در دور باطل رکود و تورم افتاده ایم
امیرعباس آذرم‌وند|
نقدینگی عامل به وجود آمدن مشکلات امروز است یا خود از علل مشکلاتی دیگر در اقتصاد کشور است؟ این سوالی است که در روزهای گذشته در بسیاری از محافل اقتصادی کشور شنیده می‌شود. از یک طرف نهادگرایانی چون عباس شاکری افرادی مانند مسعود نیلی و همفکرانش را متهم می‌کنند با علم کردن مساله نقدینگی از پذیرش اشتباهات خود شانه خالی می‌کنند و از سوی دیگر مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری با شرکت در بعضی نشست‌های علمی نقدینگی را مشکل اصلی معرفی می‌کند. با این همه حق با نهادگرایان باشد یا برخی اعضای تیم اقتصادی دولت، هر دو قبول دارند که نقدینگی و بحرانش می‌تواند اقتصاد کشور را بیشتر و بیشتر در بحران فرو ببرد.
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، ضمن اینکه کنترل نقدینگی در شرایط امروز را جزو وظایف اصلی و حیاتی دولت و بانک مرکزی دانست به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند. از نظر این کارشناس اقتصادی، رکود واقعیتی اجتناب ناپذیر برای آینده نزدیک اقتصاد کشور است و دولت نه می‌تواند رونق را به اقتصاد باز گرداند و نه در شرایط فعلی می‌تواند قیمت‌ها را مهار کند؛ قوه مجریه و نهاد متولی سیاست‌گذاری پولی در کشور می‌توانند تنها با کاهش نرخ رشد نقدینگی، شیب افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند و از سوی دیگر با اجرای سیاست‌های ضد تورمی از بازگشت دوباره رکود تورمی به اقتصاد جلوگیری کنند.
برخی از کارشناسان اقتصادی ادعا می‌کنند سهم اصلی در مشکلات اقتصادی امروز به نرخ بالای رشد نقدینگی باز می‌گردد. اگر این ادعا را بپذیریم، به نظر شما نقدینگی موجود، همچنان بازارهایی چون ارز را برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌بینند یا اینکه وضعیت آرام شده است؟
این پرسش را به راحتی نمی‌توان جواب داد چرا که راهکارهایی که برای وضعیت موجود می‌توان ارایه داد، البته راهکارهایی که اجرای آنها بسیار دشوار است. به همین دلیل من بحث را از عقب‌تر آغاز می‌کنم؛ از نظر علم اقتصاد، در بلندمدت باید متوسط رشد قیمت‌ها با متوسط رشد نقدینگی برابر شود بنابراین اگر مانند برخی از کارشناسان که مشکل اقتصادی کشور را نرخ بالای نقدینگی می‌دانند، به مساله بنگریم، آن‌گاه آمارها حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت. میانگین رشد نقدینگی در طول دوره پنج ساله ریاست‌جمهوری آقای روحانی بطور میانگین حدود 21 تا 22 درصد رشد داشت و این در حالی بود که نرخ رشد اقتصادی کشور رقمی به مراتب کمتر از نرخ رشد نقدینگی بود. فرض کنید در پنج سال گذشته نقدینگی کشور حدود 230 درصد رشد کرد در حالی که نرخ رشد اقتصادی از سال 92 تاکنون حدود 18 درصد بوده است. درنتیجه شکاف امروز یک شکاف و گسل عمیق و بسیار بزرگ است که حالا دیگر برای آن کار چندانی هم نمی‌توان انجام داد.
با این همه در پنج سال گذشته نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی از هم بیشتر فاصله گرفتند. این میان نرخ رشد تورم هم مسیری دیگر را پیمود.
به همین دلیل از سال گذشته نوسان بازار ارز اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده است. این روند وقتی با مقاومت روبرو می‌شود به شکل شوک بروز پیدا می‌کند. در بلندمدت نهایتا نرخ رشد نقدینگی باید با رشد قیمت‌ها برابر شود و از زمان ریاست‌جمهوری روحانی، این اتفاق نیافتاد و حتی نرخ تورم نیز به دلایلی که بحثی جداگانه می‌طلبد روندی کاهنده به خود گرفت. درواقع همانطوری که شما اشاره کردید، سیاست‌های دولت به دلیل سرکوب نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی و بالا بودن نرخ بهره بانکی توانست تا حدودی اوضاع را تحت کنترل بگیرد و در این زمینه موفق شد ولی این مساله مشکلاتی را برای آینده که امروز است ایجاد کرد.
