کاهش هزینه رسید پیامکی با هماهنگی بانک مرکزی
پیمان طبری کارشناس صنعت پرداخت گفت: قیمت تمام شده رسید پیامکی از رسید کاغذی بیشتر است و بانک مرکزی و وزارت ارتباطات باید این مشکل را رفع کنند تا به دلیل بحران کاغذ، رسید تراکنش پیامک شود. طبری در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به بحران کاغذ در شرکت‌های پرداخت الکترونیک، گفت: رسید کاغذی برای خدمات پرداخت همچنان مورد تاکید بانک مرکزی و شرکت شاپرک است که با توجه به افزایش قیمت بسیار زیاد کاغذ و روند بسیار سخت تامین کاغذ برای دستگاه‌های کارتخوان از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک، انتظار می‌رود که بانک مرکزی به عنوان رگولاتور در این زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کند و به موضوع رسید پیامکی با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و قیمت پایین رسیدگی کند تا حجم بالای کاغذی که در شبکه پرداخت مصرف می‌شود برای کاهش یافتن مصرف منابع و عدم ایجاد مشکلات محیط زیستی کاهش پیدا کند.
رسید پیامکی راهکاری مناسب برای جایگزینی با رسید کاغذی در شبکه پرداخت است اما مشکلی که وجود دارد هزینه بالاتر تمام شده رسید پیامکی توسط اپراتورهای تلفن همراه نسبت به کاغذ مورد استفاده در شبکه پرداخت دارد که در همین راستا باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی تعاملاتی داشته باشند و بتوانند پیامک را با قیمت مناسب برای ارایه رسید تراکنش در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک قرار دهند. وی با بیان اینکه با بررسی‌های انجام شده میزان مصرف کاغذ برای رسید در سال ۹۸ افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک با کسب اجازه از بانک مرکزی و شاپرک رسید پذیرنده را اختیاری کردند و اندازه رسید کاغذی نیز در ایران کیش از ۹ سانتی‌متر با رعایت موارد اعلامی و استاندارد شاپرک به ۵ سانتی‌متر رسید که مصرف کاغذ را در تعداد بالا کاهش می‌دهد اما موضوع مهمی که وجود دارد در سال جاری حجم تراکنش‌ها افزایش خواهد یافت و بر همین اساس نیز انتظار داریم که ۲۰ میلیون رول کاغذ مصرفی ا در سال گذشته به ۳۰ تا ۴۰ میلیون رول کاغذ در سال جاری افزایش داشته باشد.
طبری درباره اختیاری شدن رسید کاغذی اول تراکنش دستگاه‌های کارتخوان که هم‌اکنون به صورت اجباری چاپ و ارایه می‌شود، گفت: هزینه کاغذ بالا است و باید صرفه جویی کرد؛ اختیاری شدن رسید کاغذی اول تراکنش راهکار خوبی است اما به صورت موقت می‌تواند در شبکه پرداخت بالغ بر ۳۰ درصد میزان مصرف فعلی کاغذ را کاهش دهد.
وی در خصوص دستگاه‌های کارتخوان، گفت: افزایش قیمت ارز روند تامین و واردات دستگاه‌های کارتخوان را با مشکل مواجه کرده اما در سال گذشته منابعی برای خرید دستگاه‌ها صرف شد و امسال از این تجهیزات برای نوسازی ناوگان پرداخت علاوه بر تعمیر دستگاه‌های فرسوده قابل تعمیر استفاده خواهیم کرد؛ موضوع بازرسی دستگاه‌ها نیز همواره در شرکت وجود داشته و دستگاه‌های کم کارکرد در اولویت افراد با تراکنش بالا خواهد بود و دستگاه‌های فرسوده و با طول عمر بالا برای تعداد تراکنش‌های پایین‌تر استفاده می‌شود تا از منابع شبکه به درستی استفاده شود.
وی تاکید کرد: تامین دستگاه‌های کارتخوان به صورت خرید از شرکت‌های فعال در داخل صرفه اقتصادی خاصی نسبت به واردات دستگاه‌های با کیفیت و دارای استانداردهای مورد نیاز اعلامی توسط رگولاتور را ندارد؛ در واقع آنچه در ایران به صورت مونتاژ انجام می‌شود، ۱۰ تا ۱۵ دلار ارزان‌تر از قیمت تمام شده یک کارتخوان تمام وارداتی است از سویی دیگر شرکت‌ها برخی مدل‌هایی از دستگاه کارتخوان با برندهایی را نیاز دارند که در داخل مونتاژ نمی‌شود و باید از طریق واردات وارد کشور شود تا در شبکه پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.
