معرفی حوزه‌های رانتی اقتصاد کشور
مساله اصلی اقتصاد ایران دولت بزرگ یا کوچک نیست، بحران کلیدی سلطه شبه‌‌دولت (بنگاههای خصولتی) رانتی بر اقتصاد و بروز پدیده «تسخیرشدگی دولت» توسط بخش شبه‌دولتی در پوشش بخش خصوصی و فساد پیرامون آن است. کانون بن‌بست کنونی اقتصاد ایران توزیع گسترده منابع کشور (نفت، گاز، معادن و انرژی) در بین بنگاههای خصولتی و در نتیجه چالش کسری مالی دولت است که از طریق اخذ مالیات تورمی از عامه مردم تامین می‌‌گردد.
حسین راغفر و احسان سلطانی در گزارشی که داده‌اند به موضوع اندازه دولت پرداختهاند. آنها نوشته‌اند: ایران دارای کوچک‌ترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۲۰کشور مهم جهان است.
بر پایه شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۸ میلادی (بنیاد هریتیج) ایران از نظر ابعاد دولت (مخارج دولت) دارای رتبه ۹ جهانی (با امتیاز ۹۱ از ۱۰۰) می‌‌باشد، یعنی اینکه ایران دارای یکی از کوچک‌ترین دولت‌‌های جهان است.
در سطح جهان فقط کشورهای به ترتیب نیجریه، سودان، گواتمالا، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلادش، ماداگاسکار و ترکمنستان دارای اندازه دولت کوچک‌تر از ایران هستند. بر همین اساس رتبه جهانی اندازه دولت کشورهای صنعتی عضو گروه هفت شامل امریکا (۱۲۵)، ژاپن (۱۲۹)، کانادا (۱۳۳)، انگلستان (۱۴۹)، آلمان (۱۵۴)، ایتالیا (۱۶۹) و فرانسه (۱۷۸) همگی کمتر از ۱۲۴ در بین ۱۸۶ کشور جهان هستند، یعنی اینکه این کشورها همگی دولت‌‌های بزرگ دارند.
رتبه جهانی اندازه دولت در چهار کشور همسایه امارات متحده عربی (۸۵)، ترکیه (۹۹)، روسیه (۱۱۱) و عربستان سعودی (۱۳۴) است.
بنا بر این گزارش که در اختیار ایلنا قرار گرفته، ایران یکی از پایین‌‌ترین نسبت‌‌های تعداد کارکنان دولت به جمعیت در سطح جهان به میزان ۳ درصد را دارد.
نسبت تعداد کارکنان دولت به جمعیت در کشورهای سوئد (۱۳.۷ درصد)، کانادا و فرانسه (۹ درصد)، امریکا، انگلستان، بلژیک و اتریش (۷ تا ۸ درصد) و آلمان، سوییس و ایتالیا (۵ تا ۶ درصد) است. لازم به ذکر است که ۶۴ درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و بهداشت اشتغال دارند. موضوع مهم در ناکارآمدی و ضعف دولت در ایران، نظام بروکراسی با کارآیی پایین، مدیران ارشد بدون شایستگی لازم و کافی، پرداخت حقوق و دستمزد ناچیز و البته گزینش و به‌کارگماری نادرست نیروی انسانی در بدنه دولت است.
به گفته این دو کارشناس، با وجود اینکه اندازه دولت در ایران کوچک است، دولت با کسر بودجه و کمبود منابع مواجه است که علت آن تزریق منابع کشور به صورت انواع رانت‌‌ها به بنگاههای خصولتی و در همین حال اعطای معافیت‌های مالی گسترده به آنها است. کلیشه رایج نئولیبرال‌‌های داخلی در القای فریب دولت بزرگ در ایران به دو علت کلیدی انجام میشود، اول اینکه بخش‌های سودآور و با‌ارزش دولت به صورت غیرواقعی خصوصی گردد یا اینکه به وابستگان ائتلاف غالب بخشیده شود و دوم اینکه با کاهش سطح و میزان انجام وظائف حاکمیتی و در نتیجه پایین آمدن مخارج دولت، سهم بیشتری از منابع و رانت‌های اقتصاد کشور به بنگاههای خصولتی تخصیص پیدا کند. نئولیبرال‌‌های وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاری از «خصوصی‌سازی+بخش خصوصی» و القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران زمینه مهندسی افکار عمومی در جهت کاهش سطح انجام وظایف حاکمیتی دولت و بزرگ کردن شبه دولت غیرپاسخگو و رانتی را فراهم ساختند.
در دو دهه اخیر پنج حوزه اصلی کسب درآمدهای کلان و توزیع رانت در کشور شامل (۱) واحدهای صنعتی-معدنی متکی به رانت منابع، (۲) سوداگری و سفتهبازی در زمین و ساختمان، (۳) بازرگانی وارداتی، دلالی و سفتهبازی، (۴) فعالیت‌های مالی و سود سپردههای بانکی و (۵) سوداگری و سفتهبازی ارزی و رانت افزایش نرخ ارز هستند. با قاطعیت می‌توان گفت که این پنج حوزه اصلی رانتی اقتصاد ایران در اغلب موارد مالیات پرداخت نمی‌‌کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد پرداختهاند یا حتی در موارد متعددی دولت خسارت آنها (مانند تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپردههای غارت‌شده آنها توسط بانک‌‌ها و موسسات مالی خصوصی ورشکسته) را جبران کرده و یارانه مالیاتی (مانند یارانه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی) پرداخته است.