اما به نظر می‌رسد اکنون این سیاست‌ها بطور کلی کارایی خود را از دست دادند؟
دقیقا همین اتفاق افتاد. چون لنگر انتظارات تورمی که می‌توان آن را در بازار ارز جست‌وجو کرد، دچار نوسان شد، انتظار تورمی در جامعه به‌شدت بالا رفت. درواقع ابزاری که روزی کمک حال دولت بود خود مشکل ساز شد. با افزایش انتظارات تورمی، دیگر نرخ بالای سود بانکی نیز جذابیت خود را از دست داد و مردم هم سپرده‌های بلندمدت را برای ورود به بازار پر سودتر، یعنی بازار ارز رها کردند و مابقی مردم نیز به سمت خرید دارایی‌هایی که می‌توانستند رفتند و این نیز موجب افزایش قیمت‌ها شد. به همین دلیل هنگامی که دولت سال گذشته برای مقابله با افزایش قیمت ارز، شروع به انتشار اسناد خزانه کرد باز هم نتوانست هجوم به بازار ارز را کنترل کند و عملا این سیاست تنها بر حجم نقدینگی افزود بدون اینکه تقاضا برای بازار ارز را کاهش دهد.
این روند تورمی تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟
تا جایی که میانگین رشد قیمت‌ها با میانگین رشد نقدینگی برابر شوند، نرخ کالاها و خدمات مختلف افزایش می‌یابد. تقاضا برای نرخ ارز هم تا مادامی‌که نقدینگی موجود در دست مردم تبدیل به کالاها و خدمات دیگر نشود یا به عبارت دیگر بازاری امن را برای خود پیدا نکنند، به نظر من نرخ ارز هم جذابیت خود را از دست نمی‌دهد. در اقتصاد ایران به شکل سنتی، بازار ارز، طلا خودرو و مسکن بازارهایی هستند که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. با توجه به رکود طولانی مدت بازار مسکن این بازار اکنون نمی‌تواند مشتریان زیادی داشته باشد. هر چند باید توجه داشت که قیمت مسکن در ایران چنان نسبت به درآمدها افزایش پیدا کرده که دیگر افراد با سرمایه‌های خرد نمی‌توانند در آن وارد شوند. بازار خودرو نیز حجم و گنجایشی مشخص دارد اما این بازار طلا و ارز هستند که در نوسان مختلف می‌توانند ارزش خود را به قیمت روز حفظ کنند. از سوی دیگر بازار سرمایه به دلیل سفته بازی، برای خانوار ایرانی جذاب نیست و توانایی جذب سرمایه‌های مردم را ندارد.
با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد اگر مردم همچنان به خرید ارز ادامه دهند نرخ تورم به شکل فزاینده‌تری افزایشی می‌شود؟
همین طور است، اگر مردم به خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ادامه دهند، طبیعتا ارزی که برای واردات کالاها و مواد اولیه استفاده می‌شود کم خواهد آمد. درنتیجه بخش تولید نیز دچار کمبود خواهد شد و این هزینه‌های تولید را بالاتر می‌برد و یک تورم نیز ناشی از هزینه‌های تولید به نرخ تورم کشور اضافه می‌شود. به هر حال تقاضا برای آن بالا است و تا زمانی‌که این تقاضا وجود دارد و مردم فکر می‌کنند این بازار می‌تواند آنها را در مقابل تلاطم اقتصادی حفظ کند، روند افزایش قیمت‌ها هم ادامه خواهد یافت.
به بیان دیگر اگر بخواهم ساده‌تر بگویم مادامی‌که اقتصاد کشور تورمی باشد، مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و از آن‌جایی که در ایران نشان داده شده ارز می‌تواند برای این مساله قابل اعتماد باشد، مردم هم این بازار را انتخاب می‌کنند و قیمت‌ها بالاتر می‌رود.
