شکست انحصار در بازار خودرو؟

تعادل |

پس از آنکه فرمول وزیر صنعت و خودروسازان نتوانست بازار و قیمت خودروها را کنترل کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمت‌گذاری خودرو را مورد بررسی قرار داده و به بازگشت شورای رقابت، رای مثبت دادند. اما این مصوبه، واکنش مخالفان را در پی داشت؛ به طوری که آن را یک دور باطل در بازار خودرو عنوان کردند. به عقیده آنها، واگذاری مجدد قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت می‌تواند باعث تعمیق شرایط زیان‌ده خودروسازان شده و گامی رو به عقب در شرایط فعلی تلقی شود. در مقابل از آنجا که برخلاف ادعای خودروسازان، ماجرای عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار نتوانست آبی بر آتش تورم بریزد و مشکل مصرف‌کنندگان نهایی را کاهش دهد، موافقان بازگشت شورای رقابت به نرخ‌گذاری خودرو معتقدند؛ خودروهای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و خودروسازان اقدامی برای افزایش کیفیت این محصولات نکرده‌اند؛ هرگونه آزادسازی قیمت خودرو برخلاف قانون است. به گفته آنها، در تمام دنیا زمانی که تولید یک محصول انحصاری است نهادهای ضد انحصار وارد عمل شده و نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام می‌کنند. در حالی صحبت از بازگشت شورای رقابت می‌شود که رییس سازمان حمایت، در نشست مطبوعاتی خود در روز شنبه (4 خردادماه 98)، همچنان این سازمان را مرجع آنالیز قیمت‌گذاری خودرو معرفی کرد. اظهاراتی که موجب شد، ناصر سراج روز یک‌شنبه‌ (5 خردادماه 98) در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار لغو مصوبه سال ۹۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شود. با وجود چنین تصمیماتی باید دید که آیا شکست انحصار در بازار خودرو در راه است؟ «تعادل» در گزارش امروز خود به اما واگرهای بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو پرداخته است.

   سکاندار جدید بازار خودرو کیست؟

بهمن ماه ۹۱ بود که دولت در تصمیمی ناگهانی قیمت خودروهای داخلی را آزاد کرد تا پس از چند سال آزمودن سیاست سرکوب قیمت، به اصول اقتصاد آزاد بازگردد. اما یک‌ماه از اجرای سیاست آزادسازی قیمت نگذشته بود که رییس‌جمهور وقت با حضور در تلویزیون و بیان جمله معروف «خودرو کیلویی چند»، قلم قرمز روی آن کشید. با کنار گذاشته شدن آزادسازی، بازار خودرو این‌بار سکانداری جدید را با عنوان «شورای رقابت» به خود دید. ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو با دستور مستقیم رییس دولت دهم و با استناد به رقابتی نبودن بازار کلید خورد. این شورا در حالی وظیفه انحصارزدایی از بازارها را برعهده دارد که بارها در همین زمینه زیر سوال رفته است. اما شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسوولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را به عهده داشت، اما در ادامه به تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون که بازار انحصاری داشتند، محدود شده بود. از این رو، شورای رقابت به‌تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمت‌گذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد. اما با توجه به عدم تمایل خودروسازان و وزارت صنعت، معدن وتجارت برای مداخله شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو و اختلاف نظرهایی که در این رابطه وجود داشت در نهایت بعد گذشت چند سال، آبان ماه ۹۷ با تصمیم سران قوا این مسوولیت از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت واگذار شد.

حال اما با بازگشت چند ماه از این تصمیم و با به هم خوردن نظم بازار خودرو و سونامی قیمتی خودروها، تلاش‌ها برای بازگشت شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو، پررنگ شده است. در همین شرایط مجلس شورای اسلامی، اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز می‌شود؛ در این مصوبه تاکید شده که شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، «بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو» را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.

در همین راستا، رییس شورای رقابت با بیان اینکه مصوبه مجلس دارای ابهاماتی است اعلام کرد: موضوع این است که شورای رقابت باید طبق قیمتی که از کدام مرجع اعلام می‌شود اعلام نظر کند؛ اما این قیمت را چه کسی تعیین می‌کند در حالی که طبق قانون شورای رقابت از مراجع اصلی در این رابطه است. رضا شیوا معتقد است حتی طبق مصوبه سران سه‌قوا، شورای رقابت نمی‌تواند از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، چراکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای رقابت گذاشته شده و تاکنون اگر شورا سکوت کرده مسائلی را در نظر داشته است. اما رییس سازمان حمایت، در نشست مطبوعاتی روز شنبه خود همچنان، این سازمان را مرجع کارشناسی تعیین قیمت خودرو می‌داند. این اظهارات موجب شد تا به فاصله یک روز، سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، لغو مصوبه ۱۷ دی‌ماه سال گذشته (1397) ستاد تنظیم بازار وهمچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو را مطرح و ادله‌ای مطرح کرد که با ادعای مطرح شده از سوی شورای رقابت برای ماندن در قیمت‌گذاری خودرو چندان مغایرتی نداشت.

