لایحه جدید قانون ارزش افزوده به کدام سو می‌رود؟
کتایون تفرشی راد|
عضو انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن حسابرسان داخلی امریکا|
مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است. درکشور ما نیز مالیات بر ارزش‌افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت پس از طی پروسه زمانی نسبتا طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شد. با توجه به اینکه این قانون طیف وسیعی از کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد، «اخذ مالیات بر ارزش افزوده» از جمله سیاست‌هایی است که دولت‌ها با هدف کاهش نابرابری‌های درآمدی اتخاذ می‌کنند. مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. در حالی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد محاسبه می‌شود و در لایحه جدید دولت نیز همین نرخ حفظ شده، متوسط نرخ استاندارد این نوع مالیات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 16 درصد برآورد شده است.
در این مالیات هر کس که بیشتر مصرف می‌کند، مالیات بیشتری خواهد پرداخت. سیاست‌گذاری معافیت‌ها در این مالیات هم معمولا به گونه‌ای است که همین هدف را پشتیبانی می‌کند، مثلا کالاها و خدماتی که مورد نیاز طبقات پایین درآمدی هستند (نظیر مواد غذایی و خدمات درمانی و آموزشی) مشمول معافیت شده و کالاها یا خدماتی که بیشتر مورد استفاده طبقات با درآمد بالا هستند، (نظیر جواهرات، گردشگری، مواد غذایی آماده و کالاهای لوکس) مشمول مالیات می‌شوند.
با این نگاه اخذ مالیات بر ارزش افزوده سیاستی درست و اصولی است. اصلی‌ترین دلیل ادعا شده برای مخالفت با این نوع مالیات در کشور، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. موافقان این ادعا استدلال می‌کنند که اضافه کردن مالیات به قیمت نهاده‌های تولید منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می‌شود. این استدلال غلط نیست، اما نکاتی وجود دارد که از اعتبار و روایی مطلق این ادعا می‌کاهد.
ذات مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است. به عبارت دیگر تولید‌کننده یا توزیع‌کننده هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و همه بار مالیاتی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. طبیعی است که کالاها یا خدمات مشمول این مالیات با افزایش قیمت روبرو خواهند شد. کشش قیمتی کالاها و خدمات نیز در میزان تاثیرات و پی‌آمدهای این نوع مالیات نقش دارد. به عنوان مثال، طبیعی است که با افزایش قیمت طلا تقاضای آن کاهش خواهد یافت. وارد‌کننده، جواهرساز، عمده‌فروش و خرده فروش تا آنجا مالیات را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند که کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضا زیان او را بیشینه نکند. یعنی طلاساز یا طلافروش در انتقال مالیات به مصرف‌کننده ناچار است به کاهش تقاضا هم توجه داشته باشد. به همین دلیل تغییر قیمت و تغییر در تقاضای کالاها و خدمات مختلف با هم تفاوت خواهد داشت و این باعث ایجاد توازن در بازار عرضه و تقاضا و عادلانه‌تر شدن قیمت کالاهای لوکس خواهد شد. اما از منظر اقتصاد کلان هم می‌توان به این مساله نگریست. افزایش مالیات‌ها منجر به کاهش تقاضای کل خواهد شد و در شرایطی که عرضه تغییری نکرده، انتظار می‌رود سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد. اما دولت درآمد ناشی از مالیات را در دوره زمانی بعد خرج خواهد کرد. این سیاست انبساطی می‌تواند تقاضای کل را مجددا افزایش دهد و کاهش قیمت در دوره قبل را خنثی کند. به عبارت بهتر این سیاست مالی در بلندمدت تاثیر قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت.
نکته این است که سازمان امور مالیاتی به‌هیچ‌عنوان نباید با بی‌عدالتی و فشار بر مودیان موجود یا افزایش مالیات‌ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند بلکه مالیات بایستی بر اساس سود و زیان از مودیان اخذ می‌شود و نه بر اساس ادعا و حدس و گمان، لذا اسناد و مدارک صحیح و اصولی مربوط به فعالیت اقتصادی افراد مبنای تشخیص درآمد آنان شود و از سوی دیگر نیز ما قصد نداریم به هر بهانه و دلیلی از مردم مالیات بگیریم و وضعیت اقتصادی مردم را در نظرگرفته شود. بر اساس رویکرد جدید نظام مالیاتی، اصل بر راستگویی مودیان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است.
در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق‌ها و حمایت‌های خوبی از تولید و صادرات پیش‌بینی‌شده که مهم‌ترین آنها کاهش نرخ مالیات‌ها، هدفمندسازی معافیت‌ها و ارایه مشوق‌های متعدد به فعالان اقتصادی است. مردم انتظاردارند در حالی که گفته می‌شود حدود 45 میلیون یورو صرف طراحی نظام مالیاتی و تامین ساختمان‌های مورد نیاز شده شاهد الکترونیکی کردن و کوتاه کردن تمامی فرآیندهای مالیاتی باشند زیرا مکانیزه شدن این فرآیند که با هدف تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان صورت گرفته، سبب کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش هزینه‌ها، پیشگیری از جعل و تقلب مالیاتی نیز خواهدشد. باید تاکید کرد مالیات نه‌تنها یک مقوله اقتصادی، بلکه یک مقوله اجتماعی نیز هست زیرا مالیات با زندگی و معاش مردم در ارتباط است و هنر سازمان مالیاتی و دولت در آن است که نشان دهند مالیات مردم را در ایران و خرج مخارج توسعه کشور می‌کنند که...
