مرجع قیمت‌گذاری خودرو کیست؟
تعادل |گروه صنعت |
«خروج سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو به ما ابلاغ نشده است.» این جمله را رییس سازمان حمایت در جمع خبرنگاران گفت. اما عباس تابش در حالی از مصوبه هفته گذشته بهارستان درباره بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که پس از اعلام موضع رسانه‌ها درباره مصوبه خودرویی مجلس، وزارت صنعت به یکی از بندهای این مصوبه که در ارتباط با معافیت خودروهای هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی بود، واکنش نشان داد و اعلام کرد: معافیت حقوق ورودی خودروهای هیبریدی به منزله مجاز بودن واردات نیست. این نشان می‌دهد، حتی اگر مصوبه اخیر خودرویی مجلس به وزارت صنعت ابلاغ نشده، اما مسوولان وزارتخانه در جریان این مصوبه قرار گرفته باشند. اما اینکه چرا متولی سازمان حمایت صحبت درباره این مصوبه را زاییده افکار خبرنگاران می‌داند و از اساس وجود آن را تکذیب می‌کند، خود جای سوال دارد. به نظر می‌رسد، عباس تابش برای اعلام موضع در این باره یا منتظر این است که این طرح پس از تصویب در مجلس و پس از تأیید شورای نگهبان در قالب قانون ابلاغ شود، یا اینکه دلیل پنهان و مهم‌تری برای نادیده گرفتن این مصوبه دارد. براین اساس او، مرجع کارشناسی قیمت خودروهای پرتیراژ بر اساس مصوبه سران قوا را همچنان سازمان حمایت می‌داند. با این حال باید دید موضع نهادهای بالادستی نسبت به این دوگانگی در قیمت‌گذاری خودرو چیست و در نهایت چه نهادی مرجع اصلی قیمت‌گذاری خواهد بود؟ در همین حال، رییس سازمان حمایت در نشست روز گذشته خود، از دلایل گرانی‌ها در بازار کالاها و برخورد با 4 برند متخلف خودرویی نیز سخن گفت. او همچنین با تشریح بسته خودرویی وزیر صنعت، هشدار داد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش‌فروش ندارند. «چگونگی تعیین قیمت حاشیه بازار خودرو، کشف انبار احتکار شکر و خرما، وجود 80 هزار خودروی ناقص در انبارهای خودروسازان، قیمت‌گذاری گوشت در انتظار اسناد وزارت جهاد کشاورزی، تعیین عوارض برای صادرکنندگان و...» از دیگر موضوعاتی بود که مورد اشاره رییس سازمان حمایت قرار گرفت.
بی‌اطلاعی رییس سازمان حمایت از مصوبه مجلس
نهاد سیاست‌گذار بی‌خبر از مصوبات نهاد قانونگذار! مجلس طرحی را مصوب می‌کند که سیاست‌گذار و نهادهای اجرا‌کننده از آن بی‌خبرند! وقتی متولی سازمانی به نام حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مهم‌ترین مصوبات روز نهاد قانونگذار و حتی اخبار رسانه‌ها غافل است و همه‌چیز را حاصل تفکر اصحاب رسانه می‌داند؛ چگونه می‌توان انتظار برگشت ثبات به بازار را داشت. رییس سازمان حمایت در حالی روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد، که هر پرسشی را یا با پرسش پاسخ می‌داد یا از اساس منکر گرانفروشی برخی محصولات به ویژه در بازار خودرو شد.
رییس سازمان حمایت که با هدف پاسخگویی به اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، وقتی از سوی خبرنگار «تعادل» درباره واکنش این سازمان نسبت به مصوبه اخیر مجلس در مورد بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو مورد پرسش قرار گرفت؛ اظهار کرد: چرا شما اصرار دارید که تفکر خودتان را به ما غالب کنید؛ وقتی چیزی نیست و مصوبه‌ای وجود ندارد؛ چرا باید درباره آن صحبت کنیم! او ادامه داد: اگر چنین مصوبه ونامه‌ای هست، شماره نامه چیست؟ آیا وظیفه خبرنگار تشریح نامه ومصوبات مجلس برای معاون وزیر صنعت است که یکی از مسوولیت‌های او آگاهی از مسائلی است که حوزه اختیارات او را درگیر می‌سازد و بر تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری نهادی که او متولی آن است، اثر گذار خواهد بود.
اما عباس تابش در حالی از «بازگشت شورای رقابت به روند قیمت‌گذاری خودرو»، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که این موضوع یکی از بندهای مهم طرح ساماندهی بازار خودرو است که روز یکشنبه هفته گذشته مورخ 29 اردیبهشت ماه 98 از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء به تصویب رسید.