آنطور که سراج گفته از مصوبه سال گذشته سران سه‌قوا در مورد قیمت‌گذاری خودرو تفسیر اشتباهی وجود داشته که در نهایت منجر به این شده شورای رقابت کنار گذاشته شود، در حالی که حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نادرست است و فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

طبق توضیح رییس سازمان بازرسی، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن استنباط می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارایه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت نیست. او البته به موضوع دیگری در این رابطه اشاره داشته و آن هم اینکه نقش سازمان حمایت برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو مشخص نیست و نهادی هم روی عرضه خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مدعی بود با وجود شورای رقابت در بازار خودرو ورود نخواهد کرد اما در حال حاضر که شورا نقشی ندارد، همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی انجام نمی‌شود. شرایط حاکم بر بازار خودرو با توجه به عدم نظارت کافی بر بازار خودرو، امکان اینکه یک‌بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو باز شود؛ وجود دارد. این در حالی است که خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف هستند و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند.

   دیدگاه موافقان و مخالفان چیست؟

اما چرا برخی مخالف بازگشت شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو هستند؟ دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور به معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیرمجموعه یکی از قوا، به تنهایی نمی‌تواند خواستار نقض مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شود. احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار می‌کند: اگر به اوضاع در زمانی که شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت توجه کنیم، می‌بینیم که در این سال‌ها اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو به‌شدت زیاد شده بود ضمن اینکه با روش قیمت‌گذاری که شورای رقابت در پیش گفته بود، شرکت‌های خودروسازی متحمل زیان‌های زیادی شدند.

او با بیان اینکه خواسته ما از رییس سازمان بازرسی کل کشور این است که در این زمینه کمک کرده و از وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار بخواهد که به مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوا عمل کند، می‌گوید: در این زمینه وزارت صنعت به مصوبه خود که همان فروش خودروها به نرخ 5 درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار است، عمل نکرده و این تنها به نفع دلالان و پول‌های سرگردان است که در این شرایط به بازار جهت می‌دهند. به گفته او، فروش خودرو در حاشیه بازار در دهه ۷۰ تجربه شده و عملکرد مشخصی داشته و نمودار شاخص‌های مربوطه نیز نشان می‌دهد که در آن زمان فروش در حاشیه بازار بسیار جواب داده و از قیمت خودروها در بازار خودرو کاسته است.

در همین زمینه، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم معتقد است که بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو تنها یک دست انداز به دیگر دست اندازها در مسیر تولید اضافه می‌کند و نمی‌توان آن را به عنوان راه‌حلی برای ساماندهی بازار درنظر گرفت. محمدرضا نجفی منش، با بیان اینکه شورای رقابت و خودروسازان نمی‌توانند قیمت خودرو در بازار را تعیین کنند چراکه بازار براساس مکانیزم عرضه و تقاضا کار می‌کند، می‌گوید: در ماه‌های گذشته تولید خودرو در کشور به دلیل مشکل تامین قطعه کاهش پیدا کرده، اما کاهش عرضه از سوی خودروساز باعث شد قیمت خودروی دست دوم در بازار افزایش پیدا کند درحالی که بخشی از این افزایش قیمت هم حباب بود و قیمت‌ها واقعی نبود. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق تهران اظهار می‌کند: حتی اگر همین فردا شورای رقابت قیمت خودرویی را تعیین کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که آن خودرو در بازار گران‌تر و با حباب بزرگ‌تر به فروش نرسد. گرفتاری‌های خودروساز همچنان پابرجاست و بخشی از این گرفتاری‌ها ناشی از قیمت‌گذاری‌های گذشته است.

