کیک بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور
ردپای آقازاده‌ها در پرونده‌ها مشهود است
سمیرا ابراهیمی|
اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاس، فساد به نام دور زدن تحریم‌ها، باز تولید بابک زنجانی‌ها، گرفتن تسهیلات سنگین با وثیقه‌های اندک و بی‌ارزش، دادن رشوه به مدیران بانک و ده‌ها عنوان مجرمانه دیگر، کلیدواژه‌هایی است که در یک الی دو سال اخیر، بارها تحت عنوان خبر دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی به گوش رسیده است. دادگاه‌هایی که هرچند اعدام‌هایی نظیر وحید مظلومین و باقری درمنی را تحت عناوین سلطان سکه و سلطان قیر در پی داشته اما بسیاری از این پرونده‌ها پس از سال‌ها، هنوز باز هستند و در دست بررسی قرار دارند .پررنگ‌ترین پرونده باز این بخش را می‌توان پرونده بابک زنجانی برشمرد که پس از سال‌ها، هنوز در حال بررسی و ارایه دفاعیات است و اخیرا پرونده شاه کلید آن باز شده است . در پرونده‌های فساد اقتصادی سال‌های اخیر، بازی‌های سیاسی نیز جایگاه خود را به قوت قبل دارند. به عنوان مثال می‌توان به دستگیری رسول دانیال زاده، مالک برج روما اشاره کرد که علت اولیه دستگیری وی، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی عنوان می‌شد. اما پس از آن رسانه‌های مخالف دولت از رابطه وی با برادر یکی از مقامات بهره‌برداری سیاسی کردند. در چند پرونده نیز آقازاده‌ها و بستگان دور و نزدیک مقامات سیاسی متهم‌های ردیف‌های اول و دوم بودند که این موضوع نیز مزید بر علت بهره‌برداری سیاسی از این دادگاه‌ها و جرایم اقتصادی شده است. در ادامه این گزارش، به برخی از این پرونده‌ها، حاشیه‌ها و مبالغ ریالی آنها اشاره شده است اما جمع کردن مبالغ فساد در این پرونده‌ها به دلیل آنکه عمدتا در حال بررسی هستند، هیچ شفافیت مضاعفی را برای ذهن خواننده به دنبال ندارد.
مکافات ارزی
پس از تغییر ساختار بازار ارز در سال گذشته، جرایمی که منتهی به اخلال در نظام ارزی کشور می‌شد، گستره زیادی پیدا کرد. از تجاری که ارز حاصل از صادرات را به داخل نیاوردند تاصرافانی که با عدم فروش یا عدم خرید، به التهاب بازار دامن زدند. از جمله مهم‌ترین دادگاه‌های این بخش می‌توان به دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی به نامهای (علیرضا سنجری وسندباد سفرها و محمد قالب علمداری) از طریق واردات تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آنها به قیمت گزاف چهارم شهریورماه ۹۷ اشاره کرد که در نهایت حکم دادگاه منتهی به حبس و جزای نقدی مجرمان شد.
دادگاه دیگری نیز در روز ششم شهریور ماه برای بررسی ۱۹ متهم به توزیع غیرقانونی ارز در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست حجت‌الاسلام احمد زرگر برگزار شد و پس از پایان قرائت کیفرخواست، قاضی دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و نهایتاً ۲۲ مهرماه سال ۹۷ سخنگوی قوه قضاییه احکام قطعی برای این محکومان را اعلام کرد و متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
همچنین در سال ۹۷ به پرونده متهمان صراف نیز رسیدگی شد و در همین زمینه جلسه اول رسیدگی به اتهامات ۵ مدیر صرافی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی ۹ آبان ۹۷ به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد و ۲۱ آبان ۹۷ جلسه دوم و ۲۳ آبان ۹۷ سومین جلسه برگزار شد و آخرین دفاع از دو متهم این پرونده اخذ شد. سرانجام پس از ختم رسیدگی به این پرونده، ۳۰ دی ماه سال ۹۷ احکام قطعی ۵ صراف صادر شد و متهمان به حبس و جزای نقدی و... محکوم شدند.
