راهبرد سه‌گانه پارلمان اقتصادی پایتخت
گروه بنگاه‌ها|
آغاز به کار رسمی اتاق نهم در پایتخت رسما کلید خورد. هیات نمایندگان اتاق تهران در دومین نشست خود با تاکید بر اینکه سال 98 سال سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود، بر تبدیل زیان‌ها به فرصت تاکید کردند. در همین حال، رییس اتاق تهران از راهبرد سه‌گانه‌ای سخن گفت که می‌تواند منجر به بهبود فضای کسب وکار حتی در دوران سخت و تحریمی شود. «نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های کلان»، «توسعه روابط تجاری با همسایگان» و «نتیجه‌محور شدن اقدامات اتاق» سه گانه‌ای است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. اما درخواست مسعود خوانساری، این بود که بخش خصوصی به حاشیه رانده نشود، چراکه ضرر آن متوجه همه ارکان اقتصادی، دولت و مردم خواهد شد. نمایندگان پایتخت در بخش دیگری از نشست خود، به بحث و بررسی تعداد کمیسیون‌های مشورتی برای کلید زدن کار کارشناسی در حوزه‌های مختلف اقتصاد پرداختند. بنابر تصمیم اعضا، اتاق تهران دوره نهم خود را با 11 کمیسیون مشورتی ادامه دهد. این درحالی است که تعداد کمیسیون‌های مشورتی در دوره گذشته 8 کمیسیون بود که این دوره با ایجاد
3 کمیسیون جدید، «حمایت قضایی و مبارزه با فساد»، «حمل و نقل و لجستیک» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات» افزایش قابل توجهی در تعداد کمیسیون‌های مشورتی رخ داده است.
استراتژی اتاق در شرایط تحریم
دومین نشست اتاق نهم در سال 98 روز گذشته در خیابان وزرا برگزار شد. رییس اتاق تهران در این نشست به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال پیش رو و همچنین اقداماتی که اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی باید انجام دهند، پرداخت. مسعود خوانساری از سه استراتژی اصلی اتاق تهران در دوره نهم پرده برداشت و عنوان کرد: اولین استراتژی ما گسترش حضور و نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های قوا و تسریع در ایجاد اجماع در حوزه‌های اقتصادی است؛ اگرچه بسیاری از مطالبات و پیشنهادهای ما در چند سال گذشته از سوی دولت و مجموعه نظام مورد توجه قرار گرفت اما بیشتر به دلیل «تصمیمات خلق‌الساعه»، «صدور بخشنامه‌های متعدد» یا «تصمیمات موردی» که گرفته می‌شد، بیش از اینکه تصمیم‌سازی انجام دهیم به کارهای روزمره و واکنش به تصمیماتی که گرفته می‌شد، می‌پرداختیم. به گفته او، اگر در این دوره بتوانیم در تصمیم‌سازی‌ها موثر باشیم، اثرگذارتر عمل خواهیم کرد. با توجه به شرایط کشور و مشکلات موجود، دولت هم ناگزیر است تا دست خود را بیش از گذشته به سمت بخش خصوصی دراز کند و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. خوانساری دومین استراتژی اتاق را در حوزه بین‌الملل دانست و گفت: در بخش بین‌الملل استراتژی ما تمرکز بر ارتباط با کشورهای همسایه که دارای مرزهای زمینی با آنها هستیم و کشورهایی است که آماده همکاری با ما در دوران تحریم هستند. رییس اتاق تهران سومین استراتژی پارلمان بخش خصوصی در دوره جدید را نتیجه‌محور شدن فعالیت‌های داخلی اتاق اعلام کرد و گفت: باید بتوانیم یکپارچگی بین کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران، معاونت بررسی‌های اقتصادی و روابط عمومی ایجاد کنیم.
او در ادامه هدف‌گذاری نهایی اتاق در چهار سال آینده را اینگونه بیان کرد: ما باید بتوانیم رتبه کسبوکار ایران را باوجود همه مشکلات و مسائلی که وجود دارد در چهار سال آینده ارتقا دهیم. اگر اتاق و قوای سه‌گانه دست‌به دست هم دهند می‌توانیم کارهای مهمی انجام دهیم، همانطور که در دور قبل در خصوص رتبه ایران در رقابت‌پذیری توانستیم رتبه کشور را باوجود همه مشکلات، 20 رتبه ارتقا دهیم. خوانساری اما توصیه‌هایی هم برای روسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق داشت. خوانساری با اعلام آغاز به کار کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران در هفته جاری، گفت: انتظار این است که روسا و اعضای کمیسیون‌ها، «حل مشکلات کسب‌وکارها» را در اولویت کاری قرار دهند.