به طوری که پس از اعلام تصویب این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیاری از صاحبنظران خودرو، رییس شورای رقابت و جراید نسبت به آن اعلام موضع کردند. به نظر می‌رسد، متولی سازمان حمایت اعلام نظر در این مورد را به زمانی موکول کرده که این طرح مصوب پس از تأیید شورای نگهبان در قالب قانون ابلاغ شود. اما اینکه چرا متولی سازمان حمایت اصرار دارد که بگوید از تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در بهارستان بی‌خبر است و در برابر آن سکوت می‌کند؛ خود جای سوال دارد؛ چراکه دلیل چنین رفتاری نه روشن است و نه قانع‌کننده. حتی اگر این مصوبه به وزارت صنعت یا سازمان حمایت ابلاغ نشده باشد، آیا متولی نهادی که باید حامی مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد نباید از اخبار مربوط به حوزه تحت تکلفش باخبر باشد، تا بتواند مواضع خود در زمان مناسب اتخاذ کند؛ مگر پای مساله دیگری در میان باشد. حال وقتی این نوع ناهماهنگی‌ها و غفلت در تنظیم بازار از سوی نهادهای مرجع ودرگیر، موج می‌زند؛ چگونه می‌توان انتظار برخورد صحیح با متخلفان و برهم زدنندگان آرامش بازار را از متولیان امر انتظار داشت.
به هر حال متولی سازمان حمایت در پاسخ به پرسش ما؛ همچنان این سازمان را به عنوان مرجع کارشناسی قیمت‌گذاری خودرو می‌داند و می‌گوید: بر اساس مصوبه سران قوا قیمت‌گذاری به عهده سازمان حمایت است و بر اساس مصوبه سران قوا قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ بر عهده سازمان حمایت است. بنابراین، تا این لحظه هیچ وظیفه‌ای در این خصوص از سازمان حمایت به جایی منتقل نشده است.
او این تحلیل را که این تصمیم در راستای نارکارآمدی سازمان حمایت در مورد قیمت‌گذاری و کنترل بازار خودرو اتخاذ شده است، را نمی‌پذیرد و پاسخ می‌دهد: هر کسی بخواهد حرف خود را توجیه کند، مطالبی از این قبیل بیان می‌کند.
اما در پاسخ به گفته‌های رییس سازمان حمایت باید گفت، چه بخواهید قبول کنید یا نه، اما بازار خودرو با دریافت سیگنال‌هایی از بازگشت شورای رقابت به بازار و حذف درج قیمت‌ها در سایت‌های آگهی رایگان، در حال آرام گرفتن است و بدون آنکه سازمان حمایت در این مدت اقدام درستی اتخاذ کرده باشد، قیمت خودروها در بازار روند نزولی را تجربه می‌کنند.
حال که به گفته رییس سازمان حمایت، این سازمان همچنان مرجع کارشناسی قیمت‌گذاری است؛ «تعادل» پرسش خود را بار دیگر این‌گونه مطرح کرده است؛ به فرض عدم آگاهی از مصوبه مجلس در مورد بازگشت شورای رقابت؛ آیا دستور العمل قیمت‌گذاری بر اساس همان 5 درصد کمتر از حاشیه بازار خواهد بود یا دستورالعمل دیگری برای تعیین قیمت خودرو در سال 98 در دستور کار دارید؟ تابش در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: سازمان حمایت مجهز به بانک اطلاعات قیمت کف بازار است و بر این اساس متوسط قیمت هر خودرو را از بازار دریافت می‌کنیم و این قیمت را به کمیته خودرو اعلام می‌کنیم و سپس کمیته خودرو قیمت حاشیه بازار را مشخص می‌کند و براساس مصوبه کمیته خودرو قیمت حاشیه بازار تعیین و قیمت به خودروسازان اعلام می‌شود.
اما به گفته تابش، به تازگی درخواستی برای افزایش قیمت ارایه نشده؛ اما خودروسازان هر زمانی برای افزایش قیمت می‌توانند درخواست‌های خود را ارایه دهند و در صورت تایید افزایش قیمت اعمال می‌شود و اگر درخواست افزایش قیمت آنها تایید نشود این افزایش قیمت صورت نمی‌گیرد. او ادامه داد: در کنترل قیمت‌ها نیز برای خودروهای پرتیراژ مکلف کرده‌ایم تا ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان برای فروش فوری و ۲۰ درصد برای تنظیم بازار باشد. خودروهای کم‌تیراژ را نیز روزانه رصد می‌کنیم.
رییس سازمان حمایت همچنین در واکنش به پرسش خبرنگاران در مورد افزایش نجومی قیمت خودروها به ویژه قیمت 60 میلیون تومانی خودروی پراید در بازار طی هفته‌های گذشته که آن را می‌توان به کم کاری این نهاد نسبت داد، گفت: این قیمت‌ها مورد تأیید این سازمان نیست؛ ما مرجع کارشناسی قیمت خودرو هستیم و در نهایت از سوی کمیته خودرو برای تنظیم بازار ابلاغ می‌شود اما عوامل بسیاری در قیمت‌ها کف بازار اظهار می‌شود، دخیل هستند. او در اینجا از دلالان با نام بروکر یاد کرد و گرانی خودرو در بازار را به این افراد و فضای مجازی نسبت داد.
