اجرای نسخه الکترونیک و ۲ قانون مغایر!

معاون فنی و عملیاتی سازمان نظام پزشکی جزییات اجرای نسخه الکترونیک در کشور را تشریح کرد. محمد جهانگیری با اشاره به جزییات اقدامات نظام پزشکی در زمینه الکترونیکی شدن نسخ پزشکان، گفت: در بند «الف» ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه بر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان تاکید شده است. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به عنوان مبنای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در دستور کار همه دستگاه‌ها در حوزه سلامت قرار گرفته است. طبق قانون، تکالیفی در این حوزه برای وزارت بهداشت تعیین شده و وزارت بهداشت هم باید دستگاه‌های مرتبط را برای همکاری در این حوزه مکلف کند.

او با بیان اینکه با پیشرفت علم و مبانی ارایه خدمت، یکی از موضوعات بسیار مهم ارایه خدمات بهینه، درست و کاهش هزینه بیماران است، افزود: در این راستا یکی از موضوعاتی که می‌تواند کمک بسیاری به ما کند، بحث فناوری‌های نوین اطلاعات و ایجاد نسخه الکترونیکی است. سازمان نظام پزشکی چند سال است که روی ابعاد مختلف این موضوع کار کرده و با کمک انجمن‌های علمی و نظام پزشکی‌های محیط اقداماتی را انجام داده است. یکی از اقدامات‌مان که با همکاری وزارت بهداشت انجام شد، این بود که هفت کشور را در این زمینه بررسی کردیم، مبانی علمی این کار طراحی شد و با عنوان «راهنمای عملی نسخه الکترونیک» در سازمان نظام پزشکی و با همکاری وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تهیه شد.

     نسخه الکترونیک دست‌وپاگیر  پزشکان  نباشد

جهانگیری با بیان اینکه در بابلسر پایلوتی را در حوزه نسخه الکترونیک انجام دادیم که مبانی علمی و اجرایی آن استخراج شد، افزود: مبانی علمی و اجرایی نسخه الکترونیک باید به‌گونه‌ای باشد که مردم از این موضوع بهره‌مند شوند و هم جامعه پزشکی بتوانند با این نسخ کار کنند و مسائل مختلف‌شان را حل کنند؛ به‌طوری که نسخه الکترونیک دست و پا گیرشان نبوده و قابل اجرا باشد. بر همین اساس راهنمای عملی آن تدوین شد و با موفقیت آن را پایلوت کردیم. در عین حال در چناران استان خراسان رضوی هم طرحی در این زمینه اجرا کردیم. در عین حال بحث پوشش بیمه‌ای و ارتباط بیمه‌ها با نسخه الکترونیک نیز مطرح بود که پایلوت آن را در سه استان گلستان، اردبیل و اصفهان با همکاری بیمه تامین اجتماعی اجرا کردیم تا نسخه الکترونیک برای بیمه‌ها هم در دسترس بوده و پرداخت‌های بیمه‌ها بتواند بر اساس نسخه الکترونیک انجام شود.

 حذف دفترچه درمانی

 و استحقاق‌سنجی الکترونیک

معاون فنی و عملیاتی سازمان نظام پزشکی با اشاره به استحقاق‌سنجی الکترونیک بیماران و حذف دقترچه‌های درمانی، اظهار کرد: در استحقاق‌سنجی الکترونیک، فرد از طریق کد ملی‌اش اقدام می‌کند و مشخص می‌شود که آیا تحت پوشش بیمه قرار دارد یا خیر؟. این مساله هم بررسی شده و در حال حاضر به مرحله پایلوت رسیده است. خوشبختانه ما با روش‌های روز دنیا توانستیم این اقدامات را انجام دهیم. واقعیت این است که نسخه الکترونیکی را که به صورت پایلوت اجرا کردیم هم از نظر فرایندی و هم از نظر فنی، بر اساس معیارهای روز دنیا بوده است. در این زمینه با محوریت وزارت بهداشت و با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر موفق به اجرای نسخه الکترونیک شدیم. در عین حال با بیمه سلامت هم اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده‌ایم.

