مقصران پنهان سونامی قیمت‌ها
این روزها بحث افزایش قیمت کالاها و خدمات بسیار داغ است. هر روز یک مقصر جدید برای این گرانی‌ها پیدا می‌شود. راهکارها هم معمولا سهمیه‌بندی، جلوگیری از صادرات و برخوردهای تعزیراتی است. در حقیقت چون ریشه مساله به درستی دیده نشده است راهکارها هم به جای ریشه‌ای بودن نقش مسکن را به خود گرفته‌اند. اما آیا این راهکارها در شرایط امروز جواب می‌دهد؟ آیا مشکل در بخش تولید است یا سیستم اقتصادی به سمت گرانی رفته است؟ اصولا مساله افزایش قیمت‌ها را باید یک مساله خرد دید یا کلان؟
داستان یک شوک
یک سال پیش در چنین روزهایی کشور ملتهب وضعیت ارز بود و پس از آن به مرور قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافت. موج بعدی افزایش قیمت‌ها درباره کالاهایی بود که مواد اولیه آن در خارج تأمین می‌شد و همین موضوع علت اصلی تورم‌های زمستانی محسوب می‌شد. اما امروز موج سوم افزایش قیمت‌ها در حال نشان دادن خود است. موج سوم کالاهایی هستند که نه در اثر افزایش قیمت ارز بلکه به دلیل به تعادل رسیدن قیمت‌های نسبی در حال افزایش هستند.
در موج سوم افزایش قیمت‌ها، دیگر بحث نیست که مواد اولیه این کالا چقدر ارز برده است بلکه تولیدکننده می‌گوید ارزش این کالا در خارج کشور چقدر است. با این نگاه به وسیله جلوگیری از صادرات مقابله شد اما منطق این حرف خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد. تولیدکننده می‌گوید ارزش واقعی کالای من در قبال کالاهای دیگری که ارزبری خارجی دارند چقدر است. به‌طور مثال یک کفش به اندازه چند کیلو موز ارزش دارد پس با افزایش قیمت موز قیمت کفش که تمام مواد اولیه آن در داخل است افزایش می‌یابد. حتی از دیدگاه حقوق و دستمزد هم همین بحث مطرح است. نیروی کار پس از اتمام توهم پولی به دنبال نگه داشتن سطح قدرت خرید خود است پس خدمات افزایش می‌یابد تا قیمت‌های نسبی ثابت باقی بماند.
این اتفاق یک مساله طبیعی بود و از سال پیش بسیاری آن را پیش بینی کردند اما متأسفانه فشارهای ناشی از این افزایش قیمت‌ها باعث برخوردهای مستقیم و تا حدی عجولانه می‌شود.
نگاه کلان به جای نگاه خرد
مساله افزایش قیمت‌ها در ایران نه یک موضوع بخشی و تجاری بلکه یک مساله پولی طبقه‌بندی می‌شود. نگاه خرد به ما می‌گوید که در درون بازار چه می‌گذرد و هر بازار به صورت مستقل نشان می‌دهد که ریشه افزایش قیمت‌ها در چیست. اما وقتی تمام بازارها به دلیل یک عامل واحد تحت تأثیر قرار گرفته‌اند باید مساله را از زاویه کلان دید. در نگاه خرد مشکل در بخش تولید و تجارت و متولی اصلی آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته نقدهایی به وزارت صمت وارد است ولی اشاره بیش از حد به وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده که مقصران اصلی پدیده تورم دیده نشوند. از سوی دیگر یک مساله مهم نیز وجود دارد و آن نحوه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است. طبیعتا با ابزارهایی مثل وزارت صمت نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت.
3 متهم پنهان
اگر بپذیریم که مشکل افزایش قیمت‌ها نه صادرات است و نه تولید آن‌گاه سه متهم اصلی برای شرایط فعلی وجود دارد. با توجه به اینکه موج تورم 98 ریشه در شوک ارزی 97 دارد طبیعتا متولی پولی کشور را باید مورد نقد و بررسی قرار داد و بانک مرکزی و سیاست‌هایش می‌تواند در این خصوص پاسخ دهد. بخش دوم درباره سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است که پیش‌گیری‌های لازم برای جلوگیری از انتقال موج ارزی به موج کالایی را نکردند. طبیعتا افزایش قیمت کالاها با ابزارهایی مانند بودجه قابل جلوگیری است پس در این بخش مساله نقش وزارت امور اقتصادی و دارای و سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌شود. در نهایت مساله سومی که کمتر به آن توجه شده است موضوع تفاوت قیمت کالا در نقاط مختلف است که باعث شده با پدیده آربیتراژ کالایی روبرو باشیم. طبیعتا در این بخش نقش استانداری‌ها و مقامات استانی مطرح می‌شود.
