تصمیم مجلس و راه دشوار واقعی کردن قیمت سوخت
عبدالرسول دشتی|مسوول سابق ستاد اطلاع‌رسانی کارت هوشمند سوخت|
تصمیم بنزینی دولت و مجلس فعلا موجب ختم ماجرای گرانی بنزین شده، به گونه‌ای که با یک توافق موقت، این نتیجه حاصل شد که صرفاً تا پایان سال جاری هیچ‌گونه افزایش نرخی در بنزین و نفت گاز اعمال نشود. راه موفق ایجاد طرح ملی سامانه هوشمند سوخت دوباره بازنمایی شده و دولت مکلف به احیای کارت هوشمند سوخت شد، تصمیمی که کارشناسان بارها از تریبون‌های مختلف به آن پرداخته و موثرترین راه نجات از باتلاق چالش‌های سوختی کشور را در احیای کارت هوشمند سوخت و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با آن همگام با رشد تکنولوژی نوین می‌دانستند. با مرور اتفاق‌های چند روز اخیر باید گفت؛ راهی که وزارت نفت در پیش گرفته سخت و ناهموار است. اما حاصلی که برداشت می‌کند در ازای زحمتی که متحمل می‌شود بسیار ناچیزتر است. تولید و عرضه بنزین اگر چه بسیار مهم، فراگیر و استراتژیک بوده ولی هرگز به اهمیت عرضه آب و برق نیست و نخواهد بود. مشکل اصلی این است که افزایش قیمت سوخت همیشه با اطلاع‌رسانی قبلی و حاشیه‌هایی همراه می‌شود. اما افزایش سایر خدمات و تسهیلات وقتی بدون اطلاع قبلی افزایش می‌یابند نیز حاشیه خاصی ایجاد نمی‌کنند. در این میان تصمیمی که مجلس حسب توافق با دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت سوخت اعلام کرد می‌تواند مشابه تصمیمی باشد که بیش از یک دهه قبل و در دوران دولت هفتم و هشتم پیرامون جلوگیری از افزایش قیمت سوخت اتخاذ کرد. تصمیمی که اگرچه با مصلحت اندیشی‌های آن روزها رضایت عمومی را به همراه داشت اما تمام برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای واقعی‌سازی نرخ سوخت، پیشگیری از قاچاق و افزایش درآمدهای دولت برای تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی را دچار مشکل کرد. این‌بار هم اگرچه نمایندگان محترم مجلس با هدف جلوگیری از افزایش فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از التهاب جامعه چنین تصمیمی را با هماهنگی دولت تصویب کردند ولی آنچه از نظرها پنهان مانده این است که قیمت‌های فعلی سوخت همچنان هر شهروند ایرانی به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی را تشویق به قاچاق آن می‌کند. هر‌چند که تاریخ انقضای این تصمیم حاکی از رفع مسوولیت مجلسیان و واگذاری تصمیم به دوره بعدی نمایندگان مجلس است اما باید گفت علاج کار در این نیست و نمایندگان محترم خانه ملت اگر در پی اقدامی کارساز هستند باید در راستای حذف منطقی یارانه‌های سوخت گام بردارند تا در یک برنامه‌ریزی بلندمدت و به دور از سیاست و ملاحظات سایر دولت‌ها و مجلس‌های بعدی این جراحی بزرگ اقتصاد نفتی کشور، انجام گرفته و خیال ملت در قبال نرخ و حفظ سرمایه‌های ملی راحت شود.
در نگاهی دیگر اگرچه حواشی صورت گرفته پیرامون اطلاع‌رسانی حاشیه‌ساز روزهای اخیر و سپس تکذیب افزایش نرخ قابل تأمل است! ولی سوال قابل طرح این است که آیا تا به حال شرکت‌های ایران خودرو یا سایپا پیشاپیش اعلام کرده‌اند که از یک تاریخ مشخص در آینده قیمت خودروهای تولیدی خود را افزایش خواهند داد؟ آیا هرگز از قصابی‌ها یا دیگر صنایع غذایی و مصرفی چنین مطلبی شنیده شده که از تاریخ مشخصی در آینده قیمت مواد و محصولات خود را افزایش خواهند داد؟
آنچه تاکنون مردم شاهد آن بوده‌اند این است که در موارد فوق الذکر همیشه در برابر کار انجام شده قرار گرفته‌اند. بدین‌صورت که بطور مثال وقتی برای خرید یا ثبت نام خودروی جدید می‌خواستند اقدام کنند یا وقتی به مغازه‌ها برای خرید مایحتاج از جمله گوشت مراجعه می‌کردند از موضوع افزایش قیمت اجناس یا کالای مورد درخواست خود مطلع می‌شده‌اند. در رابطه با قیمت بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی هم یک راه‌حل پیشنهادی برای تغییر نرخ این است که افزایش قیمت بصورت پلکانی و طی برنامه‌ریزی مشخص (مثلاً در چند دوره سه‌ماهه هر بار 10درصد به نرخ افزوده شود) اعلام شود تا مردم از روند افزایش قیمت از قبل مطلع بوده و این افزایش آنقدر زیاد نباشد که به سبد هزینه‌های خانوار تأثیر زیادی بگذارد. سقف تعیین شده نرخ نیز در انتهای دوره‌های تعیین شده مشخص باشد (همانند برنامه توسعه که قرار بود در نهایت 95درصد نرخ‌های بین‌المللی باشد) و این تغییرات پس از رسیدن به نرخ واقعی، بطور ماهیانه انجام پذیرفته و افزایش‌های صورت گرفته چنان منظم انجام شود که جامعه آمادگی پذیرش آنها را پایان برنامه داشته باشد.