جهانگیری با بیان اینکه ایجاد نسخه الکترونیک یک تکلیف قانونی است، گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح و وزارت بهداشت داریم تا بر اساس آن و با کمک جامعه پزشکی بتوانیم برنامه الکترونیک کردن نسخ را پیش بریم. زیرا رکن اصلی اجرا در نسخه‌نویسی الکترونیک، جامعه پزشکی هستند. زیرا پزشک نسخه را می‌نویسد. بنابراین همکاری جامعه پزشکی در این حوزه بسیار مهم است.او تاکید کرد: در عین حال سازمان نظام پزشکی طبق قانون باید برای حفظ و صیانت از حقوق مردم و جامعه پزشکی از فناوری‌های نوین استفاده کند که در حال حاضر این اقدام را انجام می‌دهیم. یکی از مزایای این اقدام این است که از چند بار کاری در انجام تصاویر پزشکی، آزمایشات و نسخ جلوگیری می‌شود؛ به‌طوری که تصاویر در اختیار پزشکان قرار می‌گیرد. البته ممکن است فردی که مبتلا به یک بیماری مزمن است، نیاز داشته باشد که هر ماه این آزمایشات را انجام دهد، اما انجام چندباره این اقدامات و بردن آنها نزد پزشک به صورت دستی هم برای بیماران مشکل است. حال زمانی که این اطلاعات روی بستر نسخه الکترونیک می‌نشیند، تصمیم‌گیری بهتر بوده و به تشخیص‌های بهتر هم کمک می‌کند.

جهانگیری با بیان اینکه ما در حال طراحی سیستم‌های پشتیبان با کمک دانشگاه مجازی هستیم تا بتوانیم نسخه الکترونیک را با در نظر گرفتن مواردی که ذکر شد محقق کنیم، افزود: در این راستا سازمان نظام پزشکی با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت فراخوانی را برای بخش خصوصی ارایه داد و حدود ۲۰ شرکت واجد شرایط در تولید نرم‌افزارهای مطب و تولید نسخه الکترونیک، رجیستر شدند. بعد هم مراحل نهایی آموزش و تست این نرم‌افزارها را به پایان رساندیم و آنها را به جامعه پزشکی معرفی می‌کنیم. باید توجه کرد که بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش است. در عین حال با شریک کردن بخش خصوصی، از انحصار در این حوزه جلوگیری کردیم و ترجیح دادیم که تنوع وجود داشته باشد، اما باید توجه کرد که این شرکت‌ها ملزم به رعایت پروتکل‌ها و استانداردهایی که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اعلام کرده‌اند، هستند؛ یعنی شرکت‌ها بر اساس این استانداردها نرم‌افزارهای مرتبط با نسخه الکترونیک را طراحی کرده‌اند و پزشک می‌تواند از میان آنها انتخاب کند.

وی درباره مشوق‌هایی که در صورت استفاده از نسخه الکترونیک به پزشکان داده می‌شود، گفت: مشوق‌هایی که در این زمینه اعمال شده به نوعی احقاق حقوق است. به عنوان مثال اعلام شده که اگر بر اساس قانون و با نسخه الکترونیک عمل کنند، پرداخت‌هایشان به‌روز می‌شود. در حالی که پرداخت به‌روز مطالبات، قانونی است که آن را به عنوان مشوق ارایه می‌دهند. متاسفانه اخیرا هم قانونی در بودجه ۹۸ در مجلس تصویب شده که به ازای هر نسخه الکترونیک ۱۰۰ تومان از پزشک کم کنند. یعنی به جای دادن مشوق می‌گویند ۱۰۰ تومان از پزشک کم شود، اما این موضوع از نظر شرعی هم مشکل دارد. در حالی که اجرای نسخه الکترونیک نیز بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید انجام شود.