30 میلیارد دلار ارز بازنگشته صادراتی

گروه اقتصاد کلان|

جدل‌ها درباره بازگشتن ارز صادراتی همچنان ادامه دارد. در یکسوی این جدل‌ها دولت در کنار بانک مرکزی ایستاده که شدیدا از بخش خصوصی انتقاد می‌کند که چرا ارز صادراتی خود را به کشور نمی‌آورد و از سوی دیگر بخش خصوصی است که با بهانه‌تراشی‌های مختلف از بازگرداندن آن سر باز می‌زند. گاه می‌گوید آمارهای دولت و بانک مرکزی اشتباه است، گاه می‌گوید سامانه نیما درست کار نمی‌کند و اخیرا هم برخی از اعضای بخش خصوصی اعلام کرده‌اند که ارز صادراتی را در قالب واردات کالا برگردانده‌اند. موضوعی که مشاور وزیر اقتصاد آن را رد کرده و می‌گوید که اکنون 30 میلیارد دلار از 40 میلیارد دلار داده شده به صادرکنندگان بازنگشته است. اما راهکار چیست؟ بسیاری می‌گویند گرفتن تعهدات لازم از صادرکننده و برخی دیگر هم تک نرخی شدن ارز را تنها راه چاره می‌دانند.

به گزارش «تعادل»، اردیبهشت ماه سال جاری بود که وزیر اقتصاد در نشستی که با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران داشت نسبت به بازنگرداندن بخش بزرگی از ارزهای صادراتی به کشور انتقاد کرده و خطاب به بخش خصوصی با طرح این سوال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته تنها ۱۰ میلیارد دلار از آن برگشته است؟ گفته بود: آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزو اصلی از اقتصاد کشور است. می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار دارد، چنین اظهار کرده بود: ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم که در آن تمام نیروها معطوف به بستن ورودی منابع به کشور می‌شوند تا از این طریق مردم از حاکمیت فاصله بگیرند یا در برابر آن موضع بگیرند.

این انتقادات در حالی عنوان می‌شد که دولت و بانک مرکزی انواع مشوق‌ها را برای مجاب کردن بخش خصوصی به بازگرداندن ارز صادراتی به کار بستند. مثلا در موردی بانک مرکزی اعلام کرد صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین به چرخه اقتصادی بازگردانده باشند، در صورت نیاز به تخصیص و تامین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.

این در حالی است که در موضوع صادرات به ویژه محصولات صنعتی به خارج از کشور هم تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان مقادیر زیادی از یارانه‌های دولتی را مصرف می‌کنند. از جمله یارانه انرژی (آب و برق)، در کنار نیروی کار ارزان و همچنین انواع معافیت‌های مالیاتی. این موارد جزو اصلی‌ترین تسهیلاتی هستند که تولیدکنندگان در تولید محصولات صنعتی از آن استفاده می‌کنند. این موارد در حالی باید مورد توجه قرار گیرد که با توجه به جهش ارزی، سود به دست آمده برای صادرکنندگان نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.

اواخر سال گذشته بود که همین موضوع ارز صادراتی به موضوع جدل میان یکی از چهره‌های شاخص بخش خصوصی و بانک مرکزی تبدیل شده بود. در حالی که فعال بخش خصوصی اظهار کرده بود با سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی صادراتش به صفر رسیده چرا که برای خارجی‌ها سامانه‌ای به نام نیما اصلا معنا ندارد، بانک مرکزی انتقادات شدیدی کرده بود مبنی بر اینکه وی خود جزو صادرکنندگانی است که ارز دولتی گرفته ولی آن را به اقتصاد کشور برنگردانده است.

البته بانک مرکزی ادعای مبنی بر اینکه سامانه نیما برای طرف معامله خارجی ناشناخته است نیز مهمل خوانده و بیان کرده بود که کار با نیما برای طرف خارجی مشکلی ایجاد نکرده است.

  جدل‌ها ادامه دارد

بخش خصوصی البته تاکنون زیر بار اینکه ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گرداند نرفته است. بعضا طبق آنچه پیش‌تر شرح آن رفت انتقاد از سازو کار بازگشت ارز به کشور وجود دارد، بعضا مطرح می‌کنند که اعداد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره برگشت ارز صادراتی به دلیل اختلاف در قیمت پایه متفاوت با ارقام به دست آمده توسط اتاق بازرگانی است و اخیرا هم برخی از اعضای بخش خصوصی ادعا کرده‌اند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند. این موضوعی است که روز گذشته حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با ایسنا آن را رد کرده و بیان کرده است: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.

وی همچنین درباره ادعای بازگشت ارز در قالب کالای وارداتی با بیان اینکه همه اینها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است، گفته است: آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست می‌آید. آنجا مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما برگردانده‌اند.

وی با ذکر این مقدمات تاکید کرد: در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند.

او با بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات هنوز در خارج از کشور است، ادامه داد: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. در شرایطی که دولت به خاطر فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است این بخش خصوصی است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی است که ما بتوانیم ارز را به صورت کالا یا به صورت ارز وارد کنیم.

میرشجاعیان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول را مصداق فرار سرمایه ارزیابی کرد و گفت: طبق مصوبه‌ای که برای سران سه قوه ارسال کرده‌ایم، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را مطرح کرده‌ایم و در آنجا تاکید بر این بود که کسانی می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند که ارز خود را برگردانده باشند و به میزانی که ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول این معافیت‌ها نخواهند شد.

او همچنین با تاکید بر اینکه قرار است در سال جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی‌گردانند لغو شود، بر شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای برون‌رفت از این شرایط تاکید کرد.

گفتنی است فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در انتهای سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی آمار دیگری درباره بازگشت ارز صادراتی به کشور ارایه کرده و چنین گفته بود: بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها حدود هشت میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود. بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

  مضرات بازنگرداندن ارز

در همین راستا، پیش‌تر وحید شقاقی شهری، اقتصاد‌دان به آسیب‌شناسی بازنگرداندن ارز صادراتی توسط بخش خصوصی پرداخته و چنین توضیح داده بود: شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است و اگر ارزهای صادراتی به کشور برنگردد بانک مرکزی مجبور است از ذخایر ارزی خود استفاده کند. در این شرایط وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شده و تدابیری درباره آن بیندیشند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی صادرکنندگان، چنین ادامه داده بود: باید از صادرکنندگان تعهدات ارزی لازم گرفته شود تا آنها را ملزم به وارد کردن ارزشان کرد. علاوه بر وزارتخانه‌های مسوول، نیروهای امنیتی هم باید بر این مساله متمرکز شوند، چراکه حتی ممکن است در این جریان خروج سرمایه هم از کشور اتفاق بیفتد.

  راهکار کارشناسی مواجهه با تخصیص ارز ترجیحی

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر گزارشی ارایه کرده بود و در آن پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را داده بود، چرا که طبق اطلاعات موجود این سیاست‌ها به اهداف خود نرسیده‌اند. در همین زمینه محمدجواد عباسی فعال بانکی در حوزه معاونت ارزی نیز چنین توضیح داده است: نرخ‌های مختلف نیما و سنا و 4200 باید از بین برود و به سمت تک نرخی برویم تا صادرکننده ارز خود را در یک بازار تبدیل به ریال کند. درضمن با زور و سیاست چماق نمی‌توانیم صادر‌کننده را مجبور به بازگشت ارز کنیم این کار فقط با برنامه‌ریزی سامان پیدا می‌کند نه اینکه صادر‌کننده تعهد محضری به گمرک بدهد و غیره.

 به خاطر اینکه نیازمند به واردات هستم نمی‌توانیم صادرات‌مان را تعطیل کنیم و به بهانه اینکه ارز را نمی‌آورند جلوی صادرات را بگیریم. ما هر محصولی که در داخل داریم یک طرفش به واردات وابسته است مثلا پرتقال داخلی است اما سموم آن چینی است. خود چین درحالی که یک صادر‌کننده حرفه‌ای است یک واردکننده حرفه‌ای هم هست.

همچنین محمد شکرانی تاجر و صادرکننده مواد غذایی بیان کرده است: من هم دقیقا موافق هستم که ارز تک نرخی بشود فقط دراین صورت است که صادرکننده ارز را بازمی گرداند الان اگر صادرکننده ارز را هم به نرخ نیمایی تسویه کند واردکنندگان ما که ارز نیما را دریافت می‌کنند اجناس را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رسانند. پس فقط طرف صادرکننده حل بشود فایده ندارد.