راهبرد دولت در مقابله با تهدیدات امنیتی و اقتصادی
امیرحسین عرب‌پور|
بررسی‌ها و شواهد نشان می‌دهد که در نظام بین‌الملل، امروزه دغدغه دولت‌ها از مسائل سیاسی به موضوعات اقتصادی و خصوصا به دست آوردن بازارهای جهانی و از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل اقتصادی و توسعه‌گرایی تغییر یافته است. این موضوع در عصر پرچالش کنونی که برای جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها و دشواری‌های فراوان و ویژه‌ای را به وجود آورده از اهمیت زیادی برخوردار است و نظام اقتصادی کشور را به اتخاذ یک نظام اقتصادی متناسب با این تحولات و چالش‌ها فرا می‌خواند. در این راستا، از سال 1392 دولت یازدهم سکان قوه مجریه را به دست گرفت؛ دولتی که هدف اصلی خود را در عرصه اقتصادی، نجات اقتصاد کشور از بحران و تعامل سازنده معطوف به تأمین منافع متقابل با اقتصاد جهانی از طریق غیر امنیتی کردن موقعیت ایران در نظام بین‌الملل، عادی‌سازی و بهبود روابط با کشورهای غیرمتخاصم و حذف تحریم‌های ظالمانه و در یک کلام، «اقتصادمحور کردن سیاست خارجی» عنوان کرده است. این هدف در دولت دوازدهم با اولویت قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی و توجه به همسایگان در برنامه دولت دوازدهم و وزارت امور خارجه نمود بیشتری پیدا کرد. البته بازگشت تحریم‌های ایالات متحده امریکا و فرصت ایجاد شده در تجارت با کشورهای منطقه، اهمیت توجه به گسترش روابط با همسایگان و حضور در بازارهای منطقه را بیش از گذشته برجسته کرده است.
اهمیت گسترش دیپلماسی اقتصادی
با همسایگان
ایران به عنوان یک قدرت بالقوه اقتصادی در جهان در جایی واقع شده که حدود 10 درصد ذخایر نفت جهان و 17 درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و در حقیقت، دومین کشور دارای ذخایر نفت و گاز در جهان به شمار می‌رود. همچنین، دریای خزر و خلیج فارس را که دو منبع انرژی محسوب می‌شوند، به هم متصل می‌کند و توانایی صادرات گاز به بزرگ‌ترین بازارهای مصرف جهان یعنی هند، چین و اتحادیه اروپا و برق به همسایگان را دارد. بر همین اساس، توجه و تمرکز به ظرفیت بازار بزرگ منطقه، پیشران تحقق برون‌گرایی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور خواهد بود. دستیابی به بازار کشورهای همسایه، در کنار نقش‌آفرینی همه نهادهای دولتی، تکالیف و وظایف سنگینی را متوجه وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌کند. گام اول در برون‌گرایی اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی، حضور تولیدات و کالاهای ایرانی در بازار همسایگان است. بازار کشورهای منطقه اطراف ایران به دلایلی همچون سهولت دسترسی (وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود)، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای از طریق کشورهای همسایه (درنتیجه کاهش آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی)، دارای اهمیت راهبردی هستند و در هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی و صادرات کالاهای ایرانی، باید در اولویت قرار گیرند. در واقع، بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ایران باید کشور اول منطقه از نظر اقتصادی و صادرات محصولات باشد. اما در حال حاضر جایگاه ایران در منطقه از نظر صادرات، پس از کشورهایی مانند امارات، عربستان و ترکیه قرار دارد. هدف‌گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه در همین چارچوب ارزیابی می‌شود، به‌گونه‌ای که کشور ما در سال ۱۴۰۰ باید حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست پیدا کند. مهم‌ترین الزام تحقق این میزان از صادرات، استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال و هوشمندانه است. در واقع، نیازهای منطقه‌ای هنوز بطور کامل شناسایی نشده و رفتار صادراتی ایران همان شیوه سنتی فروش مواد اولیه و فروش مشتقات نفتی است. بر همین اساس تقویت روابط با همسایگان برای دولت دوازدهم اهیمتی مضاعف پیدا کرده است و به عنوان الویت دیپلماسی اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
