19 دلیل فعالان برای مخالفت با پیشنهاد دولت برای اصلاح قانون تعاون

گروه اقتصاد کلان|

یکی از اعضای اتاق تعاون دلایلی را برای مخالفت خود با لایحه اصلاح تعاونی‌ها در کشور بیان کرد که مهم‌ترین بخش آن افزایش نقش دولت در مقابل تعاونی‌ها است. از سوی دیگر استفاده از اصطلاحات نابجا و هفده مورد دیگر هم به عنوان دلایل مخالفت با این لایحه بیان شده است. از ابتدای دهه 90 این برای دومین بار است که گره لوایح مربوط به بخش تعاون کور می‌شود، یک‌بار در آغاز دهه 90 که سه سال بررسی این مساله در مجلس را به درازا کشید و اکنون هم با وجود گذشت سه سال از ارایه لایحه فعلی، همچنان عاقبت آن نامعلوم است. از سوی دیگر فعالان بخش تعاون از نظر نخواستن دولت از آنها برای تنظیم این لایحه هم گلایه دارند.

لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مرداد سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی و جهت بررسی نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، این در حالی است که تنها دو سال قبل از آن، یعنی در سال ۱۳۹۳ قانون فعلی توسط مجلس شورای اسلامی بررسی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود. آنچنان که تعاونگران می‌گویند در قانون فعلی از نظرات کارشناسان و دیدگاه‌های اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون استفاده شده اما در تهیه و تدوین محتوایی لایحه جدید ارایه شده به مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی و تخصصی آنها اخذ نشده است. آنها این قانون را در تضاد آشکار با روح تعاون ارزیابی می‌کنند.

صمد مرعشی، معاون امور مجلس اتاق تعاون در گفت‌وگویی با تاکید بر مفاد قانونی که دولت را از دخالت از امور اجرایی اتاق‌ها باز می‌دارد، بیان داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه بند (ج) (ماده۱۲۴) دولت از هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات منع شده و غیر از موارد حاکمیتی، بقیه امور باید  به اتاق‌ها سپرده می‌شد. در لایحه اصلاح قانون تعاون مداخله دولت (تحت لوای صیانت از بخش) در امور تعاونی‌ها به‌شدت افزایش یافته و مصیبت بالاتر اینکه در برنامه ششم نیز بخش تعاون در محاق توقف و فراموشی گرفتار شده است.روح قانون اساسی و خصوصاً اصل ۴۴ آن بر جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و حفظ روحیه رقابت‌پذیری از طریق گسترش اقتصاد تعاونی است. اقتصادی که اگر در این سال‌ها در حاشیه نگه داشته نمی‌شد شاید ضریب جینی و شاخص‌های دیگر رشد و توسعه پایدار در ایران، مطلوب‌تر و زیبنده‌تر می‌شد.

وی در پاسخ به این سوال که عمده اشکالاتی که دربیان مخالفت‌های به‌عمل آمده از طرف تعاون در این خصوص مطرح شده، چه مواردی است، تصریح کرد: موارد متعددی است که می‌توان به تفصیل بیان کرد، قانون بخش تعاون در مورخ ۱۳۹۳.۲.۱۷ مورد اصلاح قرار گرفته که در جریان این اصلاح موضوعات مربوط به حوزه مدیریتی بنگاه‌ها، فرآیند ورود شرکت‌های تعاونی به بازار سرمایه، استقلال اتاق‌ها و اتحادیه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های درون بخشی جهت حل دعاوی حقوقی از طریق ایجاد مرکز داوری در اتاق تعاون ایران مد نظر قرار داده که با توجه به اینکه لایحه مذکور در مورخ ۱۳۹۳.۸.۵ به تصویب هیات وزیران رسیده است اصلاحات صورت گرفته  مدنظر قرار نگرفته است.

وی افزود: عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف، به‌نحوی که امکان یک برداشت صحیح، منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال‌های متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی، فصل‌بندی لایحه به‌طور صحیح و نیز وجود تناقص مواد با یکدیگر که از آن سلب شده است. همچنین اخلال در فعالیت و ایجاد بارمالی برای تعاونی‌های مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات‌مدیره آنها موضوع تبصره (۵) ماده (۳۹) لایحه اصلاح قانون تعاون، از دیگر این موارد است.

    ایرادات یک لایحه بحث برانگیز

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در بیان نکات و اشکالات مورد نظر بخش تعاون یادآور شد: وجود بیش از سی مواد ارجاعی در این لایحه به آیین نامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن آیین نامه‌ها موجب طولانی شدن فرآیند ارجاعی قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم خواهد آورد شایان ذکر است که در تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مندرج در لایحه؛ ۱۰ وزارتخانه و نهاد‌های مختلف دخالت خواهند داشت. بنابراین به‌نظر می‌رسد که لایحه مذکور لایحه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها  است نه لایحه اصلاح قانون که جامع، کامل، شفاف و تسهیل‌کننده باشد.

وی ادامه داد: استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات جدید و غیرمتعارف در حوزه بخش تعاون از قبیل موسسات غیرانتفاعی، گروه تعاونی و تعاونی سهامی خاص موضوع ماده (۳۱) لایحه کاملاً با اصول جهانی حاکم به بخش تعاون مغایرت دارد. همچنین در فرآیند تهیه آیین نامه‌ها، کوچک‌ترین نقش و جایگاهی برای اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش در نظر گرفته نشده است به‌طور اخص در ماده (۶۲) ضمن حذف استقلال اتاق‌ها، در فرآیند تهیه اساسنامه اتاق‌ها نقش و جایگاهی برای اتاق در نظر گرفته نشده است.

