سلامت؛ قربانی کسب درآمد و تبلیغات
تبلیغات تلویزیونی از چیپس و پفک فراتر رفته است، جعبه جادویی حالا دیگر برای تمامی بیماریها راهحلی دارد. یکبار تبلیغ کرم حلزون باب میشود برای درمان چین و چروک صورت و مدتی بعد داروی ضد ریزش مو و درمان قطعی تاسی سر. تبلیغ انواع خوراکیهای زیانآورکه در فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت جهت منع تبلیغات هر سال از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر میشود هم، پای ثابت آگهیهای بازرگانی این رسانه است، حال آنکه بسیاری از این اقلام به خصوص مواد دارویی هیچ مجوزی از وزارت بهداشت ندارند. این وضعیت در حالی است که بر اساس بند ج ماده 7 قانون احکام برنامههای توسعه کشور هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، از سوی همه رسانهها ممنوع است و علاوه بر آن 12 سال پیش، شورای عالی سلامت کشور هم مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن، تبلیغات محصولات غذایی تهدیدکننده سلامتی ممنوع اعلام و مقرر شد تا پس از تصویب این مصوبه صدا وسیما برای پخش هر گونه آگهی مربوط به مواد غذایی مجوزهای لازم را از راه وزارت بهداشت، دریافت کند اما در این سالها نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه تبلیغ محصولات آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز هم راه خود را میان تبلیغات تلویزیون باز کرده و سلامت مردم به نفع کسب درآمد نادیده گرفته میشود.
نبود نظارت بر تبلیغات؛ چالش جدی سلامت عمومی
تبلیغ محصولات و مواد غذایی مضر، لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز در چند سال اخیر به یکی از چالشهای اساسی سلامت و بهداشت عمومی تبدیل شده است. فقدان نظارت بر کیفیت و ادعاهای مطرح شده درباره مواد تشکیلدهنده و تاثیرات محصولاتی که با سلامت مردم سروکار دارد، بارها از سوی کارشناسان و صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته و وزارت بهداشت هم هر سال فهرستی از کالاهای ممنوع را اعلام میکند. چندی پیش تبلیغ یک داروی ضد ریزش مو در صدا و سیما بحث برانگیز شد و بعد از آن سازمان غذا و دارو اعلام کرد این دارو مجوزی از وزارت بهداشت ندارد. به دنبال این موضوع محمدرضا ظفر قندی رییس کل سازمان نظام پزشکی در نامهای خطاب به شورای نظارت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت استعلام محتوای تبلیغات مرتبط با حوزه سلامت مردم در زمینه اقلام دارویی و پزشکی، مواد خوراکی و آشامیدنی از سازمان نظام پزشکی تاکید کرد. با این وجود وزارت بهداشتیها معتقدند، تبلیغ کالاهای آسیبرسان سلامت باید نظارت فراگیرتری داشته باشد و نه تنها صدا و سیما بلکه تبلیغات محیطی هم شامل نظارت شود. علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت درباره این موضوع بیان کرد: وزارت بهداشت بر اساس قانون وظیفه تولیت سلامت جامعه را برعهده دارد و یکی از وظیفههای وزارت بهداشت این است که هر سال کالاهای آسیب رسان به سلامت را مشخص کرده و موارد منع تبلیغ را هم به صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کند. البته تبلیغ این کالاها فقط از صداوسیما انجام نمیشود و تبلیغات محیطی و بیلبوردهای شهری هم برای تبلیغ استفاده میشوند. فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت برای منع تبلیغات در شورای عالی امنیت غذایی به ریاست رییسجمهوری و چند وزارتخانه عضو این شورا، مصوب شده است و همین مصوبه ضمانت اجرایی برای این موضوع محسوب میشود.
او افزود: در سطح استانها هم این موضوع پیگیری میشود و ریاست کارگروه سلامت و امنیت غذایی با استانداران و دبیری آن با دانشگاههای علوم پزشکی است.در بسیاری از استانها کارهای خوبی انجام شده و هم در صداوسیما و هم در بیلبوردهای سطح شهر، به خوبی عمل شده است. مواردی وجود داشته که در استانهای مختلف قبل از اعلام این فهرست، تبلیغات محیطی این کالاها وجود داشته، اما بعد از اعلام فهرست، تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت از سطح شهر حذف شده است. به هر حال این مشکل در سراسر دنیا وجود دارد. همواره یک طرف این موضوع، صنعت قرار داشته و موارد مختلفی مانند سود و مسائل مالی وجود دارد. نمونه آن موضوع دخانیات است که همواره درگیری و اختلاف بین حوزه سلامت و دخانیات وجود داشته است.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: این در شرایطی است که گروههای تخصصی به موضوع کالاهای آسیبرسان به سلامت پرداختند و این یک فهرست معمولی محسوب نمیشود و اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی میزان آسیب رساندن تک تک این کالاها را بررسی کردهاند. مصرف کالاهای آسیب رسان به سلامت در زمینه بروز بیماریهای غیرواگیر تاثیر دارند. بارها گفتیم که همه مسائل مرتبط با سلامت در اختیار وزارت بهداشت نیست و ما موظفیم وظیفه قانونی خود را در زمینه هشدار دادن انجام بدهیم و از طرفی باید سایر سازمانها نیز با وزارت بهداشت در این زمینه همکاری کنند.
