گروه ایران|
سرانجام مصوبه استانی شدن انتخابات مجلس که از زمان طرح تا بررسی و در نهایت تصویب آن در مجلس باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها در فضای سیاسی و اجتماعی کشور شده بود و مباحث فراوانی در رد یا قبول آن مطرح شده بود با اعلام ایرادات10گانه شورای نگهبان برای بررسی و اصلاح به بهارستان عودت داده شد تا احتمال استفاده از این قانون برای انتخابات پیش روی کشور در سال98 تا حد چشمگیری کاهش پیدا کند. البته سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که این شورا مخالفتی با استانی شدن انتخابات ندارد؛ اما در عین حال یادآور شده که اجرای این قانون ممکن است در نهایت منجر به کاهش مشارکت عمومی در انتخابات شود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز در گفت‌وگو با رسانه‌ها به این نکته اشاره کرد: ایرادات شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات مشخص شده و به مجلس ارسال می‌شود. وی با بیان اینکه شورای نگهبان مخالف استانی شدن انتخابات نیست، گفت: کاهش مشارکت مردم، عدم رعایت حقوق نامزدها و شهروندان از ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات است علاوه بر این عدالت انتخاباتی هم رعایت نشده است. کدخدایی گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات طبق قانون، اشکالات و ایراداتی را از جهت قانون اساسی داشت و ابهامات متعددی نیز وجود داشت به دلیل اینکه متن مصوبه گویا نیست و مقصود قانونگذار روشن نیست. سخنگوی شورای نگهبان افزود: بیش از ۱۰ مورد ابهام در این طرح وجود داشت، چهار مورد مصوبات مجلس در این موضوع خلاف شرع و مواردی خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد. وی تصریح کرد: نتیجه نهایی بررسی این طرح به مجلس ارسال خواهد شد.
شورای نگهبان مشکلی با انتخابات استانی ندارد
کدخدایی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان با نفس استانی شدن انتخابات مشکلی ندارد، گفت: روش‌هایی که برای استانی شدن انتخابات در نظر گرفته شده است، ناقض حقوق شهروندان و مردم است. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کاهش مشارکت مردم و نادیده گرفتن حقوق نامزدها با توجه به تفکیکی که بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده، از ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مجلس است. وی اظهار داشت: در موضوع عدالت انتخاباتی که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته، در این طرح تامین و رعایت نشده است. کدخدایی افزود: ایراد اصل پانزدهم قانون اساسی مبنی بر استفاده از واژه‌های غیرفارسی مانند «پلاکارد» و «ایده» نیز از ایرادات شورای نگهبان به این طرح بود. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ماده ۳۱ طرح اصلاح قانون انتخابات که اصلاح ماده ۵۹ را مد نظر قرار داده است، مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت انتخاباتی کارکنان دولت در ساعات غیر اداری است. در حال حاضر این ممنوعیت در ساعات اداری وجود دارد و فعالیت مسوولان و مدیران در جای دیگری آمده است. وی تاکید کرد: ممنوعیت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کارکنان دولت در غیر ساعات اداری مورد ایراد بود.
ابهام موضوع اقلیت‌های دینی
کدخدایی گفت: در مورد اقلیت‌های دینی که در کشور حضور دارند، ابهامی وجود داشت. در جایی اشاره شده از تعریف و روشی که ثبت‌نام به صورت انفرادی و گروهی است، اقدام کنند اما در ماده دیگری آنها مستثنی شده‌اند بنابراین ابهامی در این ماده وجود دارد که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد که اصلاح خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در مواردی به فعالیت‌های احزاب، گروه‌ها و جبهه‌ها اشاره شده است اما احکام آنها برابر نیست یا به صورت مشخص، روشن نشده است که آیا وقتی که گروه‌های سیاسی را یاد می‌کنند، مقصودشان احزاب است یا بالعکس؟ اینها باید به خوبی روشن شود تا در اجرا با اشکالی مواجه نشویم.
وی گفت: در ماده ۳۷، قانونگذار درصدد بوده است که تخریب نامزدها را ممنوع کند اما درواقع ممنوعیت مطلق نقد را آوردند. به عبارت دیگر، رسانه‌های رسمی هیچ‌گونه نقدی را نسبت به نامزدها نمی‌توانند انجام دهند؛ بنابراین سوال شده است که آیا منظور از نقد، نقد مطلق افراد است یا مواردی که منجر به دروغ و استهزاء است لذا به نظر ما این بند ناقض حقوق شهروندان و رسانه‌ها است.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چه صورت این قانون در انتخابات آینده مبنای عمل خواهد گرفت؟ افزود: این اصلاحات باید تشریفات خاص خود را طی کند. درصدد نیستم که این زمان‌بندی را به صورت قطعی اعلام کنم. دوستانمان در وزارت کشور و مجلس باید این موضوع را اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر استعفاها را ملاک قرار دهیم تا اواسط خرداد فرصت استعفا وجود دارد و شرایط این قانون باید به گونه‌ای باشد که افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند، احکام این قانون بر این افراد هم جاری باشد. وی اظهار داشت: اگر بماند بعد از این زمان‌های مقرری که برای انتخابات در نظر گرفته شده است، نمی‌تواند به صورت کلی لازم‌الاجرا باشد اما در هر صورت به فعالیت دوستانمان در مجلس بستگی دارد.
انجام اصلاحات
اما پرسشی که با این توضیحان به ذهن خطور می‌کند آن است که مجلس دهم از چه طریقی می‌تواند نظر شورا را برای تایید این قانون جلب کند؟ سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش افزود: اگر مجلس در زمان باقیمانده بتواند اصلاحات قانون انتخابات را انجام دهد، طبیعتاً آن بخشی که طی تشریفات قانونی را بخواهد، لازم الاجرا هم خواهد بود. کدخدایی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه شما همواره تاکید کرده‌اید که مجازات‌هایی در قانون انتخابات برای برخورد با متخلفان انتخابات باید پیش‌بینی شود و بازدارنده باشد و اگر اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس یازدهم نرسد، چگونه این خلأ را برطرف می‌کنید؟ تصریح کرد: اگر این اصلاحیه لازم الاجرا نشود، طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: البته انتظار داشتیم که مجلس شورای اسلامی در طول سال‌های گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند و ابلاغ و لازم الاجرا شود که این کار به هر دلیلی انجام نشد. وی تاکید کرد: آنچه الان لازم‌الاجراست، قانون فعلی است که طبق قانون فعلی هم با متخلفان انتخابات برخورد خواهد شد. کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند خلأ قانونی در این زمینه را تا حدی برطرف کند؟ یادآور شد: اختیارات شورای نگهبان هم محدود است و ما هم تابع قانون هستیم و قوانین متعددی که مربوط به نظارت بر انتخابات است، محدودیت‌های خودش را دارد و ما هم در چارچوب آن قوانین عمل می‌کنیم. سخنگوی شورای نگهبان درباره وضعیت بررسی لایحه جامع انتخابات در مجلس خاطرنشان کرد: بنده اطلاعی ندارم و در جریان جزییات بررسی این لایحه در مجلس نیستم و فکر نمی‌کنم که دیگر زمانی برای بررسی آن مانده باشد.
