پایان یک جدال ارزی

تعادل |فرشته فریادرس|

«اختلافات آماری درباره رقم بازگشت ارز صادراتی به پایان رسید.» بنابر تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی سیاست‌گذار پولی، ارز برگشتی سال 1397 بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی «فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی» به رقمی معادل ١٨.٧میلیارد دلار رسیده است. این آمار در حالی مطرح می‌شود که وزیر امور اقتصادی ودارایی اخیرا در اظهاراتی اعلام کرده بود که ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است. آماری که موجب شد تا صادرکنندگان نسبت به آن موضع بگیرند وآن را غیرواقعی عنوان کنند. اما بخش خصوصی مسوولیت بازگشت ارز صادراتی را متوجه بانک مرکزی دانست و اعلام کرد آمار اعلامی این نهاد رسمیت دارد؛ برهمین اساس از سکاندار بانک مرکزی درخواست کردند به جای اعلام آمارهای متناقض، اقدام به انتشار آمار رسمی در این زمینه کند. متولی بانک مرکزی هم به عنوان مرجع رسمی این موضوع، به تازگی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با بیان رقم ارز برگشتی به درخواست صادرکنندگان تن داد و اعلام کرد که ۶۰ درصد ارز صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور شده است. البته عبدالناصر همتی، از ارایه اسامی صادرکنندگان متخلف به مراجع قضایی نیز خبر داده است. در همین حال، سرپرست سازمان توسعه تجارت هم با رد این اتهام که صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، در اظهاراتی عنوان کرده که اعلام آمار عدم بازگشت 30 میلیارد دلار را نمی‌توان اشتباه فرض کرد، اما این رقم، از کانالی که مدنظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است، که این به معنی عدم بازگشت ارز نیست؛ زیرا قطعا این ارقام به کشور بازگشته است اما از کانال‌های دیگر.» به گفته محمدرضا مودودی، اگر قرار بود 30 میلیارد دلار بازنگردد، الان باید کاملا کشور قفل می‌شد و هیچ خط تولیدی کار نمی‌کرد.

