کاهش ۵۳ درصدی تولید سالانه مسکن
گروه راه و شهرسازی|
تداوم رکود مسکن از سال 91 تا 96، کاهش تولید مسکن را به همراه داشت، موضوعی که مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: تولید سالانه مسکن در دولت دوازدهم 53 درصد کاهش یافت، در سال 85، 420 هزار واحد مسکونی در سال تولید می‌شد، این میزان سال 92 به 846هزار واحد رسید و سال 96، هم 400هزار واحد مسکونی تولید شد که در سال‌های اخیر نسبت به سال‌های پیش از آن تولید مسکن روند نزولی داشت. به گزارش تسنیم، عباس فرهادیه که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور پیدا کرده بود، تولید 400 هزار واحد مسکن را زمینه و بسترسازی برای رونق تولید آن می‌خواند و تصریح می‌کند: تمام تلاش‌ها در وزارت راه و شهرسازی، بسترسازی برای رونق تولید مسکن است. او برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی را در زمینه مسکن برای تمامی کشور اعلام می‌کند و می‌گوید: این واقعیتی است که در تهران ذخیره زمین صفر شده است، بنابراین باید راهکارهای دیگر از جمله تمرکز به جمعیت‌پذیری شهرهای جدید را بپذیریم.
قیمت مسکن را فقط تولید مشخص نمی‌کند
مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به وضعیت نامناسب بازار مسکن، می‌گوید: قیمت مسکن را فقط تولید مشخص نمی‌کند بلکه مسکن در ایران کالای سرمایه‌ای است. او می‌افزاید: از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی؛ ساخت مسکن است و در این چارچوب حرکت می‌کنیم.حسینی با بیان اینکه میانگین معاملات خرید و فروش مسکن در فروردین امسال در تهران متری 11 میلیون و 900 هزار تومان بوده است، می‌گوید: البته در چند منطقه قیمت 5 تا 6 میلیون تومان و در برخی مناطق متری 20 میلیون تومان مسکن خرید و فروش شده است و بیشترین تقاضا هم برای مسکن‌های 40 تا 80 متری است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: 90 درصد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن به وسیله بخش خصوصی انجام می‌شود. حسینی می‌افزاید: تصمیم گرفته شده است که سهم تسهیلات خرید مسکن 20 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد.
او اظهار می‌کند: برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی کمترین اتکا را به نظام بانکی داریم و منابع مالی این طرح بر اساس مشارکت تأمین می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: البته 9500 میلیارد تومان برای تکمیل مسکن مهر و 5 هزار میلیارد تومان بازگشت سرمایه بانک مسکن است که به این طرح اختصاص یافته اما هنوز روی کاغذ است و باید تأمین شود. حسینی اظهار می‌کند: سالانه به 20 تا 25 هزار میلیارد تومان منابع برای تولید مسکن نیاز داریم که دستگاه‌های دولتی زمین‌هایی را که در اختیار دارند که نمی‌دهند اما مشوق‌هایی برای آنها گذاشته‌ایم که اگر زمین‌ها را واگذار کنند ابتدا به متقاضیان خودشان مسکن داده می‌شود.
او بیان می‌کند: در پی دریافت مالیات از کسانی که خانه‌ای را اجاره داده‌اند و از محل آن امرار معاش می‌کنند نیستیم اما باید از کسانی که در پی سفته بازی و دامن زدن به نوسانات قیمت مسکن با در اختیار داشتن تعدادی واحدهای خالی هستند، مالیات گرفته شود.
ساخت ۱۰۰ هزار مسکن در زمین‌های نیروهای مسلح
رییس کمیسیون عمران مجلس هم در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به برنامه اقدام ملی، می‌گوید: به زودی قراردادی میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در زمین‌های نیروهای مسلح امضا می‌شود. محمدرضا رضایی هم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه سال گذشته در نامه‌ای به رییس‌جمهور شرایط عمومی بخش مسکن را پیش بینی کرده بودیم، می‌افزاید: در سال‌های گذشته با رکود تولید مسکن تورم بسیار زیاد قیمت مسکن را می‌بینیم.
او نبود تعادل میان تولید و نیاز جامعه را عامل گرانی قیمت مسکن می‌داند و می‌گوید: در دنیا 30 درصد اقتصاد به بخش مسکن اختصاص می‌یابد اما در ایران از تسهیلات پرداخت شده فقط 8 درصد مربوط به بخش مسکن است. رضایی می‌افزاید: 5 میلیون خانوار در جامعه، نیازمند مسکن هستند و با فعال شدن تولید در این بخش 500 هزار مهندس مشغول به کار می‌شوند. او با بیان اینکه 60 درصد درآمد شهرداری‌ها از ساخت و ساز مسکن است، می‌گوید: تسهیلات بانکی را به سمت تولید سوق نداده‌ایم.
رییس کمیسیون عمران مجلس می‌افزاید: اکنون تسهیلات خرید مسکن در تهران 160 میلیون تومان برای زوج‌های جوان است اما این تسهیلات 20 تا 25 درصد قیمت مسکن را تأمین می‌کند.
رضایی اظهار می‌کند: باید سالانه 700 هزار واحد مسکونی ساخته شود اما بیشترین تعداد مسکن که در سال‌های اخیر ساخته شده 300 هزار واحد در سال بوده است. به گفته او تاکنون با وجود تأکید رییس‌جمهور و تصریح قانون، فقط 10 درصد زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی بوده به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و ساز داده شده و هنوز 90 درصد زمین‌ها در اختیار دستگاه‌های دولتی است.
این مقام مسوول ادامه می‌دهد: هیچ پایه‌ای برای اجاره‌بها در کشور وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی هر دو در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مقصراند.