در این صورت اعتماد مردم به نظام مالیاتی و دولت جلب می‌شود لذا نظام و مسوولان نظام در قبال مالیاتی که اخذ می‌کنند به مردم باید پاسخگو باشند.که این مهم در فرهنگ‌سازی و تغییر نگاه مردم به مقوله مالیات نیز تاثیرگذار خواهد بود . دولت و سازمان مالیاتی باید با مردم صادقانه و محترمانه برخورد کرده و ضمن احترام به مودیان و حمایت از مالیات پردازان خوش حساب با فراریان مالیاتی و دانه درشت که مرتکب تقلب و فرار مالیاتی می‌شوند، مطابق قانون برخوردی قاطعانه داشته باشند. بدین منظور راهکاری وجود ندارد به جز دست‌یابی سازمان مالیاتی به اطلاعات مبادلات اقتصادی .
از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاهاست، لذا اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با فرار مالیاتی است که در این راستا لایحه دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با شناسایی مشکلات قانونی و اجرایی گذشته با اعمال نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف از اسفند ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شده که در حال حاضر در مراحل نهایی تصویب قرار دارد.
در حقیقت اجرای این قانون به نفع برخی و به ضرر برخی دیگر است. بر این اساس باید گفت که، با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع آن گروه از بازیگران محیط اقتصادی به خطر افتاده که پشت پرده به دلالی و واسطه‌گری مشغولند.کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‌کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‌های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‌شوند و ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‌شود.
چالش‌های قانونی و اجرایی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کم و بیش در اکثر کشورها دیده می‌شود اما با این حال این نوع مالیات نوین به شیوه کنونی در 160 کشور جهان اجرا می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده با وجود برخی مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی، نمی‌تواند دلیل رکود اقتصادی و تولید باشد بلکه پدیده‌های فسادزا نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع و غیررقابتی بودن برخی کالاها و خدمات در شرایط تولید و اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
صاحبان بیش از سه هزار شرکت صوری و کاغذی که سیستم کلان اقتصادی کشور را دچار اخلال می‌کردند و فعالیت آنها در خدمت قاچاق کالا و رانت توزیع و غیررقابتی کردن اقتصاد بوده، از جمله مخالفان اصلی مالیات بر ارزش افزوده هستند. زیرا اجرای مالیات ارزش افزوده شفاف‌سازی را نیز به ارمغان آورده است .
بدون شک نظام مالیاتی نیز باید برای تسهیل در اجرا و کاهش اثرات ناصواب پدیده‌های مذکور همکاری و تسهیلات بیشتری را برای مودیان فراهم کند که رابطه اعتماد ملت – دولت نیز استوار شود زیرا اساس همه سیستم‌های مالیات ستانی بر بنیان اعتماد مودیان و سامان مالیاتی است .
مهم‌ترین موضوعی که سازمان مالیاتی باید به آن توجه کند آن است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف‌کننده نهایی پرداخت‌کننده مالیات است، لذا در قالب یک نظام مطلوب اجرایی، فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان تنها وظیفه انتقال بار مالی را در طول زنجیره ایجاد ارزش بر عهده دارند و در نهایت بار مالی قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف‌کننده نهایی باید قرارگیرد و دستگاه مالیات ستانی به هیچ‌وجه حق ندارد این مالیات را به تولیدکنندگان وارایه‌دهنده گان خدمت انتقال دهد.
خوشبختانه مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه اصلاحی با کسب نظر از تمامی ذی‌نفعان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نهادهای حرفه‌ای حسابداری نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران تدوین و در لایحه تقدیمی به مجلس لحاظ شده است.
مهم‌ترین تغییرات در لایحه تقدیمی به مجلس تعیین مروز زمان مالیاتی، تغییر فرآینددادرسی مالیاتی، استقرار سامانه مالیاتی به منظور خود اظهاری و پذیرش راستی‌آزمایی، اعمال فروش نقدی و اعتباری و اعمال مالیات ارزش افزوده در صورت وضعیت پیمان‌کاران به هنگام وصول، پذیرش حسابرسی مالیاتی توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حل معضل استرداد طلبکاران مالیاتی است.
امید است در شرایط فعلی که تنگناهای بسیاری برتولید و خدمات وجوددارد، نمایندگان محترم با تدقیق در مفاد لایحه حقوق جامعه کار و تولید را مدنظر قرار دهند.