اظهارات رییسی در حالی است که نمایندگان مجلس معتقدند سلامت مردم حلقه مفقوده تبلیغات تلویزیون است و صدا وسیما برای پخش تبلیغات مواد دارویی و بهداشتی در رسانه ملی از وزارت بهداشت تاییدیه اخذ کند. حیدرعلی عابدی، سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این موضوع روز گذشته بیان کرد: هر گونه تبلیغاتی که در رسانه ملی پخش میشود، به حساب نظام و کشور نوشته میشود؛ چراکه رسانه ملی، کانالی خصوصی نیست که هر نوع تبلیغاتی را پوشش داده و پخش کند. در خصوص پخش آگهی تبلیغاتی دارویی و بهداشتی باید دقت نظر صورت گرفته و صداوسیما با هماهنگی با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، به تبلیغات محصولات دارویی و بهداشتی بپردازد که به طور مثال در مورد داروهای لاغری باید از وزارت بهداشت تاییدیههای لازم را اخذ کند تا مردم با اطمینان خاطر از این محصولات استفاده کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: متاسفانه با استعلام اخذ شده از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص تبلیغات برخی از مواد آرایشی، بهداشتی و دارویی که در رسانه ملی پخش میشود، این نتیجه به دست آمد که برخی از این محصولات دارای مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بوده و برخی نیز مجوزی ندارند که به طور قطع باعث خواهد شد که اعتماد عمومی مردم نسبت به تبلیغاتی که در رسانه ملی صورت میگیرد، کاهش پیدا کرده و به تبع آن سلامتی مردم نیز دچار خطر شود.
حیدرعلی عابدی پیش از این هم از نبود متولی واحد برای نظارت بر این موضوع انتقاد کرده و گفته بود: به سازمان صداسیما توصیه میکنم شتابزده برای دریافت یکسری هزینههای تبلیغاتی و افزایش درآمد تن به پخش هر نوع تبلیغ مواد غذایی و بهداشتی ندهد. متاسفانه متولی واحدی در کشور وجود ندارد تا بتوان استانداردها و ملاکهای مواد غذایی را تعیین و لازم الاجرا باشد؛ سازمان استاندارد در برخی موارد نتوانسته در حوزه مواد غذایی استانداردها را تعیین کند به عنوان مثال هر چند سازمان غذا و دارو برای تعیین استانداردها باید با سازمان استاندارد هماهنگی لازم را داشته باشد اما متاسفانه در حال حاضر به صورت مستقل عمل میکند.
قانون چه میگوید؟
این وضعیت در حالی است که 12 سال پیش، شورای عالی سلامت کشور، مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن، تبلیغات محصولات غذایی تهدیدکننده سلامتی ممنوع اعلام و مقرر شد تا پس از تصویب این مصوبه صدا وسیما برای پخش هر گونه آگهی مربوط به مواد غذایی مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت، دریافت کند. براساس این مصوبه سازمان صدا و سیما ملزم به پخش رایگان روزانه حداقل ۵ پیام تصویری آموزشی با موضوع تغذیه نیز شده است. براساس ماده یک این مصوبه، ارایه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع به هر صورتی ازجمله در رسانههای داخلی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف و فرایند دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است. هدف از تصویب این قانون، ساماندهی تبلیغات محصولات و کالاها در رسانهها عنوان شده است.
« بر این اساس، همه رسانهها اعم از مطبوعات، صداوسیما، شبکههای مجازی و سایتهای اینترنتی مجاز به تبلیغ محصولاتی هستند که سلامت آنها از سوی سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد تایید شده باشد. در غیراین صورت این کار جرم تلقی میشود و با متخلفان برخورد قانونی میشود. افراد حقیقی یا حقوقی که این قانون را اجرا نکنند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی برای ۲ تا ۵ سال زندان محکوم میشوند و درصورتی که به مصرفکننده خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران معادل ۲ تا ۵ برابر خسارت به عنوان جزای نقدی به مجازات اضافه میشود.» علاوه بر آن «آییننامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی» در اسفندماه ۱۳۵۸ از سوی شورای انقلاب فرهنگی و در قالب ۲۱ ماده تنظیم شد که براساس آخرین بازنگریهای صورتگرفته این قانون در سال ۱۳۹۲، در تبصره دوم آن آمده است: «افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصـولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند.» علاوهبر آن در ماده ۶۹ این قانون نوشته شده: «فروش کالا از طریق قرعهکشی ممنوع است؛ مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمهای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.»