دپوی کالاهای اساسی در گمرک به دلیل عدم تامین ارز؟

هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نشست با اعضای فراکسیون ولایی مجلس با اشاره به کاهش 23 درصدی واردات در سال 97 عنوان کرد که واردات کالاهای مصرفی بیش از ۳۰ درصد کاهش و واردات مواد اولیه نیز حدود ۱۶ درصد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است.

رضا رحمانی موضوع تأمین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را اولویت ویژه وزارت صمت برشمرد و یادآورشد که موضوعات مربوط به تأمین نقدینگی، مشکلات ارزی و تأمین بازار در دستور کار قرار گرفته است.

وی با یادآوری ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا در سال گذشته، افزود: واردات ۱۴۲ قلم کالا نیز با مسوولیت خودم امسال ممنوع شده است و هرکس که کالایی را در داخل تولید می‌کند باید واردات نمونه مشابه‌اش ممنوع شود و همه اینها برای حمایت از تولید و تقویت تولید‌کنندگان داخلی است.

براساس آمار گمرک ایران، 83 درصد از اقلام وارداتی در سال 97 به کالاهای واسطه‌ای تعلق داشته است. براین اساس در سال گذشته بالغ بر 26 میلیون و 700 هزار تن کالا به ارزش 27 میلیارد و 400 میلیون دلار در قالب کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شد. در همین مدت تنها 15درصد از وزن کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می‌داد که عمدتا در نیمه اول سال 97 وارد کشور شد . بدیهی است این رقم در سال 96 معادل 21 درصد بود .

هومن حاجی پور معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمار اعلام شده وزیرصمت در کاهش ۲۳ درصدی واردات در سال ۱۳۹۷، و تاثیر آن بر تولید و بازارهای داخلی، اظهار داشت: در کنار فشارهای ناشی از تحریم‌های یک سویه امریکا و موانع پیش آمده برای تجارت خارجی به دلیل عدم امکان مبادلات بانکی، بالا رفتن هزینه واردات و آنچه که به عنوان پارامترهای اصلی محدودسازی واردات در حوزه نظام بین‌الملل و نظام تجاری مطرح می‌شود اینک صنایع داخلی و بازار را با خطر کمبود مواد اولیه و کالاهای اساسی روبرو ساخته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین گلایه فعالان حوزه تجارت از عملکرد متصدیان دولتی در حوزه وزارت خانه‌های اقتصادی است، یادآورشد: ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در بحث سامانه‌ها برای ایجاد یک فرایند ساده و شفاف در پروسه ثبت سفارش کالا از مرحله تخصیص و تامین ارز تا ترخیص کالا بسیار زیاداست. دراین زمینه موانع بیشتر در حوزه تامین ارز برای کالاهای اساسی وجود دارد که همین امر موجب شده که در بخشی از گمرکات کالاهای زیادی که شامل نهاده‌های دامی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع است، رسوب کند. در حالی که این کالاها ماه‌ها است به دلیل عدم تامین ارز در گمرک دپو شده‌اند که ضمن خواب سرمایه باعث گرانی این کالاها در بازار داخلی نیز می‌شود.

حاجی پور با بیان اینکه هنوز موضوع بخش عمده‌ای از کانتینرهای دپوی کالاهای وارداتی که سال گذشته مطرح شد لاینحل باقی مانده است، عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این کالاها باید تعیین تکلیف شود که برای تسریع در این موضوع می‌بایست هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بیش از گذشته ایجاد شود.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در مورد نقش و همکاری سازمان حمایت‌کننده برای رفع موانع گمرکی گفت: در این زمینه 2 بحث کلی وجود دارد اول آنکه در مورد کالاهایی که هنوز امکان ارایه آنها در چرخه مصرف و تولید کشور به دلیل آنکه در گمرکات دپو شده‌اند، به وجود نیامده باید این نکته در نظر گرفته شود که سرمایه زیادی از بخش خصوصی معطل مانده که براساس آن نمی‌تواند برای ثبت سفارش جدید اقدام کند. براین اصل در کنار فشارهای تحریمی این امر می‌تواند در درازمدت فعالان بازار را ناامید کند.