آثار تقویت روابط اقتصادی در دولت دوازدهم
با توجه به اینکه ایران به عنوان یک قدرت در منطقه غرب آسیا برای تقویت نقش خود در معادلات منطقه‌ای و جهانی نیاز به گسترش تبادلات و همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد ائتلاف‌ها با اتخاذ سیاست خارجی تعاملی به ویژه در روابط با کشورهای همسایه در مقابل فشارهای یک‌جانبه امریکا را دارد؛ بدیهی است که راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404، خودانزوایی و قرار گرفتن در فضای تقابل و تشدید تنش با نظام بین‌الملل و کشورهای منطقه نیست. به عبارت دیگر، گسترش تعاملات با همسایگان، ضمن تثبیت نقش سیاسی-امنیتی ایران در تحولات منطقه، جایگاه استراتژیک ایران را در عرصه بین‌الملل افزایش می‌دهد. در واقع، تقویت سیاست همسایگی با حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای، باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه و تثبیت دامنه نفوذ اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشورهای همسایه و نیز درخدمت اهداف توسعه‌ای کشور می‌شود. این مهم نیازمند یک سیاست خارجی پویا و تقویت دیپلماسی اقتصادی است که در برنامه دولت دوازدهم به صراحت بیان شده است. «سیاست خارجی منطقه‌ای ما بر تقویت ارتباطات با کشورهای منطقه همراه با جلب اعتماد متقابل، ایجاد پیوند و حضور فعالانه در اقتصاد منطقه، فعال‌سازی و تقویت مسیرها و کریدورهای ارتباطی متنوع با همسایگان، افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک و متقابل در منطقه تأکید دارد. این سیاست به افزایش توان تولیدی در داخل و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی منجر شده و ایجاد یک منطقه امن و باثبات، در راستای تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی کشور از طریق شبکه‌سازی و پیوند ناگسستنی با اقتصادهای پیرامونی را در سرلوحه خویش قرار می‌دهد». بنابراین، توسعه روابط همه‌جانبه و پایدار با همسایگان از مهم‌ترین راهبردها و اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت دوازدهم به شمار می‌رود که نقش موثری در بازدارندگی در برابر منابع بی‌ثباتی در منطقه و مقابله با آثار تحریم‌ها خواهد داشت.
1. بازدارندگی در برابر منابع بی‌ثباتی
و ناامنی منطقه‌ای
از آنجا که امروزه اقتصاد ملی قوی از اجزای ضروری امنیت ملی و منطقه‌ای است، تقویت منافع ملی به یک ضرورت آشکار برای سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده که مستلزم و متضمن دیپلماسی اقتصادی است. پر واضح است که یکی از عوامل اهمیت دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی ناشی از نگرانی‌های امنیتی کشورهاست؛ چرا که امنیت منطقه از اقتصادهای قوی حاصل می‌شود. به عبارتی، اقتصاد قوی به محیطی امن و با ثبات در پیرامون کشورها نیازمند است و امنیت و ثبات منطقه‌ای نیز معلول وجود سطح معینی از رشد و رفاه اقتصادی به شمار می‌رود. در همین راستا در عرصه سیاست خارجی، فشارهای اقتصادی و سیاسی ایالات متحده امریکا علیه منافع کشور پس از خروج از برجام، مشکلات مختلفی را در مقابل ایران به وجود آورده و تنش‌های بین دو دولت به ویژه پس از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت ترامپ افزایش یافته است که باید برای مقابله با آنها تمهیدات لازم اندیشیده شود. در این خصوص گسترش روابط با همسایگان در تمامی زمینه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تلاش برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور برای برقراری پیوندهای مستحکم دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه، راهبردی بلندمدت و راهکاری تاثیرگذار برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فشارهای سیاسی و بین‌المللی علیه ایران است. «وسعت سرزمین کشور ما و همسایگی با آب‌های بین‌المللی آزاد، از فرصت‌های این کشور است؛ ما از اینها بطور کامل استفاده نمی‌کنیم؛ یکی از دو حاشیه خلیج فارس متعلّق به ما است. بخش عمده‌ای از دریای عمان متعلّق به ما است. همسایگان متعدّد؛ با پانزده کشور ما همسایه هستیم و این یک امکان و یک ظرفیت بسیار مهم برای کشور است. کشور ما از لحاظ جغرافیایی در جای حسّاسی قرار گرفته است؛ نقطه اتّصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و این از لحاظ جغرافیایی مهم است». بنابراین توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و کاربست دیپلماسی اقتصادی با همسایگان با توجه به موقعیت جغرافیایی، ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران به چند طریق بازدارنده بی‌ثباتی و ناامنی منطقه‌ای و در نتیجه، راهگشای اهداف استراتژیک و توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. اول، این دیپلماسی بر مبنای تجارت و پیوندهای اقتصادی، توسعه، ثروت و رفاه بیشتری برای ملت‌ها به بار می‌آورد و به این ترتیب زمینه‌های رقابت منطقه‌ای بر سر منابع اقتصادی را کاهش می‌دهد. دوم، دیپلماسی اقتصادی و تجارت آزاد به وابستگی متقابل اقتصادی می‌انجامد که به عامل بازدارنده در برابر منابع بی‌ثباتی و ناامنی منطقه‌ای تبدیل می‌شود، چرا که جنگ در شرایط وابستگی متقابل، متضمن و مستلزم صرف هزینه‌ای گزاف است. همچنین تجربیات تاریخی در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد پیشرفت اقتصادی رابطه مستقیمی با احساس امنیت، ثبات و آرامش در حوزه سیاسی دارد. به همین دلیل، دولت دوازدهم در راهبردهای کلان سیاست خارجی خود بر تقویت روند چند‌جانبه‌گرایی با کاربست دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط با همسایگان، تاکید کرده است. در واقع، سیاست «ایجاد پیوندهای اقتصادی و امنیتی پایدار دوجانبه و چندجانبه در روابط با همسایگان» به عنوان الویت سیاست خارجی دولت دوازدهم، شاهراه مقابله با عوامل تهدیدزای امنیت ملی و اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
2. بازدارندگی در برابر آثار تحریم‌ها
بازگشت تحریم‌های اقتصادی امریکا، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که سیاست خارجی ایران با آن مواجه شده است. از این‌رو، به نظر می‌رسد تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان به چند طریق می‌تواند بازدارنده چالش‌ها و تهدیدات ناشی از تحریم‌ها باشد؛ 1. بازدارندگی در برابر انزوا و اجماع‌سازی علیه ایران بر مبنای الزامات ناشی از پیوندهای اقتصادی و پرهزینه ساختن اعمال سیاست‌های تحریمی 2. بازدارندگی در برابر روند برگشت‌پذیری تحریم‌ها. در حقیقت، اگر قبل از تحریم‌ها ایران به ارتباط با همسایگان نیاز داشت، امروزه در شرایط بازگشت تحریم‌های ایالات متحده امریکا، این مساله اهمیت بسیار بیشتری می‌یابد. اگر جمعیت همسایگان نیز در نظر گرفته شود، به وضوح نمایان است که بازار چندصد میلیونی همسایگان، هم به عنوان بازار مصرف و هم تأمین‌کننده مواد اولیه، نقشی حیاتی برای کشور دارد. در واقع، بخش عمده‌ای از رشد تولید ناخالص داخلی ایران متکی به دیپلماسی اقتصادی و استراتژی جامع در روابط با نزدیک‌ترین بازارها یعنی همسایگان است که می‌تواند نقش بازارهای بزرگی را برای صادرات محصولات و خدمات از ایران ایفا کند. همسایگان جمهوری اسلامی ایران یکی از جذاب‌ترین بازارهای دنیا را تشکیل می‌دهند و حجم واردات ۱۵ کشور همسایه ایران به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود و توان صادرات غیر نفتی ایران حدود 40 میلیارد دلار است که می‌توان با آن، تولید داخل را برای مقابله با تحریم تقویت کرد. به همین منظور تحلیل روابط تجاری با همسایگان در جهت افزایش قدرت اقتصادی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
