بازی دو سر سود صادرکنندگان با دلارهای نیما

عدم بازگشت ۷۵ درصد ارز صادراتی، موضوعی است که از سوی مسوولان وزارت اقتصاد طی روزهای اخیر اظهار و تایید شده است که به گفته یک اقتصاددان، در این میان صادرکنندگان از یک طرف مواد اولیه تولید را با دلار  ۱۰ هزار تومانی سامانه نیما وارد می‌کنند اما حاضر نیستند درآمدهای صادراتی خود را به سامانه نیما برگردانند.

مساله فرارهای ارزی صادرکنندگان، اولین‌بار توسط فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اواخر سال گذشته و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مطرح شد. او در این نشست گفت که «بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها حدود 8 میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود».

دژپسند همچنین در جلسه مشترکی که نهم اردیبهشت امسال با کارآفرینان داشت، دوباره این موضوع را مطرح کرد و گفت که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.

خبر عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد ابتدا از سوی وزیر اموراقتصادی و دارایی اعلام که براساس آن علنی شد که از 44 میلیارد دلار صادرات ایران در سال گذشته تنها 10 میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است. پس از آن در ابتدای هفته جاری معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که در شرایط تحریم و در فضایی که امریکایی‌ها آن را جنگ ارزی نامیده‌اند، 33 میلیارد دلار از ارز کشور به چرخه اقتصاد بازنگشته است.

بعد از آن معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه بودند، گفت «30میلیارد دلار از مجموع 44 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.»

بعد از اعلام عدم بازگشت 30 میلیارد دلاری ارز صادراتی توسط معاون وزیر، این‌بار صادرکنندگان در موضع‌گیری به این خبراعلام کردند که بخشی از ارز صادراتی آنها در قالب واردات مواد اولیه به کشور بازگشته و بخشی نیز در سامانه نیما عرضه شده است. ولی مشاور وزیر اقتصاد ضمن مصاحبه‌ای اعلام کرد «رقم 30 میلیارد دلار ارز صادراتی از طریق سامانه نیما بررسی شده و آمار صادرات بدون بازگشت ارز کاملا دقیق است. آنجا مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه اینها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.» حسین میرشجاعیان تاکید می‌کند  در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما 30 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند برای رسیدن به سرنخ‌های عدم بازگشت ارز صادراتی باید به دنبال ردپای 6400 صادرکننده موقت در سال گذشته باشیم که به روایت آمار بیش از 5.7 میلیارد دلار ارز صادراتی را خارج کرده‌اند. بعد از آن باید به سراغ شرکت‌های دولتی و خصولتی رفت که بخش‌های سودده اقتصاد مانند پتروشیمی‌ها، میعانات گازی و معادن و صنایع را در قبضه خود دارند و 75 درصد ارز صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند و در آخر باید عملکرد فعالان بخش خصوصی را مورد واکاوی قرار داد که آنها از همان ابتدا انتقاد خود را با ارایه ارز در سامانه نیما اعلام کردند و تداوم روش پیمان سپاری ارزی را به دور از منطق تجارت می‌دانستند.

براساس آمار ارایه شده در سال 97 از 8 میلیارد دلار ارز صادراتی که به سامانه نیما عرضه شده 6.5 میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی و 1.5 میلیارد دلار آن نیز مربوط به سایر حوزه‌هاست. همچنین 6 میلیارد دلار ارز نیز در قالب‌های دیگر همچون واردات مواد اولیه به کشور بازگشته است.

آمار ارایه شده در مورد صادرات غیرنفتی ایران در سال 1397، نشان می‌دهد سهم پتروشیمی‌ها و میعانات گازی از صادرات غیرنفتی کشور بیش از 19 میلیارد دلار است. همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال 1397 حدود

 9 میلیارد و 226 میلیون دلار محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده است که زنجیره فولادبا 4.1 میلیارد دلار صادرات در رتبه نخست زنجیره معدن قرار دارد.

براین اساس نقش شرکت‌های دولتی و خصولتی در اقتصاد ایران با توجه به فهرست 500 شرکت برتر کاملا ممتاز است. طبق این فهرست از مجموع 100‌شرکت اول ایران، 28 شرکت در مالکیت بخش خصوصی و 72 شرکت مربوط به مالکیت دولتی و خصولتی است که هر یک با زیرمجموعه‌های قدرتمند خود توانسته‌اند نقش آفرین بسیاری از عرصه‌های اقتصادی باشند.

