نبض تند بازار خودرو در اردیبهشت

تعادل|

نبض بازار خودرو همچنان تند می‌زند. آذرماه سال 97 بود که استارت گرانی در بازار خودرو زده شد و تا سال جاری نیز این روند همچنان ادامه‌دار است. گرانی که با هیچ دستورالمعلی هم متوقف نمی‌شود. اولتیماتوم سیاستگذاران ومتولیان صنعتی مبنی بر افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار گرفته تا دستور حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش خودرو اینترنتی هم کمی به تعادل بخشی در بازار خودرو نکردند. در این میان اما برخی بر این باورند که موضوع حذف قیمت‌ها و خروج از شفافیت دست سودجویان را برای بالاتر بردن قیمت‌ها بازکرده است؛ بنابراین نهادهای اجرایی تصمیم بر بازگشت قیمت درج شده  روی سایت‌ها گرفتند اما با شرایط جدید. از آن‌سو، اگرچه سیاستگذار صنعتی و خودروسازان، امید داشتند با افزایش تولید و به تبع آن افزایش عرضه خودرو در بازار، از عطش بازار خودرو بکاهند و از سرعت فزاینده قیمت‌ها، جلوگیری کنند، اما با توجه به افت تولید خودروسازان در فروردین 98، به نظر می‌رسد، باید انتظار التهاب در بازار در پی کاهش عرضه و جهش قیمت‌ها را در روزهای آتی داشت. به‌طوری‌که مطابق آمارها، در این ماه از سال 98 تولید انواع خودروهای سواری ۴۷.۱ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. البته این افت تولید با تاثیر‌پذیری از تعطیلات نوروزی رقم خورده است؛ از این رو، باید دید در ماه‌های بعدی وضعیت تولید خودرو چگونه رقم خواهد خورد. در همین حال، هیات دولت قرار است، در مورد خودروهایی که در گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برند تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که برخی بر این عقیده‌اند که ترخیص خودروهای محبوس در گمرک می‌تواند به التهاب موجود در بازار خودروهای وارداتی پایان بدهد و باعث کاهش محسوس قیمت‌ها باشد.

  روایت متفاوت از بازار خودرو

قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد؛ اما این گرانی تنها مختص خودروهای داخلی نیست و قیمت خودروهای خارجی نیز سربه فلک کشیده‌اند. بازار خودرو که این روزها بیش از هر زمان دیگری تشنه است، اما هیچ نسخه شفابخشی برای رهایی از این وضعیت پیش روی خود نمی‌بیند و تنها واکنش این روزهای متولیان امر به رشد لجام گسیخته قیمت خودرو، به برگزاری جلساتی ختم می‌شود که در نهایت رای به افزایش تولید وفروش فوری خودرو می‌دهند. این درحالی است که خودروسازان همچنان کلی تعهدات بر زمین مانده دارند. در این آشفته‌بازار که خودروسازان به دنبال جذب نقدینگی و دلالان به دنبال چپاول سودهای کلان ناشی از افزایش قیمت‌ها هستند، می‌ماند مشتریانی که از هر دو سو گزیده می‌شوند. آمارهای شکایت مشتریان هم از بازار به هم ریخته خودرو گواه این موضوع است؛ به طوری که شکایت‌های مربوط به شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های واردکننده خودرو در سال گذشته نسبت به سال 96 حدود 7 برابر افزایش پیدا کرد.بررسی‌ها نشان می‌دهد، در سال 96 حدود 800 شکایت در این بخش به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شده که این تعداد در سال 97 به 7 هزار شکایت‌ افزایش پیدا کرده است. جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی هم از افزایش 7 برابری شکایت‌های خودرویی خبر می‌دهد و اما می‌گوید: سازمان تعزیرات رسالت سازمان‌یافته‌ای برای ساماندهی بازار ندارد و بنا به شکایات افراد به موضوع ورود می‌کند.