البرز ایرانیان، جوانگرایی در مظان اتهام
اما به نظر می‌آید که فساد اقتصادی تنها به اختلالات ارزی ختم نمی‌شود و پای افراد دیگری را وارد حوزه قضایی می‌کند زیرا در آخرین روزهای اسفند سال 97 بود که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر برگزار شد. در این دادگاه‌ها، ابتدا دادستان به ارایه دادخواست پرداخت که نشان از آن داشت که فساد این موسسات از آنچه پیش از این مشاهده می‌شد، پیچیده‌تر است. طبق اولین دادخواستی که نماینده دادستان در اولین جلسه قرائت کرد و از گردش کار این پرونده گفت: نحوه تشکیل موسسه البرز ایرانیان ابتدا به عنوان موسسه امیرالمومنین در سال ٧٨ با سرمایه ٧ ملیون و ٥٠٠ هزار ریال به ثبت رسیده است. موضوع این شرکت برای اعضا پرداخت و تخصیص وام و انجام اعمال اعتباری بوده که بعد از تغییرات به البرز ایرانیان تغییر نام داده است. نماینده دادستان گفت: تعاونی ولیعصر در سال ٨٨ به ثبت رسید و در سال ٩٢ به دلیل تخلفات مدیرعامل تعطیل و زیان‌ده شد و بعد از سال ٩٢ با هیات‌مدیره جدید خانوادگی راه‌اندازی شد که سرمایه اولیه آن ٦ میلیون ریال بوده است.
به گفته قاضی صلواتی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان که بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.
در این پرونده، متهم ردیف اول امیرحسین آزاد است سپس حسن قریانی متهم ردیف دوم شناخته شده و در نهایت مهدی بهرامی حسن آبادای، متهم ردیف سوم است. اتهام این 3 نفر به ترتیب ردیف اتهام آنها (اول و دوم) اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان شده و متهم ردیف سوم نیز به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در این دادگاه حضور داشت.
نگاهی به سابقه متهمان نشان می‌دهد که امیرحسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز شرکت سخت افزاری داشته و در تهران در شرکتی مشغول به کار می‌شود و حسب اظهارات خود بعد از گذشت زمانی وارد تعاونی البرز شده است. حسن قربانی نیز از سال ٧٦ کار‌های حسابرسی انجام می‌داد تا سال ٨٠ به استخدام وزارت تعاون در آمده است. او اولین مدیر بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است. همچنین مهدی بهرامی حسن آبادی سرپرست اداره تعاون شهرستان رباط کریم بوده که به دلیل ضعف مدیریت برکنار می‌شود.
حضور آقازاده در جایگاه متهم
می توان مهم‌ترین حاشیه این پرونده را حضور یک آقازاده در جایگاه اول اتهام فساد فی الارض برشمرد. امیر حسین آزاد، پسر علی محمد آزاد (متولد ایلام) استاندار پیشین استان سیستان و بلوچستان و استاندار پیشین استان همدان در دولت دهم و استاندار پیشین استان ایلام در دولت نهم بود. همچنین در شهرستان‌های مهران و دره‌شهر فرماندار بوده است. وی همچنین داماد «فریدون همتی» نماینده پیشین مجلس و استاندار فعلی هرمزگان است.
35 جلد پرونده در انتظار حکم قاضی صلواتی
طبق اظهارات قاضی صلواتی، این پرونده 35 جلد دارد. سپرده گذاران این موسسات ۹۱ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ۳۶ نفر از آنها برای شکایت مراجعه کرده‌اند. تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰ میلیارد و تعهد باقی مانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰ میلیارد است.
رسیدگی به این پرونده‌ها از 22 اسفندماه سال گذشته آغاز و پس از برگزاری 7 جلسه دادگاه در 11 اردیبهشت، قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد. طبق این پرونده، گفته می‌شد که متهمان با شخصی‌سازی اموال موسسه، اقدام به اخلال اقتصادی کرده‌اند و پس از آن اعطای وام‌های کلان با بهره‌های اندک به افراد خاص مطرح می‌شد.
نکات جالبی که از این دادرسی‌ها بیرون آمده، این است که متهم ردیف سوم هرگونه ارتباط با متهمان دیگر را انکار کرده و خود را کارمند پاک دست دولتی می‌داند و مدعی است که هر نامهای که زده، در اتوماسیون اداری وجود دارد. متهم ردیف دوم که رابطه خانوادگی دوری با پدر متهم ردیف اول دارد، می‌گوید در این مجموعه کارمند بوده و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی دریافت می‌کرده و همچنین از املاک و ماشین‌هایی که به اسمش شده، بی‌خبر است. این در حالی است که واریز 3 میلیارد تومانی از سوی قربانی به بهرامی صورت گرفته است. وکیل امیرحسین آزاد نیز معتقد است که تمام فعالیت‌ها در لوای قانون و با مجوز صورت گرفته، تنها مساله ادغام با موسسه آرمان که از سوی بانک مرکزی تصمیم‌گیری شده، مبهم است و در این مورد بانک مرکزی باید پاسخ بدهد. گفتنی است حکم این دادگاه هنوز صادر نشده است.
