عبرت سیاستگذار از سیاست‌های تجاری
تعادل |
سیاست‌های تجاری کشور از عدم قطعیت رنج می‌برد و سیاستگذار هم هربار دایره محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در این بخش اقتصادی با شیوه‌های دستوری و شتابزده‌اش بیشتر می‌گستراند. ذی نفعان هم در تقابل با این نوع سیاست‌های اشتباه هربار متذکر می‌شوند، تا‌راهی برای اصلاح ساختارهای تجاری و دستوری بیابند. این درحالی است که اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی در سال 97 رفتار واردات‌کنندگان و صادرات‌کنندگان را در یک فضای کاملا غیرشفاف و رانتی به‌شدت تحت تاثیر قرار دارد. به‌طوری‌که در سال گذشته تعداد قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و جدیدالورود ثبت شدند که حدود ۱۲ درصد از کل صادرات کشور در سال ۱۳۹۷ از سوی آنها انجام شد؛ فعالیت‌هایی که در راستای دور زدن سیاست‌های ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور صورت گرفت. حال اما خواسته جدید فعالان اقتصادی در شرایط کنونی سال 98 چرخش به سمت اصلاح ساختارها و تغییر ریل در سیاست‌های تجاری است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد، مورد توجه متولیان تجاری کشور نیز قرار گرفته است. در چارچوب جدید، دولت با همکاری نهاد پولی قصد دارد، فعالیت بازارها را رصد کرده تا مشخص شود صادرکنندگان در چه فرآیندی صادرات داشته‌اند و ارز حاصل از آن چگونه به کشور باز می‌گردد. از این منظر، دستگاه تجاری کشور با همکاری بانک مرکزی در تلاش است تا با عبرت گرفتن از تجارب و سیاست‌های تجاری گذشته، دست به اصلاح مقررات بزند.
اشتباه سیاستگذار
سیاست‌های تجاری در سال گذشته مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان واقعی ایجاد کرد اما از آن‌سو، دست رانت جویان را بازگذاشت تا به صورت صادرکنندگان موقت در اقتصاد کشور ظاهر شوند. آمارهای جدید متولیان تجاری نشان می‌دهد در یک سال اخیر همان‌گونه که ارز رسمی موجب افزایش عطش برای واردات کالا شد، تعداد صادرکنندگان نیز با رویه‌های بازگشت ارز به طرز عجیبی افزایش یافت. به گونه‌ای که، بیش از 6 هزار و 400 صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال 97 اضافه شده که در سال‌های 94 تا 96 هیچ‌گاه در این لیست قرار نداشتند. جالب آنکه صادرکنندگان جدید رکورد 5 میلیارد دلاری داشتند اما ارز حاصله به چرخه اقتصاد بازنگشته است. همین مساله موجب ایجاد رقابت نابرابر، برهم خوردن تعادل بازار، خروج صادرکنندگان خوشنام از بازارهای صادراتی، تخریب برندها و... شده است. اما در تحلیل این فرآیند، متولیان دستگاه تجاری و فعالان اقتصادی، این پدیده را نتیجه سیاست‌های غلط ارزی سال گذشته سیاستگذاران و تصمیم‌سازان می‌دانند، که موجب شده دست صادرکنندگان واقعی بسته شود و پدیده «صادرکنندگان موقت» درکشور رواج یابد. اما برای خروج از چنین بن‌بست ارزی، فعالان اقتصادی، بر این باورند که در وهله نخست نگاه دولت باید به سیاست‌های شکست خورده ارزی تغییر کرده وصادرکنندگان واقعی از الزامات ارزی مبرا شوند. در گام بعدی باید از توزیع ارز به صورت چند نرخی جلوگیری شود؛ چراکه این روش باعث ایجاد فساد و رانت شده و شفافیت را از بین می‌برد. خواسته دیگر آنها این بود که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلاری برداشته شود. علاوه بر این، به اعتقاد کارشناسان، اولویت سیاستگذار در حال حاضر شناسایی هویت صادرکنندگان با استعلام از تشکل‌های صادراتی است. در کنار این با آزادسازی جریان تجاری و اصلاح سیاست‌های ارزی زمینه حذف رانت و میدان دادن به صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار را فراهم کند.
اصلاح سیاست‌های تجاری
حال اما سرپرست دستگاه تجاری از ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی برای حمایت از صادرات خبر می‌دهد. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه جمع‌بندی عملکرد سال گذشته، دستگاه‌های اجرایی را به این نتیجه رساند که تغییرات در سیاست‌های ارزی در دستور کار قرار بگیرد، توضیح داد: در چارچوب این برنامه‌ریزی جدید، بانک مرکزی بطور دقیق فعالیت بازار را رصد خواهد کرد تا مشخص شود صادرکنندگان در چه فرآیندی صادرات داشته‌اند و ارز حاصل از آن چگونه به کشور باز می‌گردد.