  عامل به هم ریختگی بازار خودرو؟

آیا کنترل بازار خودرو از سوی متولیان این حوزه از دست رفته است؟ به باور صاحبنظران این حوزه، عامل به هم ریختگی کنونی بازار خودرو را باید در تصمیمات غلطی جست‌وجو کرد، که از سوی متولیان این حوزه اتخاذ می‌شود. نمونه عینی آن را می‌توان «آزادسازی قیمت خودرو و خروج آن از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت» دانست که بازار را به‌شدت به هم ریخت وشرایطی را به وجود آورد که خودروسازان بی‌ضابطه اقدام به افزایش قیمت کنند. درست همان روزهایی که آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت کارخانه بر اساس حاشیه بازار و 5 درصد کمتر از آن، اعلام شد، سرآغاز تشدید نابسامانی بازار خودرو بود. اما وعده وزارت صنعت آن بود که از زمان شروع مکانیزم جدید قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار از سوی خودروسازان، به تدریج نرخ کاهش یابد و هر هفته ۵ درصد از نرخ آن روز کاسته شود تا بازار به تعادل برسد. اما برخلاف این وعده‌ها پس از آزادسازی نرخ به 5 درصد کمتر از حاشیه بازار، هر روز قیمت خودرو در بازار بیشتر شده و خودروسازان که تا حدودی مجوز افزایش قیمت را داشتند، حالا با دست بازتر نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای خود اقدام می‌کنند. دراین میان قرار بود که طرح افزایش فروش خودروهای تولید داخل به کمک بازار خودرو بیاید تا این بازار به شرایط تعادلی خود نزدیک شود، اما این برنامه هم گویا تابه امروز، اثری بر کنترل قیمت‌ها در بازار نداشته است.

اما آنچه واضح است اینکه نبض بازار خودرو اکنون در دست دلالان است و مشتریان را به بازی گرفته‌اند. البته خودروسازان هم باید تا حدی مقصراین گرانی دانست که هنوز به تعهدات پاییز سال گذشته خود عمل نکرده و مشتریان را همچنان بلاتکلیف گذاشته‌اند؛ با این وجود هر ماه اقدام به فروش فوری خودرو می‌کنند و بر تعهدات معوق خود می‌افزایند.

  آمارها از تولید خودرو

با این همه این سوال همچنان مطرح است که آیا خودروسازان توان تولید و عرضه بیشتر خودرو به بازار را دارند؟  آمارها از تولید چه می‌گویند؟ آیا خودروسازان توان تحویل به‌موقع خودروهای فروش فوری سال ۹۸ را در موعد مقرر دارند یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال‌ها بد نیست نگاهی به وضعیت آمار تولید خودرو در نخستین ماه (فروردین) از سال 1398بیندازیم. بررسی آمارهای منتشر شده از تولید خودرو اما نگرانی‌ها را از ناتوانی خودروسازان در ایفای تعهداتشان را بیشتر می‌کند. جدیدترین آمار تولید خودرو نشان می‌دهد، در این ماه از سال 98 تولید انواع خودروهای سواری ۴۷.۱درصد کاهش یافته است. طبق آمار اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان ایران، در فروردین ماه سال جاری تولید انواع سواری از ۷۶ هزار و ۸۰۷ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۴۰ هزار و ۶۰۲ دستگاه رسیده است. مطابق آمارها، در دو خودروسازی بزرگ کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تولید دیده می‌شود. «گروه خودروسازی سایپا» با تولید ۱۹ هزار و۸۴ دستگاه در فروردین ماه کاهش تولید ۴۶.۱ درصدی داشته است؛ چراکه میزان تولید سواری این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ هزار و ۳۸۰ دستگاه بوده است. بعد از آن تولید خودروهای سواری در «گروه صنعتی ایران‌خودرو» در همین مدت ۲۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه بوده که نسبت به ۳۳ هزار و ۵۹۸ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۶.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین تولید انواع سواری در شرکت‌های« کرمان موتور»، «خودروسازی مدیران»، «خودروسازان بم»، «کارمانیا» و «صنعت خودرو آذربایجان» در فروردین ماه سال جاری همگی کاهش تولید ۱۰۰ درصدی داشته‌اند. با این بررسی آماری، اگرچه سیاستگذار صنعتی و خودروسازان، امید داشتند با افزایش تولید و به تبع آن افزایش عرضه خودرو در بازار، از عطش بازار خودرو بکاهند و از سرعت فزاینده قیمت‌ها، جلوگیری کنند، اما با توجه به افت تولید خودروسازان در فروردین 98، باید انتظار التهاب در بازار در پی کاهش عرضه و جهش قیمت‌ها را در روزهای آتی داشت. البته کاهش خودرو در این ماه سال، قطعا بدون تاثیر‌پذیری از تعطیلات نوروزی نبوده است؛ چراکه در هفته نخست فروردین ماه، فرآیند تولید بطور کامل در همه شرکت‌ها در جریان نیست و چرخه تولید و صادرات به نوعی در حالت انفعال قرار دارد.

