غایبان میز گفت‌وگو
حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
حکایت رابطه دولت و بخش خصوصی حکایت عجیب و غریبی است. در حالی که هر دو طرف به کرات بر ضرورت تحکیم و تقویت این ارتباط برای حل مشکلات و چالش‌ها تاکید می‌کنند اما به نظر نه فقط افق جدیدی در این رابطه گشوده نمی‌شود بلکه هر چه می‌گذرد دو طرف از یکدیگر دورتر هم می‌شوند و برگزاری جلسات و نشست‌ها و... نیز کارکردی صرفا تبلیغاتی و رسانه‌ای می‌یابند تا رسیدن به تفاهم و کاهش شکاف.
در همین نشست اخیر رییس‌جمهوری با کارآفرینان و فعالان اقتصادی مسائلی از سوی دو طرف طرح شد که بخوبی این بحران رابطه را به نمایش می‌گذارد.
از یک سو رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور که از عزم دولتش برای نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی گفت و اینکه «همیشه اعضای دولت را تشویق کردم که بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم نگیرند و اگر تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شود، قبول نمی‌کنم» و نیز «رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را کاملاً غلط و اشتباه است» و...
از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی که به‌شدت گلایه مند بودند که «نهادها و سازمان‌های تصمیم‌گیر، صدای دولت و رییس‌جمهور را نمی‌شنوند و بخش خصوصی عملا پاسخ مناسبی از آنها دریافت نمی‌کند» و حتی گزارش تحلیلی ارسال شده از سوی این نهاد اصلی بخش خصوصی را که «حاوی راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی است و به‌صورت محرمانه برای روسای سه قوه ارسال شده است، علاوه بر ده‌ها نامه دیگر ارسالی در همین سال به دولت، مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد و بدون پاسخ می‌ماند یا برخلاف وعده و وعیدها» بخش خصوصی به بازی گرفته نمی‌شود» و «در برگزاری مناقصات واگذاری پروژه‌ها، اولویت با بخش خصوصی نیست» و...
اما هر دو طرف، یعنی دولت و بخش خصوصی در گفتار‌های خود برای حل مشکل، آدرس یک جا را می‌دادند «قانون».
آقای روحانی رییس‌جمهور به اصل 134 قانون اساسی اشاره می‌کندکه طبق آن «ریاست هیات وزیران با رییس‌جمهور است که ... با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند و در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است» و از عدم اجرای این اصل گلایه می‌کند که «مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد.»
فعالان بخش خصوصی نیز آدرس دو قانون «اجرای کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» و «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» می‌دهند که اجرای نادرست اولی «تصویر ناموزونی از بنگاهداری در کشور ایجاد و امکان فعالیت بخش خصوصی را در بسیاری از حوزه‌ها سخت کرده و سبب ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی به حوزه بنگاهداری شده است که نقش سیاست‌گذاری و نظارت توسط نهادهای دولتی را تضعیف و اصول شفافیت و رقابت را به محاق برده است» و دومی یعنی قانون «بهبود محیط کسب و کار» که به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی رییس‌جمهوری «بارها آن را از طریق تلویزیون نشان داده‌اند و امروز کمتر از ۲۰ درصد آن اجرایی شده و ۸۰ درصد آن همچنان دست‌نخورده باقی‌مانده است». قانونی که مواد 2، 3 و24 آن برتکلیف دولت در مشورت خواهی از تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات و اصلاح و تدوین مقررات و صدور بخشنامه‌ها ی مرتبط با محیط کسب و کار و شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی قبل از اجرا برای عموم تاکید می‌کند.
بر این اساس بنظر می‌رسد اگر بخواهد چراغ رابطه دولت و بخش خصوصی همچنان روشن و از این محل اقتصاد ملی سر پا بماند و کسب و کار مردم و فعالان اقتصادی از نفس نیفتد، و همچنین پروژه اخیر دولت یعنی خصوصی‌سازی‌های گسترده که تیتر یک روز گذشته روزنامه دولت بوده است، سرانجامی متفاوت با بعضی از خصوصی‌سازی‌های قبلی داشته باشد، لازم است بازیگران دیگری که مرتبط با قوانین فوق هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرایی شدن آنها دارند اما در این عرصه غایبند هم دور میز این گفت‌وگوها و مذاکرات بنشینند و سهم خود را برای حل این مسائل پیچیده و حیاتی ادا نمایند!