تحلیل روابط تجاری با همسایگان
موقعیت ایران از بعد تجارت خارجی با همسایگان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا میزان تعامل اقتصاد ایران با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی و در نتیجه آسیب‌پذیری‌های آن و ضرورت کاربست دیپلماسی اقتصادی مشخص شود. ایران در سال‌های اخیر بر مبنای آمار و ارقام از جمله کشورهایی است که کمترین تعامل اقتصادی منطقه‌ای را دارد و در سطح چندجانبه نیز تعامل اقتصادی چشمگیری با جهان نداشته و طبیعتا از مزایای آن محروم مانده است. 15 کشور همسایه ایران «امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان» با دارا بودن ۵۶۰ میلیون نفر جمعیت، با 02/1 تریلیون دلار واردات، حدود 3/6 درصد از حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند؛ درحالی که ایران با 2/23 میلیارد دلار صادرات به این ۱۵ کشور همسایه، تنها 13/2 درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد که از این میزان، 9/19 میلیارد دلار آن (5/85 درصد) به چهار کشور ترکیه، افغانستان، عراق و امارات صادر شده و 3/3 میلیارد دلار آن (حدود 5/14 درصد) به 11 کشور آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، عمان، روسیه، کویت، قطر، قزاقستان، عربستان، بحرین و پاکستان صادر شده است. اما نفوذ کشورهای منطقه در بازار ایران جلوه بسیار متفاوتی داشته است. از مجموع واردات 8/12 میلیارد دلاری ایران در سال 1396 از کشورهای همسایه، 88 درصد آن از دو کشور امارات و ترکیه وارد شده است. در مجموع دو کشور امارات متحده عربی و ترکیه بیشترین نفوذ را در میان کشورهای منطقه‌ای در بازار ایران داشته‌اند و سهم سایر کشورهای منطقه کمتر از 5/0 درصد بوده است. بنابراین، میزان نفوذ ایران در بازارهای منطقه و میزان وابستگی متقابل بین ایران و همسایگان ناچیز است. غیر از کشورهایی چون افغانستان، عراق، امارات و ترکیه سهم ایران در بازار کشورهای همسایه و سهم آنان در بازار ایران زیر ۲ درصد است؛ رقمی که به خودی خود ضرورت کاربست دیپلماسی اقتصادی و تنوع در بازار همسایگان را برجسته می‌نماید. جدول، وضعیت تجاری ایران با کشورهای همسایه را از سال 1387 تا پایان 1396 بررسی می‌کند.
وضعیت تجاری ایران با همسایگان از سال 1387 تا پایان 1396
آنچه به درستی از این تحلیل مشخص می‌شود، ضرورت اجرای راهبرد جدید دولت دوازدهم در تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان است. به ویژه آنکه در سال‌های آغاز به کار دولت یازدهم و دوازدهم، افزایش صادرات و کاهش واردات مشهود است. اما هنوز ایران از اهداف اسناد بالادستی خود در جهت گسترش روابط با همسایگان عقب مانده است. با توجه به اینکه صادرات ایران به کشورهای همسایه تجارتی مقرون‌به‌صرفه در قیاس با صادرات به کشورهای اروپایی و آسیایی است؛ از این‌رو باید بر صادرات به بازارهای منطقه، علی‌الخصوص آنانی که دارای بیشترین مشترکات با ایران هستند، تمرکز کرد. در واقع، کشورهای افغانستان، عراق و به زودی سوریه به دلیل جنگ‌های داخلی نیاز به بازسازی و فعالیت‌های عمرانی نیز دارند و بازار آنها برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران مهیا است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و پروژه‌های انتقال برق و گاز از طریق حضـور جدی در مناقصه‌های تجاری کشورهای منطقه می‌تواند فرصت خوبی برای بخش خصوصی ایران باشد. خدمات حوزه سلامت (توریسم درمانی) نیز با توجه به نیاز پزشکی که همسایگان ایران دارند، نقاط قوت دیگری برای دولت دوازدهم است تا از این گسترش نفوذ ایران در بازارهای منظقه نه‌تنها تقویت تولید داخلی و اشتغال‌زایی را دنبال کند، بلکه به کسب ارزش افزوده مناسب و درآمدهای ارزی متنابه برای کشور بپردازد. از همین روی، جهت‌گیری دیپلماسی اقتصادی ایران به سوی بازارهای منطقه به ویژه در دوران تحریم‌ها که تبادل تجاری را با کشورهای دوردست مشکل می‌نماید، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