به گفته او، در این چارچوب تلاش می‌شود با مشخص شدن اولویت‌های وارداتی کشور چه در زمینه کالاهای مورد نیاز مردم و چه در حوزه مواد اولیه تولید، ارز حاصل از صادرات به این کالاها اختصاص یابد تا به این وسیله از یک سو با تأمین مواد لازم و از سوی دیگر با مشخص شدن مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات، از تولیدکنندگان حمایت لازم صورت گیرد. به گفته مودودی دولت و بانک مرکزی تلاش می‌کنند با استفاده از تجارب گذشته، مقررات را طوری اصلاح کنند که اقتصاد ایران در مسیر رسیدن به اهداف خود توانایی بیشتری پیدا کند.
به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، باید به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که در سال گذشته از سوی عده‌ای صورت گرفت، سیاست‌های ارزی کشور در سال جاری تغییر کند. محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد پیامدهای سیاست‌های ارزی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: آنچه از رصد شرایط بازار و آمارهای تجارت دیده می‌شود نشان‌دهنده آن است که فعالیت‌هایی در حوزه صادرات صورت گرفت که شفاف نبود و نیاز به تغییر و اصلاح آنها وجود دارد. به گفته او، در سالی که گذشت تعداد قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و جدیدالورود ثبت شدند که عملکرد قابل توجهی نیز داشتند و حدود ۱۲ درصد از کل صادرات کشور در سال ۱۳۹۷ از سوی این افراد انجام شد که به نظر می‌رسد لااقل بخشی از این فعالیت‌ها در مسیر تلاش برای دور زدن سیاست‌های ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است.
راهکارهای فعالان اقتصادی
اما فعالان اقتصادی برای اصلاح ساختار تجاری کشور و جلوگیری از تکرار مشکلاتی که سال گذشته برای بخش خصوصی کشور ایجاد شد، پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند. در همین رابطه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، از سه پیشنهاد برای اصلاح ساختار سیاست‌های مرتبط با تجارت کشور خبر می‌دهد. نخستین پیشنهاد رضا پدیدار آن بود که کمیته‌ای در اتاق‌های بازرگانی تشکیل شود تا سیاست‌های الزام آور در حوزه تجارت کشور را شناسایی، تدوین و به دستگاه سیاسی کشور ارسال کند تا همانند سال گذشته، شاهد مشکلات حاصل از بخشنامه‌های متعدد نباشیم. به گفته او، سال گذشته بخشنامه‌های متعددی ابلاغ می‌شد و یک شبه صادرات یا واردات برخی محصولات را با ممنوعیت یا محدودیت مواجه می‌کرد. این موضوع باعث شد تا بسیاری از بازارهای صادراتی از دست برود و از طرفی در بازار داخلی نیز با کمبود برخی کالاها روبرو شویم.
دومین پیشنهاد از نگاه پدیدار، رصد چرخه تخصیص و مصرف ارز رسمی در کشور است؛ به‌طوری‌که تمامی فرآیند ورود، خروج و مصرف ارز رسمی در چرخه اقتصادی کشور کنترل شود تا از ایجاد رانت یا اتلاف منابع کشور جلوگیری شود. سومین پیشنهاد اما به گفته این فعال اقتصادی، اصلاح ساختار در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. بنابه اظهارات او، برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باید طوری برنامه‌ریزی شود تا صادرکننده بتواند در وهله نخست مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز حاصل از صادراتش تامین کرده و مازاد این ارز را به سامانه نیما پرداخت کند. یا اینکه مازاد ارز، در فرآیند تعریف شده، صادرات در مقابل واردات به کار گرفته شود.
اما از آن‌سو، برخی از فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که دولت باید دست از دخالت بر اقتصاد به واسطه سیاست‌های دستوری برداشته و به سمت آزادسازی اقتصاد گام بردارد. نایب رییس اتاق بازرگانی اتاق تهران در این باره می‌گوید: دولت با توجه به تجربه‌ای که از تمرین خود در سال گذشته با اجرای سیاست‌های دستوری بر اقتصاد دارد، باید به این نتیجه برسد که بهتر است اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند و این نهاد خصوصی میدان‌دار اقتصاد باشد. سیده‌فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با «تعادل» همچنین معتقد است که در کنار حرکت دولت به سمت و سوی آزادسازی اقتصاد، نهاد‌هایی که با اقتصاد کشور مستقیما در ارتباط هستند، باید از بخش خصوصی در تهیه دستورالعمل‌ها و سیاست‌های خود کمک بگیرد. به گفته او، دستگاه سیاسی کشور به جای دخالت مستقیم بر اقتصاد باید به فکر اصلاح قوانین و شرایط مربوط به فضای کسب و کار و ایجاد کسب و کارهای نوین باشد؛ کسب و کارهایی که با دنیای جدید همخوانی داشته باشد و در عین حال وابستگی به دولت نداشته باشند.