می‌توانیم از گفته‌های شما نتیجه بگیریم که بازار ارز در ایران همچنان پتانسیل متلاطم شدن را دارد؟
نباید فراموش کنیم که وضعیت به شرایط عادی بازنگشته است. اکنون کشور در آستانه یکسری تحریم‌های گسترده از سوی کاخ سفید قرار دارد. هدف اصلی این تحریم‌ها کاهش درآمدهای ارزی کشور است و تحریم‌های بانکی و مالی نیز قصد دارند مانع از انتقال ارز حاصل از صادرات به ایران شود که طبعا این مهم نیز بر قیمت ارز اثرگذار خواهد بود و در آبان ماه نیز دوباره قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر افزایش خواهند یافت. به همین دلیل من فکر می‌کنم در کشور پتانسیل افزایش دوباره و چند باره قیمت ارز در ماه‌های آینده بسیار محتمل است. البته شدت این نوسان بستگی به این دارد که هیات حاکمه ایالات متحده تا چه اندازه در اعمال تحریم‌های خود موفق شوند. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کنیم که روند افزایش نرخ تورم بطور کلی از دست سیاست‌گذاران خارج شده است چرا که انتظارات تورمی در جامعه به‌شدت بالا رفته و همین سبب شده تا مردم رفتاری را در پیش بگیرند که خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. هنگامی که انتظار تورمی در ایران بالا می‌رود و اوج می‌گیرد، مردم دوباره و چند باره به بازار ارز مراجعه می‌کنند. درنتیجه پس از تحریم‌های امریکا بازار ارز ایران هم از ناحیه تقاضا و هم از ناحیه عرضه در بازار دچار مشکل خواهد بود و این به معنای آن است که همچنان پتانسیل افزایش قیمت دلار و تلاطم نرخ ارز بسیار جدی و حتی محتمل است. این میان کاهش پی در پی ارزش پول ملی نیز مشکلات بسیاری را خواهد ساخت.
در این میان دولت چه نقشی می‌تواند داشته باشد و باید بازی کند؟
اگر بخواهیم واقع بینانه به این مساله نگاه کنیم، دولت کاری برای مهار نوسان و کنترل قیمت نمی‌تواند انجام دهد و از قضا کاش زودتر دولت این واقعیت را می‌پذیرفت و سیاست‌هایی که گهگاه بی‌ثمر بودند را اجرا نمی‌کرد.
افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده قطعی است و دولت تنها می‌تواند با اجرای یکسری سیاست‌های درست، شیب آن را کمتر کند. در این رابطه قبل از هر چیز از قوه مجریه و بانک مرکزی انتظار می‌رود که روند افزایش نقدینگی را کنترل کنند چرا که نقدینگی جدیدی که امروز ایجاد می‌شود بعد از مدتی از بازارهایی سر در می‌آورند که نقدینگی‌های ایجاد شده در سال‌های قبلی درآوردند. فعلا نقدینگی جدید بخش مهمی از پتانسیل خود را تخلیه کرده ولی همچنان بخشی از آن در بانک‌ها و بخش‌های مختلف باقی ماندند و اگر دولت در این حوزه اقداماتی موثر و برنامه‌هایی اصولی اجرا کند، می‌تواند به درجه‌ای از آهنگ رشد نرخ ارز بکاهد. چنانچه در حوزه پولی هم رشد نقدینگی و هم انتظارات تورمی مهار شود، باز هم قیمت‌ها بالاتر می‌روند اما نه به شکل جهشی.
به هرروی روند نرخ ارز در بازار در ماه‌های آینده نیز صعودی خواهد بود و مدیریت اقتصادی در کشور باید از شیب این افزایش بکاهد. علاوه بر این باید توجه داشت که دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند بطور کلی روند تورمی کشور را متوقف کند و اساسا چنین سناریویی دور از ذهن و نامحتمل است. درنتیجه نباید به گفته‌های خوش‌بینانه از این دست اعتماد کرد و دولت نیز باید واقع‌بینانه در مقابل جهش قیمت‌ها برنامه‌ریزی کند وگرنه با سوختن فرصت امروز، در ماه‌های آینده باز هم جهش‌های گوناگون اقتصاد ایران را دچار شوک‌های متعدد می‌کند که تا سال‌ها اقتصاد را درگیر خود خواهد کرد.