  تکرار خطای گذشته

اما عامل دیگری که گفته می‌شد، در آشفتگی بازار خودرو نقش دارد، بهره‌گیری دلالان از سایت‌های خرید و فروش آنلاین خودرو بود. بر همین اساس رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از نقش رسانه‌ها و همچنین دلالان در افزایش قیمت خودرو سخن گفته بود. به این ترتیب در شرایطی با ورود پلیس فتا به موضوع بازار خودرو، خرید وفروش محصولات قیمت‌دار در سایت‌هایی همچون «دیوار»، «شیپور» و «باما» ممنوع شد تا مسیرهای ورودی فعالیت دلالان در بازار خودرو مسدود شود. اما این تمرین همانند تجربه‌ای بود که سال گذشته در خصوص نرخ ارز اتفاق افتاد و در سال جاری برای بازار خودرو نیز تکرار شد. دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که سرهنگ مصطفی نوروزی، رییس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا خبر از ابلاغیه حذف قیمت‌های بازار خودرو به مدیران سایت‌های مربوطه داد. هدف از این تصمیم، جلوگیری از ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو کشور بود؛ چراکه متولیان امر بر این عقیده بودند که به واسطه فعالیت سازمان یافته دلالان خودرو در فضای مجازی، افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو را درپی داشته است. این اما در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که این تصمیم اثر معکوس بر بازار داشته و دست سودجویان را در افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است. بر همین اساس، در هجدهمین روز از اردیبهشت ماه اعلام شد که تعیین قیمت به آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو بازگشته است اما این بازگشت شروطی را با خود به همراه داشت و آن شرط این بود که پس از اعلام کف قیمت خودروها توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران به مدیران سایت‌های درج آگهی، درج قیمت خودرو با حداکثر 3 درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهی‌های اینترنتی ممکن خواهد بود.

در همین رابطه، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی اظهار کرد: با وجود آنکه برخی‌ها مدعی‌اند حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو، باعث کاهش قیمت در بازار شده اما بررسی‌های ما نتایج دیگری را نشان می‌دهد و بر اساس آمارهای ما، بعد از حذف قیمت‌ها تا یک روز پیش از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم. رضا الفت‌نسب افزود: در نظر داریم تا آگهی‌های فروش خودرو و ملک را بر اساس «آی‌پی و شماره موبایل» و همچنین پس از احراز اصالت مالکان خودرو و ملک انجام دهیم اما متاسفانه مشکلاتی در این زمینه پیشِ‌روی ما قرار دارد. به گفته او، یکی از مسائلی که پیشِ‌روی، موضوع پرداخت 300 تومان از سوی پلتفورم‌ها به ازای هر درخواست تعیین اصالت آگهی‌دهندگان است که با توجه به بار مالی آن، هزینه‌بر بودن این روش، مشکل زا خواهد بود. در حال حاضر روزانه بین 70 تا 100 هزار آگهی خودرو در سه پلتفرم «دیوار»، «شیپور» و «باما» ثبت می‌شود و هزینه 300 تومان برای احراز اصالت هر آگهی فروش، می‌تواند هزینه زیادی را به این پلتفرم‌ها وارد کند.