وی در ادامه افزود: نکته دوم بحث بی‌اعتمادی است که ایجاد شده و براساس آن بسیاری از تجار تامین‌کننده مواد اولیه دیگر توان آن را ندارند که ریسک تصمیم‌گیری‌های یک شبه دولت را بپذیرند زیرا امیدی به بازگشت سرمایه خود ندارند. بنابراین نیاز است که اعتماد‌سازی شود و دولت برحسب آن، این اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی بدهد که مشابه سال گذشته حوزه تجارت را درگیر مقررات پی در پی و مبهم نخواهد کرد. براین اساس ایجاد انگیزه با ارایه مشوق‌های لازم می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.

به گفته حاجی‌پور ضرورت بازنگری در فهرست کالاهایی که از سوی دولت واردات آنها محدود شده یا با سختگیری مواجه شده از جمله مواردی است که در سال جدید باید در حوزه واردات مورد نظر دولت و دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد. زیرا از آنجا که بخشی از این کالاها مورد نیاز جامعه است در صورت عدم تغییر ضوابط، احتمال ورود این کالاها از مسیر قاچاق قوت پیدا می‌کند که این امر می‌تواند در بلندمدت ضمن ایجاد مشکل برای بانک مرکزی در مورد عدم کنترل خروج ارز، معضل بهداشت و عدم استاندارد در مورد کالاهای تاریخ مصرف گذشته را نیز به همراه داشته باشد که این مساله هزینه‌های زیادی را برای دولت رقم می‌زند.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه در سالی که به نام «رونق تولید» نام گرفته انتظار می‌رود که دولت به جای محدود‌سازی و رفتارهای انقباضی با تسهیل مسیر به روان شدن چرخه تولید و متعاقب آن صادرات کمک کند، افزود: دولت می‌تواند با بازنگری در قوانینی که باعث محدودیت‌های فراوان در امر تجارت خارجی است کمک کند تا مواد اولیه و کالاهای اساسی دپوشده در گمرک به چرخه تولید و بازار برسد تا بدینوسیله ضمن حفظ بنگاه‌های اقتصادی و گردش روان‌تر چرخ‌های تولید، از تعطیلی صنایع جلوگیری شود. زیرا رشد آمار بیکاری رابطه زیادی با افزایش میزان قاچاق کالا دارد.

حاجی‌پور در پاسخ به این سوال که رویکرد جدید بانک مرکزی در بحث پیمان سپاری ارزی و اینکه صادرکنندگان می‌توانند به جای بازگشت ارز، واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید را داشته باشند، تا چه اندازه می‌تواند در رفع کمبودها موثرباشد؟ خاطرنشان ساخت: در این مورد باید به دو نکته توجه داشت اول اینکه این واردات توسط شخص صادرکننده انجام شود یا اینکه با ایجاد فرصت ارز مورد نظر در اختیار وارد‌کننده قرار گیرد. اما در هر دو مورد این اتفاق و تغییر رویکرد خوب است به شرط آنکه صحیح و شفاف انجام شود. یعنی اینکه انجام تبادل اسناد و ارز بین صادرکننده و وارد‌کننده بدون ریسک انجام پذیرد و اجرای آن محدودیت‌های جدید ایجاد نکند. برای این منظور باید یک مکانیزم ساده و شفاف اجرایی شود تا به واسطه آن ورود کالاهای مورد نیاز به کشور با وجود تحریم‌ها، با موانع کمتری مواجه شود.

