کالای لوکس وارد می‌کنیم، تولیدکننده را نادیده می‌گیریم!
نگاهی به آمارهای گمرک نشان می‌دهد از سال 1284 اغلب میزان صادرات غیر‌نفتی نسبت به واردات کمتر بوده و حتی در برخی سال‌ها مجموع صادرات نفتی و غیر‌نفتی هم کمتر از واردات بوده است. بررسی دلایل این امر در کنار زمینه‌های تضعیف تولید نشان می‌دهد در حالی که در هر دوره‌ای حجم چشمگیری کالاهای لوکس وارد کشور می‌شوند، عملا نیازهای تولید نادیده گرفته شد. در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل عهدشکنی امریکا دوباره تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفته، بررسی این مساله می‌تواند کشور را در مقابل فشارها مقاوم‌تر کند. ریچارد نفیو، در اثر مشهورش، هنر تحریم‌ها با بررسی تحریم‌های زمان باراک اوباما، فشار بر بخش تولید را یکی از اهداف کاخ سفید می‌داند و در مقابل از عدم اصلاحات اقتصادی دولتمردان ایران و بی‌توجهی به تبعات سنگین تحریم‌ها را دلیل اصلی موفقیت امریکا می‌داند. او در عین حال از اینکه ایران در اوج درآمدهای نفتی خود دچار کمبود ارز شد و همزمان از وارد کردن کالاهای کم اهمیت چشم نپوشید حیرت‌زده می‌شود. از زمان قاجار تا امروز، بخشی در اقتصاد کشور ظهور کرد که بیشترین منفعت را در عدم توسعه صنعتی و وابستگی به واردات برد؛ در زمان قاجار به آنها تاجر باشی می‌گفتند. این قشر از چنان نفوذی برخوردار بود که با وجود یک بار تغییر سلسله و دو انقلاب در این مدت، نه تنها از نفوذش در دستگاه حاکمیتی کاسته نشد بلکه هر بار موفق به باز تولید خود شد. شاید به همین دلیل است که با وجود تاکید مسوولان مهم کشور به ویژه در سال‌های پس از انقلاب بر توسعه تولید ملی و خودکفایی، عملا چنین رهنمودهایی راه به جایی نبرد و حتی مسیر معکوسی طی شد، حال آنکه اظهارات این مقامات در دیگر حوزه‌ها، مثلا حجاب، تا سال‌ها به شکل سخت‌گیرانه‌ای دنبال می‌شود.
به گزارش «تعادل»، اقتصاد ایران پس از 70 سال برنامه‌ریزی توسعه همچنان در دستیابی به این هدف ناکام مانده است. زمانی اقتصاد ایران برنامه‌ریزی را آغاز کرد که کره جنوبی و چین نه‌تنها غول‌های اقتصادی چون امروز نبودند بلکه درگیر عقب‌ماندگی‌هایی شدیدتر از ایران بودند. با این همه اکنون چین دومین قدرت اقتصادی جهان و کره نیز یکی از اقتصادهای مهم و اثرگذار است و ایران همچنان درگیر یافتن راهی برای گذار از عقب ماندگی به توسعه یافتگی؛ این دوره گذار آن قدر طولانی شده که آن را می‌توان یک دوره نامید.
ماراتن ناتمام توسعه
با نگاهی به وضعیت اقتصاد و مسیرهای طی شده در در هفت دهه گذشته، در برخی جنبه‌ها اقتصاد کشور نه تنها به توسعه نزدیک نشده بلکه از آن دور هم شده است. اغلب دولت‌های ایران در این دوره با اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت تولید کارآمد را کنار گذاشته و مصرف را رونق دادند. شاید دلیل این مساله تلاش دولت‌ها خرید محبوبیت و نشان دادن پیشرفت جامعه البته به شکل صوری است. زیرا واردات می‌تواند تا حدودی نیازهای مردم را حل کند اما نمی‌تواند موتور محرک تولید و تکنولوژی باشد. به‌طور مثال مناطق آزاد تجاری که طبق قانون صراحتا باید به سکوی صادرات کشور تبدیل می‌شد، به سکوی واردات تبدیل شد و مانند برخی دیگر از قوانین نهایتا با توجیه اینکه واردات تداوم اقتصاد این مناطق را عملی می‌کند، تصریح قانون نادیده گرفته شد.