راهکارهای تقویت توجه به بازار همسایگان
با توجه به اولویت دولت دوازدهم در تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط با همسایگان و با وجود تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در جهت تحقق این اهداف، هنوز نواقصی در برنامه‌های عملیاتی دولت وجود دارد که راهکارهای زیر برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توجه به بازار همسایگان پیشنهاد می‌شود:
1. ایجاد شبکه‌ای از روابط راهبردی با محوریت کشورهای دوست و خصوصا همسایگان با توجه به بسترهای مشترک تاریخی و فرهنگی؛ به عنوان مثال کشورهای منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه، اشتراکات زبانی بسیاری دارند و دارای پتانسیل فراوانی برای ایجاد پیوند بین کشورهاست.
2. استفاده از بستر سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهت ارتقاء تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه؛ برای مثال: کمیته دایمی همکاری‌های اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) .
3. یکی دیگر از راهکارهای مناسب گسترش روابط با همسایگان، استفاده از پیمان‌های دوجانبه تجاری و ارزی و ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای منطقه است. در واقع، توسعه پیمان‌های پولی برای استفاده از پول‌های محلی در تجارت بین کشورها و کنار گذاشتن دلار از روند معاملات خارجی کشور، سیستم تبادلات خارجی کشور را در برابر فشارهای اقتصادی مقاوم می‌سازد.
4. با توجه به افزایش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، ایران باید نوع نگاه خود به منطقه را به سمت شکل‌گیری اتحادها و ائتلاف‌ها سوق دهد و از اجماع جهانی علیه منافع کشور در سطح بین‌الملل جلوگیری کند. در دیپلماسی اقتصادی، دولت دوازدهم باید نگاه ائتلاف‌جو با در نظر گرفتن مواضع و منافع خود داشته باشد و تعاملات خود را با کشورهای قدرتمند منطقه مثل: ترکیه، روسیه و هند تقویت کند.
5. دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و بهره‌مندی از شبکه‌های برون مرزی، مانند: العالم، الکوثر و سحر توانمندی‌های تجاری واقعی ایران را به ملت‌های منطقه نشان داده و با برندسازی کالاهای ایرانی در خارج و رفع تبلیغات استکباری علیه ایران، صادرات کالاو خدمات را افزایش دهد و از این طریق به ایجاد بازارهای جدید و باثبات در کشورهای هدف کمک نماید.
6. سفارت‌خانه‌ها به عنوان یک منبع بالقوه تبلیغ ظرفیت‌های اقتصادی ایران در کشور میزبان، زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را برای کشور متبوع خود فراهم نمایند و با برقراری روابط کارگزاری بانکی، صدور ضمانتنامه بانکی برای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی، ایجاد خطوط اعتباری و تسهیل تبادل اسناد و رفع موانع غیرتعرفه‌ای، به توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه بیش از گذشته توجه کنند.
7. یکی از راه‌های گسترش روابط اقتصادی با همسایگان، تقویت دیپلماسی عمومی و شرکت فعال بخش خصوصی واقعی (کارآفرینان، صنعتگران و بازرگانان) در بازار کشورهای همسایه است که جلوگیری از تغییرات مداوم قوانین صادراتی و نرخ ارز، کاهش خدمات بندری و تقویت حمل‌ونقل ریلی در راستای افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری، مقدمه تحقق آن است.
8. تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازوی اجرایی سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه با بازوی معاونت تازه تاسیس دیپلماسی اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان بالاترین نهاد بخش خصوصی به منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش موازی‌کاری.
