6 عامل جهش قیمت مسکن در اردیبهشت
گروه راه و شهرسازی|
درحالی که تورم ماهیانه مسکن طی ماه‌های گذشته روندی نزولی را طی می‌کرد و در فروردین سال جاری هم به رقم 2.1 درصد رسیده بود اما در اردیبهشت ماه، تورم ماهیانه رکورد زد و به 12.5 درصد افزایش یافت که از سال ۱۳۹۲ بی‌سابقه بود.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی قیمت مسکن در اردیبهشت سال جاری به میانگین ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید و حجم معاملات هم رقم 12 هزار و 100 فقره را به ثبت رساند. در این میان، اگرچه تعداد قراردادهای خرید و فروش نسبت به 9 ماهه گذشته رشد خوبی داشته است اما با توجه به اینکه اردیبهشت، همواره ماه پرمعامله‌ای در بازار مسکن محسوب می‌شود، ثبت این حجم از معاملات دور از ذهن نبود ضمن اینکه در اردیبهشت سال گذشته تعداد قراردادهای خرید و فروش، نزدیک به 20 هزار فقره بود یا در اردیبهشت سال 96، 16 هزار و 400 معامله و در اردیبهشت 95‚15 هزار و 431 فقره خرید و فروش انجام شد.
در این میان و با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها و پایین بودن حجم معاملات به‌طور کلی بازار مسکن همچنان در رکود تورمی به سر می‌برد و نشانه‌ای از بهبود یا رونق در این بازار مشاهده نمی‌شود اگرچه کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که تغییرات قیمت در اردیبهشت نمی‌تواند ملاک ارزیابی باشد و در ماه‌های آینده بازار مسکن به آرامش می‌رسد.
اما سوال این است که چه عواملی در رشد افسارگسیخته قیمت در بازار مسکن طی اردیبهشت ماه اثرگذار بوده‌اند؟ به نظر می‌رسد که هیجانات رخ داده در سیاست خارجه و افزایش تنش‌های سیاسی میان ایران و امریکا علت اصلی رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه باشد. البته کارشناسان دست کم 6 عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه موثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه موثر شناخته شده است. در این شرایط، واسطه‌های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه عنوان کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است و خروج سفته‌بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت‌ها تا حدودی کنترل شد. در این میان و به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به‌ندرت صورت می‌گرفت اما آپارتمان‌هایی که با قیمت مناسب عرضه می‌شود در ساعات اولیه به فروش می‌رسد ضمن اینکه دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.
در این میان، امتناع سازندگان از عرضه واحدهای کلید نخورده هم در رشد قیمت‌ها بی‌تأثیر نبود با اینکه تعداد فایل‌های نوساز در بازار مسکن شهر تهران، کمتر از تقاضا ارزیابی می‌شود اما فایل‌های نوساز بدون سکنه به وفور وجود دارد و بعضاً از دو تا پنج سال قبل تاکنون خالی مانده‌اند. در استان تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که رهاشدگی این واحدها، بدون اعمال مالیات موجب شده تا طرف عرضه آنها را در زمان دلخواه وارد بازار کند. در این میان، مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه می‌گوید: افزایش شدید قیمت مسکن در اردیبهشت با پارامترهای عینی بازار قابل توجیه نیست. ولی اینکه چرا این اتفاق می‌افتد، به این دلیل است که معمولاً در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد بازار در یک حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد.
به گزارش ایسنا، سلطان محمدی می‌افزاید: از یک سو فروشندگان با توجه به تغییراتی که در دستمزد و نهاده‌های ساختمانی صورت می‌گیرد انتظار افزایش قیمت بیشتری دارند و بعضی از خریداران هم این نگرانی را دارند و وارد معامله می‌شوند برهمین اساس قیمت مسکن در اردیبهشت الزاماً معرف چشم‌انداز بازار مسکن نیست. به گفته او، انتظار می‌رود روندی که در اردیبهشت شاهد آن بودیم یک روند پایدار و قابل دوام باشد، بازار مسکن از تیرماه خود را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود که در سال جاری رشد قیمت مسکن از تورم عقب بماند. این کارشناس اقتصاد مسکن می‌افزاید: بازار ارز، خودرو و دیگر کالاها به یک اشباع قیمتی رسیده و مسکن هم باید به مرور به سمت آرامش بیشتر برود.
سلطان محمدی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های کنترلی دولت می‌تواند تأثیری در کاهش قیمت مسکن داشته باشد، می‌گوید: وقتی که جهش قیمتی صورت می‌گیرد مردم به حق نگران می‌شوند و انتظار دارند که کسی مداخله کند و این وضعیت را بهبود بدهد، دولت هم در پاسخ به این انتظارات تلاش می‌کند روند را تغییر دهد اما دولت نه در عرضه مسکن و نه در تقاضا نقش ندارد و نقش دولت در بازار مسکن حدود پنج درصد است اما بعضاً با مداخلات، بازار را دچار اختلال می‌کند. او اظهار می‌کند: زمانی که قیمت را از شفافیت خارج می‌کنید کسی که آسیب می‌بیند خریدار است؛ چرا که به بهترین قیمت‌ها نمی‌تواند دسترسی داشته باشد. حتی اگر دولت، طرفین معامله را مجبور کند با یک عدد خاص قرارداد ببندند، عددی که در قرارداد نوشته می‌شود آن چیزی نیست که در واقعیت رد و بدل می‌شود، بنابراین بهتر است که اجازه بدهیم بازار مسکن روند رونق و رکود خود را که همواره با آن مواجه بودیم طی کند، شواهد نشان می‌دهد که بازار مسکن در حال ورود به دوره سه ساله رکود است.
