الزامات ثبات در قیمت مسکن

محمدعلی مهری

کارشناس شهرسازی

امروزه نیاز مسکن به عنوان مهم‌ترین دغدغه برای خانواده‌ها و تمام افرادی که در شُرُف تشکیل خانواده‌ها هستند موضوعی قابل تامل است به‌طوری‌که شرایط امروزی فضا را به سمت و سویی برده است که تامین مسکن ملکی در این ایام جز آمال است، حتی در تامین اجاره‌بها و کرایه ماهیانه هم با مشکل مواجه هستند. در این شرایط این دولت است که باید به‌طور جدی به قضیه ورود کند تا بتواند گامی در راستای سهمی از خانه‌دار شدن متقاضیان موثر بردارد.دولت هر از گاهی با ارایه بسته‌های پیشنهادی سعی در گشایش کوچکی از این گِره بزرگ دارد. این بسته‌های پیشنهادی از افزایش وام مسکن و تسهیلات برای ساخت گرفته تا کارت مصالح ساختمانی و فروش متری واحدها در بازار بورس و ... که البته هیچ یک از این راهکارها تاکنون نتوانستند سهم قابل توجهی از نیاز متقاضیان را برآورده کنند. اما آنچه در این میان هم‌اکنون مبهم و غیر قابل پیش‌بینی است، مشخص نبودن قیمت تمام شده برای واحدهای در حال ساخت است. عدم ثبات در قیمت مصالح ساختمانی به گونه‌ای است که نرخ و قیمت‌ها در طول روز متفاوت و در حال گران‌تر شدن است. قبلا   نرخ‌گذاری بر مصالح ساختمانی 6 ماه یک‌بار انجام می‌شد و پیش بینی قیمت تمام شده ساخت با احتساب سود در نظر گرفته شده برای سازندگان تا حدودی قابل پیش‌بینی بود ولی متاسفانه از سال گذشته با عنان گسیختگی بازار ارز بهانه‌ای برای گران کردن تمام کالاها فراهم شد. سازندگان و صاحبان کالا و سرمایه قیمت کلیه اجناس را باب میل خود افزایش دادند. در این میان مصالح ساختمانی هم از این بازار آشفته بی‌نصیب نماند، به‌طوری‌که  با کنترل نسبی بازار ارز پس از افزایش 3 برابری تاثیری در کاهش یا کنترل دیگر کالاها ایجاد نشد و نوعا کالاهای داخلی همچنان با قیمتی افزایشی مواجه هستند به نحوی که تولید این کالاها ارتباطی به افزایش قیمت ارز و دلار ندارد . دلال بازی و فعالیت مافیای ثروت همچنان باعث تاخت و تاز در مصالح ساختمانی است که دلیل اصلی گرانی مسکن و ناتوانی متقاضیان در خرید مسکن ملکی یا ساخت به شمار می‌آید. از عوامل ساخت ساختمان زمین، نیروی کار استادکاران و کارگران، مصالح ساختمانی و همچنین هزینه‌های لازم برای صدور پروانه همگی با افزایش مواجه شده‌اند که باعث کاهش ساخت و ساز شده‌اند، در این میان تنها دستمزدها برای استادکاران و کارگران ساختمانی افزایش چشمگیری نداشته است. مادامی که در بازار تمام کالاهای اساسی از مواد خوراکی گرفته تا افزایش قیمت لحظه ‌به‌لحظه خودروها و مصالح ساختمانی ثبات و کاهشی صورت نگیرد، کاهشی برای قیمت مسکن متصور نیست و متقاضیان همچنان در این کلاف سر در گم وا مانده‌اند. هرچند که قیمت اعلامی برای ساخت املاک ساخته شده متفاوت است از املاک ویلای گرفته تا آپارتمان با احتساب حق الزحمه برای سازندگان از هزینه شروع ساخت فونداسیون تا مراحل پایانی نصب شیرآلات، کابینت و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی بسته به نوع مصالح لوکس گرفته تا مصالح با درجه پایین‌تر و کم کیفیت متفاوت است. از این رو، در این شرایط نمی‌توان پیش بینی صحیح یا با خطای کمتری برای ساخت از سوی سازندگان ارایه داد و توقع در مسیری باشد که سازندگان با در نظر گرفتن سودی معقول ملک خود را با قیمت عادلانه‌تر در معرض فروش قرار دهند. دولت نیز در این ایام نمی‌تواند به صورت میان بُر برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن متقاضیان با قیمت تمام شده کمتر ارایه دهد. اگر بتواند در قیمت دیگر کالاها ثبات ایجاد کند خود به خود ملک و مسکن هم به صورت یک متغیر وابسته تحت الشعاع ثبات یا کاهش دیگر کالاهای اساسی ثبات قیمت خواهد گرفت.