سال سخت اقتصاد
خوانساری با اشاره به شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته گفت: سال 97 را با همه فراز و نشیب‌هایش پشت سر گذاشتیم که سال سختی برای اقتصاد کشور بود. تورم نقطه‌به‌نقطه بر اساس آمارهای منتشرشده، به حدود 50 درصد رسید و پیش‌بینی‌ها و روند پیش روی اقتصاد حاکی از افزایش این نرخ است. همچنین با توجه به اینکه در سال جاری فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد بطور قطع به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه نخواهیم رسید. او افزود: این در حالی است که بودجه انبساطی بسته شده و سال 98 با کسری بودجه مواجه می‌شویم. نتیجه طبیعی این مساله استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اوراق قرضه است که منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.
خوانساری در ادامه مباحث تحلیلی اقتصادی خود به مساله رشد اقتصادی کشور پرداخت و گفت: سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5 تا 6 درصد منفی بود و در سال 98 هم رشد اقتصادی منفی خواهد بود. یعنی در پایان سال حجم اقتصاد کشور نسبت به سال 96 و 97 کوچک‌تر خواهد شد. مشخص است که فشار تحریم‌ها بر اقتصاد در ماه‌های آینده بیشتر می‌شود و فشارهای بیشتری بر بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه‌های تجارت خارجی و مبادلات بانکی وارد می‌شود. او افزود: علاوه بر این شاهد اثرات منفی کاهش منابع دولتی هم از محل فروش نفت و هم درآمدهای گمرکی و سایر درآمدهای دولت در ماه‌های آینده و فشار بر بخش خصوصی به‌خصوص در حوزه‌های تولیدی و توزیعی خواهیم بود.
خوانساری گفت: افزایش فشار مالیاتی نکته مهمی است؛ در بودجه سال 98 درآمدهای مالیاتی افزایش پیداکرده است، در حالی که می‌دانیم درآمد بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به سال 97 و 96 کاهش می‌یابد. همچنین فشار تأمین اجتماعی حتماً در ماه‌های آینده روی فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌ها برای کسب درآمد بیشتر، افزایش پیدا خواهد کرد. و در کنار همه پیش‌بینی می‌شود که شاهد گسترش دخالت‌ها در قیمت‌گذاری باشیم که با خود مسائل و تبعات دیگری مانند احتکار و کم‌فروشی را به دنبال دارد که خود چالش‌های دیگری است. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال 97 شاهد تعطیلی بسیاری از واحدها و بنگاه‌ها بودیم و پیش‌بینی این است که در سال 98 هم به دلیل تحریم‌ها و رکود تقاضا بنگاه‌های بیشتری رو به تعطیلی بروند.
به گفته خوانساری، اتاق تهران باید در این شرایط مسوولیت بیشتری عهده‌دار شود و دولت هم باید قبول کند که هر چه بخش خصوصی بیشتر به حاشیه رانده شود ضرر آن به مردم، اقتصاد و خود دولت خواهد رسید. او افزود: مهم‌ترین خواسته ما در شرایط کنونی که مقام معظم رهبری هم بر آن تأکید کردند، اصلاح «فضای کسبوکار» است که باید در اولویت اول اتاق بازرگانی، دولت و سران قوا قرار گیرد؛ اگر فضای کسبوکار بهبود پیدا کند می‌توانیم از بخش عمده‌ای از مشکلات کشور عبور کنیم.
تازه واردان اتاق نهم
در ادامه این نشست، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران بر سر تعیین کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران برای فعالیت در دوره نهم، به بحث و گفت‌وگو نشستند. پس از تبادل‌نظر اعضای هیات نمایندگان، دو کمیسیون ادغام و فهرست کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران در دوره نهم با یازده کمیسیون نهایی و به تصویب رسید. «اقتصاد سلامت»، «انرژی و محیط زیست»، «بازار پول و سرمایه»، «تسهیل تجارت و توسعه صادرات»، «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید»، «کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی»، «صنعت و معدن»، «حمل و نقل و لجستیک»، «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «گردشگری» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد»، 12 کمیسیون پیشنهادی اعضای هیات نمایندگان برای فعالیت در این دوره بود که در نهایت با ادغام دو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات، آغاز به کار 11 کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت. برای دو کمیسیون ادغام شده نیز عنوان مناسب تعیین خواهد شد.