مرعشی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اشاره و اظهار داشت: در ماده (۶۴) مکرر ۲۱ کلیه اشخاص حقوقی بخش تعاونی ملزم به دریافت مجوز از وزارت به منظور تأسیس، تغییر مواد اساسنامه، ادغام، تجزیه، تبدیل و انحلال شده‌اند به‌عبارتی تمام امور مدیریتی بنگاه‌ها باید با ارایه دریافت مجوز از وزارتخانه باشد که این امر نه منطقی و نه عملیاتی است و به‌طور کامل استقلال شخصیت‌های حقوقی بخش را از بین می‌برد در این ماده معیار ارزیابی تصمیمات مجامع عمومی و صلاحیت اعضای هیات‌مدیره و مدیران و بازرسان با قوانین و مقررات صرفاً با وزارتخانه است این امر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران به نقش مراکز داوری اشاره کرد و گفت: نادیده و کمرنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران با ایجاد شورای صیانت بنحوی که با استقرار آن اهرم‌های شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی‌حد و حصر آن، از نظر روحی و روانی بجای جذب مردم به بخش و تقویت آن، موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از این بخش فراهم خواهد آورد.

    دولت استقلال بخش تعاون را ندیده  می‌گیرد

وی افزود: ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می‌تواند رأی بدوی را نقض و تعدیل و نیز می‌تواند آن را تشدید هم کند همچنین وزارت می‌تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به‌عنوان یک عضو در آن قضاوت کند و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای عضو منتخب هیات رییسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی‌البدل منتخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد. مرعشی یادآور شد: در لایحه مذکور، استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاق‌های تعاون و واگذاری تصدی به اتاق و اتحادیه در اصلاح قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ پیش بینی شده بود نادیده گرفته شده است. دخالت بیش از حد وزارتخانه در تعیین صلاحیت مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌ها از جمله در ماده (۴۲) که چگونگی احراز صلاحیت را بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاشته است که این موضوع کاملاً مغایر ماده (۶۸) اصلاح قانون تعاون در سال ۹۳ است. به گفته وی، در این لایحه استقلال اتاق‌های تعاون کاملاً از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی هیات وزیران نیز وارد تصمیم‌گیری تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون شده است.

مرعشی، عدم ارایه گزارش عملکرد از اجرای قانون مصوب بخش تعاون در سال ۹۳ و میزان توفیق عدم توفیق در دستیابی به اهداف آن همچنین عدم آسیب‌شناسی قانون مذکور را یادآور شد. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه دولت به افزایش دخالت دولت در امور تعاونی‌ها منجر می‌شود، گفت: در بند ح ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به استناد به آن دولت نسبت به ارایه لایحه اقدام کرده است. دو هدف در آن بازنگری قانون برای حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و نیز بهبود سیاست‌های توسعه بخش تعاون مورد نظر بوده است که با نگاهی به اصلاح قانون سال ۹۳ نشان می‌دهد که دو هدف تعیین شده در لایحه کاملاً در قانون مصوب ۹۳ دیده شده و می‌توان گفت لایحه دولت، خود به افزایش مداخله دولت در امور تعاونی‌ها منجر خواهد شد.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران، گفت: علاوه بر اصلاح اخیر قانون بخش تعاون، در حال حاضر نیز لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی متناسب با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای حذف مداخلات دولت، تمرکز دولت در امر سیاست‌گذاری بخش و توانمند‌سازی شرکت‌های تعاونی به تصویب رسیده است و در نوبت بررسی در صحن علنی است. به استناد این موضوع، آن دسته از مواد لایحه که به نقش و جایگاه دولت اشاره دارد دیگر قابل طرح نیست چرا که مواد مربوط به حوزه مدیریتی بنگاه‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها نیز با توجه به قانون اصلاح سال ۱۳۹۳ ضرورتی برای طرح مجدد ندارد.

    قبل از هرچیز لایحه پس گرفته شود

یادآور می‌شود، با توجه به اینکه لایحه قبل از اعلام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است بر این اساس راهکاری برای استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارایه نداده است. همچنین دخالت بیش از حد دولت در تعیین صلاحیت مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌ها در آن مشهود است.

وی گفت: به نظر می‌رسد مشکلات تعاونی‌ها بیش از آنکه به ضعف قوانین مرتبط باشد به ضعف‌های اجرایی و بعضاً نگرشی مرتبط است. به عنوان مثال در مورد تامین مالی تعاونی‌ها با وجود انجام اصلاحات قانونی برای تعریف تعاونی‌های سهامی عام و سهامدار غیر عضو، تعاونی فراگیر ملی و... (در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴)، تسهیل ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی (قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن) و...  همچنان مشکل تامین مالی تعاونی‌ها وجود دارد و اصلاح قوانین نتوانسته است آن را حل کند. یا در رابطه با تفکیک وظایف حاکمیتی تعاونی‌ها، از یک طرف بند «ج» ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم زمینه قانونی برای انجام آن را فراهم کرده است و هم آخرین اصلاحیه قانون بخش تعاونی اساساً با این هدف مصوب شد. به نظر می‌رسد در حال حاضر مشکل در اراده اجرایی برای رفع مشکلات موجود تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف است بیش از قوانین موجود وجود دارد. معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، با اعلام اعتراض اتاق تعاون و تعاونگران به مفاد این لایحه و عدم بهره‌گیری از نظرات کارشناسی اتاق و تعاونگران و خبرگان بخش در تدوین این لایحه، خاطرنشان کرد: لایحه فوق الذکر مسکوت یا مسترد شود تا با استفاده از ظرفیت کارشناسی دست اندرکاران، مدیران و صاحب نظران بخش و نیز اتاق تعاون ایران شاهد خروجی مناسب، گره گشا و همسو با سیاست‌های نظام و دولت باشیم.