پررنگ شدن نقش بانک مرکزی
بانک مرکزی در دوره رییس کل قبلی نتوانست بحث جلوگیری از شوک ارزی را به خوبی مدیریت کند. با روی کار آمدن همتی سیاست‌های بانک مرکزی محکم‌تر از قبل شد اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که بانک مرکزی بر روی سایر نهادها نیز اثر می‌گذارد. طبیعتا نقش مهمی که بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند ایفا کند جلوگیری از ایجاد یک شوک ارزی دیگر در اثر افزایش قیمت‌ها است. طبیعتا یک شوک دیگر به فاصله کوتاهی از شوک ارزی سال قبل منجر به یک ابرتورم خواهد شد. اما بانک مرکزی در شرایط فعلی بسیاری از بحث‌های تجاری و تولیدی را به وسیله ابزار ارز تحت تأثیر قرار داده است. واردات بسیاری از کالاها منوط به تأیید بانک مرکزی است و شرکت‌های مهم تولیدی- صادراتی صرفا با تأیید بانک مرکزی می‌توانند از زیر تیغ مالیات رهایی یابند. در حقیقت برای اینکه بانک مرکزی بتواند بازار ارز را کنترل کند بسیاری از ابزارهایی که قرار بود در خدمت تولید باشد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که شاید در شرایط بحرانی لازم بود اما به مرور تولید را زمین گیر کرده است.
تولیدکننده در حلقه آخر است
در همین رابطه آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید پدیده افزایش قیمت‌های فعلی مطمئنا یک مساله کلان است اما نگاه‌ها به جای آنکه به بحث بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه باشد به سمت بنگاه‌های تولیدی رفته است. به گفته بغزیان تولیدکننده در حلقه آخر مقصرین است و صرفا می‌خواهد مشکلات کالای خود را تولید و با نرخی که ورشکست نشود بفروشد. این استاد دانشگاه با بررسی وقایع ارزی پس از 20 فروردین ماه سال گذشته گفت مشکل اصلی این است که عدم شناخت دلیل افزایش قیمت‌ها می‌تواند باعث تکرار پدیده شوک ارزی و افزایش قیمت‌ها گردد. وی با اشاره به اینکه مساله افزایش قیمت‌ها به هیچ‌وجه به دلیل کسب سود بنگاه‌ها نیست گفت اصولا بحث سود در اقتصاد خرد مطرح است در حالی که باید ریشه‌های کلان مساله اقتصاد را دید و اصولا نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان نمی‌توانند نقش پررنگی در مسائل کلان داشته باشند.
تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف
اما بخشی که کمتر به آن توجه شده است مساله تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف کشور است. اگر در یک کشور سیستم توزیع به درستی عمل کند در همه اقتصاد قیمت‌ها از یک منطق نسبی برخوردار خواهند شد اما بحث کمبود بعضی کالاها در استان‌های مختلف متفاوت است.
با توجه به یکپارچه بودن سیستم مدیریت کشور می‌توان به این نتیجه رسید که مسوولان استانی نقش بسیار مهمی در پیش بینی روند مصرف استان و تأمین کالاها به منظور یکسان بودن قیمت دارند. بغزیان درباره پدیده تفاوت قیمت کالاها در نقاط مختلف می‌گوید شوک اقتصادی کلان منجر به افزایش قیمت کالا در همه سطوح و مناطق می‌شود اما اگر با پدیده تفاوت قیمت روبه‌رو هستیم باید به سراغ ضعف‌های سیستم برای تعیین مشکلات افزایش قیمت‌ها رفت. طبیعتا استانداری‌ها مهم‌ترین نهادهایی هستند که در حل مشکل کمبود کالای استان می‌توانند نقش اصولی ایفا کنند.
نهادهای برنامه‌ریز
اما مهم‌تر از همه این موارد مساله نقش نهادهای برنامه‌ریز مطرح است. حتی کسانی که در سطح کارشناسی با اقتصاد آشنا هستند پیش بینی می‌کردند که با افزایش قیمت ارز در سال 97 در سال 98 تورم خواهیم داشت اما با این وجود تورم رخ داد. این بحث مطرح است که سهم اصلی جلوگیری از این پدیده بر دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور برنامه و بودجه و در راس آنها شورای عالی اقتصاد است.
نام این اتفاق گرانی نیست
بیایید یک بار دیگر مساله را از اول مرور کنیم. از نگاه مردم قیمت‌ها در حال افزایش است اما آیا واقعا این اتفاق رخ می‌دهد؟ از نظر بسیاری از کارشناسان پدیده‌ای که امروز با آن روبرو هستیم نه افزایش قیمت‌ها بلکه کاهش ارزش پول ملی است. قیمت کالاها به نرخ‌های ارزی تفاوت چندانی نکرده است و قیمت‌های نسبی نیز تا حد زیادی ثابت باقی مانده است. دولت با هزینه زیاد تلاش دارد قیمت ارز را ثابت نگه دارد اما واقعیت این است که ارزش پول ملی کشور در حال افت است و این مساله خود را به شکل واضحی در اقتصاد نشان می‌دهد.
شاید اگر دولت می‌توانست قدرت خرید مردم را جبران کند مشکل چندان بروز پیدا نمی‌کرد اما این اتفاق رخ نمی‌دهد تا کاهش ارزش پول ملی با کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه فقیر شدن آنها مترادف باشد.
