زیر ساخت مناسب بورس برای فروش املاک مازاد بانک‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باید هرچه سریعتر انجام شود، چراکه در حال حاضر سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات به کندی عمل می‌کنند.

به گزارش خانه ملت، قرجه طیار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهلت وزارت اقتصاد به بانک‌ها برای فروش اموال مازاد تا پایان سال 98، گفت: تکالیف قانونی بانک‌ها در الزام به واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی کاملا روشن و شفاف بوده و در قانون تاکید شده بانک‌هایی که همچنان به بنگاه داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ورزند باید بیش از ۲۸ درصد جریمه مالیاتی پرداخت کنند.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی، چسبندگی بانک‌ها به کسب سود و منفعت از اموال و املاک را یکی از مهم‌ترین دلایل آنها برای واگذاری اموال مازادشان عنوان کرد و افزود: بانک‌های می‌توانند سهام بنگاه‌های تحت پوشش خود به بخش خصوصی واقعی را با نظارت سازمان بورس واگذار کنند.

بورس زیرساخت‌های مناسبی برای فروش و واگذاری دارایی‌ها و املاک مازاد بانک‌ها دارد وی با اشاره به تهیه گزارش‌های نظارتی مجلس درباره واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها، ادامه داد: با ورود جدی مجلس شورای اسلامی به این موضوع، قطعا در سال جاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها تعیین تکلیف می‌شود و بخشی از این نقدینگی با ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود.

باید با تعیین ضرب الاجل‌هایی برای بانک‌ها شرایطی را فراهم کرد تا این بخش از نهادهای اقتصادی کشور به سمت سبک‌سازی اموال خود حرکت کنندطیار با بیان اینکه افراد برای خرید اموال مازاد بانک‌ها از طریق بورس استقبال می‌کنند، تاکید کرد: بورس شرایط و زیرساخت‌های مناسبی برای فروش و واگذاری دارایی‌ها و املاک مازاد بانک‌ها دارد که سازوکار این واگذاری‌ها از طریق بانک‌ها و سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بخش بزرگی از سرمایه ملی کشور در اموال و املاک بانک‌ها منجمد شده است، که بر این اساس باید با تعیین ضرب‌الاجل‌هایی برای بانک‌ها شرایطی را فراهم کرد تا این بخش از نهادهای اقتصادی کشور به سمت سبک‌سازی اموال خود حرکت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاثیر مخرب اموال مازاد منجمد شده بانکی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات تمام مسوولان اقتصادی کشور واگذاری این اموال باید هرچه سریعتر انجام شود، چراکه در حال حاضر سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات بانکی به کندی عمل می‌کنند.