در این رابطه اجرای کدام سیاست‌های کارساز خواهند بود و آیا در این رابطه پیشنهادهایی به دولت صورت گرفته است؟ از سوی دیگر بسیاری پیش بینی می‌کنند نرخ تورم تا پایان سال به بیش از 50 درصد هم برسد، در این صورت چه چیزی نگران‌کننده خواهد بود؟
این میان باید توجه داشت چنانچه تورم امسال به 40 درصد برسد و سال آینده نیز نرخ تورم 20 تا 30 د رصد بیشتر از امسال باشد، تازه میانگین تورم با میانگین رشد نقدینگی در دوره حسن روحانی برابر می‌شود و درواقع آثار تورمی و زیان بار نقدینگی ایجاد شده در سال‌های قبل برطرف می‌شود. به همین دلیل نگرانی من بیشتر از ناحیه افزایش نرخ نقدینگی در همین روزهایی است که اکنون در آنها قرار داریم. دولت و بانک مرکزی باید به‌شدت هر گونه پیشنهادی که نقدینگی را به شکل فزاینده افزایش می‌دهند مخالفت کند وگرنه چیزی که ماحصل اشتباهات گذشته است را برای چندمین بار تجربه خواهیم کرد. البته اکنون دولت و بانک مرکزی امکان اجرای سیاست‌های انقباضی را هم ندارند و درنتیجه از این راهکار نباید برای شرایط امروز استفاده کنند چون بی‌نتیجه خواهد بود.
همچنین کارشناسان پیشنهادهایی را برای دولت ارسال کردند. البته باید توجه داشت چگونگی جلوگیری از افزایش نقدینگی از نظر عملی آسان نیست و باید دید تیم اجرایی بانک مرکزی توانایی اجرایی کردن آن را دارند یا خیر؟ علاوه بر این بانک مرکزی هم نمی‌تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد و نیاز است کل حاکمیت از بانک مرکزی و سیاست‌های ان پشتیبانی کنند تا نقدینگی تحت کنترل دربیاید و نوسان جهش وار برای کوتاه‌مدت ناممکن شود.
همانطور که گفتید دولت اکنون امکان استفاده از ابزارهای انقباضی را ندارد، در این صورت چه سیاست‌هایی راهگشا خواهند بود؟
راهکارهای متنوعی وجود دارند که پرداختن به هر کدام از آنها نیازمند بحث‌های طولانی است. به همین دلیل در این مصاحبه نمی‌توان این راهکارها را به شکل مبسوط باز کرد و مورد حلاجی قرار داد. بطور اجمالی اگر بخواهم به راهکارهای ممکن اشاره کنم، باید بگویم از آن‌جایی که مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در ایران، رشد پایه پولی و بالا بودن ضریب فزاینده پولی بانک‌ها است، به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی در کشور باید در گام نخست بانک‌ها را مهار کند. به بیان دیگر هر جا در اقتصاد ایران بانک‌ها مهار نشدند بر دامنه بحران‌ها افزودند. توجه نهاد متولی سیاست‌های پولی باید قبل از هر چیز به اضافه برداشت بانک‌ها از منابع خود خاتمه دهد. علاوه بر این با اجرای یک سیاست اصولی و هدفمند، ضریب فزاینده پول که در اثر فرایند خلق پول درونی در بانک‌ها بالا رفته است کنترل می‌شود. البته باید توجه کرد اجرای این دو سیاست شاید روی کاغذ و در حرف راحت باشد اما عملا کاری دشوار است. در هر حال جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و پایین آوردن ضریب فزاینده پول در یک اقتصاد، کاری دشوار است که همکاری یک تیم حرفهای کارشناسان زبده، عملیاتی و حرفهای را می‌طلبد. همانطور که گفتم نه تنها دولت باید حاکمیت حمایت خود را از سیاست‌های بانک مرکزی افزایش دهد تا سیاست‌گذار پولی در کشور بتواند با اقتدار و اعتماد به نفس مشکلات را ببیند و آنها را برطرف کند.
نباید فراموش کنیم مساله نقدینگی حتی اگر عامل اصلی مشکل اقتصادی ایران نباشد، باز هم یکی از معضلات اقتصاد کشور است. به همین دلیل اگر دولت و بانک مرکزی موفق نشوند تا در مقابل آهنگ افزایشی نرخ ارز و قیمت‌ها بایستند، عامل تهدید‌کننده دیگری مانند نرخ بالای نقدینگی می‌تواند اوضاع را به مراتب بغرنج‌تر کند. این را هم توجه کنیم که در یک شرایط با ثبات نرخ بالای رشد نقدینگی تبعاتی کمتر از دوران حساس و بحرانی دارد به همین دلیل تا قبل از بحث خروج ایالات متحده از برجام نرخ بالای نقدینگی نتوانسته بود مشکلات مبرمی مانند امروز ایجاد کند.