مباحث مربوط به چرایی توسعه‌نیافتگی ایران، در محافل اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی کشور، همواره مورد بحث قرار می‌گیرد. مساله واردات یکی از مسائل محوری در این بحث است و اهمیت آن در شرایط تحریم دو چندان می‌شود. زیرا منابع دولت و ارز موجود در کشور به‌شدت محدود می‌شود و واردات تاثیر منفی دو چندانی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. یک پژوهش اقتصادی که اخیرا منتشر شده با وجود اذعان به هفت دهه برنامه‌ریزی در اقتصاد، نبود برنامه، تفکر و استراتژی مشخص برای برخورد، نظارت و هدایت مقوله واردات در راستای توسعه صنعتی در تاریخ کشور را از دلایل مشکلات فعلی و واردات محور شدن اقتصاد کشور می‌داند. دیدگاه‌های ایده‌آلیستی مبتنی بر بازار تحت کنترل گروه‌های رانتی قرار گرفته و توسعه واقعی تولید را به محاق برده و مسبب انحرافات شدید در ساختارهای کشور شده است.
زمینه‌های استیلای بخش نامولد بر اقتصاد
دفتر پژوهش‌های اقتصادی و توسعه اتاق مشهد در گزارشی مفصل آورده است: هر چند تاریخ ایران از زوایای مختلف به ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار نگرفته اما تقریبا همه کارشناسان به این امر اذعان می‌کنند دوره قاجار به استیلای بخش غیر مولد و تاجر در کشور ختم شد. احمد اشرف کتابی با عنوان «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» دوران قاجار را از این منظر مورد بررسی قرار داده است. او در این کتاب می‌گوید: «گذشته از نظام سیاسی و اقتصادی شهرها و موقعیت تجار و اصناف در اجتماعات شهری که به نوبه خود موانع تاریخی عمده‌ای در راه رشد سرمایه‌داری پدید می‌آورد، هجوم تورانیان به ایران از قرن پنجم تا قرن دهم و ادامه سلطه آنان بر جامعه ایرانی تا اوایل قرن فعلی، موانع اساسی تازه‌ای در راه توسعه اقتصادی جامعه و رشد سرمایه‌داری جدید از بطن بازارها فراهم ساخت. این‌گونه سلطه تورانیان بر ایران که از قرن پنجم آغاز شده بود آثار و نتایج پر اهمیتی در ویژگی‌های تاریخی ایران و روابط اجتماعات ایلی، شهری و روستایی و شالوده‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی برجای گذاشت. سلطه سیاسی- نظامی ایل برای اجتماعات شهری و روستایی موجب سکون اقتصادی شد زیرا از یک سو مانع رشد تولیدات کشاورزی و سبب کندی جریان آن به جماعت شهری شد و از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای رشد و توسعه درون‌زای سرمایه‌داری از بطن بازارها فراهم ساخت. از نظر سیاسی هم حضور پر قدرت عشایر در جامعه نوعی توازن میان نهادهای قدرت مرکزی در ایران که سابقه کهن داشت و نیروهای عشایر پدید آورد و درنتیجه موانع مضاعفی در راه رشد سیاسی سرمایه‌داری ملی در اجتماعات شهری بر پا نمود چون حضور عشایر نیرومند و سلطه آنان بر اجتماعات شهری روستایی و ایلی در منطقه نفوذشان مانع اساسی برای تکامل سلطه قدرت مرکزی که از ضروریات رشد سرمایه است پدید آورد و جریان سرمایه را در دوران ماقبل خود دشوار ساخت. این امر سبب کندی فعالیت‌های تولیدی در زمینه کشاورزی و صنایع دستی و دشواری مبادلات بازرگانی شد.»
