تکالیف خودرویی بهارستان

گروه صنعت|

بهارستانی ها در صحن علنی روز گذشته خود «طرح ساماندهی بازار خودرو» را در دستور کار قرار داده و با تصویب بندهایی از این طرح، تکالیفی را برای خودروسازان، سازمان استاندارد و وزارت صنعت مشخص کردند.  بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های تولیدکننده خودرو در کشور موظف شدند تا هنگام فروش خودروها «قیمت تمام شده»، «درصد سود» و «قیمت قطعی» را محاسبه کرده و به شورایعالی رقابت اعلام کنند. به گفته طراحان آن،‌ این مصوبه در راستای راستی آزمایی بر نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودروها اجرا می شود. بنابر مصوبه مجلس، تخلف از این امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 محکوم می‌شود. نمایندگان مجلس همچنین سازمان استاندارد را مکلف کردند تا از واردات و تولید خودروهای خارج از استاندارد جلوگیری کند و در عین حال، شماره‌گذاری خودروها نیز منوط به دریافت تأیید از این سازمان شد. اما دیگر تکالیف مجلسی‌ها، بر عهده وزرات صنعت گذاشته شد. براساس رای نمایندگان، در تکلیف نخست، وزارت صنعت مکلف به ساماندهی و ارتقای کیفیت خودروهای سنگین شد. اما در تکلیف دیگری، مجلس وزارت صنعت را مکلف کرد در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله، بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان فراهم کند. نمایندگان مجلس همچنین، واردات خودروهای سواری تمام برقی - بنزینی (تمام هیبریدی) را تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف کردند.

   جزییات از نشست روز گذشته مجلس

«طرح ساماندهی بازار خودرو» در ابتدای سال 1397 از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه شد، که بیشتر روی «کاهش تعرفه و زمینه‌چینی برای آزادسازی واردات خودرو» تمرکز داشت اما پس از تصمیم مجلس شورای اسلامی، برای بازنگری در آن،‌ این طرح سرانجام با هویتی جدید از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با هدف تمرکز بر وضعیت زنجیره خودروسازی خارج شد. از این رو مواردی همچون «کاهش تصدی‌گری دولت»، «افزایش کیفیت تولیدات داخلی»، «توسعه خودروهای هیبریدی و برقی»، «کاهش مصرف بنزین» و همچنین «افزایش استانداردهای تولید» از محورهای مهم «طرح ساماندهی بازار خودرو» به شمار می رود.

حال نمایندگان در نشست علنی روز گذشته  (یکشنبه 29 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (6) این طرح در خصوص «استانداردسازی خودروها و قطعات آنها» با 171 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.  بنابراین گزارش در ماده (6) این طرح آمده است: سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.

از سوی دیگر، طبق تبصره یک ماده 6 طرح «ساماندهی بازار خودرو» ، تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلف شدند تا نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد تولید داخلی براساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت روی هر کدام از محصولات خود اقدام کنند. این دستورالعمل براساس «روش ساخت»، «میزان تولید داخل»، «کیفیت» و «خدمات پس از فروش» تدوین می‌شود و  وزارت صنعت مکلف است تا بر اجرای این تبصره نظارت کند.

اما تبصره دوم از ماده 6 طرح ساماندهی بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا ظرف

3 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی «ارتقای کیفیت خودرو»، «کاهش مصرف سوخت»، «اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی»، «استانداردهای ایمنی و آلایندگی» و همچنین «رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه کیفیت خدمات پس از فروش» را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند. همچنین طبق این تبصره، وزارت صنعت مکلف شد تا آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هیات وزیران،  برای اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.

مجلس شورای اسلامی در ادامه، پیشنهاد بهرام پارسایی، از طراحان این طرح، مبنی بر الحاق تبصره ای به ماده ششم «طرح ساماندهی بازار خودرو» در مورد موظف شدن شرکت‌های خودروسازی مبنی بر «اعلام قیمت تمام شده خودرو»، «درصد سود» و «قیمت قطعی هنگام فروش» نیز به رای گذاشته و با موافقت نمایندگان مجلس، به تصویب رسید. پیشنهاد بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ با ۱۴۹ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. براساس این مصوبه مجلس، تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲.۲.۱ محکوم می‌شود.

پارسایی در توضیح پیشنهاد خود عنوان کرد: «در حال حاضر نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد و افزایش قیمت ها راستی‌آزمایی نمی‌شود. خودروسازان سود را در گران‌کردن قیمت خودرو می‌بینند و طبیعی است در این شرایط بیش از ۴۰۰ هزار تعهد انجام نشده وجود داشته باشد.» به گفته او، با این پیشنهاد نظارت بر قیمت‌گذاری و راستی‌آزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات حدود ۱۰۰ هزار خودرو را نمی‌توانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت خودرو شده و پول به جیب خودروسازان می‌رود. پارسایی گفت: نتیجه آن هم تنش شدید در بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است.

اما علیرضا محجوب نماینده تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد، اظهار کرد: باید توان و ظرفیت تولید داخل را در نظر گرفت نه این‌که آرمانی نگاه کرد مجلس شورای اسلامی رقیب خودروساز نیست و نماینده نباید از منظر رقابت پیشنهاد دهد. این طرح به اندازه کافی سخت‌گیرانه است و نباید شرایط را بدتر کرد.  حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر نیز به عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد باعث می‌شود که بازار رها و یله نباشد این پیشنهاد سختگیرانه نیست و در جایگاه دفاع از حقوق مردم تعریف می‌شود با این کار نظارت بر قیمت‌گذاری صورت گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: یکی از این انتقادات این است که چرا ستاد تنظیم بازار روی قیمت‌گذاری کالا نظارت ندارد و شاهد افزایش قیمت هستیم مثلا می‌گوییم که چرا صنعت ساختمان خوابیده، اما قیمت ساختمان چندین درصد افزایش یافته دلیل آن است که میلگرد را انبار می‌کنند و به بازار نمی‌دهند بازار که تشنه می‌شود کم‌کم عرضه می‌کنند که نتیجه افزایش قیمت است. این وضعیت را در بازار خودرو هم می‌بینیم. کمیسیون صنایع موافق این پیشنهاد و دولت مخالف این پیشنهاد بود.

   تکالیف ابلاغی به وزارت صنعت

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن وتجارت را مکلف کردند در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله، بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان فراهم کند. نمایندگان در این نشست و در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو، با ماده 5 این طرح با 188 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.  

در ماده 5 این طرح آمده است؛  وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و(۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/90 مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک (JV) با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان همچنین در نشست روز گذشته خود یکی دیگر از بندهای طرح ساماندهی خودرو را به تصویب رساندند. این بند به ماده (3) این طرح اشاره دارد که براساس آن  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، تمام هیبریدی(مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کنند. براساس تصبره ماده 3 این طرح، دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر مصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان با ماده (4) حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده (4) آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم نماید. هزینه های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می گردد.

از دیگرسو، با تصویب ماده نهم «طرح ساماندهی بازار خودرو»، وزارت صنعت مکلف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولیدات داخل از جمله «ماشین‌های راهسازی»، «ماشین آلات معدنی»، « ماشین آلات کشاورزی» و « دستگاه های منابع طبیعی» اقدام کند.  همچنین طبق ماده ۱۰ این طرح که به تصویب مجلس رسید و با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی، نسخ و ملغی‌الاثر می شود و وزارت صنعت موظف شد تا گزارش اجرای این قانون را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون صنایع مجلس تقدیم کند.