120 متهم مفاسد اقتصادی اخیر در بازداشت هستند
رییس قوه قضاییه گفت: بیش از 30 کیفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و 120 متهم مفاسد اقتصادی اخیر نیز در بازداشت به سر میبرند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیتالله صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسوولان عالی قضایی افزود: فعلا 4 شعبه دادگاه به صورت ویژه برای رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی تشکیل شده است. البته به دنبال این هستیم که محاکمه افراد مرتکب جرایم بزرگتر در اولویت باشد.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به تلاشهای معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران در نظارت بر رسیدگی به این پروندهها، از برخی سوء برداشتها ابراز تاسف و خاطرنشان کرد: واقعا انسان احساس میکند که گاهی در سخنرانیها، مقالات و اظهارنظرها، افراط و تفریط عجیبی صورت میگیرد و سخنانی ناشی از جهل بیان میشود.
وی افزود: مثلا وکیلی در جایی نوشته است که چرا از مقام معظم رهبری برای رسیدگی اجازه گرفته اید، خودتان برسید. این سخن نشان میدهد که اساسا موضوع استجازه را نفهمیده است. ما وظایف ذاتی در چارچوب قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری داشتیم اما با این استجازه و پاسخ مقام معظم رهبری در واقع شکل رسیدگیها صورت خاصی به خود گرفت و علاوه بر تسریع تا حدی متمرکز شد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی دیگر از اظهارنظرها تصریح کرد: بعضی از افراد دیگر هم میگویند حالا که مقام معظم رهبری اجازه دادند، پس نتیجه رسیدگیها چه شد؟ این افراد توجه ندارند که رسیدگی قضایی، یک کار رسانهای نیست. در روزنامه مینویسند اعدام کنید. گویی با انشای یک جمله، امکان چنین مجازاتی وجود دارد. وی تاکید کرد: کار دستگاه قضایی، رسیدگی قانونی است و ابعاد مختلف یک موضوع را باید بررسی کند. بطور مثال دستگاه قضایی مسوولی را احضار میکند، او میگوید از مقام مافوق خود دستور داشته است. باید بررسی کنیم که آیا اساسا چنین مجوز و دستوری صادر شده و اگر صادر شده آیا رافع مسوولیت شخص بوده است یا خیر. همه این موارد نیاز به دقت کافی و زمان منطقی برای رسیدگی دارد. وی افزود: کسانی در این بازار متلاطم ارز و امور مالی، سوءاستفاده کردهاند که باید به اشد مجازات برسند و کار ما هم یافتن این افراد و برخورد با آنهاست اما نباید به صرف ایراد اتهام، به کسی ظلم کنیم. دستگاه ما یک دستگاه عدالت محور است و غایت قضای اسلامی نیز عدالت است. بنا نیست به کسی ظلم شود. مقام معظم رهبری در موردی فرمودند مراقب باشید در گیر ودار این مسائل، به کسی ظلم نشود. رییس قوه قضاییه اضافه کرد انتظار این است که به دستگاه قضایی اعتماد شود و خاطرنشان کرد: شاید در اطلاعرسانی ضعفهایی وجود داشته باشد اما این نافی رسیدگیها نیست. برخی در صداوسیما، روزنامهها و سایتها به گونهای القا میکنند که گویی دستگاه قضایی به تازگی برخورد با مفاسد اقتصادی را شروع کرده است. وی افزود: قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، به صورت ویژه و با تمرکز بر امکانات، با کسانی که از این شرایط سوءاستفاده میکنند و انبارهای چندصدهزار تنی از کالاهای احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد میکنیم.
آملی لاریجانی بار دیگر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه اما در عین حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمیپذیریم.
وی اظهار داشت: خداوند مقام معظم رهبری را حفظ کند که در سخنان اخیر خود و در واکنش به برخی خواستهها در خصوص نحوه برخورد با مفسدان فرمودند شما مگر دادگاه هستید؟ از طرفی دیگر، عدهای میگویند این برخوردها سرمایهها را فراری میدهد. ما کجا با سرمایه داری که سرمایه خود را به حق و با سود منطقی به کار گرفته است، برخورد کردهایم؟