بازار ارز و حذف معافیت‌های نفتی
سجاد برخورداری|عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران|
هر چند انتظار بر این است که اقتصاد ایران از حذف معافیت تحریم‌های نفتی، بیشتر با پیامدهای منفی مواجه شود، اما این شرایط می‌تواند پیامدهای مثبت برای اقتصاد کشور نیز به دنبال داشته باشد.
اقتصاد ایران نه تنها از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌ها در اشکال مختلف آن بهره می‌برد، بلکه سایر اجزای اقتصاد ایران به انحای مختلف از درآمدهای نفتی منتفع شده و حیات آنها به این منابع درآمدی وابسته است. هر چند تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۹۰ به اجبار سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را کاهش داد، اما این موضوع تداوم نداشته و بعد از رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی، سهم نفت در اقتصاد کشور افزایش یافته و ریشه‌های اثرگذاری آن بر حوزه‌های مختلف نه تنها ضعیف نشده بلکه قوی‌تر نیز شده است. تداوم این موضوع در اقتصاد کشور، موجب شده که دامنه بی‌ثباتی در اقتصاد ایران افزایش یابد.بعد از خروج امریکا از توافق برجام و تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در سال گذشته، معافیت تحریم‌ها برای خرید نفت از ایران تنها به ۸ کشور اعطا شد. بر اساس اعلام دولت امریکا، معافیت‌های تحریم برای خرید نفت توسط هشت کشور نیز در سال جدید حذف خواهد شد و عملاً کشورمان با این شرایط، فروش نفت به صورت رسمی را نخواهد داشت. هر چند صفر شدن فروش نفت ایران از دید اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، دور از واقعیت به شمار می‌آید.
حال سوال این است که با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، شرایط جدید در خصوص فروش نفت و کسب درآمد از محل آن، چه تبعاتی می‌تواند برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد؟ آیا شرایط فعلی می‌تواند فرصتی برای شکوفایی درونی در اقتصاد ایران باشد؟ در این نوشتار تلاش می‌شود با بررسی تبعات حذف معافیت تحریم‌های نفتی اخیر، به این دو سال پاسخ داده شود.حذف معافیت تحریم‌های نفتی، می‌تواند تبعات مثبت و منفی برای اقتصاد ایران داشته باشد. در ادامه به مهم‌ترین این پیامدها اشاره می‌شود.
از جمله مهم‌ترین پیامدهای منفی حذف معافیت تحریم‌های نفتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
فشار بر بازار ارز و مدیریت اقتصادی دولت: حذف معافیت تحریم‌های نفتی، به‌طور مستقیم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کشور را تحت تاثیر قرار داده و فشار مضاعفی بر بازار ارز کشور وارد می‌کند. لذا موجب خواهد شد مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی در مقایسه با گذشته دشوار شده و این امر نیازمند صرف ذخایر ارزی به منظور کنترل بازار خواهد بود. همچنین با توجه به وابستگی منابع بودجه به درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند زمینه بروز کسری بودجه را برای دولت موجب شده و این امر توان دولت برای مدیریت اقتصادی کشور و اجرای برنامه‌های اقتصادی در سال جاری را با چالش مواجه خواهد کرد.سرایت بی‌ثباتی بازار ارز به سایر بازارها و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه: کاهش میزان فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی، موجب خواهد شد که نوسانات بازار ارز در صورت عدم مدیریت مناسب به سایر بازارهای کشور سرایت کرده و این بازار همانند سال ۱۳۹۶ به عنوان بازار تعیین‌کننده قیمت در سایر بازارها از جمله بازار مسکن، بازار طلا، بازار کالاها و بازار سرمایه عمل نماید.همچنین سرایت بی‌ثباتی بازار ارز به سایر بازارها، اقتصاد کشور را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه هدایت کرده و این امر اثر منفی بر تداوم فعالیت‌های تولیدی فعلی و گسترش آنها به دنبال خواهد داشت. با توجه به بازدهی بالای فعالیت‌های سوداگرانه در شرایط بی‌ثباتی در بازارهای مختلف، انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید کاهش یافته و این امر منجر به کاهش رشد اقتصادی و در صورت تداوم آن، منجر به اخراج نیروی کار و از دست رفتن مشاغل موجود خواهد شد. در صورت تحقق این امر، ایجاد زمینه کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در بازار محتمل خواهد بود.
هر چند انتظار بر این است که اقتصاد ایران از حذف معافیت تحریم‌های نفتی، بیشتر با پیامدهای منفی مواجه شود، اما این شرایط، می‌تواند پیامدهای مثبت برای اقتصاد کشور نیز به دنبال داشته باشد. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی: اقتصاد ایران همواره به‌دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده و این امر هیچ‌وقت در اقتصاد کشور تحقق نیافته است. شرایط فعلی، فرصت مغتنمی را برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم می‌کند.رونق بخش غیرنفتی اقتصاد: هر چند کاهش جریان درآمدهای نفتی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، آسیب جدی وارد می‌کند، اما فرصت مغتنمی برای رونق بخش‌های غیرنفتی در جهت کسب منابع ارزی نیز فراهم می‌کند. رونق بخش غیرنفتی اقتصاد کشور بیش از پیش نیازمند به کارگیری سیاست‌های حمایتی متمرکز بر تولید داخلی است.با توجه به پیامدهای مورد بررسی، توجه به موارد زیر می‌تواند اقتصاد ایران را برای عبور از وضعیت فعلی و دستیابی به اهداف، کمک نماید: مدیریت بی‌ثباتی در بازارها: آنچنان که بحث شد منشأ اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران در شرایط فعلی از بازار ارز است. از این‌رو، ضروری است دولت در راستای مدیریت بی‌ثباتی‌ها تلاش نماید از یکسو، با حمایت از تولیدات صادرات محور و به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای، بازار ارز را مدیریت کرده و از سوی دیگر، از سرایت بی‌ثباتی این بازار به سایر بازارها بر اساس اصول اقتصادی مختص هر یک از بازارها، جلوگیری به عمل آورد.