وی در مورد اینکه برخی وارد‌کنندگان در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی اعلام کردند که در صورت اجرای این مصوبه امکان حذف بخشی از وارد‌کنندگان از چرخه تجارت به دلیل عدم دسترسی به ارز مورد نیاز وجود دارد، یادآورشد: این نگرانی وجود ندارد زیرا صادرکننده شرایط خود را دارد و در فضای رقابت تجاری منطقی نیست که صادرکننده بخواهد مسیر کاری خود را تغییر دهد. ضمن اینکه به روال قانونی منعی وجود ندارد که یک صادرکننده کار واردات نیز انجام دهد. در واقع یک فعال اقتصادی به عنوان یک بازرگان همزمان هم می‌تواند صادرات انجام دهد و هم واردات بنابراین طرح این موضوعات جایی ندارد. بنابراین ما بیشتر باید به سمتی برویم که این فرایند کمک کند که سرعت تبادل ارز بین صادرکننده و وارد‌کننده با تسهیل بیشتری انجام شود.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در مورد ظهور 6400 صادرکننده ناشناس در سال گذشته که ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصاد بازنگشته است، تصریح داشت: من معتقدم زمانی مسیر شفاف و منطقی می‌شود که تصمیم‌گیرندگان دولتی در زمان تنظیم مقررات و بخشنامه‌ها از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده کنند. مورد دیگر اینکه در بحث اعتبار سنجی‌ها حتما نظر تشکل‌های تخصصی را نیز لحاظ کنند زیرا تشکل‌های تخصصی ما بهترین مرجع و نهاد برای شناسایی درجه اعتبار تجاری یک فعال اقتصادی است. اما در حال حاضر این تدابیر در زمان وضع قوانین اتخاذ نمی‌شود، در صورتی که با اجماع نظر دولت و تشکل‌های اقتصادی می‌توان از بروز بسیاری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرد.

حاجی‌پور با تاکید براینکه ما موافق بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور هستیم، اذعان داشت: صادرکننده نمی‌تواند بدون بازگشت ارز به کشور تجارت خود را ادامه دهد. بنابراین کسانی که صادر‌کننده شناسنامه‌دار هستند برای بقای فعالیت خود نیاز به تامین ارز دارند. کسانی هم که به عنوان صادرکننده ناشناس در این فهرست 6400 نفره جای گرفته‌اند نمی‌توانند ناشناس باشند زیرا کد اقتصادی گرفته‌اند و کارت بازرگانی دارند ضمن اینکه براساس گواهی 186 ماده مالیاتی، باید توسط سازمان امورمالیاتی شناسایی شوند. در سال گذشته هم هر آنچه کارت بازرگانی صادر شده با بازرسی‌های دقیق از اصالت اطلاعات داده شده توسط متقاضی انجام شده؛ بنابراین اگر کسی هست که آدرس ندارد جای تعجب است که چطور توانسته کارت بازرگانی دریافت کند؟

وی در پاسخ به این سوال که بالاخره چه زمانی معضل رانت جویی با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، حل می‌شود، گفت: برای رسیدن به جواب این سوال باید دید که چرا یک معلول سال‌ها باقی می‌ماند در حالی که آثار آن برای اقتصاد بسیار مخرب است؟ زیرا ریشه این معلول از بین نرفته و وقتی شرایط برای سوءاستفاده افراد باز است این رانت جویی ادامه پیدا می‌کند. بارها در اتاق بازرگانی اعلام شد که ارز باید تک نرخی شود وقتی ارز چند‌نرخی است و جذابیت بین سطوح ارزی برای افراد سودجو وجود دارد طبیعی است که نمی‌توان با معلول مبارزه کرد زیرا این شرایط تداوم دارد .

حاجی‌پور در ادامه افزود: استفاده از این رانت منافعی دارد که خیلی‌ها به دنبال آن می‌روند خواسته یا ناخواسته حتی در این زمینه خیلی از شرکت‌های پتروشیمی که گفته‌اند ارز آنها برنگشته به دلیل همین اختلاف ارزی است . ممکن هم هست مسائل دیگری مانند اختلاف بین صادرکننده و گمرک یا صادرکننده و بانک مرکزی در ارتباط با بحث نرخ ارز باشد. با این منطق که چگونه ممکن است صادرات را با نرخ ارز 8 تا 10 هزارتومانی انجام داد ضمن اینکه کالا با نرخ آزاد و براساس قیمت دلار در هر روز خریداری شود و بعد در بازگشت ارز این توقع مطرح شود که باید به نرخ دلار 8 هزارتومان تسویه شود؟ این امکان پذیر نیست زیرا صادرکننده را تشویق می‌کند تا ارز خود را به چرخه اقتصاد برنگرداند. صادرکنندگان اصلی و ریشه دارکه اهلیت آنها برای تشکل‌ها به اثبات رسیده است حاضر به چنین کاری نیستند . همین سناریو برای واردکنندگان هم وجود دارد و تفاوت نرخ ارز باعث می‌شود که سوءاستفاده‌های زیادی در این حوزه شکل بگیرد.