تابش در همین‌جا، از تخلف ۴ برند خودرویی شامل «هاوال، کرمان موتور، بِستِر و C3 (متعلق به سایپا)» به دلیل گرانفروشی نام برد که به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آمار تولید روزانه خودروسازان نیز اشاره‌ای کرد وگفت: در مقطعی روزانه 400 دستگاه خودرو تولید می‌شد، در حالی که مطالبه مردم بالاتر از این مقدار است، طبیعی است که به گرانی دامن زده شود. از این رو، در این یکسال تولید در هر خودروسازی به 2 هزار دستگاه افزایش یافته است. البته تابش عنوان کرد که علاوه بر تولید، تحویل نیز رصد شده و اعلام کرده‌ایم تا همه تحویل‌ها انجام نشود ثبت‌نام جدید نخواهیم داشت و هیچ خودروسازی حق پیش فروش نخواهد داشت.
تابش به آمار خودروهای ناقص در انبارهای خودروسازان نیز گریزی کرد. بنابر آمار اعلامی از سوی او، 70 تا 80 هزار خودرو به صورت ناقص در کف انبارها مانده، که تلاش بر این است که خودروهای ناقص تکمیل شود.
متولی سازمان حمایت در ادامه بسته وزیر صنعت برای اصلاح وضعیت خودروسازان را تشریح کرد که یکی از بندهای آن «کاهش وابستگی به خارج است» زیرا دشمنان روی موضوع خودرو و واردات قطعات خودرو تاکید دارند تا جلوی تولیدات در این بخش را بگیرند. به گفته او، تاکنون 2 خودروساز 78 میلیون دلار با استفاده از توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج ذخیره داشته‌اند. « واگذاری اموال مازاد شرکت‌های خودروسازی» از دیگر بندهای بسته خودرویی وزیر صنعت است که به گفته رییس سازمان حمایت، باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد تا کوچک‌سازی صورت گیرد.
واکنش رییس به گرانی کالاها
«موج گرانی کالاها در بازار» محور بعدی این نشست بود که واکنش رییس سازمان حمایت را وقتی از سوی خبرنگاران در مورد چرایی این روند، مورد پرسش قرار گرفت، در پی داشت. تابش در این بخش از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مسوول تنظیم کالای کشاورزی براساس مصوبه هیات دولت با وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: اما سازمان حمایت نیز گرانفروشی در این کالاها را پیگیری می‌کند. او تأکید کرد: قاطعانه می‌گویم که همه کالاهای مورد نیاز مردم در کشور وجود دارد و هر قدر این حس در مردم باشد که بخریم و انبار کنیم، به افزایش گرانی کالاها دامن می‌زند.
او به عرضه شکرهای احتکار شده در بازار نیز اشاره‌ای داشت و گفت: واردات شکر به عنوان کالای استراتژیک، آغاز شده و در تعدادی از استان‌ها نیز واحدهای صنفی تخلف کرده و از فروش شکر خودداری می‌کردند که با واحدهای صنفی متخلف برخورد تعزیراتی شد و شکرهای احتکار شده به زودی وارد بازار می‌شوند. در ادامه تابش با بیان اینکه قیمت گوشت وارداتی در مبدا حداقل 6 دلار است، تصریح کرد: با در نظر گرفتن حقوق ورودی، هزینه بسته بندی، کارمزد، سود خرده فروشی‌ها و سایر هزینه‌ها قیمت نهایی تعیین می‌شود که در حال حاضر برای تعیین قیمت این کالای اساسی و همچنین تعیین قیمت برنج منتظر دریافت اسناد از وزارت جهاد کشاورزی هستیم. به گفته او، در حال حاضر هر کسی می‌تواند وارد‌کننده گوشت باشد که با این شرایط و ایجاد رقابت در بازار قیمت گوشت به یک قیمت واحد نزدیک خواهد شد.
تابش همچنین در واکنش به برداشته شدن ممنوعیت صادراتی پیاز و سیب‌زمینی نیز با بیان اینکه با صادرات قبل از تامین داخل مخالفیم، اظهار کرد: اما نمی‌توان به بازار تجار و امر صادرات بی‌توجه بود؛ بنابراین مدل جدید سازمان حمایت این است که به جای ممنوعیت صادرات از عوارض صادراتی استفاده کنیم.
تابش در بخش دیگری از سخنان خود، از افزایش تعداد پرونده‌های قاچاق تشکیل شده خبر داد وگفت: بازرسی‌ها نسبت به سال ۹۶ از لحاظ عددی حدود ۸ درصد افزایش داشته، در حالی که به لحاظ بودجه و نیروی انسانی افزایشی درکار نبوده است. به روایت آمار، افزایش پرونده به حدود ۱۲۴۵ درصد رسیده که به لحاظ جرایم وصولی ۷۶ درصد و به لحاظ گشت‌های مشترک ۳۲ درصد افزایش را تجربه کرده‌ایم. به گفته او، برای بازرسی و نظارت بازار در ماه مبارک رمضان ۴۰ گشت روزانه در سطح بازار تهران داریم و کالا به اندازه کافی برای مردم داریم، نیازی نیست مردم کالا انبار کنند تا گرانی کاذب به وجود‌آید. او درعین حال تاکید کرد اصناف حتما فاکتور خرید کالاهای خود را داشته باشند و حتی برای کوچک‌ترین واحد خرید خود مانند بیسکوییت هم فاکتور دهند.
