ناامیدی عربستان و امارات از راست‌های افراطی اروپا

رای‌دهندگان در سراسر اتحادیه اروپا روزهای 25 و 26 ماه مه برای انتخاب اعضای پارلمان جدید اروپایی پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات سرنوشت اتحادیه در 5 سال آتی را رقم می‌زند و تعیین کننده ریاست کمیسیون، شورا و خدمات اقدام خارجی و پارلمان اروپاست؛ مساله‌ای که بر روابط خارجی اتحادیه اروپا از جمله با کشورهای خاورمیانه نقشی تعیین کننده دارند. دیپلماسی ایرانی در مطلبی به نقل از لوبه لوگ آورد: برخلاف ترس و نگرانی برخی افراد و امیدواری برخی دیگر، «سونامی» ملی گرایی-پوپولیستی که تصور می‌شد اساس اتحادیه اروپا را می‌لرزاند، رخ نداد. اگر چه احزاب راست افراطی در برخی از کشورها به ویژه بریتانیا، مجارستان، لهستان، ایتالیا و فرانسه رای آوردند، اما نتیجه کلی حاکی از آن بود که این احزاب همچنان توانایی تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها در اتحادیه را نخواهند داشت. تناقضات داخلی و دستورکار ملی گرایانه متفاوت به این معناست که آنها در چهار گروه اصلی سیاسی در اتحادیه اروپا پراکنده خواهند شد که این خیلی با ادعای گروه بزرگ ملی‌گرای دو سوی اقیانوس آرام که استیو بنن متصور شده بود، فاصله دارد. رای‌دهندگان آینده اروپا را به احزاب جریان اصلی که حامی اتحادیه اروپا به شمار می‌روند، سپردند. آنچه که رخ داد، بازیابی تعادل قدرت در گروه حامی اروپا بود. دو نیروی اصلی که در چند دهه گذشته بر سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا کنترل داشتند یعنی محافظه کاران جناح راست حزب مردم اروپایی و سوسیال دموکرات‌های چپ میانه برای اولین مرتبه اکثریت جمعی را از دست دادند. با این حال، لیبرال‌های میانه و سبزهای نگران محیط زیست توانستند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشند. بدین ترتیب، تعادل قدرت در میان طرفداران اروپا دست کم در زمینه‌های آزادی‌های مدنی و سیاست‌های آب و هوایی به چپ متمایل شد، اما درباره مسائل اقتصادی باید دید که چه پیش می‌آید. این شرایط فرصت‌هایی را برای بازگشت از سال‌های طولانی تسلط محافظه کاران بر نهادهای اتحادیه اروپا فراهم می‌آورد. نتیجه این انتخابات برای ائتلاف جناح راستی اسراییل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خبر بدی به شمار می‌رود. در حالی که دولت ترامپ بی هیچ مشکلی دستورکار اسراییل- عربستان-  امارات را درباره مسائلی مانند مناقشات اسراییل و فلسطین، ایران، قطر و اخوان‌المسلمین پذیرفته، اتحادیه اروپا از سوی این بازیگران یک عامل بیرونی ناخوشایند محسوب می‌شده است. نتایج این انتخابات حاکی از آن است که اتحادیه اروپا با وجود نمایندگان عالی احتمالی در زمینه سیاست خارجی، همچنان به تعامل با ایران ادامه می‌دهد. این بلوک همچنین به مخالفت با دفن راه‌حل دو کشوری درباره مناقشات اسراییل و فلسطین، انزوای قطر و همچنین زدن برچسب گروه تروریستی بر اخوان‌المسلمین ادامه خواهد داد.

این بدان معنی است که استراتژی عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای دوستی با مخالفان اروپا و نیروهای راست افراطی نتیجه عکس داده است. در حقیقت، این نیروهای راست افراطی عقایدی همانند متحدان خود داشتند و با قطعنامه‌هایی که نقض حقوق بشر را در هر دو کشور و بحرین محکوم می‌کردند مخالفت و درخواست تجارت تسلیحاتی با عربستان سعودی و امارات با وجود نقش آنها در جنگ یمن را خواستار شده‌اند. دلیل اصلی که ریاض و ابوظبی با این گروه‌ها ارتباط برقرار کردند همان نگرش و عدم علاقه مشترک آنها به اتحادیه اروپا به عنوان نهادی جمعی بر مبنای ارزش‌های لیبرال بود.

موقعیت عربستان و امارات همچنین در نتیجه عملکرد بد حزب محافظه کار بریتانیا که بطور سنتی طرفدار اصلی آنها در پارلمان اروپا به شمار می‌رفت، تحت تاثیر قرار گرفته است. محافظه کاران بریتانیایی از 19 کرسی در مجلس قبلی اکنون به تنها 4 کرسی افول داشته‌اند. گروه سیاسی آنها که همان محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپایی است نیز از سومین حزب بزرگ در پارلمان با 75 نماینده به پنجمین حزب با 63 نماینده سقوط کرده است.

شکست این احزاب لزوما به این معنا نیست که سعودی‌ها و اماراتی‌ها نمی‌توانند متحدان جدیدی برای خود بیابند. حزب امانوئل مکرون رییس‌جمهوری فرانسه بزرگ‌ترین هیات ملی در بلوک لیبرال خواهد بود. با توجه به اتحاد ژئوپلیتیک فرانسه با عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای مثال در لیبی، باید دید که آیا اعضای حزب ماکرون در پارلمان مسیر سنتی لیبرال‌ها را دنبال خواهند کرد یا سعی می‌کنند سیاست‌های بلوک را به سیاست‌های پاریس نزدیک کنند. با این حال، حضور قدرتمند سبزها، لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها سبب می‌شود که تمرکز بر مساله حقوق بشر در حاشیه خلیج فارس همچنان مطرح بماند. چالش واقعی برای پنج سال آینده تبدیل موضع پارلمان به تغییرات معنادار سیاست‌گذاری‌ها در اتحادیه اروپاست. اگر چه حامیان «تمامیت ارضی» از جناح راست افراطی در تلاش برای ملی سازی مجدد اتحادیه اروپا شکست خوردند، اما سیاست‌های خارجی و امنیتی همچنان بطور منفصل و در محافظت از هر یک کشورهای عضو هستند. به ویژه در ارتباط با خاورمیانه که شرایط اینگونه است.  به نظر می‌رسد که سیاست برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در ارتباط با خاورمیانه را صنایع نظامی ملی تعیین می‌کند که نتیجه آن تضعیف اعتبار جمعی اتحادیه اروپا به عنوان یک میانجی صادق در درگیری‌های منطقه‌ای است.

پنج سال آینده یا یک تغییر و تحول اساسی در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا را شاهد خواهیم بود یا که هیچ تغییری در شرایط کنونی رخ نخواهد داد. دست کم همین مساله که اروپایی‌ها بطور بی سابقه (بیش از 50 درصد) در انتخابات شرکت کردند و به احزاب حامی اروپا رای دادند، جای امیدواری دارد.