از همه مهم‌تر باید گفت ابزار اصلی اعمال این سیاست‌ها یعنی کارت هوشمند سوخت همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی مردم و شاید علت هجوم آنان به جایگاه‌ها است. زیرا بخشی از جامعه با وجود گذشت بیش از یک دهه همچنان با فرهنگ کارت هوشمندسوخت، بیگانه بوده، آشنایی و اطلاع دقیقی از کارکرد، نحوه پیگیری, درخواست المثنی و... کارت سوخت خودروی خود ندارند و این موضوع همواره مورد سوال و یکی از دلایل عمده نگرانی آنها است. لذا قبل از هرگونه اقدام باید دولت در قبال تأمین کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای مردم فکری اساسی نموده، با استفاده از فناوری‌های جدید ارایه این خدمات را به مردم هرچه بیشتر سهل الوصول و قابل دسترسی نماید.
راه پیشنهادی دیگر واقعی کردن قیمت بنزین سوپر و دیگر فرآورده‌های نفتی کم مصرف‌تر است. بطور مثال وزارت نفت می‌تواند برای یک دوره زمانی دو هفته‌ای یا یک ماهه عرضه بنزین سوپر را بطور کامل متوقف کرده و در عرضه جدید آن را با نرخ واقعی به فروش برساند.
به هر صورت با توجه به تصمیم اخیر مجلس و دولت مبنی بر احیای کارت هوشمند سوخت، لازم است دولت و مخصوصا وزارت نفت به فکر مشوق‌ها و مکانیزم احیای دوباره کارت سوخت باشند. زیرا تعلل در این امر، دیر یا زود دوباره و در مقطعی دیگر کشور را دچار بحران خواهد ساخت، در این راستا پیشنهاد عرضه سوخت از طریق کارت آزاد جایگاه‌ها به نرخ بیشتر (مثلاً 12000 ریال) در مقابل استفاده وسائط نقلیه شخصی از کارت هوشمند سوخت با نرخ مصوب (10000 ریال)، می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای کاربردی در مقطع فعلی باشد.
هر چند در حال حاضر به مدد توافق صورت گرفته با مجلس، دولت تا پایان سال جاری فرصت دارد سامانه هوشمند سوخت را تقویت و با تکمیل نواقص، آمادگی لازم برای اعمال سیاست درست تعدیل نرخ و رسیدن به نرخ واقعی فرآورده‌ها را فراهم نماید. زیرا کاملا واضح است تنها راه نجات، همگام شدن نرخ فرآورده‌ها با نرخ‌های جهانی خواهد بود، از این نکته نیز نباید غافل بود که دولت می‌تواند درآمد حاصله را در جهت جبران و کمک بخش‌های متأثر از این افزایش نرخ به‌کار گیرد. در پایان باید گفت که همان‌گونه که دولت و مجلس محترم خیال مردم را از عدم افزایش نرخ فرآورده‌ها تا پایان انتخابات مجلس (اسفند98) دلگرم کردند، جا دارد برنامه‌های لازم برای همگامی این ثروت ملی با نرخ‌های جهانی را نیز با همکاری وزارت نفت تدوین و اعلام نمایند تا مردم از هم‌اکنون آمادگی لازم جهت همراهی با تصمیم‌های درست دولت را داشته و اجرای برنامه‌های منطقی و ضروری آزادسازی نرخ فرآورده‌ها با درک صحیح و منطقی و همراهی رسانه‌ها به نتیجه مطلوب برسد.