با این همه در دوره قاجار یک شرایط نیمه‌استعماری بر کشور حاکم شد که علاوه بر تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی، موجب تسلط بر نهادهای مختلف اقتصادی و درنهایت عقب ماندگی کشور شد. کشور عملا به محلی برای فروش کالاهای خارجی تبدیل شد و در این شرایط عملا هم خارجی‌ها و هم تجاری که از طریق واردات تامین معادش می‌کردند بیشترین بهره را بردند. این میان و برخلاف کشورهای توسعه یافته چون فرانسه که در ابتدای مسیر توسعه خود گمرکات و تعرفه‌های گمرکی را عاملی حیاتی جهت حمایت از تولید و کالاهای داخلی مدنظر داشتند، در ایران گمرکات به دست افراد وابسته افتاد و همزمان «تاجر باشی‌ها» به تبلیغ مصرف کالاهای خارجی دست زدند.
واردات سکوی موفقیت تحریم
از آنجایی که در ایران اغلب یک تصمیم اشتباه بارها تکرار می‌شود، وضعیت دوره قاجار با وجود تغییر وضعیت کشور و حتی سلسله حاکم کماکان ادامه یافت. بیش از نیم قرن پیش گروهی اقتصاددان انگلیسی به عنوان مشاوران دانشگاه هاروارد به ایران آمدند و به بررسی جوانب مختلف اقتصاد ایران پرداختند. آنها ضعف تصمیم‌گیران اقتصادی را موجب بحران اقتصادی دانستند که عملا با واردات بی‌رویه و افسارگسیخته بر میزان مشکلات افزوده است.
این شرایط تا امروز ادامه یافت و عملا ضعف مدیریتی در کنار حیف و میل منابع همچنان اقتصاد ایران را مصرفی نگه داشته است. برجام می‌تواند به عنوان یکی از موارد ناتوانی مسوولان اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گیرد. با این همه و با توجه به اهمیت شرایط فعلی که به معنای بازگشت دوباره تحریم‌هاست، می‌توان به نوشته ریچارد نفیو تحت عنوان هنر تحریم‌ها که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده اشاره کرد. وی می‌نویسد: آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که ایرانی‌ها نتوانسته‌اند پاسخی به تحریم‌های اقتصادی بدهند. نفیو در ادامه می‌افزاید: «امریکا تلاش کرد رسیدن به اصلاحات اقتصادی را تا آنجایی که می‌تواند به تعویق بیندازد و دشوار کند و این مساله در همان آغاز تحریم‌ها بیفتد، نه اینکه در زمانی که این تحریم‌ها بر مسائل بشردوستانه اثرگذاشته است یا واردات یا مصرف کالاها را تحت تاثیر قرار داده است، چرا که این قضیه می‌تواند به ایران کمک کند، وارداتش را کاهش دهد. از آن‌جا که مردم ایران عملا می‌توانستند چنین کالاهای را بخرند و واردات نیز جریان داشت، پایین آمدن ارزش پول ملی و بالا رفتن ارزهای خارجی عملا امکان خرید این کالاها را از بسیاری از مردم ایرانی گرفتند و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند می‌توانستند همچنان از منابع مرتبط بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب ارز به صورت مداوم از ایران خارج و کالاهای تجملاتی وارد می‌شد و بحث نابرابری درآمدی و تورم روز به روز قوت بیشتری گرفت.» این معضل همان‌طور که پیش‌تر گفته شد مسبوق به سابقه است، مثلا در سال 38 ارز تخصیص یافته برای واردات ابریشم و لباس‌های خارجی بیشتری از ماشین‌های برقی و ارز جواهرات بیش از تجهیزات کشاورزی بود. همچنین میزان ارزی که برای عطرهای خارجی اختصاص یافت عملام با کودهای شیمیایی برابری می‌کرد.