 همه تکالیف رفع تعهد ارزی

در پی بروز نوسات ارزی در نیمه نخست سال 97، بانک مرکزی در بخشنامه شهریورماه 97 خود با بازنگری در ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی، مهلت بازگشت ارز کلیه صادرکنندگان را سه ماه اعلام کرد. البته این نهاد سیاست‌گذار مالی، در بخشنامه قبلی که صادر کرده بود، برای سه گروه از صادرکنندگان (محصولات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین) مهلت 2ماهه در نظر گرفته بود. اما ملزم کردن صادرکنندگان غیرنفتی به خصوص صادرکنندگان کالاهای سنتی که ۲۰ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، به پیمان سپاری ارزی و بازگرداندن ارز صادراتی شان به چرخه اقتصاد کشور در بازه زمانی 3 ماهه، نارضایتی این گروه از تجار را به دنبال داشت. از این رو، کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در همان بازه زمانی (شهریور 97) با ارسال نامه‌ای به متولی تجارت اعلام کردند که این زمان 3 ماهه هم برای بازگشت ارز کفایت نمی‌کند و خواستار افزایش مهلت ارزی به ۶ تا ۱۲ ماه شدند. اعتراضات به تعهد ارزی صادرکنندگان طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی به همین جا ختم نشد؛ به‌طوری‌که پارلمان بخش خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در شهریور 97 در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون رییس‌جمهور به طرح ایردات اجرای طرح پیمان سپاری ارزی پرداخت و مخالفت صریح خود را با اجرای طرح پیمان‌سپاری با توجه به کاستی‌های موجود و بدون حل و فصل تنگناهای آن، اعلام و خواستار بازبینی نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور شد. رییس اتاق ایران در نامه شهریور ماه خود به جهانگیری ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آنها، با ارایه 8 راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی شد. فعالان اقتصادی بر این باور بودند، این طرح با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور برای نقل وانتقالات کارآمد پولی با محدودیت روبرو است، قابلیت اجرایی نداشته و منجر به قفل شدن صادرات می‌شود. از آن‌سو، هرچند از زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، بحث وجدل بین دولت و بخش خصوصی بر سر پیمان سپاری ارزی و شیوه بازگشت ارز صادراتی همچنان ادامه دارد، اما با موضع جدید وزارت اقتصاد درباره عدم بازگشت ارز صادارتی این جدل ارزی وارد فاز تازه‌ای شد؛ چراکه بنابر اعلام وزارت اقتصاد، 30 میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد کشور نشده است. از این رو، حسین میرشجاعیان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول را مصداق فرار سرمایه دانسته و تاکید می‌کند: در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند، اما 30 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده و عملا مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند. این اظهارات به مذاق فعالان فعالان بخش خصوصی، خوش نیامد و از این رو با دعوت از متولی بانک مرکزی به پارلمان بخش خصوصی خواهان پایان دادن به شب‌هات و ابهامات در مورد تناقاضات آماری در مورد میزان بازگشت ارزهای صادراتی شدند. اتاق ایران در ادامه این درخواست، نامه‌ای 6‌بندی برای اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی، از ساختمان طالقانی به ساختمان بانک مرکزی در میرداماد ارسال کرد. براساس محتویات این نامه، بخش خصوصی از بانک مرکزی درخواست کرده که مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های مورد قبول بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 98 تمدید شود و پس‌از آن فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود. غلامحسین شافعی رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با مورد اشاره قرار دادن دغدغه صادرکنندگان جهت بازگشت ارزهای صادراتی که 3 ماه تعیین شده و با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی، پیشنهاد کرده که ‌زمان موصوف به بازه‌های زمانی 6 ماهه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماهه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماهه (برای فرش و صنایع‌دستی) و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک‌سال از زمان ارایه صورت‌وضعیت تغییر یابد. از طرفی، برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود. البته «روزنامه تعادل» دوشنبه هفته گذشته در گزارشی با عنوان «ردیابی ارزهای گم شده» از بانک مرکزی درخواست کرد که آمار رسمی از میزان بازگشت ارز صادراتی را به صورت شفاف اعلام کند تا بلکه پایانی باشد بر ماجرای جدل ارزی دولت و بخش خصوصی.

   18.7 میلیارد دلار ارز برگشتی

پس از این همه هیاهو، متولی بانک مرکزی اواخر هفته گذشته دست به قلم برد و در اظهاراتی که می‌توان آن را به منزله آبی بر جنجال وآتش آماری ارز صادراتی این روزهای اقتصاد ایران تلقی کرد، در زمینه میزان بازگشت ارز صادراتی اقدام به شفاف‌سازی کرد. عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی، نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصا ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد، به بیان توضیحاتی درباره میزان برگشت ارز ناشی از آن پرداخت. بنابر آمار اعلامی از سوی سیاست‌گذار پولی، سال ۹۷، ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی «فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی ونیز واگذاری به بانک مرکزی» به رقمی معادل ١٨.٧میلیارد دلار رسیده است. بنابر اظهارات متولی بانک مرکزی، با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل، می‌شود، تاکنون، نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است.  در همین رابطه، رییس کنفدراسیون صادرات ایران بر این باور است که با رفع مشکلات بخشنامه‌های یادشده در بهمن ماه سال 97 بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی، به ویژه بازگشت ارز حاصل از صادرات «محصولات غیر پتروشیمی، غیر فلزی و فلزات رنگی» سرعت بیشتری گرفته است؛ به‌طوری‌که تا پایان بهمن سال گذشته 35 درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشت. همچنین بنابر آمار اعلام بانک مرکزی در اسفند 97 و فروردین 98 بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور سرعت بیشتری گرفت؛ به‌طوری‌که بازگشت 2.2 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور با وجود تعطیلات در این ایام، میزان بازگشت ارز صادراتی را به بیش از 50 درصد افزایش داد.