تولید کمک کنند. از سوی دیگر، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی باعث شده که واحدهای اقتصادی نیز هرسال با کمبود منابع و زیان مواجه شوند و نتوانند بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کنند و این موضوع باعث رشد مطالبات معوق بانکی شده است. در نتیجه با رشد نقدینگی و تورم و مطالبات معوق، واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی بیشتری برای تامین رشد هزینه‌های خود نیاز دارند و این موضوع باعث ایجاد یک چرخه باطل رشد هزینه‌ها، مطالبات معوق، نقدینگی و تورم، افزایش تسهیلات بانکی و رشد هزینه‌های تولید شده است و راه‌حل این است که هزینه تولید و هزینه بانک‌ها کاهش یابد تا تسهیلات دهی بانک‌ها نیز متناسب با نیاز واحدهای تولیدی رشد کند و فشار بیش از حد به تولید و بانک‌ها کاهش یابد. کارشناسان در این زمینه معتقدند که افزایش تسهیلات و سرمایه در گردش بانک‌ها، عملا به راهکار پوشش کاهش بهره وری و کارایی اقتصاد و تولید و رشد هزینه بانک‌ها و واحدهای اقتصادی تبدیل شده و با وجود رشد هرساله سود سپرده‌ها، سود تسهیلات، رقم تسهیلات، مطالبات معوق و نقدینگی و تورم، عملا رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری کشور نه تنها رشد نیافته بلکه با رشد منفی و در حد صفر اقتصاد و سرمایه‌گذاری مواجه شده است. این کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات دهی و سود سپرده بانک‌ها، رشد هزینه بانک‌ها و واحدهای اقتصادی، رشد نقدینگی و گردش مالی در کشور، باید متناسب با رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها باشد و در شرایطی که رشد بالای 20درصدی نقدینگی، پرداخت سالانه 216 هزار میلیارد تومان سود سپرده، افزایش مطالبات معوق به 150 هزار میلیارد تومان، پرداخت سالانه بیش از 650 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، کمکی به رشد تولید و رونق و رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری نمی‌کند، در نتیجه باید در این روند تجدید نظر شود زیرا خود مردم و سپرده گذاران نیز از محل کاهش اشتغال فرزندان و خانواده، افزایش قیمت‌ها و تورم و نقدینگی، عملا دچار زیان می‌شوند.
براین اساس، در شرایطی که بانک مرکزی موضوع موسسات غیرمجاز و رقابت منفی در پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها را حل کرده، نیازی به پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نیست به خصوص از آن جهت که 85 درصد سپرده‌های موجود بانک متعلق به 2.5 درصد جامعه است و عملا سالانه 183 هزار میلیارد تومان سود به حدود 2 میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت می‌شود و 97 درصد جامعه یعنی حدود 78 میلیون نفر باید تاوان رشد نقدینگی و تورم حاصل از آن را بدهند و این پرداخت سود عملا به نفع خانوارهای کم درآمد ومتوسط جامعه نیست و کل جامعه در شرایط تورمی و رشد هزینه‌ها، منفی شدن رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، زیان می‌بیند.
کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه اعلام کرد که ۸۵ درصد سپرده‌ها را ۲.۵ درصد جامعه در اختیار دارند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه 70 درصد سپرده‌های بانکی کشور تنها متعلق یک درصد سپرده گذاران است، گفت: سالانه 216 هزار میلیارد تومان به سپرده‌ها سود داده می‌شود که معادل یارانه پنج سال ملت ایران است. یک درصد جمعیت کشور، 403 میلیون حساب را در اختیار دارند. یعنی نزدیک به 1 میلیون نفر از جمعیت کشور به‌طور متوسط هر یک 400 حساب بانکی دارند. یعنی به هر نفر از این گروه ثروتمند جامعه سالانه 151 میلیون تومان سود بانکی بدون زحمت پرداخت می‌شود و این هزینه عملا روی دوش کل ملت ایران است. نکته مهم دیگر این است که 2.5 درصد جامعه با 85 درصد سپرده‌ها و کسب سود بالای سالانه، با نقدینگی و سپرده بالایی که دارند عملا بانک‌ها را وادار می‌کنند که سود بالا به آنها بدهند و اگر یک بانک سود مورد انتظار آنها را پرداخت نکند موجودی خود را به بانک دیگر می‌برند و لذا بانک برای تامین منابع، ناچار به پرداخت سود بالا است و این موضوع باعث ایچاد چرخه باطل، رشد بدهی‌ها، مطالبات معوق، هزینه بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تورم، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود و از سوی دیگر، نیاز به تسهیلات بانکی بیشتر، پرداخت سود بیشتر به بانک‌ها، کمبود منابع بیشتر تولید و زیان واحدهای اقتصادی، افزایش بیکاری و... را به همراه دارد. طبق آمار آذرماه، سپرده‌های بانک‌ها به بیش از 1720 هزار میلیارد تومان رسیده و اگر 85 درصد این سپرده‌ها متعلق به 2.5 درصد جامعه باشد یعنی این 2 میلیون نفر با 1460 هزار میلیارد تومان سپرده خود، کل روند رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، سپرده‌ها، تولید، اشتغال، سود بانکی و... را در دست گرفته‌اند. اما در صورتی که سود کمتری به این سپرده‌ها پرداخت شود، می‌توان انتظار داشت که سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد و به تولید و کاهش هزینه‌های مردم، کاهش رشد نقدینگی و تورم کمک کند.