تناقض گفتارو کردار
یک تناقض واقعی در سردرگمی اقتصاد ایران که گرچه در داخل به نظر می‌رسد اثر خود را از دست داده اما خارجی‌ها سرگردان می‌کند، نحوه گفتار و عمل مسوولان عالیرتبه کشور در بیشتر مسائل اقتصادی است. اینکه گفته‌های مقامات در حوزه‌های دیگر عملی می‌شود ولی در اقتصاد حرکت دیگری صورت می‌گیرد می‌تواند ناشی از منافع کلانی باشد که برخی افراد سودجو در نهادهای تصمیم‌گیری قدرت زیادی دارند ولی این مساله هنوز دقیقا ریشه‌یابی نشده است.
به بیان دیگر عوامل مختلف خبر از اهمیت و نقش واردات در تضعیف توان اقتصادی کشور دارد. البته مسوولان کشور نسبت به این مساله بارها اشاراتی داشتند، به ویژه حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد ولی در عمل هنوز تغییر معناداری رخ نداده است. این مهم در حالی رخ می‌دهد که پس از انقلاب، اقتصاد ایران همواره با تحریم و محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو بوده و از همان آغاز همه می‌دانستند که باید اقتصاد ایران خود را برای شرایطی خاص آماده کند اما با گذشت چهار دهه و به دست آمدن تجارت گوناگون هنوز اقتصاد کشور بر بخش‌های غیر مولد و خدمات متکی واردات تکیه دارد. این مساله از آنجایی تعجب آور می‌شود که امریکا هم در حالی که دست شرکت‌های خود را برای فروش خدمات ارتباطی از جمله تلفن همراه به ایران باز گذاشته بود تا بتواند با فروش آن در ایران ارتباطات را در ایران تسهیل کند و مردم از این طریق بتوانند از مشکلاتی که بر آنها وارد می‌شود، خبردار شوند، عملا بخش خودروسازی را مورد تحریم‌های جدی قرار داد تا ایجاد شغل در بخش تولید را دچار مشکل کند. این در حالی است که در آن زمان و با رشد بانک‌های خصوصی بیشتر تسهیلات بانکی هم به بخش‌های غیرمولد تعلق می‌یافت و عملا بخش تولید زیر فشار شدیدی بود. یا حدود 58 میلیارد دلار ارز برای مسافرت از کشور خارج شد. به این ترتیب تصمیمات غلط دولتمردان همزمان با اعمال فشار امریکا بخش تولید را ضعیف‌تر کرد. احمدی‌نژاد پیش از رییس‌جمهورش شدنش، سیاست درهای باز را به‌شدت رد می‌کرد. او می‌‌گفت ماباید صنعت و تولید خود را حمایت کنیم تا بتوانیم با صنایع خارجی رقابت کنیم. این چه افتخاری است که کارخانه‌های ما تعطیل شوند، کارگرها بیکار و به این اتفاق بگوییم آزادسازی؟ با این همه در زمان احمدی‌نژاد مالیات به ویژه در دوسال آخر ضربه سختی نیز به حساب و کتار قوه مجریه آمد؟ در این مورد کافی است تنها به وعده‌های دو رییس‌جمهوری اخیر توجه کرد؛ روحانی و احمدی‌نژاد هر دو حمایت از تولید را ضروری دانستند اما در عمل نه تنها در آن موفق نبودند بلکه سیاست‌هایی اجرا شد که عملا نتیجه معکوس داشت.
