انتقاد از مستثنی شدن نهاد ناظر

22 اردیبهشت ماه امسال هیات وزیران مصوبه‌ای را گذراند که نشان می‌دهد برخی از کارمندان دستگاه‌های اداری را از شمول حداکثر افزایش حقوق در سال ۹۸ مستثنی کرده است.

متن این مصوبه دولت عبارت است از: متن زیر به عنوان تبصره به بند (5) تصویبنامه شماره 8724/ت56485ه مورخ 1398/1/31 و ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه  سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 8203/ت56490ه مورخ 1398/1/31اضافه می‌شود:تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی هستند.این مصوبه با واکنش‌های متعدد عموما منفی نسبت به استثائات آن روبه‌رو شد. از جمله آنکه عبدالعلی تاجی معاون حقوقی و امور استان‌های معاونت سرمایه انسانی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دولت های نهم و دهم به فارس چنین گفت: در سال‌های اخیر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اقدامات خوبی انجام شده است. در بسیاری موارد مشخص شد به گونه‌ای قوانین نوشته شده است که دولت بتواند از مجلس چک سفید امضا بگیرد. مثلا در قانون مدیریت خدمات کشوری فصل حقوق و دستمزد به گونه‌ای وضع شد که دست دولت باز باشد.این کارشناس امور اداری و استخدامی با بیان اینکه مصوبه مستثنی شدن بخشی از کارمندان از سقف افزایش حقوق باید توسط هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مورد بررسی و نقد قرار گیرد، گفت:‌ معنی این مصوبه آن است که بستری باز می‌شود که عده‌ای حقوق نجومی بگیرند. این مصوبه تالی فاسد دارد.تاجی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و معیشتی این مصوبه نه با عدالت و نه با سیاست‌های کلی برنامه و نظام اداری سازگار نیست ودولت گوشش به این مباحث بدهکار نیست.وی افزود: در شرایطی این کار صورت می گیرد که عزیز دردانه‌های دولت مشمول این مصوبه می‌شوند و اگر عملکرد این مصوبه را ملاحظه کنید مشخص است که چه کسانی بهره‌مند می‌شوند. این مصوبه نقطه آغاز حقوق‌های نجومی خواهد بود.به گفته این کارشناس امور اداری و استخدامی، یکی از دلایل تصویب قانون خدمات کشوری کاهش فاصله حقوق‌ها بود اما سوابق این قانون نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌ها از شمول اجرای آن خارج شده‌اند.تاجی در پاسخ به این سؤال که چرا کارمندان دیوان محاسبات که ناظر بر اعمال و مصوبات دولت هستند نیز مشمول این مصوبه شده‌اند، اظهار داشت: دیوان محاسبات مرجع نظارت است وقتی مرجع نظارتی را در این موضوع دخیل می‌کنید و امتیاز برایش قائل می‌شوید این نشان می‌دهد که در اجرای این مصوبه به همراهی آنها نیاز است و اگر بهره‌مند نباشند کار سخت می‌شود و ایرادها وبرخوردها ومجازات‌های قانونی صورت می‌گیرد اما برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد آنها را نیز شریک مصوبه می‌کنند.وی عنوان کرد: بسیاری در شرایط کنونی محتاج نان شب خود هستند و از تامین حداقل‌ها در مانده‌اند. این مصوبه بسیار عجیب قلمداد می‌شود .چرا باید بیش از 7 برابر حقوق که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری بر آن صراحت دارد، تحت الشعاع قرار بگیرد.این کارشناس امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: برداشتن محدویت سقف حقوق‌ برای کسانی است که امروز وظیفه دارند مشکل معیشتی مردم را برطرف کنند.