تمام حاشیه‌های هدایتی، بانک سرمایه و داماد وزیر
اگر پرونده فساد هدایتی و بانک سرمایه را پرحاشیه‌ترین پرونده فساد اقتصادی در سال‌های اخیر بنامیم، به بیراهه نرفته‌ایم. از همان لحظه دستگیری هدایتی که حاشیه‌هایی همچون هجوم فالوئرهای اینستاگرامی هدایتی از سوی خودش مطرح شد، این پرونده محل تولید حاشیه و ایجاد حساسیت در سطح جامعه شده است.
بر اساس دادخواست دادستان، عناوین اتهامات هدایتی در این پرونده، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت شناخته شده و مبلغ کلی آن بیش از هزار میلیارد تومان است. به این صورت که در تبانی با مدیران بانک سرمایه 586 میلیارد تومان از وجوه این بانک را خارج کرده و هزار و 500 میلیاردتومان به بانک سرمایه بدهکار است. این متهم اعلام کرده بود که بدهی خود را تا پیش از صدور حکم تسویه می‌کند اما به گفته قاضی دادگاه هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است. دفاعیات هدایتی در این خصوص، مبنی بر این است که کارآفرینی انجام داده و شرکت‌های بدهکار دولتی را خریده و با تسویه بدهی آنها، به ایجاد شغل پرداخته است. اما از آن سو، وثیقه‌های فاقد ارزش و وام‌های بدون بازپرداخت یا دارای ارزش فراتر از میزان وثیقه دیده می‌شود.
دیگر سوی این پرونده، مدیران بانک سرمایه هستند. که به گفته دادستان تهران در برابر پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به افراد امتیازاتی در قالب رشوه دریافت کردند. علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رییس سابق هیات‌مدیره و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا توسلی از مدیران بانک سرمایه و متهمان این پرونده هستند که با قید وثیقه در بیرون از زندان به سر می‌برند.
این پرونده عریض و طویل که متهمان زیادی را نیز درخود جا داده، میزبان هادی رضوی در جایگاه متهم است که وی داماد محمد شریعتمداری، وزیر فعلی کار و رفاه اجتماعی نیز هست. اسدالله مسعودی مقام قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده سنگین، با اعلام اتهام منتسب به هادی رضوی، گفته است که این متهم بیش از 107 میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرده است. گفته می‌شود که رضوی بخشی از این تسهیلات را در جایگاه تهیه‌کنندگی سریال شهرزاد مصرف کرده است. به گفته دادستان، متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.
در ابتدای اولین جلسه دادگاه این پرونده، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت و بانک سرمایه را به «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم کرد. لازم به ذکر است که ۴۷درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.
به گفته قاضی، حکم این دادگاه اکنون مشخص شده، در مرحله تایپ است و تا چند روز دیگر مشخص می‌شود.
پتروشیمی گیت، بزرگ‌ترین پرونده اخلال نظام اقتصادی تاریخ
پرونده فساد پتروشیمی، از لحاظ مبلغ، عنوان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران را به خود اختصاص داده است. این پرونده در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است که یک محاسبه سرانگشتی حاکی از آن است که این پرونده 3 برابر پرونده بابک زنجانی، ارزش ریالی دارد. البته در دادخواست دادستانی، لفظ اختلاس برای این پرونده استفاده نشده، بلکه از آن به عنوان اخلال در نظام اقتصادی نام برده می‌شود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در خصوص پرونده موسوم به «پتروشیمی گیت» گفت: در این پرونده ۱۴ متهم این پرونده در دو ردیف محاکمه می‌شوند
طبق کیفرخواست دادستانی تهران، در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است. محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است. همچنین عباسی صمیمی عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.
همچنین مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار.
در ادامه قرائت کیفرخواست این پرونده آمده است که سعید خیری‌زاده فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آنها اشاره خواهم داشت. اقدام آنها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است. همچنین ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
در خصوص خلاصه از جرایمی که به این 14 متهم وارد است، گفته می‌شود که متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور نموده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و باعدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که با وجود مکاتبات مسوولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارز‌های محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آنها توجه نکرد‌ه‌اند و به نفع خود برداشت کرده‌اند.
نگاهی به تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی به صورت مجمل نیز حاکی از آن است که نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات محصولات بدون رعایت مواد قانونی، تبدیل سود محصولات به ریال بدون مجوز لازم، واریز بخشی از سود محصولات به بانک دولتی با ارز منشأ داخلی و تسویه دیرهنگام شرکت‌ها ناشی از بهای محصولات تولیدی از جمله موارد کلان تخلفات مدیران این شرکت است.
از مهم‌ترین حاشیه‌های این پرونده، عدم حضور برخی از متهمان این پرونده در کشور است که حاشیه‌سازترین آنها، مرجان شیخ الاسلامی، کاندیدای ادوار مجلس شورای اسلامی است که هم‌اکنون در کانادا حضور دارد و طبعا امکان پیگرد قضایی وی مقدور نیست. همچنین باید توجه داشت که در این پرونده سنگین فساد اقتصادی نیز نام آقازاده‌ها وجود دارد. علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم یکی از متهمان این پرونده سنگین است که البته در دفاعیات خود گفته است که از سال 95 با نعمت‌زاده فامیل شده و از آن زمان به بعد، هیچ قراردادی نبسته است.
پدیده‌ای با تبلیغات گسترده تلویزیونی و سهامداران ضررکرده
پرونده‌های پدیده را با سبد چرخداری که عموما در هایپرمارکت‌ها می‌بینیم، به دادگاه آوردند. این پرونده در حال حاضر دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد است و دادگاه آن از 22 اردیبهشت ماه در مشهد آغاز شده و هنوز ادامه دارد. نگاه تاریخی به این پرونده، یادآور تبلیغات تلویزیونی گسترده‌ای است که در اوایل دهه نود، توانست تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران خرد را برای کسب سود تطمیعی، برای خرید اوراق پدیده پای میز پذیره نویسی بیاورد. محسن پهلوان، متهم ردیف اول این پرونده، مالک 45 درصدی سهام شرکت بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) است و گفته می‌شود که پیش از ورود به حوزه ایجاد رستوران‌های زنجیره‌ای، کبابی داشته است. تا پیش از آنکه دادگاه‌های این پرونده آغاز شود، شایعات زیادی در خصوص این پرونده وجود داشت. گاهی گفته می‌شد که مدیران این شرکت با تبلیغات گسترده، کار خود را بزرگ‌تر از آنچه بوده جلوه داده و به این وسیله موفق شده‌اند سهامداران بیشتری جذب نمایند و بعضی از افزایش تعداد سهام‌ها، آن هم به شکل غیرقانونی سخن می‌گویند و مدعی هستند که مدیران پدیده، با کاغذ فروشی (کنایه از سهام‌های غیر معتبر و غیرقانونی) پول خوبی به جیب زده‌اند. اما با آغاز دادگاه‌های این پرونده، شفافیت بیشتری از مختصات آن حاصل شده است. بر اساس اظهارات دادستان مشهد، طبق آمار موجود بیش از 13۰ هزار سهامدار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند و جمع زیادی از هموطنان در جریان تخلفات مسوولان این شرکت دچار مشکلات فراوانی شده‌اند. به گفته دادستان، با وجود تذکرات متعدد داده شده و برگزاری جلسات مختلف با مسوولان این شرکت برای توقف تبلیغات و اقدامات خلاف قانونی، متاسفانه این تخلفات ادامه یافت و عدم نظارت موثر نهاد‌های مالی بر روند فعالیت‌های این شرکت، مشکلات را تشدید کرد. حال پس از چندین جلسه برگزاری دادگاه، در حالی که بسیاری از مردم تحت تاثیر تبلیغات
اغراق آمیز پدیده در خارج از بازار متشکل بورس اقدام به خرید سهام کرده و متضرر شدند، بررسی‌های قضایی و حرف‌های قاضی در آخرین جلسه برگزار شده مبنی بر این است که: همان‌گونه که دادستان اشاره کردند، آنچه مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت؛ اعطای فرصت به متهم یا متهمان برای بازگرداندن اموال شرکت در جهت استیفای حقوق شکات و سهامداران است. حال آنکه در گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت موسوم به پردیسبان نیز شاهد بودیم؛ متهمان آن پرونده از دادگاه درخواست اعطای مهلت کردند و در مهلت داده شده نیز به تعهدات خود عمل کردند؛ براین اساس دادگاه ویژه نیز در تعیین مجازات، متهمان را در چارچوب قانون، مستحق تخفیف دانست. بدیهی است که هدف اول دستگاه قضایی در اینگونه پرونده‌ها، حفظ و بازگرداندن اموال و دارایی‌ها به مردم و درنهایت مجازات قانونی متهمان در راستای اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه است.
تعادل:منابع این گزارش از خبرگزاری میزان گرفته شده‌است