«آزادسازی» به توسعه نمی‌انجامد
کلیشه آزاد گذاشتن اقتصاد برای تسهیل واردات به سود رقابت و نهایتا رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود، عملا برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران، کاملا اشتباه است. همان‌طور که در اتحادیه اروپا مشاهده شد، بازار یورو نهایتا برای آلمانی‌ها سودآورتر بود و برای یونان، پرتغال و دیگر کشورهای ضعیف‌تر صنعتی اروپا، زیان‌آور. آلمان پیش از آنکه اروپای واحدی شکل بگیرد نیز قوی‌ترین صنایع اروپا را از آن خود داشت و اقتصاد این کشور همواره پس از جنگ جهانی دوم مسیر توسعه خود را ادامه می‌داد. درنتیجه باز گذاشتن اقتصاد عملا فروش کالاهای این کشور را تسهیل و کشورهای ضعیف‌تر را تضعیف کرد. در ایران هم با توجه به وابستگی برون‌زای منابع درآمدی و عقب ماندگی تکنولوژی تولید، این نظر نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت. با این همه تجارب سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد هر چه دست واردکنندگان بازتر باشد، عملا نه تنها رشد پایدار به دست نیامده بلکه به ارتقای کیفیت محصولات و خروج از وضعیت مونتاژی نیز نینجامیده است. در 100 سال گذشته همواره تراز تجاری بدون نفت ایران با جهان منفی بوده و در برخی از سال‌ها میزان کل صادرات به علاوه نفت کمتر از واردات بوده است، به بیان دیگر تراز تجاری ایران با جهات به شکل مزمنی جز چند سال پراکنده و دوره‌های کوتاه همیشه به صورت مزمن منفی بوده است.
واردات شمشیر دولبه است
واردات چون نرخ بهره، تسهیلات، مالیات و... ابزاری است که تصمیم‌گیران برای حمایت از بخش‌های تولید یا سمت و سو دادن به مسیر اقتصاد خود از آن بهره می‌جویند. اما در ایران این ابزار به هدف تبدیل شده و هدف اصلی که همان کمک به تولید است کنار رفت. همان‌طوری که در مثال آلمان گفته شد، استفاده از این ابزار همواره و در هر شرایطی یکسان نخواهد بود، چرا که پس از رشد صنعتی و تولید انبوه، اگر آزادسازی واردات هم صورت بگیرد، عملا تبدیل به یک تسعیل‌کننده خواهد شد تا کالاهای تولید کشور عرضه‌ای بهتر داشته باشند و کالاهای صنعتی عملا نقش مهم‌تری در صدور کالا به دیگر کشورها را داشته باشند. بنابراین آنچه باید در خصوص ارایه راهکار برای استفاده از این ابزارها مدنظر باشد، نه ارایه یک نسخه جهان شمول بلکه چگونگی استفاده درست از آنها با توجه به شرایط مختلف است.
واردات در بسیاری از حوزه‌ها ضروری است و چنانچه سیاست‌گذاری در این بخش به درستی صورت بگیرد عملا واردات زمینه ساز تولید خواهد بود. در حالی که ایران هنوز به توسعه صنعتی دست نیافته تکیه بر دیدگاه آزادسازی واردات منجر به تقویت وضعیت تولید می‌شود. به همین دلیل است که سهم اصلی تولید و اشتغال صنعتی در ایران را صنایع کوچک دارند، در حالی که این صنایع همزمان نیازمند واردات ماشین‌آلان و مواد واسطه‌ای هستند .
ایران همچنان درگیر واردات ماشین آلات و کالاهای واسطه‌ای است و به همین دلیل در برخی بخش‌های صادرات به جای ارز آوری، ارزبری می‌کنند. طبعا وارد کردن ماشین‌آلات در آغاز توسعه ضروری است اما اگر به بهبود سطح فناوری‌های داخلی و خودکفایی منجر نشود، ارزش توسعه‌ای ندارد. شاید تکراری باشد اما همچنان راهکار خروج اقتصاد ایران از وضعیت فعلی تکیه بر تولید مداری و استفاده از اندیشمندان و مدیران حرفه‌ای است.