در این زمینه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ودارایی خواستار آن شده‌اند که با برخی تغییرات، از جمله کاهش سود سپرده‌ها، کاهش 4 درصدی نرخ سپرده قانونی، کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و... نه تنها رشد نقدینگی و تورم کاهش یابد بلکه نرخ سود تسهیلات بانکی نیز تا حدود 3 درصد کاهش یابد و به رونق تولید در سال جاری کمک کند.
روزی 1000 میلیارد تومان رشد نقدینگی
براساس گزارش‌های رسمی رشد نقدینگی به روزانه 1000 میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن از محل پرداخت سود سپرده‌هاست و بر اساس گزارش‌های غیر رسمی نیز هم‌اکنون بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت روزانه نزدیک به یک هزار میلیارد تومان به مردم بابت سپرده‌های بانکی سود پرداخت می‌کنند و یکی از مهم‌ترین مسائل در راستای اصلاح نظام بانکی تعیین نرخ صحیح سود علاوه بر ایجاد جذابیت برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، رونق تولید و کاهش هزینه سیستم بانکی بابت نرخ سود است که می‌تواند یکی از بیماری‌های بزرگ سیستم بانکی را درمان کند. نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که نرخ سود بانکی باید به میزان لازم برای کاهش هزینه بانک‌ها بابت سپرده‌های بانکی به عنوان یک مساله اجباری در تمام بانک‌ها کاهش پیدا کند و بانک مرکزی موظف است تا با جلوگیری از ایجاد شوک در بازارهایی همچون ارز و طلا، نقدینگی را به سمت بازارهای مولد و سرمایه‌گذاری و برای آبادانی کشور هدایت کند، از سویی دیگر همچنین در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و تسهیلات ارزان قیمت به تولید‌کنندگان برسد، انقلابی در حوزه تولید رخ خواهد داد. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش تاکید کرد که بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد و افزود: افزایش نرخ سود بانکی سبب فشار به واحدهای تولیدی شده و ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، بنابراین اگر شرایط فراهم باشد باید نرخ سود بانکی را تعدیل کنیم، اما فعلا برای آن برنامه‌ای نداریم و تصمیم‌گیری در این خصوص باید در شورای پول و اعتبار انجام شود.
پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات
وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که نرخ متوسط سپرده قانونی را چهار درصد کاهش دهیم تا قدرت اعطای تسهیلات بیشتر شود و این مبلغ را در جهت تولید بیشتر و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام هدایت کرد. وی افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی باید اجرا شود در صورتی که در دنیا در حال از بین رفتن است. باید ریسک و منابع ایجاد شده ظرف سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی شود و این نوع کارها را انجام دهیم. ظرفیت بهره‌وری اگر به ۷۵ درصد برسد در کنار آن خیلی از نگرانی‌ها اصلاح می‌شود که شکل‌گیری فرصت سرمایه‌گذاری هم از دیگر مزایای آن است.برای اقتصاد کم عمق ایران این حجم نقدینگی خیلی بالا است و حالا باید از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در همه حوزه‌های گردشگری و خدمات استفاده کنیم. دژپسند گفت: بانک‌ها در حوزه مطالبات معوق و واگذاری شرکت‌های‌شان دردسر دارند. در نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها حرکت‌های خوبی انجام شده و بیمه‌ها هم باید از این راه ورود پیدا کنند. تسهیل در اعطای تسهیلات به معنی نادیده انگاشتن قوانین نیست و باید استفاده بهینه از نقدینگی با روش‌های جدید صورت گیرد و همان‌گونه که همه اوراق مالی در بورس شناسایی شده باید همین الگو در سایر نهادها اجرایی شود. کارشناسان اقتصادی نرخ سود را به شمشیری دولبه تشبیه می‌کنند که از سویی با افزایش آن این احتمال بسیار زیاد است که با کاهش سود خرید ارز و طلا و با توجه به رکود و ثبات نسبی ایجاد شده، سرمایه‌ها و پول‌های مردم به بانک‌ها در قالب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و بلندمدت بازگردد اما با افزایش نرخ سود بانک‌ها همواره چرخه معیوب را ادامه می‌دهند و مشکل ناترازی و اضافه برداشت آنها افزایش پیدا خواهد کرد و این بیماری درمان نخواهد یافت که می‌تواند یک سد بزرگ برای تولید در کشور باشد؛ از سویی دیگر کاهش نرخ سود باعث کاهش جذب سپرده‌های بانکی تا زمان جذاب‌تر شدن سپرده‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و غیره می‌شود که افزایش این جذابیت نیازمند همکاری بانک‌ها و تعدیل نرخ‌های کاذب در بازارهای ثانویه است که بتواند تحولی بزرگ را ایجاد کند چرا که در عین حال هزینه بانک‌ها در حوزه خروجی منابع برای پرداخت سود سپرده‌گذاران کاهش و مساله رشد بسیار زیاد نقدینگی، ناترازی و اضافه برداشت سیستم بانکی کشور رفع خواهد شد. بر اساس آمار، رشد نقدینگی فعلی کشور که حدود ۲۰ یا ۲۲ درصد و رشد پایه پولی ایران در سال گذشته که بالغ بر ۱۵ درصد است و کارشناسان اعتقاد دارند که یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در کشور مساله نرخ سود و بازپرداخت سود سنگین شبکه بانکی به مردم است؛ در واقع با وجود اینکه رشد نقدینگی در کشور نسبتا بالا بوده، بانک‌های کشور با کمبود نقدینگی و اعطای اعتبار مواجه بودند و دلیل این مساله بازپرداخت سود سپرده‌های بانک‌ها طبق سررسید به مردم بوده که باعث شده تا نقدینگی در کشور افزایش پیدا کند. همچنین نرخ سود در بازار فرابورس بیشتر از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و در یک دوره به بیش از ۳۰ درصد برای اسناد خزانه دولت رسید که بانک مرکزی با ورود به این موضوع، نرخ سود در بازار فرابورس را مدیریت کرد و تا حدودی کنترل شد تا از وقوع مشکلات بزرگ اقتصادی جلوگیری شود.
کاهش نقدینگی و اضافه برداشت
اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی باید در حوزه نرخ سود از طریق پایه پولی انبساطی‌تر عمل کند تا از طرفی نرخ سود برای کمک به تولید کاهش یابد و مدیریت شود؛ همچنین با پایین آمدن نرخ سود، همزمان رشد نقدینگی در کشور کاهش پیدا کند؛ در حقیقت نقدینگی به دلیل کاهش ضریب فراینده از طریق کاهش پرداخت سود به سپرده‌ها کنترل می‌شود. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بحث اضافه برداشت به مساله درآمد و هزینه بانک‌ها بر می‌گردد و چون جریان ورودی نقدی آنها کمتر از جریان خروجی آنها است که باعث می‌شود به صورت خودکار به بانک مرکزی بدهکار شوند؛ کاهش نرخ سود باعث می‌شود تا بانک‌ها بتوانند جریان درآمد و هزینه خود را بهتر کنترل کنند و هزینه‌های ناشی از سپرده‌ها کاهش پیدا می‌کند که این مساله باعث می‌شود تا بانک‌ها نسبت به گذشته کمتر به بانک مرکزی بدهکار شوند که در همین راستا سود ماه شمار به جای سود روز شمار از سوی بانک مرکزی پیگیری شده و منجر به کاهش هزینه بانک‌ها در زمینه سپرده‌های کوتاه‌مدت شده است.