اما موافقان این طرح و بازگشت شورای رقابت به نرخ‌گذاری خودرو معتقدند؛ خودروهای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و خودروسازان اقدامی برای افزایش کیفیت این محصولات نکرده‌اند و هرگونه آزادسازی قیمت خودرو برخلاف قانون است زیرا در تمام دنیا وقتی تولید یک محصول انحصاری است نهادهای ضد انحصار وارد عمل شده و نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام می‌کنند. از سوی دیگر، برخلاف ادعای خودروسازان، ماجرای عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار نتوانست آبی بر آتش تورم بریزد و مشکل مصرف‌کنندگان نهایی را کاهش دهد، موافقان بازگشت شورای رقابت به نرخ‌گذاری خودرو معتقدند؛ خودروهای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و خودروسازان اقدامی برای افزایش کیفیت این محصولات نکرده‌اند؛ هرگونه آزادسازی قیمت خودرو برخلاف قانون است. به گفته آنها، در تمام دنیا زمانی که تولید یک محصول انحصاری است نهادهای ضد انحصار وارد عمل شده و نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام می‌کنند.

 در همین رابطه، رییس شورای رقابت طی روزهای اخیر در اظهاراتی گفته بود: وزیر سابق از مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شد، برداشت اشتباهی داشته و تصور به وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان‌هایی که قیمت‌گذاری می‌کردند گرفته شده است. بنابه اظهارات شیوا، «این برداشت اشتباه باعث شد تا وزارت صنعت و سازمان حمایت طرح 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار را برای خودرو مطرح کنند که این تصمیم نه‌تنها اوضاع بازار خودرو را بهتر نکرد، بلکه فضا بدتر هم شد. البته بنده از روز نخست اعلام این طرح گفته بودم که شکست خواهد خورد زیرا مهره اصلی قیمت بازار خود انحصارگران (شرکت‌های خودروساز) هستند. به‌نوعی انحصارگر بازار را تنظیم می‌کند و 5 درصد زیر قیمتی که خود آنها تعیین می‌کنند قیمت‌گذاری اشتباهی خواهد بود.»

   کشف قیمت به شیوه شورا و سازمان حمایت

اما کشف قیمت در شورای رقابت به چه شکلی رقم می‌خورد؟ فرمول قیمت‌گذاری در این شورا، براساس نرخ تورم بخشی خودرو اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه تولید کشف می‌شد. همچنین در این فرمول، 2.5 امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب دارند ارایه و 2.5 امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ می‌شد. این در حالی است که رییس سازمان حمایت در نشست مطبوعاتی روز شنبه خود، در شرایطی این سازمان را مرجع کارشناسی قیمت خودرو، معرفی کرد، که خبر از فرمول مشخصی برای تعیین قیمت خودرو نبود. بنابه اظهارات عباس تابش، روش کشف قیمتی مورد استفاده سازمان حمایت، رصد قیمت در بازار کل کشور برای هر یک از محصولات و اعلام متوسط قیمتی به ستاد تنظیم بازار است. این ستاد نیز بعد از دریافت نتایج کارشناسی شده سازمان حمایت، قیمت‌های تعیین‌شده را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده و خودروسازان براساس آن محصولات خود را در قالب فروش‌های فوری عرضه می‌کنند.

این در حالی است که اواخر آذرماه 97 شورای قابت در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از ساز و کار و فرمول افزایش قیمت خودروهای داخلی پرده‌برداری کرد. بر اساس تصمیم شورای رقابت، خودروهای انحصاری تولید داخل براساس مدل «سقف قیمتی»، قیمت‌گذاری می‌شوند؛ یعنی قیمت‌هایی که از فرمول به دست می‌آید حداکثر بوده و خودروساز می‌تواند به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار و تعیین قیمت خودروهای انحصاری مصوب شورای رقابت، در فرآیند قیمت‌گذاری این خودروها متغیرهای «قیمت خودرو در سال قبل»، «نرخ تورم سالانه نهاده‌های تولید خودرو در طول یک سال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی»، «بهره وری مورد انتظار از خودروسازان نسبت به سال قبل» و «تغییر شاخص کیفیت خودرو در طول سال» دخالت دارند. اما در مورد سایر خودروهایی که در میانه سال وارد بازار شده‌اند، خودروسازان موظف هستند، بطور موردی از شورای رقابت استعلام کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد، شورای رقابت قصد دارد تا بار دیگر قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل را ارزیابی کرده و در نهایت مجوز فروش را صرفا با قیمت‌های مدنظر خود صادر کند. چنین کاری در شرایط فعلی می‌تواند باعث بازگشت طرح‌های فروش بلندمدت و کاهش شرایط فروش فوری شده و بار دیگر وضعیت بازار خودرو را به شرایط رکود پاییز سال گذشته بازگرداند، اما حالا باید منتظر ماند و دید که واکنش خودروسازان، همیشه معترض به شورای رقابت، نسبت به این ماجرا چه خواهد بود.