اولویت، مهار تورم است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اولویت مهم کنترل تورم بوده، گفت: یکی از شروط اولیه تولید واردات مواد اولیه است اما با توجه به وجود انتظارات تورمی باید ترکیب نقدینگی به نفع سپرده‌های بلندمدت تغییر کند.  کامران ندری با بیان اینکه مبنای بحث هدایت نقدینگی در برهه فعلی مشخص نشده است، گفت: تجربه‌های قبلی از ورود نقدینگی به پروژه‌های تولیدی نشان داده است که عمدتا پول چاپ شده بانک مرکزی به این دست پروژه‌ها تزریق شده و در نتیجه شاهد تورم ناشی از افزایش پایه پولی بوده‌ایم. وی با اشاره به اینکه، شکل مستقیم تزریق منابع بانک مرکزی به تولید کمک نکرده است، به تسنیم گفت: اگر تقاضای کل کاهش پیدا کند باید به سمت افزایش تقاضا حرکت کنیم این درحالی است که ظاهرا چنین اتفاقی نیفتاده است. به گفته ندری، اگر تقاضا با کاهش رو به رو شده است سیاست‌های انبساطی پولی می‌تواند تقاضای جدید برای تولید ایجاد کند، این درحالی است که امروز مشکل تقاضا وجودندارد چراکه به خاطر انتظارات تورمی مردم به دنبال خرید کالا و خدمات در حد توان خود هستند. بنابراین در شرایط فعلی مشکل تقاضا وجود نداشته و سطح تقاضای کل بالاست. اگر منظور از هدایت نقدینگی این برداشت است که بانک مرکزی باید به سمت رشد پایه پولی و نقدینگی حرکت کند نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند اقتصاد را به سمت تورم‌های بالاتر هدایت کند. وی با بیان اینکه، به اعتقاد بنده در برهه فعلی بایستی نگران تورم‌های بالا باشیم تا افزایش سطح تولید، گفت: به نظرمن بانک در مسیر احیای سطح تولید در حرکت است اما وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. در اقتصاد ونزوئلا با وجود تورم‌های بالا سطح تولید به‌شدت کاهش یافته است و اندازه اقتصاد آن کشور نیز به اندازه تقریبی 30درصد کاهش یافته است. به هر حال در آن کشور اقتصاد کوچک شده و سیاست‌گذار پولی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفته است. کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با اشاره به بحث تغییر ترکیب نقدینگی، گفت: اگر ترکیب نقدینگی به نفع سپرده‌های بلندمدت تغییر کند با افزایش سطح سپرده‌های بلندمدت به مهار تورم کمک می‌شود. وی افزود، نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک، سپرده‌های دیداری (جاری)، سپرده‌های بلندمدت و سپرده‌های کوتاه‌مدت می‌شود اگر سطح سپرده‌های بلندمدت کاهش یابد منجر به ایجاد تقاضای جدید در اقتصاد می‌شود و با وجود سطح ثابت تولید حاصل این سیاست افزایش تورم خواهد بود. ندری در پاسخ به پرسشی با این مضمون که دلیل ثابت ماندن و احیانا کاهش تولید در برهه فعلی چیست، گفت: حدود 80 درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای است که بر اساس آمارها واردات کشور در سال قبل 25 درصد کاهش یافته است. واردات این کالاها مشخصا در روند تولید کشور موثر به خصوص در شرایط امروز و همزمان با تحریم‌هاست. وی در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت دوره فعلی و سال 92 گفت: در زمان اقای طیب نیا در وزارت اقتصاد، باید تلاش می‌کردیم نرخ سود سپرده را کاهش دهیم اما این اتفاق نیفتاد. در آن برهه رکود ناشی از کاهش تقاضا بود، از طرفی باید توجه کنیم که تنها ابزار اعمال تغییر روی نرخ سود بخشنامه‌های بانک مرکزی است و مکانیزمی به غیر از دستور نداریم. در شرایط فعلی بایستی نرخ سود ‌سپرده‌های بلندمدت افزایش یابد تا ترکیب نقدینگی برای جلوگیری از تورم بیشتر به نفع سپرده‌های بلندمدت تغییر کند. وی با بیان اینکه، در شرایط فعلی اولویت اصلی مهار تورم است، گفت: نیاز اول تولید مواد اولیه وارداتی است وقتی نمی‌توانیم واردات به اندازه نیاز داشته باشیم سطح تولید کاهش می‌یابد و از طرفی انتظارات تورمی همچنان پابرجا خواهد بود. به گفته این کارشناس اقتصادی، بعد از افزایش تقاضا در وضعیت تولید ثابت، تورم افزایش خواهد یافت و در ادامه شاهد انتظارات تورمی خواهیم بود با تکرار این چرخه در دام ابر تورم خواهیم افتاد. ندری در پاسخ به این سوال که مشکل در اینجا به تثبیت نرخ بالا ارز هم مربوط است، گفت: به غیر از نرخ ارز مساله نقل و انتقالات ارزی هم برای تولید‌کنندگان حائز اهمیت است. ضربه اصلی تحریم‌ها کاهش صادرات نفت کشور نیست بلکه با ایجاد چالش در نقل و انتقالات ارزی تولید به‌شدت آسیب می‌بیند. به اعتقاد بنده در این شرایط نباید وضعیت اقتصاد را از این هم خراب‌تر کرد و در مقام توصیه به دولتمردان باید گفت که برای حمایت از تولید ابتدا برای رفع مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارزی سپس جهت ایجاد رقابت، شفافیت بیشتر، کاهش رانت و بروکراسی‌های اداری بایستی اقدام کنند.