9. تدوین سند یکپارچه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مشارکت نخبگان و پژوهشگران در طراحی ادبیات دیپلماسی اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی ایران به منظور انسجام و هماهنگی با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی 1404.
نتیجه‌گیری
با توجه به سند چشم‌انداز بیست‌ساله 1404 و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، جمهوری اسلامی ایران باید در جست‌وجوی جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. از سوی دیگر، الگوی توسعه جمهوری اسلامی ایران، درون‌گرا و برون‌نگر است. از این حیث برای رسیدن به این اهداف، نیاز جدی به تعامل با اقتصاد جهانی است. به عبارتی رسیدن به جایگاه اول منطقه، استفاده از کلیه ابزارها را ضروری می‌نماید که دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزارها است. دیپلماسی اقتصادی، ایران را وارد یک فضای جدید می‌کند که باید از مرزهای جغرافیایی گذر کند و اقتصاد مستحکمتری را نسبت به گذشته پایهگذاری نماید. دیپلماسی اقتصادی موفق، در سایه یک سیاست خارجی تعاملی حاصل می‌شود. در واقع، امروزه منافع و حتی امنیت ملی کشورها در چارچوب تعامل سازنده با سایر کشورها و از طریق به کارگیری یک دیپلماسی فعال اقتصادی به دست می‌آید که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و بایستی به مسائل اقتصادی توجه ویژه داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی، ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور را در قالب یک سیاست خارجی هماهنگ با سیاست‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور تقویت می‌کند. بر این اساس، دولت اعتدال‌گرای دوازدهم در برنامه‌های اعلامی خود توجه اساسی به بهبود شرایط اقتصادی داخلی، اقتصادمحور کردن سیاست خارجی از طریق تعامل سازنده و موثر با جهان به ویژه همسایگان داشته و اکنون پس از دو سال از آغاز کار دولت دوازدهم و با توجه به بازگشت تحریم‌های اقتصادی نیز به نظر می‌رسد مصمم‌تر از پیش با احیای معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه و فعال‌تر شدن سفارت‌خانه‌های کشور در زمینه توسعه روابط اقتصادی و همچنین استقرار میز همکاری اقتصادی در سفارت‌خانه‌ها، بر این رویکرد تأکید دارد. در حقیقت، کشورهای پیشرو در دنیا توانسته‌اند از طریق ارتباط با همسایگان منافع اقتصادی فراوانی را به دست آورند. طبیعی است که فاصله نزدیک با همسایگان و اشتراکات فرهنگی و سیاسی می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه روابط به ویژه برای جلوگیری از بی‌ثباتی منطقه و کاهش اثرات تحریم داشته باشد. از طرفی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و واگذاری مسوولیت‌ها در این خصوص به وزارت امور خارجه، توجه به دیپلماسی اقتصادی بر اساس ظرفیت‌های داخلی (درون‌گرایی اقتصادی) و تعامل در روابط اقتصادی خارجی (برون‌گرایی اقتصادی) را در دولت یازدهم و هم‌اکنون در دولت دوازدهم اهمیتی دوچندان بخشیده است. بنابراین، در این پژوهش پس از بررسی راهبرد دیپلماسی اقتصادی در دولت دوازدهم که برگرفته از برنامه و خط مشی دولت دکتر روحانی بوده است؛ به آثار گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و تحلیل سطح تجارت ایران با همسایگان پرداخته شد. هرچند بررسی آمارهای تجاری از عملیاتی شدن این راهبرد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گوید اما فاصله زیادی تا نقطه مطلوب با توجه به اسناد بالادستی وجود دارد. به همین منظور، راهکارهایی همچون ایجاد شبکه‌ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از پیمان‌های دوجانبه ارزی و ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای منطقه، شکل‌گیری اتحادها و ائتلاف‌ها و استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بازارهای منطقه ارایه شد که با عنایت به این راهکارها می‌توان نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین‌المللی کشور افزایش داده و شرایط برای قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در کانون تحولات اقتصادی منطقه فراهم شود.منبع:شمس