اجرای سیاست‌هایی از این دست موجب افزایش رکود در اقتصاد نمی‌شود؟
البته که رکود را در اقتصاد تعمیق می‌بخشد اما نباید فراموش کنیم کشور در چه شرایطی قرار دارد و چنانچه مساله را رفع رکود بگذاریم و به بیانی دیگر توجه کافی به مساله تورم نداشته باشیم، نه تنها دچار رکود بلکه دچار رکود تورمی می‌شویم. رکود در شرایط فعلی ایران کاملا اجتناب ناپذیر است چون هنگامی که یک کشور با تحریم‌های جدی از جنس تحریم‌های امریکا مواجه می‌شود، چنانچه واردات این کشور عامل مهمی در تولید محسوب شوند مانند ایران، یک شوک بزرگ در سمت عرضه ایجاد می‌شود و در آینده نزدیک این اتفاق برای ایران هم رخ می‌دهد و ناگهان اقتصاد به رکود می‌رود. اکنون نمی‌توان از دولت توقع رونق اقتصادی داشت، ولی باید کاری کرد تا کشور دوباره در باتلاق رکود تورمی فرو نرود. به نظر من شما به نکته درستی اشاره می‌کنید اما اگر اولویت‌ها را بررسی کنیم می‌بینیم مساله رکود به اندازه برخی مسائل دیگر اهمیت و اولویت ندارد. به هر حال سیاست‌های ضد تورمی رکود را دامن می‌زنند ولی این تاثیر در کوتاه‌مدت خود را نشان می‌دهد و در بلندمدت با کنترل نرخ تورم می‌توان به پایه اقتصاد و رشد تولید کمک بهتر و موثرتری کرد. در حال حاضر حداقل از نظر من رکود مشکلات را بیشتر نمی‌کند اما تورم آثار جبران‌ناپذیری خواهد داشت. منظور من این نیست که سیاست‌گذاری دستوری دوباره حاکم شود، کنترل دستوری طبعا مدنظرم نیست چون در این صورت حتما تولید ضربه خواهد دید و علاوه بر آن کنترل تورم از ناحیه سیاست‌گذاری پولی هم شکست می‌خورد. در وضعیت فعلی بعید می‌دانم کنترل تورم از طریق سیاست‌گذاری پولی ممکن باشد و حتی رکود را خیلی بیشتر از راهکارهای غیردستوری تشدید می‌کند. رکود امروز اقتصاد ایران ناشی از شوک عرضه است و همانطور که بالاتر توضیح دادم به تحریم‌ها باز می‌گردد. هر چند این میان باید توجه کرد که هم‌اکنون نیز تقاضای موثر در اقتصاد کشور کاهش یافته است. آمار اخیری که تولید ناخالص داخلی در کشور را مورد برر سی قرار داده بود حاکی از کاهش تقاضا هم در بخش مصرف و هم در بخش سرمایه‌گذاری هستیم. جالب‌تر اینکه آمار فوق نه فصل بهار سال جاری بلکه فصل‌های آخر سال گذشته را نشان می‌دهد. به بیان دیگر آخرین آمارها حاکی از آن است که تقاضای موثر در اقتصاد ایران از سال گذشته روند کاهشی داشته که این نیز بر دامنه رکود خواهد افزود.
بسیاری همچنان فکر می‌کنند از طریق بالا بردن نرخ بهره باز هم می‌توان دارایی‌های مردم را به سوی بانک‌ها برد. شما فکر می‌کنید امروز استفاده از چنین سیاست‌هایی و افزایش انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه چقدر می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد؟
این سیاست‌ها می‌تواند برای کوتاه‌مدت و به شکل مقطعی مورد استفاده قرار گیرد اما باید چنین طرح‌هایی را در داخل یک برنامه پولی منسجم گنجاند و این مساله را از این زاویه تحلیل کرد. با این همه به هیچ عنوان نباید اجازه داد همه بانک‌ها نرخ سود بانکی را افزایش دهند و من شخصا با کنترل نرخ سود به این شکل کاملا مخالفم. به ویژه بانک‌هایی که دچار مشکلات بزرگ هستند به هیچ عنوان نباید اجازه افزایش نرخ سود را داشته باشند. به همین دلیل بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌هایی که وضعیت سالمی دارند و دچار مشکلات خاص نیستند اجازه دهد که نرخ سود بالاتری به مشتریان خود بپردازند اما در مورد بانک‌های مشکل‌دار نه تنها نباید چنین اجازه‌ای داشته باشند بلکه لازم است اجازه سپرده‌گیری از آنها نیز سلب شود تا چنانچه مشکلاتی برای بانک‌های مغرض و زیان ده پیش آمد، قابل کنترل‌تر باشد.
