تحلیل منافع اقتصادی تابعیت از طریق مادر
مریم دهقان |
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری|
روز یک‌شنبه، بیست و یکم اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه‌ای با عنوان «اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» با ۱۸۸ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع را تصویب کرد تا پس از تصویب جزییات این لایحه و تایید نهایی آن در شورای نگهبان، اعطای تابعیت ایرانی از طریق مادر ممکن شود.
در حال حاضر قانون مدنی ایران انتقال تابعیت ایرانی را تنها از طریق پدر ممکن می‌داند؛ ماده واحده‌ای در سال ١٣٨٥ مصوب شد در خصوص کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند، مشروط به اینکه ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. اما در خصوص اعطای تابعیت از مادر ایرانی بدون شرایط فوق و قبل از ١٨ سال خلأ قانونی وجود داشت.
تابعیت از موضوعات مهم در حوزه حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. مسلما هر شخص حق داشتن یک تابعیت را دارد و هیچکس را نمی‌توان خودسرانه یا به اجبار از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم کرد.
در یک تعریف ساده، تابعیت یک مفهوم اعتباری است که وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی (حاکمیت) تایید می‌کند. تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد و در نتیجه این ارتباط، آن شخص و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردار می‌شوند. بنابراین آنچه اولا از «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به دست می‌آید، ورود به حوزه (حق) و (تکلیف) است که تقابل آن انکار‌ناپذیر است.
از انتقادهایی که به عنوان دلیل مخالفت با طرح فوق مطرح شد، افزایش مهاجرت به کشور و ایجاد بار مالی برای دولت بود. یک بررسی ساده و تحلیل هزینه-فایده این طرح و کارآمدی آن، نیاز به وجود قانونی کارآمد در این حوزه را روشن می‌کند.
خلاهایی که این طرح پس از تایید شورای نگهبان در قالب قانون رفع می‌کند، چشم گیر است؛ کاهش ارقام در حوزه اشخاص بی‌هویت در جامعه، رعایت حقوق شهروندی و برخورداری همه افراد حاضر در جامعه از تامین اجتماعی، بیمه وآموزش و پرورش، افزایش افراد تحصیل‌کرده و در نتیجه کاهش فقر، که کاهش هزینه‌های اجتماعی را در پی دارد. رعایت حقوق زنان و رفع قوانین تبعیض‌آمیز در مورد زنان که سبب افزایش انگیزه برای حضور اجتماعی آنان می‌شود، احترام به حقوق زن و مادر و افزایش قوانین منصفانه که عدالت‌گستر است ... به عنوان مواردی از فواید این قانون مطرح است.
طبعا قوانینی که سبب جذب حداکثری هر ایرانی و پیوند آن با زاد‌بوم خویش شود و دفع حداقلی را در پی داشته باشد از قوانین موثر کارآمد محسوب می‌شود. هر انسان سرمایه انسانی محسوب می‌شود که از مهارت‌ها و توانایی‌های آن می‌توان بهره برد و این امکان وجود دارد که تبدیل به یک سرمایه اجتماعی ارزشمند برای کشور شود؛ نمونه آن دختر ایرانی و امریکایی ریاضی دان مشهور که استاد دانشگاه استنفورد بود؛ مریم میرزاخانی که به خاطر کار بر «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها» برنده مدال فیلدز شد، بالاترین جایزه در ریاضیات که وی تنها زن و اولین ایرانی برنده مدال فیلدز بود و البته یکی از آرزوهایش همین بود که بتواند برای فرزندش تابعیت ایرانی کسب کند.
بنابراین مشخص است که فواید این طرح از هزینه‌های آن چشمگیر‌تر است مضاف بر اینکه برای هر کشوری احتمال ورود خارجی از مرزهای مختلف به داخل کشور به اشکال مختلف در زمان‌های متفاوت و بحران‌های غیرمنتظره وجود دارد؛ بنابراین بهتر است قوانین کارآمد و عادلانه برای کنترل در این بستر وجود داشته باشند و این قانون نیز می‌تواند به عنوان قانونی کارآمد و اثربخش در این حوزه باشد.
امید است بصورت مستمر در مجلس شورای اسلامی شاهد تصویب چنین طرح‌ها و لوایحی باشیم که فواید اقتصادی آنها بیش از هزینه‌ها و بار مالی اجرای قوانین باشد. تا گامی مثبت در جهت رفع تبعیض و افزایش فضای عادلانه در جامعه باشد.
قطعا قوانین عادلانه زمینه را برای رشد و توسعه کشور فراهم می‌آورد و جایگاه بین‌المللی آن را تقویت می‌کند و از این رو، شایسته است که ضمن تحلیل اقتصادی تصویب قوانین، طرح‌ها و لوایح، آنچه به نفع شهروندان و حقوق ملت و منافع ملی است تصویب و اجرا شود.
یکی از راه‌های رسیدن به توسعه پایدار ایجاد صلح و افزایش آرامش عمومی در سطح جامعه است و قوانین گامی بزرگ و پایه‌ای محکم برای ایجاد صلح و امنیت است و به خصوص قوانینی که احساس تعلق مردم، کارایی، اثربخشی و بهره‌وری مردم و هم‌میهنان را افزایش دهد و منافع اقتصادی بیش از هزینه‌های مالی آن داشته باشد، می‌تواند در این مسیر به توسعه پایدار کشور کمک کند.