اما در این میان باید عملکرد بخش خصوصی تازه به میدان آمده را که در لوای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اقدام به صادرات کالا کرده‌اند بدون آنکه هیچ نظارتی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها وجود داشته باشد، نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در این زمینه می‌توان به آمار اعلام شده از سوی سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران اشاره کرد که براساس آن در سال گذشته 1600 شرکت حقوقی و 4846 هزار فرد حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این امر نشان می‌دهد این صادرکنندگان موقت در مجموع 5.7 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که با هدف‌گذاری درست به میدان آمدند تا جایی که از این تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌ و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند. یعنی از آنجا که صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی است، این صادرکنندگان نوظهور عملا از بازگشت ارز صادراتی خود معاف شده‌اند. در همین زمینه رییس کل بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته آماری را ارایه داد و براساس آن اعلام کرد:

«حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به بازار نیما عرضه می‌شود. برخی از این صادرکنندگان هستند که ما حتی آدرس برخی از آنها را پیدا نکردیم و تعدادی کارت‌های اجاره‌ای صادرات داشته‌اند. اما فهرستی را آماده و به نیروی انتظامی تحویل خواهیم داد. بانک مرکزی امسال ۳۸ میلیارد دلار تامین ارز کرده است.» در این زمینه کارشناسان نیز معقتدند که حذف نرخ‌های نیما، سنا و ارز 4200 تومانی و تک نرخی کردن ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. محمدجواد عباسی فعال بانکی در حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در این مورد می‌گوید « نرخ‌های مختلف نیما و سنا و 4200 تومانی باید از بین برود و به سمت

 تک نرخی برویم تا صادرکننده ارز خود را در یک بازار تبدیل به ریال کند. درضمن با زور و سیاست چماق نمی‌توانیم صادر‌کننده را مجبور به بازگشت ارز کنیم این کار فقط با برنامه‌ریزی سامان پیدا می‌کند نه اینکه صادر‌کننده تعهد محضری به گمرک بدهد» اما چرا بازگشت ارز توسط صادرکنندگانی که محصولات خودشان را صادر می‌کنند حالا مساله شده است؟ مساله اصلی در واقع به صادرکنندگان برنمی‌گردد، بلکه در واقع مساله میزان یارانه و تسهیلاتی است که این اقشار از دولت می‌گیرند.

انواع معافیت‌های مالیاتی، صادراتی، گمرکی، انرژی و حتی آب و انرژی ارزان برای تولید مواردی است که دولت به تولیدکنندگان می‌دهد و در عوض حالا که در این شرایط خاص اقتصادی به ارز نیاز دارد از آنها انتظار دارد که پول‌هایشان را به کشور برگردانند. در این باره یک اقتصاددان به شرح آنچه در ماجرای فرار ارزی اتفاق افتاده است می‌پردازد.

 افشین خانی با اشاره به آمارهای ارایه شده توسط وزیر اقتصاد مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار از صادرات ارزی، در این باره اظهار کرد: بانک مرکزی با ارسال ابلاغیه به صادرکنندگان اعلام کرد که می‌توانند از ارزهای صادراتی خود برای واردات اقلام مورد نیاز خود یا سایر واردکنندگان استفاده کنند. با این حال تا به حال صادرکنندگان از این طرح استقبال نکرده‌اند.

این اقتصاددان با اشاره به استفاده صادرکنندگان از دلار

 ۱۰ هزار تومانی سامانه نیما برای واردات مواد اولیه و سایر عوامل تولید اضافه کرد: از طرف دیگر همین صادرکنندگان امید دارند که ارزهای حاصل از صادرات خود را به نرخ سامانه سنا بفروشند یا اگر قرار است به نرخ بازار ثانویه آن را عرضه کنند با واردکنندگان وارد مذاکره شوند.

او با بیان اینکه صادرکنندگان تمایل دارند ارزشان را در یک بازار توافقی بفروشند، اظهار کرد: احتمال می‌رود صادرکنندگان منتظر تشکیل بازار متشکل ارزی هستند تا اتفاقات آن بازار را رصد کنند و ببینند که بر مبنای آن اخباری که ارایه شده است آیا صادرکنندگان امکان چانه‌زنی دارند یا نه؟

خانی همچنین به شفاف بودن اطلاعات مربوط به حجم صادرات انجام شده توسط صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت که بر اساس اظهارنامه‌های صادراتی که وجود دارد مشخص است هر صادرکننده چقدر صادرات انجام داده است و چقدر باید ارز به کشور برگرداند.