   بررسی خودروهای بلاتکلیف در گمرک

از سوی دیگر، چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای کاهش رسوب کالا، ۸ پیشنهاد برای تسهیل در ترخیص ۸۵ هزار کانتینر کالای دپو شده در بنادر به ریاست‌جمهوری ارسال کرد. از این ۸ پیشنهاد ارسال شده تاکنون ۶ پیشنهاد تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است. اما امروز قرار است تا هیات دولت دو پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد را بررسی کند. یکی از این پیشنهادات «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی مذکور و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری با رعایت سایر مقررات» و دیگری «اجازه ترخیص خودروهای ثبت سفارش غیربانکی وقبض انبار به تاریخ ۱۶/‌۱۰/‌۹۷‬ و قبل از آن با رعایت سایر مقرر در مصوبه‌های مربوط به ترخیص خودروهای شیوه نامه اجرایی مربوطه» است که تا امروز مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته بودند. اما بر اساس اخبار رسیده، قرار شده این دو بند برای بررسی بیشتر، امروز در جلسه هیات دولت مطرح شود. در صورت تصویب بند هشتم پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی، خودروهایی که از سال گذشته در گمرکات و بنادر دپو شده‌اند و حاشیه‌های زیادی به دنبال داشتند، ترخیص خواهند شد.

  قیمت خودروهای داخلی و خارجی

اما روند معاملات در بازار خودرو چگونه است؟ بررسی‌های صورت گرفته از بازار خودرو در روز گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار میل به افزایش دارند و با وجود حذف قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی و فروش‌های فوری خودروسازان، اما همچنان شاهد ثبات در بازار نیستیم. قیمت هر دستگاه خودروی «پژو ۲۰۶ تیپ ۵» در بازار ۱۰۵ میلیون تومان، «پژو ۲۰۶ تیپ ۲» معادل ۹۰ میلیون تومان، «تندر ۹۰، 2E» معادل ۱۳۰ میلیون تومان، «پژو ۴۰۵» معادل ۸۶ میلیون تومان و خودروی «تیبا» ۵۶ میلیون تومان است. «ساینا» ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، «پراید ۱۳۱» معادل ۴۹ میلیون تومان، «پراید ۱۱۱» معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، «رانا» ۸۵ میلیون تومان، «سمند 7EF» معادل ۸۹ میلیون تومان در بازار است. هر دستگاه خودروی «ساندرو استپ وی» ۱۹۹ میلیون تومان، «پژو پارس» ۱۰۵ میلیون تومان، «پژو ۲۰۶ صندوقدار» ۱۰۷ میلیون تومان، «دنا پلاس» ۱۳۵ میلیون تومان، «پژو ۲۰۰۸» معادل ۳۸۰ میلیون تومان و «پژو ۲۰۷ اتومات» ۱۸۰ میلیون تومان است.

از آن‌سو، بررسی‌های میدانی از بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که هم‌اکنون هر دستگاه خودروی «هیوندایی سوناتا هیبرید» ۶۸۰ میلیون تومان، «توسان» ۷۸۰ میلیون تومان، «النترا» ۵۱۰ میلیون تومان، «سورنتو» یک میلیارد تومان، «سراتو» ۴۹۰ میلیون تومان، «اپتیما» ۷۸۰ میلیون تومان، «تویوتا RAV۴ فول ۲۰۱۸» معادل ۹۵۰ میلیون تومان و «سانتافه» ۹۸۰ میلیون تومان است. همچنین هر دستگاه خودروی «کمری هیبرید» ۷۸۰ میلیون تومان، «نیسان جوک» ۶۵۰ میلیون تومان، «اسپورتیج» ۸۱۰ میلیون تومان، «لکسوس NX» یک میلیارد و ۵۵۰ ملیون تومان، «میتسوبیشی ASX» ۶۸۰ میلیون تومان و «تالیسمان» ۸۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.