از سویی دیگر، اما رییس کنفدراسیون صادرات ایران پیامدهایی را که سیاست‌های دستوری دولت برای اقتصادی به دنبال داشته را متذکر می‌شود و پیشنهادهایی هم برای بهبود زمینه فعالیت‌های تجاری کشور مطرح می‌کند. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه بازار ارزی به عنوان یک بازار ثانویه باید عملیاتی شود، بیان کرد: با ایجاد سامانه نیما بازار ثانویه شکل نگرفت، بلکه تبدیل به بازاری چند نرخی شد. او در پاسخ به این سوال که برای توسعه صادرات غیرنفتی و الزام به توسعه صادرات در شرایط تحریم چه باید کرد، گفت: باید به سیاست‌های اصلی نظام که جایگزین صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفت است، بیشتر توجه کرد و با درک اهمیت صادرات از تصمیمات مقطعی، لحظه‌ای و شتاب‌زده درباره تجارت خارجی خودداری کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در تشریح پیشنهاد دیگر خود، با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها در یک بازه زمانی حداقل یک‌ساله و به صورت شفاف و مشخص برای فعالان اقتصادی اعلام شود، افزود: بازرگانان اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان بدانند که در چه مقطعی از سال اجازه صادرات و واردات دارند و در چه مقطعی از سال این اجازه را ندارند. پیشنهاد دیگر لاهوتی، ایجاد روابط بانکی با کشورهای همسایه بود. به گفته او، اگر دولت بتواند در کنار ارتباط‌گیری با کشورهای همسایه، روابط بانکی را با پول‌های ملی دو کشور ایجاد کند، قطعا می‌تواند در راستای توسعه تجارت گام‌های خوبی را بردارد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه آیا روابط اقتصادی با کشورهای همسایه می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی موثر باشد، گفت: برای توسعه صادرات با کشورهای همسایه دولت باید موضوع نقل و انتقالات مالی بین این کشورها را حل کند. به گفته این فعال بخش خصوصی، اکنون برخی از صادرکنندگان ما در بازارهای عراق و افغانستان فروش ریالی دارند، در حالی که دولت ارز از آنها تقاضا می‌کند بنابراین باید راهی برای حل این مساله پیدا شود.
او همچنین خواسته‌هایی از متولیان دستگاه سیاسی کشور داشت. لاهوتی درخواست که حمایت از صادرات و برطرف کردن مشکلاتی مانند «پیمان‌سپاری ارزی، قیمت‌های پایه صادراتی و اولویت واگذاری ارز در بخش‌های غیر‌صادراتی و ارزان قرار گرفتن ارز با عنوان قیمت‌های پایه صادراتی، تحت عنوان اولویت‌های واگذاری ارز در بخش‌های غیر‌صادراتی» ساماندهی شود. او در عین حال، با تاکید بر اینکه حاکمیت باید برخی واقعیت‌های اقتصادی از جمله تورم در اقتصاد را بپذیرد گفت: باید در همه بخش‌ها وحدت رویه داشت و در مدیریت بازار نگاهی جامع داشت و به صورت گزینشی عمل نکرد. به گفته او، باید از تجربیات سال 97 استفاده کرد تا با مدیریت از شرایط سخت راحت‌تر عبور کرد.
تصمیم جدید وزیر چیست؟
با همه اینها اما آنچه ضروری به نظر می‌رسد، این است که متولیان صنعتی وتجاری، دولتمردان وبهارستانی‌ها برای تغییر ساختار در این حوزه، باید در گام اول مساله «تفکیک وزارت بازرگانی از بدنه وزارت صنعت» را در‌دستور کارخود قرار دهند و سرنوشت این پرونده را یک‌بار برای همیشه مشخص کنند. این در حالی است که مهم‌ترین نهاد تصمیم ساز و مجری سیاست‌های تجاری کشور، با گذشت ماه‌ها از رفتن مجتبی خسروتاج رییس سابق سازمان توسعه تجارت، هنوز با سرپرست اداره می‌شود. البته گمانه‌ها زنی‌ها نشان از این دارد که وزیر صنعت، معدن وتجارت، که ظاهرا از حامیان احیای وزارت بازرگانی باشد، برای انتصاب رییس جدید سازمان توسعه تجارت، منتظر اعلام موضع و تصمیم نهایی دولت و مجلس در خصوص شکل‌گیری وزارت بازرگانی با ساختار جدید باشد. به‌طوری‌که چندی پیش، داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی با فارس درباره این موضوع گفته بود: «جلسه‌ای با حضور آقای رحمانی، وزیر صمت درخصوص طرح تفکیک وزارتخانه و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس برگزار شد. در این جلسه، آقای رحمانی از نمایندگان درخواست کردند که این بخش را از وزارت صمت جدا کنند». تاکید رحمانی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که دو وزیر قبلی صنعت دولت تدبیر و امید با جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف بودند. البته برخی، دلیل اصلی پافشاری وزیر فعلی صنعت، معدن وتجارت، بر تشکیل وزارت بازرگانی، را فرار از پاسخگویی عنوان کردند؛ به گفته آنها، در صورت جدا شدن بخش بازرگانی از این وزارتخانه، رحمانی دیگر هیچ‌گونه مسوولیتی را در حوزه‌های تنظیم بازار، واردات، صادرات و... نخواهد داشت. اما اکنون که دولت، نهاد پولی و سیاستگذار تصمیم بر اصلاح ساختارها در حوزه تجارت گرفته‌اند، باید منتظر تصمیمات جدیدتری در این حوزه طی هفته‌های آتی باشیم.
