چک حامل از آذر ۱۳۹۹ دیگر موضوعیت ندارد

یک کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه ظهرنویسی چک تا آذرماه ۱۳۹۹ امکان‌پذیر است، از صدور دسته چک‌های الکترونیکی و موردی خبر داد.

به گزارش ایبِنا، یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی، درباره برخی تحولات اصلاحیه اخیر قانون چک از جمله چک الکترونیکی اظهار داشت: مطابق ماده یک قانون اصلاحیه جدید قانون چک، چک سند یا داده پیامی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محالٌ‌علیه دارد کلاً یا بعضاً دریافت یا به دیگری واگذار می‌کند.

در این ماده از داده پیام نام برده شده که اشاره به چک‌‌های الکترونیکی دارد و در ادامه چک‌‌های الکترونیکی را مشمول قوانین و مقررات چک‌های فیزیکی دانسته است. به گفته این استاد دانشگاه، بانک مرکزی موظف است تا قبل از آذر ۹۸ ساز و کارهای لازم را در رابطه با چک‌‌های الکترونیکی، که عمدتاً در حوزه حقوق تجارت و تجارت بین‌الملل کارایی خواهند داشت، در شبکه بانکی کشور تدوین کند.

این کارشناس حقوق بانکی گفت: نکته‌ای که اهمیت دارد این است که از آذرماه سال ۱۳۹۹ صدور چک منوط به طی کردن پروسه خاصی است، بدین‌ترتیب که علاوه بر درج مندرجات چک باید شماره یکتای ۱۶ رقمی آن در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد تا از دید قانون‌ گذار دارای اعتبار باشد. این در حالی است که در چک‌‌های الکترونیکی تمام مراحل صرفاً از همان ابتدا از طریق سامانه بانک مرکزی انجام می‌گیرد و ما برگه چک را مشاهده نمی‌کنیم.

مرادی با بیان اینکه اصلاحیه جدید قانون چک حاوی نوآوری جالب دیگری تحت عنوان چک موردی است، تصریح کرد: چک موردی برای کسانی است که دسته‌ چک ندارند، اما به‌طور موردی نیازمند چک شده‌اند. از آنجا که برخی افراد از دسته چک به عنوان ابزار پرداخت وعده‌‌دار، آن هم به صورت موردی، استفاده می‌کنند، نیازی به دریافت دسته چک ندارند. وی ادامه داد: بنابراین به منظور کاهش تقاضا برای دسته‌ چک و رفع نیاز اشخاص به منظور ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف شد ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی تا آذرماه سال ۱۳۹۸، ضوابط و زیرساخت‌های چک موردی را برای اشخاصی که دسته‌ چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌ چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌‌نفعان معین فراهم شود.

این کارشناس حقوق بانکی اضافه کرد: نکته حائزاهمیت این است که در صورت برگشت چک موردی تمام محرومیت‌‌هایی که برای چک دایمی وجود دارد برای این فرد نیز اعمال می‌شود و این فرد نمی‌تواند چک موردی بعدی را تقاضا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که «اجرای بخشنامه مورخ 28 اسفند 97 چه تاثیری بر روند اجرایی چک می‌‌گذارد» گفت: قانون جدید چک ظرفیت‌های زیادی دارد که بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً برخی از این پتانسیل‌‌ها را فعال کرده است.

به گفته مرادی، نکته اول بخشنامه جدید این است که افراد می‌توانند بدون نیاز به رسیدگی قضایی و صرفاً بر اساس کد رهگیری‌ای که در تمامی گواهینامه‌های عدم پرداخت درج می‌شود، تقاضای صدور مستقیم اجراییه کنند. بدین‌ترتیب افرادی که ذی ‌نفع چک هستند و چک برگشت‌ خورده در دست دارند، می‌توانند بدون نیاز به طی کردن پروسه رسیدگی به دعوای چک در محاکم قضایی، نسبت به اصل مبلغ چک و حق ‌الوکاله وکیل تقاضای صدور اجراییه کنند و درخواست خود را مستقیماً به دفاتر دادگاه‌ها یا دوایر اجرای ثبت ارایه دهند. این در حالی است که در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک، همچنان باید پروسه دادرسی و ارایه دادخواست مطالبه وجه را طی کنند.

