اخبار

تکذیب خبر ادغام برخی از بانک‌های خصوصی

به دنبال ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و انتشار شایعاتی در فضای رسانه‌ای کشور، در مورد ادغام برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، و ادغام حدود 20 بانک و موسسه اعتباری خصوصی، بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای این خبر را تکذیب و تاکید کرد که فعلا برنامه‌ای برای ادغام بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری وجود ندارد و تنها ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را دنبال می‌کند.  به گزارش «تعادل»، روابط عمومی بانک مرکزی در این بیانیه تاکید کرد: با توجه به انتشار شایعه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر ادغام برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، به آگاهی می‌رساند بانک مرکزی در حال حاضر، تنها پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را دنبال می‌کند.  بر همین اساس ضمن تکذیب شایعه ادغام هر بانک یا موسسه اعتباری دیگر، از فعالان رسانه‌ای، سهامداران و مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری درخواست می‌شود آخرین اخبار مربوط به ادغام بانک‌ها یا سایر مسائل مرتبط را صرفا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به نشانی cbi.ir دنبال کنند.

اخذ مالیات از سپرده‌های ارزی و ریالی غیرقانونی است

درحالی برخی منابع تلاش دارند شایعه اخذ مالیات از سپرده‌های ریالی و ارزی را همزمان با ابلاغ بخشنامه مالیات سکه، نشر دهند که دستیار ویژه رییس سازمان مالیاتی این موضوع را از اساس رد می‌کند. در روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی از بخشنامه‌ای رونمایی کرد که طبق آن خریداران سکه‌های پیش فروشی که سال ۹۷ سکه‌های خود را دریافت کرده‌اند، باید مالیات عایدی بر سرمایه‌شان را پرداخت کنند. این بخشنامه هر چند موافقان و مخالفانی را داشت ولی موجب شده تا شایعاتی مبنی بر اخذ مالیات از سایر منابع درآمدی نیز مطرح شود؛ یکی از این شایعات مربوط به اخذ مالیات از سپرده‌های ریالی و ارزی بود که پناهی آن را از اساس رد کرد. قاسم پناهی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا دولت بنا دارد از سپرده‌های ارزی نیز مالیات دریافت کند؟ اظهار داشت: سپرده‌های ریالی و ارزی طبق قانون از پرداخت مالیات معاف هستند. وی تأکید کرد: دولت و سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه‌ای برای اخذ مالیات از سپرده‌های ارزی و ریالی ندارد. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که دریافت مالیات از سپرده‌های ارزی و ریالی غیرقانونی است. دستیار ویژه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درباره برنامه این سازمان برای اخذ مالیات از خریداران ارز، اظهار داشت: برای این موضوع شیوه نامه مشخص ارزی تدوین و ابلاغ شده است. برخی افراد ارز را برای مصرف شخصی و برخی دیگر برای امور تجاری خریداری کرده‌اند.

سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی

کارشناسان در مورد ادامه روند اختصاص دلار 4200 تومانی دیدگاه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند و خواستار اصلاحاتی در تخصیص ارز حمایتی هستند. برخی کارشناسان می‌گویند: هر چند دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کمک به اقتصاد و معیشت پا به عرصه اقتصاد گذاشت اما برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند این طرح بدلیل برخی از تخصیص‌های نامناسب نتوانست از کارآمدی لازم برخوردار باشد. ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها اخباری درباره حذف آن از نظام ارزی کشور به گوش می‌رسد، به عنوان ابزاری برای کنترل و نظارت بیشتر بر بهبود وضعیت واردات کالاهای اساسی و ضروری متولد شد اما با وجود این به دلیل برخی  مشکلات باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در این بازار بودیم. به گزارش ایبنا، در همین ارتباط، برخی از نمایندگان مجلس و صاحب نظران حوزه اقتصادی معتقدند تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی از کارآیی لازم برخوردار نبوده است. موسی غنی نژاد اقتصاددان در خصوص توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و نظام قیمت‌گذاری دستوری معتقد است که اگر همچنان سیاست تثبیت قیمت و سرکوب بازار ادامه یابد، تولید داخلی از بین می‌رود و برخلاف آنکه دولت تلاش دارد در مواجه با تحریم‌ها وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد، با سرکوب قیمت‌ها این هدف محقق نخواهد شد. وی درباره طرح این پیشنهاد که اقتصاد ایران به چرخه کوپنی بازگردد، اعلام کرد که کوپن چندان پاسخگوی نیاز کنونی اقتصاد نیست و به نظر می‌رسد تصمیمی اشتباه باشد. چرا که ممکن است بازگشت به دوران گذشته و تخصیص کوپن به کالاهای اساسی تنها برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند. همچنین محسن جلال‌پور رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین آسیب را به بدنه تولید وارد کرد، اظهار داشت: برخی معتقد بودند که ارز ٤٢٠٠ تومانی نوعی خدمت به تولید است و در واقع باعث حمایت و پشتیبانی از تولید می‌شود، اما در حال حاضر با وجود صحبت‌های مطرح شده شاهد بیشترین لطمه به بخش تولید هستیم. در حال حاضر آثار قیمت‌گذاری دستوری در کشور بطور کامل نمایان است، از این واضح‌تر نمی‌توان تبعات قیمت‌گذاری دستوری را همانند دوره‌ای که اکنون در آن قرار داریم، در کشور ببینیم. وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر اینکه باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می‌شود، به‌شدت بازار را دچار تنش‌های فراوان و تاثیر‌گذاری نامتعال می‌کند، گفت: مساله مهم دیگر در قیمت‌گذاری دستوری، فراهم کردن زمینه ایجاد فساد بسیار جدی در کشور و باز کردن راه‌های فساد برای افراد واجد شرایط است که منجر به شکل‌گیری یک جریان فسادی در کشور می‌شوند و مساله آخر وارد شدن صدمه جدی بر بازار، رقابت، اقتصاد و تولید خواهد بود و  با توجه به جو موجود   که قیمت‌گذاری دستوری روی نرخ ارز چه بلاهایی را بر سر بازار، فضا و بخش‌های اقتصادی اعم از صادرات، واردات و تولید وارد کرده است.