چه کسانی از انفعال بخش خصوصی نفع می‌برند
مریم کایید|کارشناس اقتصادی|
کشور در شرایط حساس اقتصادی است، اما گویا برخی گروه‌های داخلی به آن باور ندارند و اگر دارند نیز در هیاهوی تحریم‌ها و تهدیدات که تمامیت اقتصادی را نشانه رفته، منافع خود را دنبال می‌کنند که پیامد این منفعت طلبی‌ها آسیب عظیم به بخش خصوصی، اعتماد و اطمینان مردم به این بخش و از همه مهم‌تر پیام‌های مخابره‌ای به دنیای غرب دارد!
نام یکی از بنیانگذاران یک بانک خصوصی همواره بااین بانک عجین بوده است، بنیانگذاری که برخی ادعا می‌کنند بالغ بر 1400 میلیارد تومان از بانک خودش تسهیلات دریافت کرده است! ادعایی که مطرح‌کنندگان آن با توجه به فضای اقتصادی فعلی باور پذیر جلوه‌اش می‌دهند. استراتژی‌ای که گوبلز درباره‌اش می‌گوید «دروغ هر قدر بزرگ‌تر باشد، باور آن برای توده‌های مردم راحت‌تر است.»
پوپولیست نماها در شرایطی به جان بخش خصوصی افتاده‌اند که حلقه تحریم‌ها هر روز تنگ‌تر می‌شود و تنها راه برون رفت از این ورطه تکیه به بخش خصوصی و به میدان آمدن این بخش برای جلوگیری از تنگناهای اقتصادی است.بنابراین در شرایطی که کمتر پروژه ملی را می‌توان یافت که طی سال‌های گذشته بدون حمایت بانک‌های غیردولتی به سرانجام رسیده باشد و در شرایطی که سهامداران خصوصی تمام دارایی خود را برای حمایت از تولید و صنعت داخل در اختیار کشور قرارداده‌اند، آنها که به طبل بیگانگان می‌کوبند و سخنان تفکر ترامپیزم را تکرار می‌کنند چه هدفی دارند؟مسلما کارآفرینان و صاحبان بزرگ کسب و کارها در بخش خصوصی، دارای ترازنامه‌های کاری در دوبخش بدهی و دارایی هستند و در اخذ تسهیلات از شبکه بانکی همواره از کانال اعتبار سنجی گذشته‌اند و در قبال تسهیلات دریافتی وثایق قابل اتکایی ارایه داده‌اند، اما انتشار یک جانبه و دروغ بخش بدهی‌های این افراد بدون ارایه اسناد و مدارک و با توجه به حال و شرایط روز جامعه که از افشاگری‌های مالی استقبال می‌شود تنها از افرادی بر می‌آید که نیات و استراتژی دیگری را در سر می‌پرورانند و قصد دارند تا با سوار شدن بر موج افکار عمومی سریع‌تر به نیات و مقاصد غیرسالم خود دست پیدا کنند.این در حالی است که در کارنامه کاری این کارآفرینان پروژه‌های بزرگ در سطح ملی از آزاد راه و سدسازی گرفته تا خانه‌سازی و مدرسه‌سازی و ... نیز دیده می‌شود. از سوی دیگر سازوکارهای مقرراتی که از سوی نهاد ناظر بر بخش خصوصی اشراف دارد همواره عملکرد این بخش را رصد کرده و تاییدیه‌های خود را در مجامع سالانه شرکت‌ها اعلام می‌کند.حاکمیت شرکتی، قانون تجارت، کنترل‌ها و بازرسی‌های داخلی و ... تنها بخشی از ابزارهای کنترلی در بخش خصوصی است، در حالی که تاییدیه مدیران بانک‌های خصوصی همواره از سوی مقام ناظر صورت می‌پذیرد. بنابراین ادعای اینکه بنیانگذاری می‌تواند منابع بانک خود را به راحتی استخراج کند نه تنها ادعایی گزاف است بلکه مشروعیت و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و کنترلی را هم زیر سوال خواهد برد.
ادعای خروج منابع و راه‌اندازی موج منفی برای بانک‌های خصوصی نه تنها اعتماد به بخش را که سال‌های زیادی برای آن تلاش شده است را از بین خواهد برد بلکه اجحاف مسلم به سهامداران و
سپرده‌گذاران خردی است که منابع و پس اندازهای کوچک خود را به قصد مشارکت و همگرایی در اقتصاد به این بخش سپرده‌اند، بنابراین اندک وجدان آگاه حکم می‌کند که در این شرایط مصایب و مشکلات متوجه این قشر نشود. بانک خصوصی یک خانواده بزرگ است هرچند که ممکن است حول یک نام جمع شده باشد اما ریشه دوانده و بزرگ شده است، بنابراین هر ضربه به این پیکره ضربه‌ای سهمناک به کل این خانواده است که روزی خود را از این خانواده به دست می‌آورد.