این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: نکته حائزاهمیت این است که تقاضای صدور اجراییه مستقیم چک، در خصوص چک‌‌هایی که بابت تضمین یا بطور مشروط صادر شده، یا مشمول اعمال ماه ۱۴ قانون چک است، امکان‌ پذیر نیست و دادگاه‌ها تکلیفی درباره صدور اجراییه برای چنین چک‌هایی ندارند.

مرادی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴ قانون چک مصوب ۱۳۸۲، صادرکننده چک یا ذی‌ نفع یا قائم‌ مقام قانونی آنها با اشاره به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده می‌تواند بطور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام ‌شده صادر تسلیم می‌کند.

  جزئیات رفع سوء اثر چک

مرادی اضافه کرد: بر اساس قانون سابق چک، دارنده چک می‌توانست علیه کسی که من غیرحق دستور عدم پرداخت داده شکایت کند؛ علاوه بر آن برگشت چک ولو در صورت اعمال ماده ۱۴ یعنی صدور دستور عدم پرداخت، برای صادرکننده آن سوءاثر محسوب می‌شد. این در حالی است که این موضوع در اصلاحیه اخیر قانون چک سوء اثر محسوب نمی‌شود، همچنین اسامی این افراد در فهرست سیاه بانک مرکزی نشان داده نخواهد شد.

این کارشناس حقوق بانکی همچنین درباره بخشنامه جدید قانون جدید صدور چک، اظهار داشت: از دیگر نوآوری‌هایی که قانون جدید چک دارد این است که بر اساس ماده ۵ مکرر قانون جدید صدور چک، بانک‌ها مکلف هستند وجوه سایر حساب‌های فرد صادرکننده چک برگشتی را به اندازه مبلغ کسری چک در شبکه بانکی مسدود کنند تا در آینده بتوانند پول را به نحوی، به فرد ذی‌ نفع چک پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در این بخشنامه جدید، سامانه «کاشف» را برای اجرای این بند از قانون جدید صدور چک پیشنهاد کرده است. این مدرس دانشگاه درباره بند دیگر بخشنامه جدید گفت: طبق این بخشنامه، بر اساس دستورالعمل حساب جاری، کسانی که چک‌‌های شان برگشت می‌خورد، اگر سایر حساب‌های شان صرفاً نزد همان بانک موجودی داشته باشد، آن بانک مکلف است از طریق حساب‌‌های دیگری که آن فرد دارد، مابقی مبلغ چک را به دارنده پرداخت کند. این در حالی است که با اجرایی شدن تمامی ساز و کارهای قانون جدید، با برگشت اولین چک، تمام موجودی حساب‌های فرد در تمامی بانک‌های کشور به میزان مبلغ چک به ترتیب اعلامی بانک مرکزی مسدود خواهد شد.

  چک حامل از آذر ۱۳۹۹ دیگر موضوعیت ندارد

این کارشناس حقوق بانکی در ادامه گفت: با توجه به ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، از آنجا که مشخصات فرد‌گیرنده چک الزاماً باید در سامانه بانک مرکزی ثبت شود، بنابراین صدور چک در وجه حامل از آذرماه سال ۱۳۹۹ دیگر موضوعیت نخواهد داشت. این در حالی است که چک‌هایی که تاریخ صدورشان قبل از این تاریخ مذکور است، تابع قانون و مقررات زمان صدور خواهند بود.

مرادی در پاسخ به اینکه «آیا ظهرنویسی به منظور انتقال بر اساس قانون جدید چک ممنوع شده است»، اظهار داشت: قابلیت ظهرنویسی برای چک تا پیش از آذرماه سال ۱۳۹۹ وجود دارد و پس از آن تاریخ چک‌‌ها دیگر قابلیت ظهرنویسی نخواهند داشت. اما در رابطه با چک‌‌های تضمینی این ساز و کار از آذر ۹۷ اجرایی شده است و چک‌های تضمینی دیگر قابلیت ظهرنویسی نخواهند داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که این قانون چه تاثیری بر کاهش آمار زندانیان چک خواهد داشت، افزود: باتوجه به در نظر گرفتن محرومیت‌‌های سنگین برای صادرکنندگان چک بلامحل و بدون پشتوانه، ما شاهد کاهش چشمگیر چک‌‌های بدون پشتوانه خواهیم بود که بالطبع کاهش آمار زندانیان مرتبط با چک را درپی خواهد داشت.