محکومیت هدایتی به ۲۰ سال حبس

 صدور حکم برای دو جاسوس امریکا و عربستان

گروه ایران|

در روزهایی که افکار عمومی و فضای رسانه‌ای کشورمان معطوف به دادگاه‌های متخلفان اقتصادی است و هر روز اخبار تازه‌ای از احکام تخلفات اقتصادی منتشر می‌شود؛ طبیعی است که نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هم تحت تاثیر این موضوع برگزار شود و بخش قابل توجهی از پرسش‌های خبرنگاران نیز حول و حوش همین موضوع مطرح شوند.  اسماعیلی در واکنش به این مطالبات تلاش کرد تا نوری به ابعاد پنهان احکام این دادگاه‌ها بتاباند و زوایای تازه‌ای از این پرونده‌ها را تشریح کند. از حکم نهایی پرونده حسین هدایتی تا پرونده عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی و از احکام متهمان حوزه کاغذ تا دستور ویژه برای جمع کردن پرونده سکه ثامن و طلای شادی و...از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در نشست خبری روز گذشته درباره آن توضیحات کاملی داده شد. بر این اساس اسماعیلی با اشاره به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: همان‌گونه که می‌دانید پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و بر این اساس، طبق رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دایم از به‌کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است. وی افزود: متهم دیگر سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت دایم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دایم از مشاغل دولتی و مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است. وی اضافه کرد: در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دایم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده‌اند. همچنین سیدحمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۳ سال حبس و نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده‌اند.

    صدور حکم برای دو جاسوس امریکا و عربستان

اسماعیلی در پاسخ به ایسنا درباره محکومیت دو جاسوس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، گفت: هفته گذشته یکی از موارد نفوذ فرهنگی را توضیح دادم. این فرد علاوه بر وابستگی به بریتیش کانسل، تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخی از این تئاترهایی که سروصدا کرد و بعضاً شنیده شد، موقع برگزاری همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند، جزو تئاترهایی بود که تحت تعلیم این جریان روی صحنه رفته بود. همچنین پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف در دستور کار داریم که اخیراً دو نفر از جواسیس وابسته به سرویس امریکا و عربستان، احکامشان صادر شده است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید در مورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است را شخصاً احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند. سخنگوی قوه قضاییه از ارجاع پرونده احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد و گفت: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرده است و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد. اسماعیلی افزود: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی در ارتباط با انتشار جزییات احکام صادره در پرونده‌هایی اخلال در نظام اقتصادی، ارتشا و … را مطرح کردند. آنچه در ماده ۳۶ قانون مجازات آمده است این است که هرگاه این جرایم بیش از میزان ۱۰۰ میلیون تومان اتفاق بیفتد باید احکام انتشار یابد.

    تخلفات حوزه ارز و کاغذ

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تخصیص ارز کاغذ گزارشات و تخلفاتی گزارش شده آیا قوه قضاییه اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند که این تعداد ۳ گروه هستند. گروه اول شرکت‌هایی است که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما به جای اینکه تمامی ارز را به واردات کاغذ اختصاص بدهند یک سوم از این مبلغ را به واردات کاغذ تخصیص داده‌اند که ۱۵۷ میلیون دلار به دو سه شرکت تخصیص ارز داده شد که فقط ۵۷ میلیون دلار واردات داشتند. شرکت دیگری ارز گرفت و معادل با ارز تخصیصی کاغذ هم وارد کرد اما این کاغذ را با ارز آزاد در بازار به فروش رساند، شرکت‌هایی هم هستند که ارز گرفتند اما اصلاً کاغذی وارد نکرده‌اند و استعلامات خود را از وزارت صمت در خصوص میزان ارزهای تخصیص یافته داشتیم. وی افزود: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیق می‌بود و تضمینات لازم گرفته می‌شد، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای متولی انجام می‌شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم لذا از نهادهای متولی تقاضا دارم در تخصیص ارز و سایر تسهیلات، بانک‌ها تضمینات لازم را اخذ کنند تا اگر تخلفی انجام شد، بتوانند با استفاده از تضمینات اقدامات قانونی را انجام دهند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات داشته باشند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان کاهش محدودیت‌های رییس دولت اصلاحات با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و افزایش مشارکت مردم وجود دارد یا خیر گفت: محدودیت‌های اشاره شده، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی کشور است بنابراین تغییر در وضعیت باید از تغییر خود نهاد ذی‌ربط انجام شود نه از سوی قوه قضاییه. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تبدیل شدن سایت دیوار به بستر جرم و برخورد با آن از سوی دستگاه قضا، گفت: اولاً در این حوزه قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را داریم. در این قانون حوزه اینترنت و عناوین مجرمانه تعریف و مجازات‌هایی برای مرتکبین پیش‌بینی شده است. البته ادعا نداریم این قانون، کامل است زیرا هر قانونی به مرور زمان نیاز به اصلاح دارد. آنچه مهم است این است که قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و عملی جرم است که در قانون جرم شناخته شده باشد. وی افزود: ما آنچه وصف مجرمانه دارد مانند خرید و فروش غیرمجاز ارز را شناسایی کرده و برخورد می‌کنیم اما درباره آنچه جرم شناسایی نشده، تکلیفی برای برخورد نداریم.

    توضیح سخنگو درباره دوچرخه سواری بانوان در اصفهان

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره استفاده بانوان از دوچرخه و منع آن در اصفهان و موضع دستگاه قضا در این زمینه چیست، گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر دارایی گفته که ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؟ گفت: اولاً باید سوال کرد چرا به این افراد بی‌حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر این نیست که نهادهای متولی بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگویند قوه‌قضاییه شناسایی و برخورد کند. در ابتدا تکلیف متوجه نهادهای متولی است. این هنر نیست برای یک مسوول که بگویید ۳۰ یا ۵۰ درصد ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوه‌قضاییه گفته‌ایم. فقط می‌آیند رسانه‌ای اعلام می‌کنند که قوه‌قضاییه پیگیری کند. وی تاکید کرد: در مورد سوالی که کردید باید بگویم تاکنون گزارشی داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصورشان گلایه‌مند هستیم، حتماً وظیفه قانونی خود را انجام خواهیم داد.

    دستور ویژه برای جمع کردن پرونده سکه ثامن و طلای شادی

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی اظهار کرد: در پرونده طلای شادی ۳۸۰۰ شاکی و در پرونده سکه ثامن ۳۰۱۰ شاکی داریم که اگر نهادهای متولی این حوزه‌ها چشمشان باز بود و وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند با این مشکل روبه‌رو نبودیم.

وی افزود: در هر دو پرونده اموالی که از متهمان شناسایی شده کفاف بدهی آنها را نمی‌کند و دستور اخیری که در این مورد صادر شده این است که این پرونده‌ها سریعاً جمع و جور شود و این میزان مالی که شناسایی شده در اسرع وقت بین مالباختگان توزیع شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: به موازات این اقدامات تلاش می‌کنیم که اگر اموال دیگری هم باشد از متهمان شناسایی کنیم و مرتکبین به صددرصد مجازات قانونی خود و استرداد اموال برسند. وی گفت: دستور ویژه صادر شده تا در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود.