بلاتکلیفی واردکنندگان رسمی تلفن همراه
گروه دانش و فن
پس از اعلام زمان قطعی لغو رجیستری فعلی گوشی مسافری، برخی واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش موبایل کردهاند که این کالاها قرار بود پس از بسته شدن سامانه به بازار برسند، با اعلام تعویق در اجرای طرح، تکلیف بخشی از بازار که درصدد فعالیت قانونی بودند در ابهام فرو رفت.
انتهای اردیبهشت آخرین مرحله راهاندازی سامانه رجیستری گوشی مسافری اعلام شده بود و قرار بود رجیستری موبایل مسافری از اول خرداد لغو شود.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند هفته قبل درباره این زمان اطلاعرسانی کرده بود که در نتیجه از چند روز گذشته جنب و جوش در بازار برای استفاده از آخرین روزهای باقیمانده بالا گرفت؛ بطوری که در آخرین روزهای اردیبهشتماه ثبت گوشی در سامانه مسافری رشد قابل توجهی داشته و حجم زیادی از تقاضا به سامانه گمرک وارد شده است؛ و در روزهای آخر چندین هزار دستگاه گوشی در این سامانه ثبت شده است.
به این ترتیب قرار بود از اول خردادماه ارتباط سامانه ناجا و گمرک کاملا برخط شود و در نتیجه با صحتسنجی اطلاعات مسافران، سامانه رجیستری دیگر روی گوشیهای غیرمسافری بسته باشد و تنها گوشیهایی که واقعا در سفر بودهاند بتوانند از این طریق رجیستر شوند.
پیش از این چندین بار اتصال سامانه ناجا و گمرک اعلام شده بود اما در عمل این اقدام با موفقیت کامل همراه نبود اما به گفته مسوولان مربوطه، اینبار قرار بود ارتباط این 2 سامانه برای آخرین بار به صورت کامل برقرار شود.
به گفته حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بود با توجه به اطلاعرسانیهای انجام شده این زمان به هیچوجه تمدید نشود.
به گزارش فارس، وی به فعالان بازار نیز توصیه کرده بود که تا انتهای این بازه دستگاههای تلفن همراه خریداری شده خود را یا بفروشند یا به طریقی رجیستر کنند؛ اما روز گذشته عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران از امکان ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تا اطلاع ثانوی و طبق روال گذشته با هماهنگی وزارت کشور خبر داد و به این ترتیب توقف فعالیت فعلی سامانه رجیستری گوشی مسافری فعلا منتفی شد.
نیاز گوشی تلفن همراه کشور بطور معمول حدود 1 میلیون و 500 هزار دستگاه در ماه است که با توجه به شرایط ارزی کشور در حال حاضر به 900 هزار گوشی در ماه رسیده، براساس آمارهای ثبت شده در سامانه همتا از شهریور 97 تا 4 اردیبهشت 98 حدود 4 میلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافر وارد کشور شده است. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی روزانه حدود 10 هزار مسافر وارد کشور میشود و البته همه این تعداد نیز نیاز به رجیستر کردن گوشی خود پیدا نمیکنند. در ابتدا قرار بود سامانه گمرکی گوشی مسافری در این حد تقاضا پاسخ دهد.
همچنین بررسی آمار واردات ایران در اولین ماه از سال جاری از کاهش 86 درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. در این مدت حدود شش میلیون و ۱۰۰ هزار دلار واردات گوشی موبایل به ایران انجام شده که پارسال در مدت مشابه، حدود ۴۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار گوشی موبایل به ایران وارد شده بود. این آمار بر کاهش واردات رسمی گوشی در نتیجه شرایط ارزی کشور و واردات از مسیر مسافری دلالت دارد.
ثبت یک گوشی با هر کد ملی در سال از طریق سامانه گمرکی گوشی مسافری در شرایط فعلی مخالفان و موافقانی دارد که به علت و معلول پیچیدهای تبدیل شده است.
فعالان بازار معتقدند که در شرایطی که تامین کالای رسمی با مشکل مواجه است و بازار بهشدت با کمبود کالا مواجه شده، بستن مسیر کالای مسافری عملا مسیر ورود کالا را قطع میکند و آنها مجالی برای ادامه فعالیت و خرید و فروش کالا نخواهند داشت که در این شرایط عدم عرضه بر افزایش قیمتهای کالا دامن میزند و به ضرر مصرفکننده و فروشنده است. آنها میگویند تا زمانی که بازار تامین نباشد تنها مسیر تامین کالا را نباید بست.
اما از سوی دیگر مخالفان فعالیت این سامانه به روش فعلی معتقدند که تا زمانی که کالای مسافری از این روش امکان ورود دارد و از کد ملی افراد سفر نکرده برای این منظور استفاده میشود، شرکتهای رسمی و قانونی امکان فعالیت ندارند زیرا صرفه اقتصادی کار رسمی و قانونی از بین رفته و با ادامه این چرخه معیوب بازار نمیتواند شکل درست به خود بگیرد. با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت 80 دلاری برخوردار است شرکتهای رسمی واردکننده گوشی تاکنون امکان رقابت با این گوشیها را در بازار نداشتند که این منجر به عدم دسترسی مشتریان به خدمات پس از فروش گوشی شده است. در عمل نیز با ادامه این روش فعالیت، وعده طرح رجیستری برای عرضه گوشی قانونی دارای گارانتی و معتبر از نظر سلامت بر زمین مانده است و اگر این روند ادامه یابد تنها دولت برنده اخذ عوارض از گوشی وارداتی است و سودی از نظر سلامت و گارانتی گوشی عاید مصرفکننده نمیشود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارنظر خود گفته: «باید چرخه سالم ورود گوشی به کشور تسهیل شود و طی فراخوانی اعلام کنند هر کسی قادر به واردات گوشی است امکان ثبت سفارش و واردات داشته باشند. عدهای به دلیل اینکه مسیر عادی درست کار نمیکند از مسیر مسافری گوشی میآورند که نظر ما این است که همین مسیر را تسهیل کنید که این کالاهایی که وارد میشوند از کانال رسمی بیایند که در این صورت تخلفی نیز رخ نمیدهد.»
صرف نظر از نظرات مخالف و موافق درباره فعالیت این سامانه، پس از اتفاق نظر مسوولان برای اعلام زمان قطعی بسته شدن سامانه فعلی گوشی مسافری، اینبار برخی واردکنندگان گوشی موبایل اقدام به ثبت سفارش این کالا کردهاند؛ کالاهای آنها قرار بود پس از بسته شدن سامانه گوشی مسافری به بازار برسند و در نتیجه بلاتکلیفی در تصمیمگیریهای دولتی، بار دیگر تکلیف این بخش بازار که درصدد فعالیت قانونی هستند در ابهام فرومیرود.