تعادل قیمت‌ها با ورود خودروهای دست‌ دوم خارجی و هیبرید

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد مصوبه جدید دولت برای آزاد‌سازی واردات خودروهای دست دوم به کشور، اظهار داشت: واردات این نوع از خودروها نیز منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد، بنابراین اگر قرار است خودرویی وارد و ارز از کشور خارج شود چه تفاوتی می‌کند که این خودرو نو باشد یا دست دوم؟

وی با تاکید براینکه واردات خودروی دست‌دوم خارجی منجر به ایجاد بازار انتخاب و رقابت برای فروشندگان و خریداران می‌شود، یادآور شد: در زمانی که دولت سهامدار شرکت‌های خودرویی بود واردات خودرو دست دوم ممنوع شد زیرا قیمت این خودروها به میزان کارکرد آنها از ۲۵ تا ۸۰ درصد کاهش را در پی داشت که این امر مزیت خرید یک خودروی خارجی با مدل پایین را نسبت به خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل نشان می‌داد اما برای حفظ بازار خودروسازان داخلی این امر ممنوع شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه نیاز فعلی مصرف‌کنندگان نهایی خودرو اعم از داخلی و خارجی و انتظار آنان از بازارهای فروش خودرو‌، اعمال سیاست‌های بلندمدت است، عنوان کرد: مجلس با تصویب تعرفه صفر‌درصد برای واردات خودروهای تمام‎برقی و هیبرید قدم اول را برداشته که امیدواریم دولت نیز بتواند برای تحقق قانون واردات آزاد خودروهای هیبرید و تمام‎برقی تصمیم خود را عملیاتی کند.

به گفته دادفر ضروری که دولت و مجلس با ورود خودروهای صفر کیلومتر نیز موافقت کنند زیرا امکان واردات این دسته از خودروها می‌تواند از طریق تامین سرمایه خارجی انجام شود اما برای خودروهای دست دوم دولت باید ارز خارج کند. در این زمینه برای واردات خودرو‌های دست‌دوم نیازمند خروج ارز از کشور هستیم ولی در نقطه مقابل برای واردات خودرو‌های صفر کیلومتر هیچ منبع تامینی برای آنها وجود ندارد و واردات آنها به راحتی امکان پذیراست.

وی با تاکید براینکه طبق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در زمینه ارایه خدمات پس از فروش تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو و داشتن نمایندگی در ایران خاطرنشان ساخت: برای واردات خودروهای دست دوم باید سن مشخصی برای واردات اعلام شود که در این زمینه خودروهای با حداکثر سن ۵ سال و مسافت بالای ۱۰۰ هزار کیلومتر مناسب به شمار می‌رود و ارزش واردات خواهند داشت.

با توجه به سیاست‌های جدید دولت در کنترل بازار خودرو و در پی برخورد دستگاه قضا با برخی سایت‌های فروش خودرو و جلوگیری از قیمت‌سازی در فضای مجازی و همچنین با مطرح شدن بحث بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت، روند کاهشی قیمت خودرو در بازار همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر با انتشار خبر آزاد شدن واردات خودروهای تمام برقی و تمام هیبریدی واکنش بازار سقوط قیمت‌ها بود.